مع بدء عودة النازحين.. شكوك في عدم القدرة على تقديم الخدمات الأساسية

الدوائر الخدمية والمنشآت الحيوية في مدن الأنبار تعرضت للدمار والتخريب

مع بدء عودة النازحين.. شكوك في عدم القدرة على تقديم الخدمات الأساسية
TT

مع بدء عودة النازحين.. شكوك في عدم القدرة على تقديم الخدمات الأساسية

مع بدء عودة النازحين.. شكوك في عدم القدرة على تقديم الخدمات الأساسية

مع عودة القوات الأمنية العراقية لمواصلة عملياتها العسكرية في تحرير المدن والمناطق الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش في محافظة الأنبار، تمكنت القوات الأمنية العراقية من تحرير ما نسبته 80 في المائة من مدن وبلدات المحافظة.
في هذه الأثناء شهد معبر بزيبز خلال اليومين الماضيين عبور مئات العائلات من أهالي مدن الأنبار في رحلة العودة إلى الديار بعد إعادة فتح المعبر العائم على نهر الفرات الذي أغلق بسبب أعمال الصيانة، وتوافد الآلاف من أهالي مدن الأنبار إلى المعبر بعد تحرير مدنهم من قبضة تنظيم داعش والسماح لهم من قبل السلطات الأمنية والحكومية بإنهاء رحلة النزوح والعودة مجددًا إلى مناطقهم.
ومع عدم توفر الخدمات بشكلها المثالي في المدن والمناطق المحررة، فإن هناك إصرارا شديدا وإقبالا كبيرا من قبل الأهالي على العودة، وقال عزيز خلف المستشار الأمني لمحافظ الأنبار في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «النازحين من أهالي مدن الأنبار قرروا العودة إلى ديارهم بعد أن تم استكمال تطهيرها من العبوات الناسفة والمخلفات الحربية، وإعادة فتح شوارعها وتنظيف مناطقها السكنية من الأنقاض.
وأضاف خلف أن مدن الرمادي وهيت والرطبة والكرمة والخالدية شهدت عودة أكثر من 48 ألف عائلة، ووصل إلى مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار أكثر من 36 ألف عائلة تمثل أكثر من 40 في المائة من نسبة السكان الأصليين في المدينة قبل النزوح، فيما وصل أكثر من 5993 عائلة إلى مدينة هيت، فيما عادت 3600 أسرة إلى مناطقها في قضاء الكرمة، فضلاً عن عودة أكثر من 2700 عائلة إلى مدينتي الرطبة والخالدية.
وأشار خلف إلى أنه مع قلة توفر الخدمات المقدمة إلى العائلات النازحة في المدن المحررة بسبب تعرض معظم الدوائر الخدمية والمنشآت الحيوية في مدن الأنبار للدمار والتخريب، لم تتمكن الدوائر الخدمية في المحافظة من توفير مياه الشرب بالكميات المناسبة وكذلك عدم تأمين الطاقة الكهربائية في معظم الأحياء السكنية في المدن، والاعتماد على إيصال الطاقة الكهربائية للمنازل يقتصر على مولدات الطاقة الكهربائية الأهلية التي كانت منتشرة في كل مناطق المحافظة ومدنها، إلا أنها لا تستطيع توفير الطاقة الكهربائية بشكل مستمر بسبب شح الوقود والنقص الهائل في الكميات التي تصل إلى مدن المحافظة بسبب صعوبة ووعورة الطرق.. و«على الرغم من هذه الحال، فإن مدن المحافظة تشهد استمرارا في عودة الأسر النازحة إلى مناطق سكناها الأصلية المحررة في الأقضية والنواحي، وسوف يتم توزيع مساعدات ضرورية منها الغذائية والعينية والصحية وغيرها بالسرعة الممكنة على تلك الأسر».
وكان مجلس محافظة الأنبار أعلن عن تدمير أكثر من 80 في المائة من البنى التحتية في المحافظة بسبب سيطرة تنظيم داعش على مساحة واسعة تقدر بـ90 في المائة من المساحة الكلية لمحافظة الأنبار، كبرى المحافظات العراقية التي تشكل ثلث مساحة أرض العراق، ومن ثم العمليات العسكرية التي أسفرت عن تحرير أغلب مدن المحافظة، فيما لفت المجلس إلى تدمير أكثر من 90 جسرا «حيويا» وعشرات المدارس والمستشفيات.
وقال عضو مجلس محافظة الأنبار رئيس لجنة الإعمار فيها المهندس أركان الطرموز في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «المعارك العنيفة التي شهدتها محافظة الأنبار لتحرير مدنها من قبضة (داعش) الذي سيطر على أغلب مدنها، تسببت بدمار كبير. وعمليات الدمار شملت 50 جسرا حيويا وأكثر من 40 مدرسة حديثة، فضلا عن تدمير معظم المشاريع الخدمية والمراكز الطبية والدوائر الحكومية، وتفجير المراكز الأمنية، كما تم تدمير عشرة أحياء سكنية بالكامل، ويستوعب كل حي من الأحياء السكنية آلاف الدور التابعة للمواطنين، إضافة إلى دمار طال شبكات المياه والمجاري ومحطات الكهرباء ومرافق خدمية مهمة، وتعرضت المصانع والمعامل في المحافظة إلى السرقة بعد أن فكك التنظيم معامل الفوسفات في القائم ومعامل الإسمنت في مناطق مختلفة، وتم نقل تلك المعامل إلى مدينة الرقة السورية».
وأشار الطرموز إلى أن «حملة الإعمار التي ستشهدها مدن الأنبار بعد أن تم تحرير أغلبها تحتاج إلى جهد دولي، لأن حجم الدمار الذي شهدته المحافظة يحتاج إلى أكثر من 5 مليارات دولار من أجل إعادة بناء البنى التحتية وإعادة بناء الأحياء السكنية التي دمرت بالكامل والمباني الحكومية، وهذا الأمر يعد من المستحيلات في الوقت الحاضر مع تفاقم الأزمة المالية التي تتعرض لها البلاد وعدم امتلاك حكومة الأنبار المحلية مبالغ ضخمة».
ميدانيًا، أعلنت قيادة عمليات الأنبار، عن قيام قطعاتها المسلحة بشن هجوم واسع لتحرير منطقة جزيرة الخالدية شرق مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار، مما أسفر عن مقتل العشرات من عناصر «داعش».
وقال قائد عمليات الأنبار اللواء الركن إسماعيل المحلاوي إن «القوات الأمنية التابعة لقيادة عمليات الأنبار والقوات المشتركة نفذت عملية عسكرية واسعة استهدفت معاقل وتجمعات التنظيم في جزيرة الخالدية (20 كيلومترا شرق الرمادي)، مما أسفر عن مقتل 14 عنصرًا.



السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
TT

السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)

حذَّر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم (الأحد)، من أن النظام الصحي في السودان يتعرَّض لهجمات مجدداً، مع استهداف «قوات الدعم السريع» لمنشآت طبية خلال الأيام الماضية في ولاية جنوب كردفان.

وطالب غيبريسوس، في منشور عبر منصة «إكس»، العالم بدعم مبادرة السلام في السودان من أجل إنهاء العنف، وحماية المدنيين، وإعادة بناء النظام الصحي في الولاية التي يعاني سكانها بالفعل من سوء تغذية حاد.

وذكر مدير منظمة الصحة العالمية أن هجوماً في الثالث من فبراير (شباط) على مركز صحي للرعاية الأولية في جنوب كردفان أسفر عن مقتل 8، بينهم 5 أطفال، بينما تعرَّض مستشفى لهجوم في اليوم التالي؛ مما أسفر عن مقتل شخص واحد.

وتسبَّب الصراع الذي اندلع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023 في نزوح الملايين، وأدى إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

اقرأ أيضاً


تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

أكد تقرير أممي حديث أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت ومواني خاضعة لسيطرة الحوثيين أسهمت بصورة مباشرة في تقليص قدرتها التشغيلية على استقبال السفن التجارية، وهو ما انعكس بوضوح على حركة الواردات، خصوصاً القمح والوقود.

وفي المقابل، سجلت المواني الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ارتفاعاً غير مسبوق في واردات السلع الأساسية، وسط تحسن نسبي في سعر صرف الريال اليمني، وانخفاض ملموس في أسعار المواد الغذائية.

ووفق تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، ارتفعت واردات القمح إلى مواني الحكومة مع نهاية عام 2025 بنسبة 329 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر يعكس تحولات عميقة في خريطة الإمدادات الغذائية داخل البلاد.

وأوضح التقرير أن هذا التحسن يرتبط بعدة عوامل، أبرزها الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، ولا سيما تنظيم عمليات الاستيراد وضبط سوق الصرف، ما أسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية.

النقص المحتمل في الوقود يهدد سلاسل الإمداد الغذائي باليمن (إعلام محلي)

ولم تتجاوز واردات القمح عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين - حسب التقرير الأممي - 40 في المائة خلال الفترة ذاتها، ما يبرز اتساع الفجوة بين مناطق الحكومة والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

ويعزو خبراء هذا التراجع الحاد إلى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية للمواني، والتي أدت إلى تقليص قدرتها على استقبال السفن وتأمين عمليات التفريغ والنقل.

ولم يقتصر التأثير على القمح فحسب، بل امتد ليشمل الوقود، إذ انخفضت واردات الوقود إلى ميناء رأس عيسى، الذي يديره الحوثيون، بنسبة 82 في المائة، في حين ارتفعت إجمالاً بنسبة 20 في المائة عبر المواني الحكومية، بما فيها عدن والمكلا. هذا التباين الحاد في حركة الوقود انعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق، وأسهم في تعميق التحديات الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين.

