بروكسل تعلن عن إنشاء قاعدة بيانات لمواجهة دعاة التطرف

رئيس حكومة بلجيكا يدعو إلى وحدة الموقف في مواجهة جرائم الكراهية

انتشار أمني في العاصمة بروكسل عقب تفجيرات مارس (آذار) الماضي (أ.ب)
انتشار أمني في العاصمة بروكسل عقب تفجيرات مارس (آذار) الماضي (أ.ب)
TT

بروكسل تعلن عن إنشاء قاعدة بيانات لمواجهة دعاة التطرف

انتشار أمني في العاصمة بروكسل عقب تفجيرات مارس (آذار) الماضي (أ.ب)
انتشار أمني في العاصمة بروكسل عقب تفجيرات مارس (آذار) الماضي (أ.ب)

في أول رد فعل على حادث تفجير لاجئ سوري نفسه في ألمانيا، قال شارل ميشال رئيس الحكومة البلجيكية، إن وحدة الموقف والقوة في مواجهة جرائم الكراهية أمور ضرورية في الوقت الحالي. رئيس الوزراء في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» صباح أمس، كرد فعل على قيام طالب لجوء سوري بتفجير نفسه على مقربة من مهرجان للموسيقى في إحدى المقاطعات الألمانية، مما أدى إلى جرح 12 شخصًا، شدد على ضرورة التحلي بضبط النفس، «على الرغم من أن الجراح ستأخذ وقتًا قبل أن تندمل». أما وزير الخارجية البلجيكي ديديه ريندرز، فقد أعرب عن تضامن بلاده مع الحكومة والشعب في ألمانيا في مواجهة أحداث العنف، التي ضربت البلاد خلال الأيام القليلة الماضية.
ويأتي حادث التفجير الأخير، الذي تشك السلطات الألمانية بدوافعه الإرهابية، كحلقة في سلسلة حوادث عنف ضربت البلاد، ومنها قيام مراهق ألماني من أصل إيراني بقتل أشخاص في مركز تجاري، وقيام طالب لجوء سوري بقتل امرأة وجرح شخصين آخرين. وتقول السلطات المحلية إن الحادث الأخير قد يكون جريمة على «خلفية عاطفية»، بينما لا تزال الشكوك تحوم حول الحادثين الباقيين.
وحول حادث التفجير الأخير، أظهرت التحقيقات أنّ القتيل هو منفذ الاعتداء، ويتعلق الأمر بطالب لجوء سوري في السابعة والعشرين من العمر كان في ألمانيا منذ سنتين، طلب اللجوء الذي تقدّم به رفض قبل سنة، كما كان معروفًا لدى الشرطة بعد محاولته الانتحار مرتين لتتم معالجته في أحد المستشفيات للأمراض العقلية. خواكيم هيرمان، وزير داخلية إقليم بافاريا، قال: «في الوقت الراهن، نحن لا نعرف إذا كان الجاني يريد أن ينتحر أو إذا كان هدفه هو قتل أشخاص آخرين، سوف نقوم بكل شيء ممكن لفهم خلفيات وأسباب هذه الحادثة ودوافع المهاجم». الانفجار وقع قرب أحد مطاعم أنسباخ القريبة من مدينة نورمبيرغ بإقليم بافاريا، غير بعيد عن مكان كان يقام فيه مهرجان لموسيقى البوب حضره 2500 شخص، لم يتمكن المعتدي من الدخول إليه. من جهته، قال شاهد عيان: «في البداية سمعت شائعات عن انفجار للغاز، ولكن بعد ذلك فجأة كان الناس يركضون، أحدهم قال إن حقيبة ظهر انفجرت، بالتأكيد شخص فجر نفسه». مصالح الشرطة التي بثّت التحقيق مباشرة بعد حدوث الانفجار أشارت إلى وجود مؤشرات على أنّ أجزاءً معدنية أضيفت إلى المادة المتفجرة التي استخدمها المعتدي في العملية. يأتي ذلك فيما وحد 5 وزراء اتحاديين في بلجيكا، جهودهم للمعركة ضد دعاة الكراهية، من خلال إنشاء قاعدة بيانات قد تساعد على مطاردة أو مضايقة مثيري الشغب. ومنذ وصول تنظيم الشريعة في بلجيكا، تعمل مختلف أجهزة الاستخبارات والشرطة بشكل نشط على محاربة دعاة الكراهية، ولكن المعلومة غالبًا ما تكون متناثرة في عدة مستويات وأمكنة، وبالتالي يمر كثير من الوجوه عبر الفجوات، ومن خلال تعميم مشترك، اختار كل من وزير الداخلية جان جامبون، ووزير العدل كوين جينس، ووزير الخارجية ديديه ريندرز، ووزير الدفاع ستيفن فاندنبوت، ووزير الدولة المكلف بشؤون اللجوء والهجرة تيو فرانكين نهجًا منسقًا.
