قوات الأمن العراقية تشن هجومًا على منطقة جزيرة الرمادي

«داعش» يهدد المدنيين بالقتل.. و500 دولار فدية لمن يريد الخروج

قوات الأمن العراقية تشن هجومًا على منطقة جزيرة الرمادي
TT

قوات الأمن العراقية تشن هجومًا على منطقة جزيرة الرمادي

قوات الأمن العراقية تشن هجومًا على منطقة جزيرة الرمادي

شرعت القوات الأمنية العراقية بشن هجوم واسع النطاق في منطقة جزيرة الرمادي الواقعة على ضفاف نهر الفرات والممتدة إلى الضفة الشرقية لمدينة هيت حيث ما زال تنظيم داعش يفرض سيطرته منذ أكثر من سنتين على المنطقة التي تضم مناطق وقرى وأحياء سكنية تابعة لعشائر البو علي الجاسم والبو ذياب وصولاً إلى منطقة زوية التابعة لعشائر البو نمر.
وتهدف العملية العسكرية إلى تحرير تلك المناطق التي أصبحت خطرًا يهدد أرواح الأهالي العائدين من النزوح إلى مدينتي الرمادي وهيت لأن المنطقة تقع عند أطراف المدينتين؛ حيث بدء مسلحو التنظيم بقصف المدينتين بقذائف الهاون، فيما لا يزال الآلاف من سكان تلك المناطق قابعين تحت سيطرة التنظيم الذي يمنع العائلات من مغادرة مناطقهم من أجل استخدامهم دروعًا بشرية.
وأعلنت قيادتا عمليات الأنبار والجزيرة والبادية عن انطلاق حملة عسكرية واسعة النطاق لتحرير مناطق جزيرة الرمادي وضرب معاقل تنظيم داعش فيها، وقال قائد عمليات الجزيرة والبادية اللواء الركن علي إبراهيم دبعون في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «قوات الفرقة 16 المدرعة التابعة للجيش العراقي وقوات الفرقة الذهبية وبمشاركة فاعلة من قبل أفواج قوات عشائر الأنبار، بدأت بالتقدم واقتحام منطقة جزيرة الرمادي بعد الشروع بحملة عسكرية واسعة النطاق لتطهير جزيرة الرمادي والمناطق التابعة لها شمال غربي محافظة الأنبار، وهي الآن على مشارف منطقة البو علي الجاسم بعد أن تمكنت من إحراز تقدم كبير في منطقة البو ذياب، وتهدف العملية العسكرية إلى تطهير جميع المناطق التابعة لمنطقة الجزيرة».
وأضاف دبعون: «لقد تم قتل عدد كبير من عناصر التنظيم، وكذلك تم تدمير عدد من المقرات والمراكز والآليات، فيما سعت قيادة التنظيم لإبلاغ عناصرهم بالاختباء وتقليل حركتهم في أوقات النهار كي لا تتمكن القوات الأمنية من رصد تحركاتهم».
والتقت «الشرق الأوسط» بإحدى العائلات التي تمكنت من الخروج من المناطق الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش في جزيرة الرمادي، وقال أحدهم إن «مسلحي التنظيم كانوا يمنعونا من الخروج، ويهددونا بالقتل في حالة محاولتنا الهروب من المنطقة، فيما فرض مبلغ 500 دولار لخروج الفرد الواحد».
كما أن هناك المئات من العائلات المحاصرة في مناطق البو علي الجاسم ومناطق جزيرة الرمادي، وتعرضت كل المزارع والحقول إلى التلف، فيما تمت مصادرة الآلاف من الماشية من قبل التنظيم.



