حكومة بن دغر تنتقد منسق الشؤون الإنسانية وتؤكد التزامها بالقانون الدولي

الداخلية اليمنية توسع خدماتها بإصدار جوازات سفر وبطاقات في المدن المحررة

يمني هارب من مغبة الانقلاب يطل من مخبئه في مخيم نازحين قرب صنعاء (رويترز)
يمني هارب من مغبة الانقلاب يطل من مخبئه في مخيم نازحين قرب صنعاء (رويترز)
TT

حكومة بن دغر تنتقد منسق الشؤون الإنسانية وتؤكد التزامها بالقانون الدولي

يمني هارب من مغبة الانقلاب يطل من مخبئه في مخيم نازحين قرب صنعاء (رويترز)
يمني هارب من مغبة الانقلاب يطل من مخبئه في مخيم نازحين قرب صنعاء (رويترز)

انتقدت الحكومة اليمنية منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة بصنعاء جيمي ماكغولدريك، والذي وفق بيان الحكومة ما زال مستمرا في إصدار بيانات تتصف بالعمومية، ومساواته بين الضحية والجلاد ودونما تحديد المسؤول الرئيس عن مأساة اليمنيين.
وقال البيان الذي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه: «تابعت الحكومة اليمنية بيان منسق الشؤون الإنسانية في اليمن الصادر 12 أغسطس (آب)، وإذ تقدر الحكومة اليمنية حرص وقلق المنسق الدولي، تؤكد أنها تعمل بكل جدية من أجل إنهاء العنف باليمن الذي جاء كله نتيجة الانقلاب على مؤسسات الدولة والخروج عن القانون من قبل ميليشيات الحوثي وصالح».
وأضاف: «كان من الإنصاف على البيان وهو يبدي حرصه على الشعب اليمني أن يؤكد هذه الحقيقة وأن الحرب كلها نتيجة لانقلاب واعتداءات مستمرة من المتمردين على القانون، ومن الإنصاف أيضا أن يذكر البيان أن حالة الحرب وبما فيها دعم دول التحالف هو رد على هذه الاعتداءات الجسيمة والممنهجة من ميليشيات الحوثي وصالح».
وتابع: «كما أن الحكومة تستغرب أن يذكر البيان حالة العنف ويربطها فقط بالأيام القليلة الماضية، الأمر الذي يثير استغرابا واضحا عن انعدام القلق العميق أيضا خلال العام والنصف من الحصار القاتل لتعز والمعارك الدامية التي تشنها هذه الميليشيات على مختلف المدن اليمنية، ومن المثير للدهشة أن يذكر البيان نضوب الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية ولا يشير بوضوح إلى من قام بذلك».
وأشار إلى أن ميليشيات الحوثي وصالح قامت بعمل ممنهج خلال الأشهر الماضية في الاستيلاء على الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية بالبنك المركزي اليمني وتعريض الخزانة العامة للإفلاس دون أي اكتراث بالعواقب الوخيمة على اقتصاد البلد وحياة المواطنين رغم مناشدات الحكومة وتحذيرها المستمر لذلك.
وأوضح أن بيان المنسقية ترك الإشارة غامضة لهذه الجريمة التي تضرب مستقبل البلاد وليس الحاضر فقط ودون أن يوضح الحقيقة الواضحة، إذ إن إشارته الغامضة غير منصفة، بل ويضع البعض في حالة سوء فهم مقصود يضر بالحقيقة ولا يجرم من ارتكب الجريمة بحق اليمنيين.
وأكدت الحكومة في بيانها التزامها بقواعد القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، وحرصها على عدم العنف باليمن والذي سيتوقف مع انتهاء السبب الحقيقي له وهو الانقلاب على الشرعية والتمرد على القوانين من قبل الميليشيات المتمردة.
