توقعات بارتفاع التجارة بين الرياض وروما إلى 1.6 مليار دولار

السعودية ثاني أكبر سوق للصادرات الإيطالية بالمنطقة

يتطلع قطاع الأعمال الإيطالي، إلى زيادة التعاون الاقتصادي مع السعودية، بمجالات الأغذية والبنية التحتية والصناعات التحويلية والنفط والغاز، في ظل وجود 70 شركة إيطالية في المملكة، وسط توقعات أن تزيد حجم التجارة بين الرياض وروما إلى 1.5 مليار يورو (1.64 مليار دولار) خلال الثلاثة أعوام المقبلة، بدعم من رؤية المملكة، التي ستحدث نقلة كبيرة في الاقتصاد السعودي على مدى الأعوام الـ14 المقبلة.
يقول ماركو فيريولي، مدير المكتب الإقليمي لوكالة «ساتشي» (SACE) لائتمان الصادرات الإيطالية لـ«الشرق الأوسط»: «إن الخطة السعودية، تتضمن تحويل اقتصاد المملكة الذي يعتمد على النفط إلى اقتصاد حديث وفعال ومتنوع، يعتمد على مصادر دخل متعددة لدعم التنمية الوطنية، إلى جانب زيادة الاعتماد على النشاط الاستثماري والدخل، حيث تؤكد هذه الرؤية جدية المملكة لتحقيق الاندماج الكامل في النظام المالي العالمي».
وتوقع أن تعزز الرؤية السعودية، التجارة الخارجية مع إيطاليا، وتصوغ مستقبل المملكة بعد عصر النفط، منوها بأن الرؤية لا تظهر فقط في عملية الإصلاح المميزة لعدد من الصناعات المتنوعة مثل التعدين وخدمات الرفاهية، بل تعمل أيضًا على تسهيل الاستثمار الأجنبي في المشروعات الكبيرة والتجارية في السوق السعودية، وتقديم أفضل الفرص للدول التي تقدم منتجات ذات جودة عالية وحلول مالية تنافسية، لتستفيد أكثر من غيرها. وأضاف فيريولي: «تضاعفت الصادرات الإيطالية إلى السعودية في القيمة، تقريبا من 2.7 إلى 5.1 مليار يورو، خلال الأعوام الخمسة بين 2010 و2015، وتركزت هذه الزيادة بشكل رئيسي في قطاعات الميكانيكا بنسبة 31.2 في المائة، والطاقة بنسبة 18 في المائة، ونسبة المعادن 8.5 في المائة، إضافة إلى بعض الأعمال التجارية مثل السلع الكهربائية ومنتجات الرفاهية ومعدات البناء والسيارات».
ووفق فيريولي، نجحت هذه الاستراتيجية في جعل السعودية ثاني أكبر سوق للصادرات الإيطالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بعد دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيرًا إلى أن مجموعة إصلاحات سوق رأس المال الواردة في «رؤية 2030» تعتبر أيضًا شاملة ومشجعة، ما يجعلها تتماشى مع المعايير الدولية التي تحد من المخاطر النظامية.
ونوه بأنه نظرًا لبيئة العوائد المنخفضة ونتيجة مباشرة للانخفاض في أسعار السلع الأساسية، فإن هناك فرصًا كبيرة لدخول الشركات المحلية الكبرى، وكثير منها للمرة الأولى، إلى سوق الديون وزيادة رأس المال، متوقعًا أن يلعب تخفيف القيود المفروضة على المستثمرين الأجانب دورًا كبيرًا في جذب مجموعة من المنتجات والخدمات المالية، التي يمكن أن تساعد في تنمية القطاعات السعودية الاقتصادية وتنويعها.
وتوقع مدير المكتب الإقليمي لوكالة «ساتشي»، أن يساهم هذا الواقع الاقتصادي، في زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، من مستوياته الحالية التي تقارب 3.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، إلى نحو 5.7 في المائة في عام 2030. حيث يبدو أن «(رؤية المملكة 2030) تحمل أخبارًا جيدة للعلاقات التجارية الإيطالية السعودية» على حد تعبيره، مشيرًا إلى أن نحو 70 شركة إيطالية لها مكاتب وفروع في السعودية.
ومن المرجح، وفق فيريولي، أن يزداد هذا العدد، متوقعًا أن ترتفع الصادرات الإيطالية إلى السعودية بمتوسط نمو سنوي قدره 3.3 في المائة، بين عامي 2017 و2019، وأن يكون هذا النمو أكثر وضوحًا في مجال الأغذية والزراعة، الذي يمثل معدل نمو سنوي يقترب من 6 في المائة خلال نفس الفترة، مع توقعات إيجاد فرص أخرى للنمو مثل الصناعة التحويلية، في ظل ما تلعبه التكنولوجيا الإيطالية من دور مهم في دفع المملكة نحو اعتماد الطاقة المتجددة.
ويقدر فيريولي، حجم الاستثمارات الإيطالية في المنطقة بنحو مليار يورو، ومع ذلك يرى أن التقييم جارٍ لمجموعة كاملة من القطاعات، مثل تجهيز الأغذية والبنية التحتية والصناعات التحويلية والنفط والغاز، متوقعًا أن تزدهر التجارة في الفترة بين 2015 و2019 لتصل إلى ما مجموعه 1.5 مليار يورو، مشيرًا إلى أن سلسلة الإصلاحات المطروحة في السوق السعودية تعد صفقة كبيرة، وتمثل فرصة مميزة للمستثمرين الإيطاليين على حد سواء بكل المقاييس.