التوسع في رعاية الأطفال.. يسبب خسائر للعمال

لم يجذب كثيرًا من الانتباه

كارميلا ساليناس وابنها هارون (نيويورك تايمز)
كارميلا ساليناس وابنها هارون (نيويورك تايمز)
TT

التوسع في رعاية الأطفال.. يسبب خسائر للعمال

كارميلا ساليناس وابنها هارون (نيويورك تايمز)
كارميلا ساليناس وابنها هارون (نيويورك تايمز)

عملت كترميلا ساليناس بشكل مستمر لمدة 14 عامًا كمدرسة لمرحلة الطفولة المبكرة، حيث كانت تعتني بـ4 أو 5 أطفال لدى مركز التعلم العائلي غير الربحي في حي إسبانولا الفقير الذي يقع إلى الشمال من سانتا في بولاية نيومكسيكو الأميركية. وحتى مع ذلك، كانت نادرا ما تكتسب ما يكفي من المال لتغطية فواتيرها الشهرية، وتلقت أكثر من مرة خطاب إنذار بقطع الخدمات من شركات المياه أو الكهرباء أو الغاز. وقبل بضعة شهور، وصلت إلى منزلها برفقة ابنها آرون البالغ من العمر 10 سنوات لتجد الكهرباء مقطوعة عن شقتها.
وتذكرت ابنها آرون يقول لها «لكن يا أمي، ألا يعلمون أن اليوم هو عيد ميلادك؟».
في حين أن الجهود المبذولة للعثور على رعاية للأطفال بأسعار معقولة قد جذبت انتباه الكثيرين، مما دفع الرئيس باراك أوباما أن يسميها «الأولوية الاقتصادية الضرورية»، فإن كفاح العمال – وأغلبهم من النساء – لتوفير مثل تلك الرعاية لم تجذب كثيرا من الانتباه.
ومع ذلك فإن كلا المجالين مرتبط ولا يمكن فصم عراهما. تقول مارسي وايتبوك، مديرة مركز دراسات وظائف رعاية الأطفال لدى جامعة كاليفورنيا فرع بيركلي «لا يمكن فصل جودة تجارب وخبرات الأطفال عن المعرفة، والمهارات، ورفاهية المعلمين في أعمار الأطفال المبكرة».
وهناك نحو مليونين من موفري رعاية الأطفال يعتنون بنحو 12 مليون طفل من مرحلة حديثي الولادة وحتى سن الخمس سنوات، وهم من بين فئات العمال الأقل أجرا في البلاد، وأحيانا يحصلون على أجور أقل من المعدل الأدنى للأجور في الدولة، كما تقول السيدة وايتبوك، والتي ألفت مقارنة ما بين الولايات الأميركية حول قوة العمل للرعاية المبكرة للأطفال والتي نشرت الأسبوع الماضي. كما يحصل موفرو الرعاية على أقل المميزات وفرص التدريب المتدنية، كما يخضعون لمجموعة متشابكة من المتطلبات واللوائح التي تتراوح بين برنامج واحد إلى ما يعقبه.
ولقد قال العلماء قبل عقود مضت إن السنوات الأولى من حياة الطفل هي السنوات الحاسمة، وجاء ذلك في تقرير الأكاديمية الوطنية للعلوم والهندسة والطب لعام 2015: «توفير الأساس الذي ينبني عليه التعلم والتقدم طيلة مراحل الحياة». ولقد انتقلت الولايات الديمقراطية والجمهورية وغرفة التجارة الأميركية إلى جانب أنصار حقوق الأطفال نحو دعم وإسناد مرحلة ما قبل الروضة على الصعيد العالمي.
ولكن على نحو ما خلص إليه الباحثون فإن «البالغين الذي يفتقرون إلى مرحلة التعلم المبكر الأساسية، أو المعرضين للتوتر والإجهاد المزمن قد يساهمون أنفسهم في تجارب المحن والإرهاق للأطفال ويؤدي لتقويض التطور والتنمية والتعلم في حياتهم». وتعلم السيدة ساليناس البالغة من العمر 43 عاما هذا النوع من الإجهاد والتوتر تمام العلم. بعد 14 عاما، بدأت تحصل على 12.89 دولارا في الساعة، ولكن سقف ساعات العمل الأسبوعية لديها لا يتجاوز 32 ساعة. وإذا ما عملت ساعات إضافية، لا بد على المركز غير الهادف للربح أن يوفر لها المزيد من المميزات، التي لا يستطيع المركز تحمل تكاليفها. وفي السنوات الماضية، تمكن عدد كاف من أولياء الأمور من سداد المصروفات الدراسية خلال فصل الصيف، ولكنهم لم يستطيعوا ذلك هذه المرة. ونتيجة لذلك، ظلت من دون عمل حتى بدأ تمويل الولاية لمرحلة ما قبل الروضة في التدفق مرة أخرى في سبتمبر (أيلول) الماضي.