قاسم يعلن «انتصار» «حزب الله» ويتعهّد صون الوحدة الوطنية وانتخاب رئيس

الأمين العام لـ«حزب الله» نعيم قاسم معلناً «الانتصار الكبير» (رويترز)
الأمين العام لـ«حزب الله» نعيم قاسم معلناً «الانتصار الكبير» (رويترز)
TT

قاسم يعلن «انتصار» «حزب الله» ويتعهّد صون الوحدة الوطنية وانتخاب رئيس

الأمين العام لـ«حزب الله» نعيم قاسم معلناً «الانتصار الكبير» (رويترز)
الأمين العام لـ«حزب الله» نعيم قاسم معلناً «الانتصار الكبير» (رويترز)

قال الأمين العام لـ«حزب الله» إن الحزب حقّق «انتصاراً كبيراً يفوق النصر الذي تحقق عام 2006»، وذلك «لأن العدو لم يتمكن من إنهاء وإضعاف المقاومة».

وجاءت مواقف قاسم في الكلمة الأولى له بعد سريان اتفاق وقف إطلاق النار يوم الأربعاء الماضي. وقال قاسم: «قررت أن أعلن كنتيجة (...) بشكل رسمي وواضح أننا أمام انتصار كبير يفوق الانتصار الذي حصل في يوليو (تموز) 2006»، في إشارة إلى الحرب الأخيرة بين الجانبين. وأضاف: «انتصرنا لأننا منعنا العدو من تدمير (حزب الله)، انتصرنا لأننا منعناه من إنهاء المقاومة أو إضعافها إلى درجة لا تستطيع معها أن تتحرك، والهزيمة تحيط بالعدو الإسرائيلي من كل جانب» .

وتوجّه قاسم في مستهل كلمته إلى مناصري الحزب، قائلاً: «صبرتم وجاهدتم وانتقلتم من مكان إلى آخر، وأبناؤكم قاتلوا في الوديان، وعملتم كل جهدكم لمواجهة العدو». وأضاف: «كررنا أننا لا نريد الحرب، ولكن نريد مساندة غزة، وجاهزون للحرب إذا فرضها الاحتلال. والمقاومة أثبتت بالحرب أنها جاهزة والخطط التي وضعها السيد حسن نصر الله فعّالة وتأخذ بعين الاعتبار كل التطورات، و(حزب الله) استعاد قوّته ومُبادرته، فشكّل منظومة القيادة والسيطرة مجدداً ووقف صامداً على الجبهة».

 

ولفت إلى أن إسرائيل فشلت في إحداث فتنة داخلية، قائلاً: «الاحتلال راهن على الفتنة الداخلية مع المضيفين، وهذه المراهنة كانت فاشلة بسبب التعاون بين الطوائف والقوى». وعن اتفاق وقف إطلاق النار، قال قاسم: «الاتفاق تمّ تحت سقف السيادة اللبنانية، ووافقنا عليه ورؤوسنا مرفوعة بحقنا في الدفاع، وهو ليس معاهدة، بل هو عبارة عن برنامج إجراءات تنفيذية لها علاقة بالقرار 1701، يؤكد على خروج الجيش الإسرائيلي من كل الأماكن التي احتلها، وينتشر الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني لكي يتحمل مسؤوليته عن الأمن وعن إخراج العدو من المنطقة».

وأكد أن «التنسيق بين المقاومة والجيش اللبناني سيكون عالي المستوى لتنفيذ التزامات الاتفاق، ونظرتنا للجيش اللبناني أنه جيش وطني قيادة وأفراداً، وسينتشر في وطنه ووطننا».

وتعهّد بصون الوحدة الوطنية واستكمال عقد المؤسسات الدستورية، وعلى رأسها انتخاب رئيس للجمهورية في الجلسة التي حدّدها رئيس البرلمان نبيه بري، في 9 يناير (كانون الثاني) المقبل، واعداً بإعادة الإعمار بالتعاون مع الدولة، «ولدينا الآليات المناسبة»، قائلاً: «سيكون عملنا الوطني بالتعاون مع كل القوى التي تؤمن أن الوطن لجميع أبنائه، وسنتعاون ونتحاور مع كل القوى التي تريد بناء لبنان الواحد، في إطار اتفاق الطائف، وسنعمل على صون الوحدة الوطنية وتعزيز قدرتنا الدفاعية، وجاهزون لمنع العدو من استضعافنا».