إعادة هيكلة مجلس الأعمال السعودي ـ الصيني لتبسيط الإجراءات الاستثمارية

71 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين البلدين

أعلن مجلس الغرف السعودية فتح باب الترشح لرجال الأعمال للانضمام إلى عضوية مجلس الأعمال السعودي – الصيني، عقب موافقة وزير التجارة على إعادة تشكيل المجلس لدورة جديدة.
ووفقا لقرار المجلس الذي تلقته «الشرق الأوسط»، تمت دعوة رؤساء الغرف السعودية في البلاد للمشاركة في الترشيحات الخاصة باختبار الأعضاء الجدد ممن تنطبق عليهم الشروط التي حددها المجلس، ومنها القيام بأنشطة تبادل تجاري أو صناعي أو استثماري مع الصين، إضافة إلى الموافقة على العمل التطوعي وإجادة اللغة الإنجليزية.
وأوضح زياد البسام، نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية في جدة (غرب السعودية)، أن إعادة تشكيل مجلس الأعمال السعودي الصيني جاء في الوقت الذي يتطلع فيه قطاع الأعمال في البلدين إلى تفعيل المبادرات التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، خلال الزيارات المتبادلة بين السعودية والصين، مشيرا إلى أن دور المجلس سيكون حيويا في الفترة المقبلة في ظل توجه السعودية إلى تطبيق «رؤية 2030» الطموحة، التي يتم خلالها التركيز على التنويع الاقتصادي وبناء شراكات ضخمة، مؤكدا عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، التي تعود إلى أزمنة بعيدة، عبر طريق الحرير القديم الذي يربط الجانبين ببعضهما بعضا منذ أكثر من 2000 عام.
وأضاف البسام، أن المجلس يساهم في تبسيط الإجراءات الاستثمارية والتجارية، ويطور منظومة متكاملة وبنية تحتية، سواء تشريعية أو قضائية أو تنفيذية، إضافة إلى القيام بدور إيجابي في معالجة موضوعات أخرى، أهمها القطاع الخاص.
وبحسب مختصين في الاقتصاد، فإن دخول أعضاء جدد في المجلس سيدفع بالاتفاقيات المبرمة بين الطرفين بدخولها حيز التنفيذ خلال الفترة المقبلة، إلى جانب المساهمة في زيادة تدفقات استثمارية مشتركة جديدة في مجال البتروكيماويات، وغيرها من المجالات.
ويشهد مستقبل العلاقة بين الرياض وبكين ازدهارا وتطورا في ظل التأكيد على تعزيز زيادة شراكاتها الاستراتيجية في المنطقة، إضافة إلى العمل على استكشاف فرص واعدة تحقق استراتيجية التعاون بزيادة الاستثمارات وزيادة التبادل التجاري، فضلا عن إطلاق تسهيلات في استخراج التأشيرات بين الطرفين.
وتشير تقارير اقتصادية إلى أن حجم التبادل التجاري تجاوز 71 مليار دولار، وكذلك استثمارات سعودية بالنفط لشركتي «أرامكو» و«سابك» ومشتقاته بنحو 10 مليارات دولار، يقابلها استثمارات صينية بالمجال نفسه في السعودية تتجاوز 5 مليارات دولار، إضافة إلى أنشطة أخرى، من أهمها وجود عدد من الطلاب السعوديين المبتعثين يتجاوز عددهم 1400 طالب في الصين، وسبق تخرج عدد منهم بالسنوات الماضية، وهم يعملون في مشروعات مشتركة بين البلدين.
وكانت السعودية والصين اتفقتا أخيرا على تطوير حجم التبادل بينهما في المجالات الاقتصادية وزيادة ال مشروعات المشتركة في السعودية، علاوة على تفعيل الاتفاقية الموقعة بين الجانبين، الخاصة بمنع دخول السلع المقلدة والمغشوشة، وضرورة مطابقتها للمواصفات المعتمدة لدولة الاستيراد أو التصدير.
ويأتي التعاون السعودي الصيني في وقت تشهد فيه أسواق النفط الكثير من التغيرات؛ الأمر الذي يدفع الجانبين إلى مواجهة التحديات المحتملة من خلال انتهاز الفرص والعمل المشترك، للاستفادة المثلى من ميزات البلدين وتكامل الهياكل الاقتصادية والصناعية من أجل تنمية مستمرة للبلدين.