تحسن العملة

ولفتت البيانات الأممية إلى أن الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة ظل أقوى بنسبة 27 في المائة مقارنة بنهاية عام 2024، وهو ما انعكس إيجاباً على أسعار الوقود والمواد الغذائية. فقد ظلت أسعار الوقود مستقرة نسبياً مقارنة بالشهر السابق، لكنها انخفضت بنسبة تتراوح بين 14 في المائة و22 في المائة مقارنة بالعام الماضي، رغم بقائها أعلى من متوسط السنوات الثلاث الماضية بنسبة تتراوح بين 4 في المائة و13 في المائة.

وينطبق الأمر ذاته على أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في مناطق الحكومة بنسبة تتراوح بين 12 في المائة و20 في المائة، وفق ما أوردته تقارير إعلامية محلية.

تراجع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية بسبب تحسن الريال اليمني (إعلام محلي)

ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى تحسن قيمة العملة المحلية، وانخفاض تكاليف الوقود والنقل، إلى جانب ارتفاع حجم الواردات الغذائية، وفي مقدمتها القمح.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر التقرير الأممي من أن الأمن الغذائي في اليمن لا يزال يتعرض لضغوط شديدة نتيجة أزمات متعددة ومتشابكة. ففي مناطق الحكومة، لا يزال تقلب سعر الصرف يشكل عامل خطر قد يعيد إشعال موجات تضخم جديدة في أسعار الغذاء والوقود، في حال تراجع الاستقرار النقدي، أو تعثرت إجراءات البنك المركزي.

استقرار هش

أما في مناطق سيطرة الحوثيين، فتتمثل أبرز التحديات - وفق التقرير الأممي - في ضوابط السوق الصارمة، والاضطراب الحاد في القطاع المالي، الناتج عن العقوبات التي تؤثر على المدفوعات والتحويلات المالية، إضافة إلى القيود المفروضة على استيراد دقيق القمح ومحدودية المساعدات الإنسانية. وأكد التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تزيد من هشاشة سلاسل الإمداد، وترفع عدد الأسر المعرّضة لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وخلال الفترة نفسها، ظلت تكلفة سلة الغذاء الدنيا في مناطق الحكومة مستقرة نسبياً، وكانت أقل بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وأقل بنسبة 5 في المائة من متوسط السنوات الثلاث الماضية. غير أن هذا الاستقرار لا يخفي واقعاً صعباً تعيشه شريحة واسعة من السكان، إذ يعتمد نحو 35 في المائة منهم على رواتب حكومية غير منتظمة تآكلت قيمتها بفعل التضخم السابق.

واردات الوقود تراجعت إلى ميناء رأس عيسى بنسبة 82 % (إعلام محلي)

كما رصد التقرير خلال شهر ارتفاعاً في أسعار الأسماك بنسبة 5 في المائة في مناطق الحكومة، لتصبح أعلى بنسبة 6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 18 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية.

في المقابل، ظلت أجور العمالة الزراعية والمؤقتة مستقرة نسبياً، مدعومة بالاستقرار النسبي للريال، حيث ارتفعت الأجور الزراعية بنسبة 8 في المائة، وأجور العمالة المؤقتة بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي.

ورأت منظمة الأغذية والزراعة أن هذه المؤشرات تعكس مزيجاً من العوامل الإيجابية والسلبية، إذ يسهم تحسن العملة واستقرار الواردات في تخفيف الضغوط المعيشية، لكن استمرار التوترات الأمنية واضطراب الإمدادات في مناطق الحوثيين، خصوصاً الوقود، يظل عامل تهديد لاستقرار الأسواق على مستوى البلاد.


الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
TT

الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)

أفادت وزارة الخارجية السودانية في بيان، اليوم الأحد، بأن حكومة السودان حريصة على ضرورة إنهاء الحرب «وإيقاف تدمير الدولة وتجويع الشعب»، مؤكدة أن إيقاف الحرب يتم «بتفكيك مصادرها ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ومخالفي القانون الدولي الإنساني».

وذكرت الخارجية السودانية أن حكومة السودان «لن تقبل أن يكون شركاء مرتكبي الجرائم والصامتون على ارتكابها شركاء في أي مشروع لإنهاء الحرب»، مشيرة إلى أن «مخالفة قرار مجلس الأمن الداعي لحظر دخول السلاح إلى دارفور تجعل مصداقية مجلس الأمن على المحك».

وقالت الوزارة إن «التغافل عن مصادر توريد هذه الأسلحة والجهات الممولة والدول التي ترسلها وتسهل إيصالها إلى أيدي المجرمين، يضع المجتمع الدولي وآلياته المختصة في موضع الشك وعدم المصداقية».

واندلع الصراع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023، وأدى إلى نزوح الملايين وأشعل أزمة إنسانية واسعة النطاق.