تمكنت السيدة ساليناس، لفترة من الوقت، من الحصول على عمل إضافي لدعم راتبها الأساسي، ولكن المزيد من المال يعني أنها أصبحت غير مؤهلة للحصول على كوبونات الغذاء والرعاية الطبية المجانية.
من دون المساعدات الحكومية، قالت: إنها لم تتمكن من تحمل تكلفة جهازين للاستنشاق – وكانت تكلفة الجهاز الواحد تبلغ 200 دولار، وكان الآخر يباع بسعر 75 دولارا – واللذين تحتاجهما لعلاج حالة الربو المزمن التي تعاني منها. وقالت السيدة ساليناس «دخلت المستشفى العام الماضي بسبب مضاعفات الربو. وكنت أقنن في تناول الدواء. من المفترض أن أتلقى 4 نفثات في اليوم، ولكنني كنت أفكر: هل يمكنني المواصلة بواحدة فقط؟».
كما أنها لا تستطيع تحمل شراء ما يكفي من البقالة. عندما كانت كوبونات الغذاء تأتيها قبل بضعة أسابيع، كانت تتمكن من ملء ثلاجة منزلها. وكان ابنها مذهولا عندما رأى كميات الزبادي، والجزر، والفراولة، واللحم، واللبن، والعصائر، حتى أنه سألها قائلا: «أمي، هل أصبحنا أغنياء الآن؟».
فأجابته قائلة: «كلا يا صغيري، بل نحن فقراء جدا جدا». وقالت السيدة ساليناس بأنها لم تكن تستطيع المواصلة إن لم تكن قد ورثت منزل والدتها قبل بضع سنوات. ولكنها لا تزال غير قادرة على تغطية فواتيرها الشهرية. عندما تعطلت سيارتها العام الماضي، استغرق الأمر منها 4 شهور كاملة حتى تتمكن من ادخار ما يكفي من المال لإصلاحها. وولاية نيومكسيكو، كغيرها من الولايات الأخرى، توفر رواتب محدودة لمساعدة المدرسين على الحصول على أوراق الاعتماد التي يحتاجون إليها. ولكن الأموال، كما تقول السيدة ساليناس، تكفي بالكاد لتغطية دورة تدريبية واحدة في كل فصل دراسي. وكانت تحضر فصولا دراسية في عطلة نهاية الأسبوع أو في المساء منذ عام 2005 للحصول على درجة البكالوريوس.
وبعد 8 سنوات من التعليم المماثل بدوام جزئي، حصلت مونا زامورا، 33 عاما الآن، على الدبلومة أثناء ما كانت تعمل في مركز لرعاية الأطفال في لاس كروسيس. وفي أحد معارض التوظيف، علمت بشأن وظيفة متاحة كمدرسة في دار لرياض الأطفال في ميسا بولاية أريزونا، حيث ستنتقل إلى هناك برفقة أطفالها. وسوف يبلغ راتبها 38 ألف دولار في العام – وهو أكثر بمقدار الثلث عما كانت تحصل عليه في نيومكسيكو – بالإضافة إلى التأمين الصحي وبرنامج المعاش.
تقول السيدة زامورا «فور تخرجي وحصولي على الدرجة الجامعية، كانت الوظيفة التي كنت أعمل فيها طيلة 8 سنوات من الدراسة لم تكن كافية لتغطية المصروفات والفواتير».
تدفع المدارس الحكومية، حتى في الولايات الأميركية الفقيرة، رواتب أفضل بوجه عام من مراكز رعاية الأطفال غير الربحية والقطاع الخاص. وفي نفس الوقت، يميل المعلمون في المدارس الابتدائية لأن يحصلوا على رواتب أكثر بمقدار الضعف مما يحصل عليه المعلمين في مراحل ما قبل الروضة، ويأتي القائمون على رعاية الأطفال والرضع في فئة أدنى على قائمة الرواتب، وفقا لتقرير فرع بيركلي.