وقال الوزراء الخمسة: «هناك تدفق مستمر للمعلومات بشأن دعاة الكراهية بين البلديات وأجهزة الشرطة المحلية والشرطة الفيدرالية والنيابة العامة وهيئة التنسيق، لتحليل التهديد وأجهزة الاستخبارات، مثل جهاز أمن الدولة وجهاز الهجرة وجهاز الشؤون الخارجية وغيرها». وقال تيو فرانكين: «إن هيئة التنسيق لتحليل التهديد تنسق المعركة من خلال قاعدة بيانات مركزية لدعاة الكراهية، استنادًا إلى معلومات خاصة بها ومعلومات باقي أجهزة الاستخبارات. واليوم، لا نعلم متى يقوم دعاة الكراهية بإثارة الحشود في المعارض الإسلامية ببلادنا، إلا بعد حدوث الضربة. ومع وجود قاعدة بيانات، سنتمكن من التدخل بشكل وقائي ورفض منح التأشيرة».
وفي الأسبوع الأول من مايو (أيار) الماضي، تصاعدت حدة الاحتجاجات من جانب الجالية المسلمة في بلجيكا، ضد تصريحات صدرت عن وزير الداخلية جان جامبون، وصفت بأنها مثيرة للقلق، وأثارت أيضًا جدلاً كبيرًا في الأوساط الحزبية والسياسية والدينية، بعد أن تقدمت إحدى المنظمات الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق المسلمين، بشكوى لمركز مكافحة العنصرية والكراهية.
من جهتها، جمعت الحركة ضد العنصرية ومعاداة السامية وكراهية الأجانب (Mrax)، وإحدى المحاميات، 53 شكوى شخصية لمواطنين ضد وزير الداخلية جان جامبون، «بتهمة التشهير والقذف والتحريض على الكراهية»، وتم تقديم هذه الشكاوى لدى مساعد المدعي العام. وتظهر هذه الشكاوى المشاعر المعرب عنها بشأن تصريحات جامبون المثيرة للجدل، التي أكد من خلالها في الصحافة أن «جزءًا كبيرًا من المجتمع المسلم رقص بمناسبة هجمات 22 مارس (آذار)». وتجمع 50 شخصًا بعد ذلك بالقرب من قصر العدالة ببروكسل، من أجل رفع شكوى ضد وزير الداخلية بشأن تصريحاته في الصحافة.
إلى ذلك، قالت المحامية سلمى بنخليفة، واحدة الموقعين على الرسالة الداعية إلى تقديم الشكاوى: «إن بلجيكا، وبروكسل بشكل خاص، أصيبت بالصدمة جراء الهجمات. وجاءت تصريحات جان جامبون ضد أقلية تعيش في هذا البلد كتحريض على الكراهية تجاه هذه الأقلية. وبعد دعوته إلى التوضيح بشأن تصريحاته أمام لجنة الداخلية بمجلس النواب، لم يقدم الوزير أيًا من الإيضاحات المطلوبة. وبالنسبة لهذا الإجراء، نرغب في تذكير جان جامبون بأن التحريض على الكراهية يعتبر جريمة. حتى لو كان حزبه معتادًا على ذلك».
وقبلها بأسبوعين، تقدمت منظمة «مكافحة كراهية الإسلام في بلجيكا» بشكوى، إلى مركز مكافحة العنصرية والكراهية (اونيا) في بروكسل، احتجاجًا على تصريحات لوزير الداخلية جان جامبون قبل يومين، وقال فيها «إن جزءًا كبيرًا من المسلمين رقصوا عقب تفجيرات بروكسل». واعتبرت الجهة التي تقدمت بالشكوى أن تصريحات الوزير تحرض على الكراهية ضد المسلمين. وجاء هذا التحرك عقب انتقادات حادة من مختلف الفعاليات الحزبية، والسياسية، والدينية. وقال أحد الناشطين من أصول عربية يدعى دياب أبو جهجة إنه سيتقدم بشكوى قضائية ضد الوزير، واليوم تتقدم منظمة مكافحة الكراهية ضد الإسلام، بشكوى أمام مركز مكافحة العنصرية والكراهية في بلجيكا.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.