ودعت المنظمات الدولية تحري الحقيقة في تفاصيل ما ينشر باسمها وعدم الاعتماد كما جاء في مقدمة البيان على تقارير إعلامية محلية، والعودة إلى أي معلومات إلى الجهات الحكومية الرسمية التي تعمل مع المنظمات الدولية بكل صدق وشفافية وستقدم كل العون من أجل الحقيقة، مشيرة إلى تقدير الحكومة لجهود المنظمات التابعة للأمم المتحدة والتي وصفتها بالعظيمة ولا يمكن نكرانها.
بدوره، دعا وزير الإدارة المحلية رئيس لجنة الإغاثة العليا، عبد الرقيب فتح سيف منظمات الأمم المتحدة لممارسة مهامها وفقًا لاتفاقية جنيف الرابعة، والملحقات المرتبطة بها والتي تلزمها بحماية المدنيين أثناء الحرب، وإيصال كل أنواع الإغاثة إليهم، والإعلان عمن يعيق الأعمال الإنسانية باليمن.
وقال السكرتير الإعلامي في رئاسة الوزراء غمدان الشريف، لـ«الشرق الأوسط» إن الميليشيات الانقلابية سبب رئيسي لكل ما وصلت إليه البلاد من أوضاع مأساوية، مستغربا مساواة من انقلب على السلطة الشرعية ورفض مقررات السلام ومؤتمر الحوار الوطني وقرارات الشرعية الدولية وبين سلطة شرعية منقلب عليها عسكريا من جماعات مسلحة قبلية وسلالية ما زالت تعيش خارج نسق التحضر والمأسسة والنظام.
وأضاف أنه لا مقارنة بين الميليشيات الانقلابية وسلطة شرعية تم الانقلاب عليها بقوة السلاح وما زالت خارج البلاد حتى اللحظة الراهنة، مؤكدا بتحمل الميليشيات كامل تبعات الانقلاب من حرب وعنف واستنزاف وتدمير لمؤسسات الدولة ولمكاسبها التي تحققت طوال عقود من الزمن.
وفي سياق آخر، أكد نائب وزير الداخلية اللواء علي ناصر لخشع، أن مراكز الإصدار الآلي ستبدأ بصرف الجوازات الجديدة خلال الأيام القادمة، وبمجرد وصول أول دفعة للجوازات الجديدة من العاصمة السعودية الرياض.
وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن فروع مصلحة الهجرة والجوازات في المحافظات المحررة ومنها عدن والمكلا ستدشن العمل بالجواز الجديد قريبا، لافتا لأن الوزارة فقط بانتظار وصول تلك الكميات المقرر وصولها على متن طائرة خاصة خلال الأيام القادمة.
وأضاف نائب الوزير أن إصدار الجوازات الجديدة يأتي اتساقا مع تحضيرات جارية لطباعة جميع الوثائق والسندات الخاصة بالأحوال المدنية بما فيها البطاقة الشخصية وعلى غرار ما يتم بالنسبة للجوازات.
ميدانيا، اطلع رئيس الحكومة اليمنية، الدكتور أحمد عبيد بن دغر، على التطورات العسكرية في محافظة مأرب شرقي العاصمة اليمنية صنعاء، وطبيعة الاشتباكات الدائرة بين المقاومة والميليشيات الانقلابية، وكذا الصعوبات والتحديات التي تواجه المقاومة في جبهة مأرب.
وأشاد بن دغر خلال لقائه بالمشرف على جبهة الجدعان بمحافظة مأرب الشيخ علوي الباشا بن زبع بأدوار أبناء محافظة مأرب ومقاومتهم المستبسلة في مختلف جبهات القتال ضد الانقلابيين ومشاريعهم الرخيصة وفق تعبيره.
وقال بن دغر إن «محافظة مأرب سطرت أروع الأمثلة في الدفاع عن الجمهورية وحرية الإنسان اليمني من خلال دحرها الميليشيا الانقلابية». وأكد المشرف على جبهة الجدعان أن الحكومة تولي مأرب اهتماما خاصا، وأنها ماضية في دعم المقاومة والجيش إلى أن يتحقق النصر، مثمنا التضحيات التي يجسدها رجال المقاومة والجيش الوطني واستبسالهم للدفاع عن مقدرات الوطن.



السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
TT

السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)

حذَّر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم (الأحد)، من أن النظام الصحي في السودان يتعرَّض لهجمات مجدداً، مع استهداف «قوات الدعم السريع» لمنشآت طبية خلال الأيام الماضية في ولاية جنوب كردفان.

وطالب غيبريسوس، في منشور عبر منصة «إكس»، العالم بدعم مبادرة السلام في السودان من أجل إنهاء العنف، وحماية المدنيين، وإعادة بناء النظام الصحي في الولاية التي يعاني سكانها بالفعل من سوء تغذية حاد.

وذكر مدير منظمة الصحة العالمية أن هجوماً في الثالث من فبراير (شباط) على مركز صحي للرعاية الأولية في جنوب كردفان أسفر عن مقتل 8، بينهم 5 أطفال، بينما تعرَّض مستشفى لهجوم في اليوم التالي؛ مما أسفر عن مقتل شخص واحد.

وتسبَّب الصراع الذي اندلع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023 في نزوح الملايين، وأدى إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

اقرأ أيضاً


تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

أكد تقرير أممي حديث أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت ومواني خاضعة لسيطرة الحوثيين أسهمت بصورة مباشرة في تقليص قدرتها التشغيلية على استقبال السفن التجارية، وهو ما انعكس بوضوح على حركة الواردات، خصوصاً القمح والوقود.

وفي المقابل، سجلت المواني الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ارتفاعاً غير مسبوق في واردات السلع الأساسية، وسط تحسن نسبي في سعر صرف الريال اليمني، وانخفاض ملموس في أسعار المواد الغذائية.

ووفق تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، ارتفعت واردات القمح إلى مواني الحكومة مع نهاية عام 2025 بنسبة 329 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر يعكس تحولات عميقة في خريطة الإمدادات الغذائية داخل البلاد.

وأوضح التقرير أن هذا التحسن يرتبط بعدة عوامل، أبرزها الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، ولا سيما تنظيم عمليات الاستيراد وضبط سوق الصرف، ما أسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية.

النقص المحتمل في الوقود يهدد سلاسل الإمداد الغذائي باليمن (إعلام محلي)

ولم تتجاوز واردات القمح عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين - حسب التقرير الأممي - 40 في المائة خلال الفترة ذاتها، ما يبرز اتساع الفجوة بين مناطق الحكومة والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

ويعزو خبراء هذا التراجع الحاد إلى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية للمواني، والتي أدت إلى تقليص قدرتها على استقبال السفن وتأمين عمليات التفريغ والنقل.

ولم يقتصر التأثير على القمح فحسب، بل امتد ليشمل الوقود، إذ انخفضت واردات الوقود إلى ميناء رأس عيسى، الذي يديره الحوثيون، بنسبة 82 في المائة، في حين ارتفعت إجمالاً بنسبة 20 في المائة عبر المواني الحكومية، بما فيها عدن والمكلا. هذا التباين الحاد في حركة الوقود انعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق، وأسهم في تعميق التحديات الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين.

تحسن العملة

ولفتت البيانات الأممية إلى أن الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة ظل أقوى بنسبة 27 في المائة مقارنة بنهاية عام 2024، وهو ما انعكس إيجاباً على أسعار الوقود والمواد الغذائية. فقد ظلت أسعار الوقود مستقرة نسبياً مقارنة بالشهر السابق، لكنها انخفضت بنسبة تتراوح بين 14 في المائة و22 في المائة مقارنة بالعام الماضي، رغم بقائها أعلى من متوسط السنوات الثلاث الماضية بنسبة تتراوح بين 4 في المائة و13 في المائة.

وينطبق الأمر ذاته على أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في مناطق الحكومة بنسبة تتراوح بين 12 في المائة و20 في المائة، وفق ما أوردته تقارير إعلامية محلية.