اعترفت السيدة وايتبوك أنه في حين أن الكثير من الأمهات لم يحصلن على درجة البكالوريوس، فإن التعامل مع غرفة مليئة بالأطفال يتطلب نوعية مختلفة من المهارات. وأضافت تقول: «إن العمل في رعاية وتعليم الأطفال الصغار عملية معقدة وتتطلب الكثير من المعرفة والعمل مع الأطفال من سن 5 إلى 8 سنوات».
وأشادت بالولايات للتركيز على تحسين التدريب والمؤهلات، ولكنها قالت: إن الجهود المبذولة حتى الآن غير كافية. فالعاملون في مجال رعاية الأطفال يحتاجون إلى الدعم المهني داخل الفصول الدراسية، وقالت: إننا نحتاج إلى رفع سقف المزايا والرواتب حتى يتمكن الناس من تغطية تكاليف المعيشة من خلال الأجور.
ولكن استخدام المعايير للمعلمين في المدارس الحكومية كمقياس يسبب المتاعب لدى كاثرين ستيفنز، وهي باحثة في سياسة التعليم لدى معهد أميركان إنتربرايز المحافظ في واشنطن.
وتقول السيدة ستيفنز «إنه النموذج الذي أخفق كثيرا في خدمة الأطفال المحرومين وإلى حد كبير»، في إشارة إلى أن التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة يوفر فرصة قوية للغاية لمساعدة في توفير الفرص المتكافئة للأطفال الفقراء، والذين يمكن أن يتخلفوا لعام أو عامين في الوقت الذي يبدأون فيه مرحلة رياض الأطفال. وأضافت تقول: «إنها مرحلة حاسمة وإننا في حاجة لأناس من ذوي الخبرة الجيدة في ذلك. ولكن الدرجة الجامعية قد لا تكون ضرورية بالنسبة لموفري الرعاية للأطفال حديثي الولادة أو الرضع».
وتقول السيدة ستيفنز إن موفري رعاية الأطفال يستحقون رواتب أكثر من رواتبهم الفقيرة، وأضافت: «إن القفز إلى الحلول الجاهزة سوف يكون له أثر رجعي مؤلم. فإننا لا نعلم الخبرات التعليمية أو التدريبية التي تؤدي بالعاملين في مجال رعاية الأطفال أو المعلمين لأن يكونوا أكثر فعالية وكفاءة مع الأطفال الصغار».
ورفع الأجور سيؤدي لارتفاع تكاليف خدمات رعاية الأطفال كذلك – مما يجعلها بعيدا عن متناول العائلات ذات الدخل المحدود أو المتوسط، ويرهق ميزانيات الولايات المحدودة بالفعل.
ويقول الباحثون من فرع بيركلي بجامعة كاليفورنيا إن العمل لتوسيع رعاية الأطفال يأتي على حساب النساء اللاتي يحصلن على أجور زهيدة. ويقول التقرير «إن الهدف الرئيسي من خدمات الأطفال كان التخفيف من حدة الفقر بين الأطفال، ولكن الكثير من هذه الجهود تستمر في توليد المزيد من الفقر في القوة العاملة الخاصة بالتعليم في المراحل المبكرة التي تسيطر عليها النساء، والمليئة بالفروقات العرقية والجنسية».
وعلى الرغم من كل المصاعب التي ألمت بها، تقول السيدة ساليناس في إسبانولا بأنه ليست هناك وظيفة أخرى يمكن الحصول عليها: «أدركت أن هذه هي رسالتي في الحياة»، حيث اكتشفت الأمر بعدما حصلت على وظيفة بدوام جزئي في مركز للرعاية النهارية عندما كانت ابنتاها تعيشان في المنزل.
وحتى مع ذلك، فإن السيدة ساليناس وزملاءها لديهم عائلاتهم الخاصة. وفي رحلة لجمع الأموال من أجل التعليم لدى مجلس المدينة في سانتا في، تذكرت الاجتماع مع السيناتور الذي قال لها «إنك لا تحصلين على المال لأجل ما تفعلين، بل تحصلين على الحب في المقابل».
فأجابته قائلة: «أحقا؟ فهل عندما يأتي صاحب المنزل مطالبا بالإيجار، أيمكنني أن أمنحه عناقا بدلا من المال؟».
* خدمة «نيويورك تايمز»



