معسكر إيراني قرب السليمانية يضم عناصر من الحرس الثوري و«حزب الله» اللبناني

مسؤول أمني كردي: تجري فيه تدريبات استعدادًا لمعركة الموصل

معسكر إيراني قرب السليمانية يضم عناصر من الحرس الثوري و«حزب الله» اللبناني
TT

معسكر إيراني قرب السليمانية يضم عناصر من الحرس الثوري و«حزب الله» اللبناني

معسكر إيراني قرب السليمانية يضم عناصر من الحرس الثوري و«حزب الله» اللبناني

يستغرب المرء وهو يترك قضاء زاخو المحادد لتركيا من جهة شمال العراق التابع لمحافظة دهوك، المحافظة الثالثة في إقليم كردستان العراق، باتجاه منطقة شرانش السياحية والغنية بالشلالات وأشجار الفاكهة، عدم وجود أي ترويج سياحي وخلو المناطق الجميلة من العائلات الكردية المعروفة بحبها للطبيعة.
محمد إحسان، الوزير السابق للمناطق المتنازع عليها في حكومة إقليم كردستان، الذي رافق «الشرق الأوسط» نحو أعالي الجبل أوضح أن «هذه المنطقة تقع تحت سيطرة مقاتلي حزب العمال الكردستاني التركي المعارض بزعامة عبد الله أوجلان». وبسؤال هذا المسؤول البارز في الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني: «كيف وهذه أراضٍ عراقية وتحت السيادة الوطنية وتحت إدارة إقليم كردستان؟»، يرد بأن «هناك قاعدة تركية قريبة أيضا ومنذ حكم صدام حسين، الرئيس العراقي الأسبق، والأكثر من هذا وذاك أن مقاتلي حزب العمال الكردستاني التركي موجودون بموافقة الحكومة الاتحادية ببغداد».
عند نقطة التفتيش التي هي تحت سيطرة قوات البيشمركة الكردية، قال أحد عناصر النقطة إن نقاط التفتيش التالية تابعة لمقاتلي حزب العمال الكردستاني التركي.
يقول إحسان إن «مقاتلي حزب العمال الكردستاني يسيطرون على هذه المناطق منذ سنوات ليست بالقليلة وصولا إلى جبال قنديل في المثلث الحدودي العراقي التركي الإيراني، وغالبيتهم يتمركزون مثلما هو معروف في الجانب العراقي، ومن الصعوبة الوصول إليهم أو منعهم من هذا التواجد كون ذلك سوف يتسبب باشتباكات مسلحة بينهم وبين قواتنا (البيشمركة)، وقد حدثت مثل هذه الاشتباكات في مرات ليست بالقليلة»، مشيرا إلى أنهم يستمدون شرعية وجودهم كونهم أكرادا وهذه الأراضي كردية بغض النظر كونها تابعة للسيادة العراقية أو تقع تحت مسؤولية إدارة حكومة إقليم كردستان، وهم يعتبرون موضوع دعمهم من قبل حكومة أو أحزاب الإقليم مشروعة دعما للقضية الكردية، ووجودهم سبب لحكومة الإقليم وللحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني رئيس الإقليم إحراجا مع الجارة تركيا ومع حكومة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الذي نعتبره أقرب الأصدقاء لنا». ويكشف المسؤول السياسي الكردي عن أن «الحكومة الاتحادية في بغداد تدعم وجود مقاتلي حزب العمال الكردستاني المعارض بل تدفع لهم الرواتب باعتبارهم مقاتلين في ميليشيات الحشد الشعبي العراقي لغرض استخدامهم كورقة ضغط ضد الحكومة التركية وضد إردوغان بالذات كونه يدعم العرب السنة في العراق، والمناطق الحدودية وحسب الدستور العراقي تعتبر سيادية أي أنها من مسؤولية الحكومة الاتحادية ببغداد وليست من مسؤولية حكومة إقليم كردستان».
وعن سعة النفوذ التركي والإيراني في منطقة الإقليم أو الأراضي القريبة المحاددة لإيران من جهة محافظة السليمانية التي تقع مسؤوليتها تحت سيطرة حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة جلال طالباني، الرئيس العراقي السابق، أو لتركيا من جهة زاخو، كشف مصدر أمني كردي أن «هناك معسكرا إيرانيا هو بمثابة القاعدة العسكرية داخل الأراضي العراقي من جهة الحدود العراقية في السليمانية، ومعلوماتنا تؤكد أن هذا المعسكر يستخدم لتدريب ميليشيات شيعية عراقية موالية لإيران على أيدي الحرس الثوري الإيراني وعناصر من (حزب الله) اللبناني».
ويضيف أن «المعلومات الاستخبارية تشير إلى أن عناصر الميليشيات التي تم تدريبها، والتي يتم تدريبها حاليا تعد من أجل مشاركتها في معركة تحرير الموصل، ونحن على يقين بأن قوات من الحرس الثوري الإيراني ستشارك في معركة تحرير الموصل وهذا ما يقلق المسؤولين السياسيين والعسكريين وعشائر نينوى من مشاركة الحشد الشعبي في هذه المعركة»، مشيرا إلى أنه «في المقابل هناك معسكر للقوات التركية ضمن محافظة دهوك يقوم بتدريب متطوعين من السنة من أهالي الموصل لإعداد قوات الحشد الوطني المدعوم من قبل محافظ نينوى السابق إثيل النجيفي القيادي في كتلة متحدون التي يتزعمها شقيقه أسامة النجيفي».
ويصف المصدر الأمني الكردي الذي فضل عدم نشر اسمه، وضع إقليم كردستان بأنه «بين مطرقة إيران وسندان تركيا، إلا أننا نثق بالأصدقاء الأتراك وتفهمهم على عكس الإيرانيين الذين يريدون التمدد في الإقليم على حساب الأزمات السياسية والاقتصادية في عموم البلد، والخلافات التي تعيشها الكتل السياسية العراقية وبضمنها الكردية».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.