تراجع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية بسبب تحسن الريال اليمني (إعلام محلي)

ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى تحسن قيمة العملة المحلية، وانخفاض تكاليف الوقود والنقل، إلى جانب ارتفاع حجم الواردات الغذائية، وفي مقدمتها القمح.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر التقرير الأممي من أن الأمن الغذائي في اليمن لا يزال يتعرض لضغوط شديدة نتيجة أزمات متعددة ومتشابكة. ففي مناطق الحكومة، لا يزال تقلب سعر الصرف يشكل عامل خطر قد يعيد إشعال موجات تضخم جديدة في أسعار الغذاء والوقود، في حال تراجع الاستقرار النقدي، أو تعثرت إجراءات البنك المركزي.

استقرار هش

أما في مناطق سيطرة الحوثيين، فتتمثل أبرز التحديات - وفق التقرير الأممي - في ضوابط السوق الصارمة، والاضطراب الحاد في القطاع المالي، الناتج عن العقوبات التي تؤثر على المدفوعات والتحويلات المالية، إضافة إلى القيود المفروضة على استيراد دقيق القمح ومحدودية المساعدات الإنسانية. وأكد التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تزيد من هشاشة سلاسل الإمداد، وترفع عدد الأسر المعرّضة لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وخلال الفترة نفسها، ظلت تكلفة سلة الغذاء الدنيا في مناطق الحكومة مستقرة نسبياً، وكانت أقل بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وأقل بنسبة 5 في المائة من متوسط السنوات الثلاث الماضية. غير أن هذا الاستقرار لا يخفي واقعاً صعباً تعيشه شريحة واسعة من السكان، إذ يعتمد نحو 35 في المائة منهم على رواتب حكومية غير منتظمة تآكلت قيمتها بفعل التضخم السابق.

واردات الوقود تراجعت إلى ميناء رأس عيسى بنسبة 82 % (إعلام محلي)

كما رصد التقرير خلال شهر ارتفاعاً في أسعار الأسماك بنسبة 5 في المائة في مناطق الحكومة، لتصبح أعلى بنسبة 6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 18 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية.

في المقابل، ظلت أجور العمالة الزراعية والمؤقتة مستقرة نسبياً، مدعومة بالاستقرار النسبي للريال، حيث ارتفعت الأجور الزراعية بنسبة 8 في المائة، وأجور العمالة المؤقتة بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي.

ورأت منظمة الأغذية والزراعة أن هذه المؤشرات تعكس مزيجاً من العوامل الإيجابية والسلبية، إذ يسهم تحسن العملة واستقرار الواردات في تخفيف الضغوط المعيشية، لكن استمرار التوترات الأمنية واضطراب الإمدادات في مناطق الحوثيين، خصوصاً الوقود، يظل عامل تهديد لاستقرار الأسواق على مستوى البلاد.


الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
TT

الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)

أفادت وزارة الخارجية السودانية في بيان، اليوم الأحد، بأن حكومة السودان حريصة على ضرورة إنهاء الحرب «وإيقاف تدمير الدولة وتجويع الشعب»، مؤكدة أن إيقاف الحرب يتم «بتفكيك مصادرها ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ومخالفي القانون الدولي الإنساني».

وذكرت الخارجية السودانية أن حكومة السودان «لن تقبل أن يكون شركاء مرتكبي الجرائم والصامتون على ارتكابها شركاء في أي مشروع لإنهاء الحرب»، مشيرة إلى أن «مخالفة قرار مجلس الأمن الداعي لحظر دخول السلاح إلى دارفور تجعل مصداقية مجلس الأمن على المحك».

وقالت الوزارة إن «التغافل عن مصادر توريد هذه الأسلحة والجهات الممولة والدول التي ترسلها وتسهل إيصالها إلى أيدي المجرمين، يضع المجتمع الدولي وآلياته المختصة في موضع الشك وعدم المصداقية».

واندلع الصراع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023، وأدى إلى نزوح الملايين وأشعل أزمة إنسانية واسعة النطاق.