عودة «القلق» الاقتصادي... صدمة حرب إيران تضرب بريطانيا

منظر جوي يظهر جسر البرج وبرج الشارد وبرج لندن (رويترز)
منظر جوي يظهر جسر البرج وبرج الشارد وبرج لندن (رويترز)
TT

عودة «القلق» الاقتصادي... صدمة حرب إيران تضرب بريطانيا

منظر جوي يظهر جسر البرج وبرج الشارد وبرج لندن (رويترز)
منظر جوي يظهر جسر البرج وبرج الشارد وبرج لندن (رويترز)

تقول الحكومة البريطانية وبنك إنجلترا إنه من المبكر تقييم الأثر الاقتصادي لحرب إيران، إلا أن أولى علامات الضغوط بدأت تظهر، ومن المرجح أن تدق ناقوس الخطر لصانعي السياسات الذين تقل لديهم خيارات الاستجابة مقارنة بالأزمات السابقة.

يوم الخميس، خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها لنمو المملكة المتحدة لعام 2026 أكثر من أي اقتصاد كبير آخر، وزادت في الوقت نفسه توقعاتها للتضخم بأكبر قدر، ما يعكس ضعفاً اقتصادياً يهدد التزام حكومة العمال نحو الناخبين بإصلاح المالية العامة وتمويل خدمات عامة أفضل من خلال نمو أسرع. كما يهدد هذا الوضع آمال بنك إنجلترا في السيطرة على التضخم المرتفع لأول مرة منذ سنوات، وفق «رويترز».

اعتماد بريطانيا على الغاز يزيد هشاشتها

بينما ستتأثر معظم الاقتصادات العالمية بالصراع، تُعد المملكة المتحدة أكثر هشاشة بين الاقتصادات الغربية الكبرى.

الغاز – الذي تضاعف سعره تقريباً هذا الشهر – يحدد عادةً سعر الكهرباء البريطانية، بخلاف فرنسا حيث يتم توليد معظم الكهرباء من المحطات النووية.

وأظهرت الاستطلاعات هذا الأسبوع أكبر زيادات شهرية منذ عقود في توقعات التضخم لدى الجمهور البريطاني وفي مؤشر تكاليف المصانع، إلى جانب انخفاض ثقة المستهلكين. وشهدت الأسر أولى الزيادات الواضحة في أسعار الوقود، بينما حذر المزارعون من ارتفاع أسعار المواد الغذائية بدءاً من الشهر المقبل، بما في ذلك الطماطم والخيار والفلفل المزروع في الصوب المدفأة.

