البرازيل تنتقل قريبًا من ابتهاج الأولمبياد إلى الأجواء السياسية المشحونة

تنتظر حتى انتهاء الدورة الرياضية لمحاكمة الرئيسة ديلما روسيف

تعيش البرازيل حاليا فترة من الابتهاج بعيد عن الأجواء السياسية المشحونة والاتهامات المتبادلة التي اجتاحت البلاد خلال الأشهر الأخيرة. استضافتها للألعاب الأولمبية أبعدها ولو قليلا عن الأزمة الرئاسية التي تعصف بالبلاد. لكن ستعود الأزمة إلى الواجهة قريبا جدا، إذ صوت مجلس الشيوخ البرازيلي فجر أمس الأربعاء على محاكمة الرئيسة ديلما روسيف وهي عملية يمكن أن تؤدي إلى إقصائها نهائيا عن الرئاسة بعيد انتهاء دورة الألعاب الأولمبية في ريو دي جانيرو. وبعد مناقشات دامت 20 ساعة، عبر النواب في تصويت بالأغلبية عن تأييدهم لمحاكمة روسيف التي علقت مهامها الرئاسية مؤقتا في مايو (أيار) بتهمة التلاعب بالحسابات العامة. وصوت 59 من أعضاء المجلس على المحاكمة مقابل 21 عارضوا القرار، حسبما أفاد موقع مجلس الشيوخ على الإنترنت.
وكان مجلس الشيوخ البرازيلي علق في 12 مايو مهام رئيسة البرازيل التي تواجه اتهامات بالتلاعب بالحسابات العامة. ويفترض أن تفتتح محاكمة الإقالة في 25 أغسطس (آب)، أي بعد أربعة أيام على انتهاء دورة الألعاب الأولمبية، على أن تستمر خمسة أيام وتنتهي بتصويت على حكم.
وجاء تصويت أعضاء مجلس الشيوخ بعد أن أعطت لجنة خاصة في المجلس الأسبوع الماضي الضوء الأخضر لإجراء المحاكمة. ويتطلب عندئذ اتهام الرئيسة بالإخلال بواجباتها موافقة أغلبية الثلثين. وتواجه روسيف تهمة التلاعب في حسابات حكومية للتعتيم على الوضع الاقتصادي للدولة خلال حملتها الانتخابية عام 2014 للفوز بفترة رئاسية ثانية. وأنكرت الرئيسة التهمة ووصفت وقفها عن العمل بأنه «انقلاب». وتم تكليف نائب الرئيس، ميشال تامر، بمهام الرئاسة مؤقتا لمدة 180 يوما. وتعرض تامر لصيحات استهجان خلال حفل افتتاح الأولمبياد في ملعب ماراكانا.
ومع اتجاه أنظار العالم إلى مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية لمتابعة دورة الألعاب الأولمبية صوت مجلس الشيوخ ضد الزعيمة اليسارية خلال جلسة صاخبة وترأسها كبير القضاة ريكاردو ليواندوسكي. ويعني توجيه الاتهامات لروسيف عزلها نهائيا من المنصب وإنهاء حكم حزب العمال اليساري المستمر منذ 13 عاما وتأكيد تولي الرئيس المؤقت ميشال تامر السلطة خلال ما تبقى من فترتها الرئاسية حتى 2018.
ولا يحتاج معارضو روسيف إلا لأغلبية بسيطة في المجلس المؤلف من 81 عضوا لمحاكمتها بتهمة التلاعب في حسابات حكومية والإنفاق دون موافقة الكونغرس، الأمر الذي يقولون إنه ساعدها على الفوز بفترة رئاسية أخرى في 2014، ومن المتوقع صدور حكم نهاية الشهر. وسيحتاج الحكم إلى أصوات ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ لاتهام روسيف أي أقل خمسة أصوات مما حصل عليه معارضوها اليوم الأربعاء. وأوضح تصويت أمس أن مسعى عزل روسيف أصبح أقوى في مجلس الشيوخ الذي صوت بالموافقة على بدء إجراءات المساءلة التي بدأها مجلس النواب في ديسمبر (كانون الأول) .
ويبدو أن الأمر قد قضي بالنسبة لروسيف التي خسرت المزيد من أعضاء مجلس الشيوخ بدلا من أن تكسب تأييدهم. وسيعزز القرار موقف تامر الذي يسعى جاهدا لتأكيد شرعيته وإعادة الاستقرار للسياسة في البرازيل.
وعرقلت حالة التشكك جهود تامر لإنهاء أزمة مالية ورثها عن روسيف التي يلقى عليها باللوم في إصابة الاقتصاد البرازيلي بحالة ركود قد تكون الأسوأ منذ ثلاثينات القرن الماضي.
وحث تامر النائب السابق لروسيف أعضاء مجلس الشيوخ على إنهاء المحاكمة بسرعة حتى يتسنى له المضي قدما في خطة للحد من الإنفاق العام وإصلاح نظام التقاعد السخي واستعادة الثقة في إدارة المالية للحكومة.
وقال السيناتور جورجي فيانا من حزب العمال في كلمة أمام المجلس: «الأمر واضح وضوح الشمس. ليست هناك محاكمة بل حكم مكتوب بالفعل».