امرأة تمر أمام متجر بقالة في لوفبورو بوسط إنجلترا (رويترز)

وقالت متاجر التجزئة إن الحرب ستزيد من تكاليفهم وأسعار البيع، كما ستؤثر على الطلب. وحذرت سلسلة الملابس «نكست» من أن استمرار النزاع قد يرفع أسعار البيع بنسبة 2 في المائة في يونيو (حزيران) وحتى 10 في المائة لاحقاً خلال العام، فيما وصفت مجموعة «Co-op» ثقة المستهلكين بأنها «هشة». وفي سوق الإسكان، ارتفعت معدلات الرهن العقاري العائمة وسحبت البنوك المنتجات ذات السعر الثابت تحسباً لارتفاع أسعار الفائدة لدى بنك إنجلترا.

وقال روس ووكر، كبير الاقتصاديين في المملكة المتحدة ورئيس قسم الاقتصاد العالمي في «نت وست ماركتس»: «المملكة المتحدة لديها قدرة محدودة لمواجهة أزمة طاقة طويلة الأمد. الحكومة لا يمكنها الاقتراض بكثافة لمساعدة الأسر دون إزعاج المستثمرين في السندات، بينما الضغوط التضخمية الأساسية مرتفعة جداً لبنك إنجلترا لتخفيض الفائدة بسرعة، رغم ارتفاع معدل البطالة. نحن ندخل هذه الأزمة في وضع دون المثالي، وخيارات السياسة محدودة جداً».

بنك إنجلترا مستعد للتحرك

قال بنك إنجلترا، الأسبوع الماضي، إنه مستعد للتحرك لمنع ارتفاع أسعار الطاقة من التحول إلى مشكلة تضخم طويلة الأمد، كما حدث بعد صعود أسعار الغاز عقب الغزو الروسي لأوكرانيا في 2022.

ومع ذلك، يحذر صانعو السياسات من افتراض أنهم سيتبعون النهج نفسه حين رفعوا تكاليف الاقتراض مما يقارب الصفر إلى ذروة 5.25 في المائة خلال 18 شهراً.

ويشير مسؤولو البنك إلى أن مخاطر أن تؤدي أسعار الطاقة المرتفعة إلى تضخم أوسع قد تكون أقل هذه المرة لأن الاقتصاد البريطاني أضعف حالياً، علاوة على أن صعود أسعار الغاز لم يكن دراماتيكياً كما كان سابقاً.

وقالت ميغان غرين، عضو لجنة تحديد الفائدة في بنك إنجلترا: «هناك دائماً خطر مقاومة المعركة الماضية، لكننا بالتأكيد نفعل ما في وسعنا».

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

لكن ستيفن ميلارد، نائب مدير معهد البحوث الاقتصادية والاجتماعية الوطني، قال إن ذكريات ارتفاع التضخم إلى أكثر من 11 في المائة في 2022 ستجعل من الصعب على البنك الجلوس مكتوف الأيدي. وأضاف: «من شبه المؤكد أنه سيتعين عليه الاستجابة».

ومع أن سعر الفائدة المرجعي للبنك بالفعل عند 3.75 في المائة والبطالة عند أعلى مستوى منذ جائحة كوفيد، فإن مجال زيادة أسعار الفائدة لمواجهة تفشي التضخم يبدو أقل مما كان عليه قبل أربع سنوات.

ويتوقع المستثمرون بالكامل ثلاث زيادات ربع نقطة في سعر الفائدة من بنك إنجلترا هذا العام، وهو انعكاس حاد عما كانوا يتوقعونه قبل شهر، بينما يرى معظم الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم أن البنك سيبقى على موقفه دون تغيير في 2026.

خيارات محدودة لوزيرة المالية

تمتلك وزيرة المالية راشيل ريفز بخيارات محدودة أكثر من أسلافها، الذين أنفقوا مجتمعين 120 مليار جنيه إسترليني (160 مليار دولار) لحماية الأسر من فقدان الوظائف بسبب كوفيد وارتفاع أسعار الطاقة بعد غزو أوكرانيا.

وقالت ريفز هذا الأسبوع إن أي دعم للمستهلكين سيكون «مستهدفاً لمن هم في أمس الحاجة إليه»، مع مراعاة مخاوف المستثمرين بشأن تكلفة أي إنقاذ ضخم آخر.

وقالت تحليلات «كابيتال إيكونوميكس» إن تخفيضات الضرائب الأساسية والمدفوعات لمرة واحدة التي قد تقدمها ريفز قد تصل إلى 24 مليار جنيه إسترليني، أي أقل من نصف الدعم الذي تم في 2022 و2023.

وأضاف ميلارد أن ريفز لديها هامش للمناورة لمساعدة بعض الأسر، لكنه يجب أن يتم بعناية للحفاظ على ثقة أسواق السندات: «المفتاح هو التأكد من أن الدعم موجه فعلياً لمن يحتاج إليه حقاً، وأيضاً التأكد من أنهم لا يهددون القاعدة المالية؛ لأن الأسواق ستتفاعل سلباً إذا حدث ذلك».


«فيتش» تؤكد تصنيف إسرائيل عند «إيه» مع نظرة مستقبلية سلبية

تصاعد الدخان عقب هجوم صاروخي من إيران على تل أبيب (رويترز)
تصاعد الدخان عقب هجوم صاروخي من إيران على تل أبيب (رويترز)
TT

«فيتش» تؤكد تصنيف إسرائيل عند «إيه» مع نظرة مستقبلية سلبية

تصاعد الدخان عقب هجوم صاروخي من إيران على تل أبيب (رويترز)
تصاعد الدخان عقب هجوم صاروخي من إيران على تل أبيب (رويترز)

أكدت وكالة «فيتش» للتصنيفات الائتمانية، الجمعة، التصنيف الائتماني طويل الأجل لإسرائيل بالعملة الأجنبية عند «إيه» مع نظرة مستقبلية سلبية، مشيرةً إلى أن ارتفاع مستويات الدين العام واستمرار المخاطر المرتبطة بالحرب قد يُضعفان المسار المالي للبلاد.

وتوقعت «فيتش» أن يظل الإنفاق العسكري مرتفعاً في عام 2027، متجاوزاً بشكل كبير مستويات ما قبل الحرب، في ظل تصاعد التدخل الإسرائيلي في لبنان واستمرار العمليات العسكرية. كما رجّحت الوكالة أن يتسع عجز الموازنة النقدية للحكومة المركزية هذا العام، قبل أن يبدأ في التقلص عام 2027 مع تراجع الإنفاق العسكري، وفق «رويترز».

وقالت الوكالة: «إن العمليات العسكرية الإسرائيلية الأخيرة والمستمرة قد حدّت إلى حد ما من المخاطر الجيوسياسية التي تهدد التصنيفات الائتمانية»، لكنها حذّرت في الوقت ذاته من أن مدة الصراع الحالي ونطاقه لا يزالان غير واضحين.


اليابان تحذّر من تداعيات اقتصادية طويلة الأمد لـ«حرب إيران»

محطة طاقة تعمل بالفحم في مدينة يوكوهاما اليابانية (أ.ف.ب)
محطة طاقة تعمل بالفحم في مدينة يوكوهاما اليابانية (أ.ف.ب)
TT

اليابان تحذّر من تداعيات اقتصادية طويلة الأمد لـ«حرب إيران»

محطة طاقة تعمل بالفحم في مدينة يوكوهاما اليابانية (أ.ف.ب)
محطة طاقة تعمل بالفحم في مدينة يوكوهاما اليابانية (أ.ف.ب)

ذكرت الحكومة اليابانية، في تقدير نشرته، الجمعة، أن الارتفاع الحاد في أسعار النفط وسط أزمة الشرق الأوسط قد يؤدي إلى ضغوط تضخمية طويلة الأمد على الاقتصاد الياباني خلال الفصول القليلة المقبلة.

وتوقع مكتب مجلس الوزراء، في شرائح العرض المرفقة بتقريره الاقتصادي لشهر مارس (آذار)، أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط الخام بنسبة 10 في المائة بشكل مستمر إلى زيادة معدل التضخم الاستهلاكي في اليابان بما يصل إلى 0.3 نقطة مئوية على مدى عام تقريباً.

وأشار المكتب في تقريره إلى ضرورة الانتباه إلى التداعيات الاقتصادية لأزمة الشرق الأوسط، مع الإبقاء على نظرته المتفائلة بحذر بأن رابع أكبر اقتصاد في العالم يتعافى بشكل معتدل إجمالاً. وأزالت الحكومة اليابانية الإشارة إلى «تأثير السياسات التجارية الأميركية» - أي الرسوم الجمركية - من التقرير الرئيسي لأول مرة منذ صدوره في أبريل (نيسان) 2025.

وفيما يتعلق بالتضخم، فقد غيَّرت الحكومة رأيها السابق بأن أسعار المستهلكين «ترتفع بوتيرة أبطأ» إلى «ترتفع بشكل معتدل». وبقيت التقييمات الأخرى دون تغيير، مثل «انتعاش» الاستهلاك الخاص و«انتعاش» استثمارات الشركات بشكل معتدل. ومع ذلك، أشار مكتب مجلس الوزراء إلى تراجع بيانات ثقة المستهلك وخفض الإنتاج لدى مصنعي البتروكيماويات كاتجاهات تستدعي الانتباه. ونما الاقتصاد الياباني بنسبة 1.3 في المائة سنوياً في الربع الأخير من العام من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول) بفضل الإنفاق القوي من قطاعي الأعمال والمستهلكين. وقد اتخذت حكومة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي إجراءات متنوعة، من بينها الإفراج عن مخزونات النفط ودعم الوقود؛ للتخفيف من الأثر السلبي على الأسر والشركات.

وأبقى بنك اليابان المركزي أسعار الفائدة ثابتة عند 0.75 في المائة في اجتماعيه المنعقدين في يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار). وأصدر البنك المركزي، الخميس، مؤشراً جديداً لأسعار المستهلكين، في خطوة يرى المحللون أنها تهدف إلى إظهار أن التضخم الأساسي يسير على المسار الصحيح قبل رفع أسعار الفائدة في الفترة المقبلة.

• سعر الفائدة

في سياق منفصل، أصدر «بنك اليابان»، الجمعة، تقديراً مُحدّثاً لسعر الفائدة الطبيعي في اليابان، والذي أظهر أنه يتراوح بين سالب 0.9 في المائة وموجب 0.5 في المائة. ولم يطرأ تغيير يُذكر على هذا النطاق مقارنةً بالتقدير السابق الذي أظهر أن سعر الفائدة الطبيعي في اليابان يتراوح بين سالب 1.0 في المائة وموجب 0.5 في المائة.

ويُعرَّف سعر الفائدة الطبيعي بأنه مستوى سعر الفائدة الحقيقي الذي لا يؤثر على النشاط الاقتصادي والأسعار، وهو مفهوم مهم في إدارة السياسة النقدية. وعلى الرغم من أن النطاق نفسه لم يتغير بشكل ملحوظ، فإن نظرة فاحصة تكشف عن أن الكثير من التقديرات شهدت ارتفاعاً طفيفاً مؤخراً؛ ما يعكس جزئياً زيادة في معدل النمو المحتمل لليابان، وفقاً لما ذكره «بنك اليابان» في ورقة عمل. ونظراً للغموض الذي يكتنف تقديرات المعدل الطبيعي؛سيدرس «بنك اليابان» بشكل شامل مختلف البيانات لقياس مدى التيسير النقدي، كما جاء في الورقة.

• تخفيف قيود الفحم

في غضون ذلك، أعلنت الحكومة اليابانية، الجمعة، عن خططها لرفع القيود المفروضة على محطات توليد الطاقة بالفحم مؤقتاً، وذلك في إطار سعيها لتخفيف أزمة الطاقة التي سببتها الحرب في الشرق الأوسط.

وذكرت وزارة الصناعة، على موقعها الإلكتروني، أن المسؤولين عرضوا الخطة خلال اجتماع لجنة من الخبراء، الذين وافقوا على المقترح. وقال مسؤول في وزارة الصناعة، خلال الاجتماع الذي بُثّ عبر الإنترنت: «بالنظر إلى الوضع الراهن في الشرق الأوسط وتأثيره على أسعار الوقود، نعتقد أن حالة عدم اليقين بشأن توريد الغاز الطبيعي المسال في المستقبل تتزايد». وأضاف: «نرى أنه من الضروري، من خلال زيادة تشغيل محطات توليد الطاقة بالفحم، ضمان استقرار الإمدادات». ويُذكر أن موردي الطاقة كانوا مُلزمين سابقاً بالحفاظ على معدل تشغيل محطات توليد الطاقة الحرارية بالفحم، التي تُصدر كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون، عند 50 في المائة أو أقل. لكن الحكومة تعتزم الآن السماح بالتشغيل الكامل لمحطات توليد الطاقة بالفحم القديمة الأقل كفاءة، لمدة عام ابتداءً من السنة المالية الجديدة التي تبدأ في أبريل، وذلك وفقاً للخطة التي عُرضت في الاجتماع.

وتعتمد اليابان على محطات الطاقة الحرارية لتوليد نحو 70 في المائة من احتياجاتها من الكهرباء، حيث يشكّل الفحم 30 في المائة من وقودها، ويمثل الغاز الطبيعي المسال 30 في المائة أخرى، بينما يشكل النفط 7 في المائة.

وأضاف المسؤول أن الإجراء الطارئ لتعزيز الاعتماد على الفحم من شأنه أن «يؤدي إلى توفير ما يقارب 500 ألف طن من الغاز الطبيعي المسال».

وتأتي هذه المبادرة عقب تحول الكثير من الدول الآسيوية نحو الفحم لتشغيل اقتصاداتها منذ أن دفعت حرب الشرق الأوسط التي اندلعت أواخر الشهر الماضي إيران إلى إغلاق مضيق هرمز التجاري الحيوي جزئياً واستهداف منشآت الطاقة في الخليج.

وتخطط كوريا الجنوبية لرفع الحد الأقصى لقدرة توليد الطاقة بالفحم، مع زيادة تشغيل محطات الطاقة النووية في الوقت نفسه. كما تعتزم الفلبين أيضاً زيادة إنتاج محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم لخفض تكاليف الكهرباء، في ظلّ تأثير الحرب على شحنات الغاز.

وتُعدّ اليابان خامس أكبر مستورد للنفط، حيث تستورد أكثر من 90 في المائة منه من الشرق الأوسط. كما تستورد نحو 10 في المائة من الغاز الطبيعي المسال من المنطقة نفسها. وتستورد طوكيو ما يقارب 80 في المائة من وارداتها من الفحم من أستراليا وإندونيسيا، وفقاً لوكالة الموارد الطبيعية والطاقة.

وأعلنت اليابان، الخميس، أنها بدأت أيضاً الإفراج عن جزء آخر من احتياطياتها النفطية الاستراتيجية؛ نظراً لمواجهتها تحديات في إمدادات وارداتها النفطية.