تأخر تصدير الإسمنت ورفع دعم الوقود يفاقمان خسائر الشركات السعودية المنتجة

الأسعار لن ترتفع إذا كانت نسبة التصدير 20 % من الإنتاج

شركات الإسمنت تتابع مع وزارة التجارة والصناعة موضوع التصدير بحيث لا تتأثر السوق المحلية (رويترز)

تترقب شركات الإسمنت السعودية الانتهاء من الإجراءات الرسمية، للبدء في تصدير المنتج إلى الأسواق الخارجية، لتعويض الخسائر التي مُنيت بها بحسب نتائج الربع الثاني من العام الجاري، وذلك نتيجة انخفاض مبيعاتها في السوق المحلي.
وبينت لـ«الشرق الأوسط» مصادر عاملة في قطاع الإسمنت، أن رفع الدعم عن الوقود وانخفاض مبيعات السوق السعودية منذ مطلع العام الجاري، تسببا في زيادة خسائر الشركات، قياسا بالأعوام الماضية التي شهد فيها الطلب ارتفاعا غير مسبوق بفضل طرح الحكومة السعودية مشروعات تنموية ضخمة، ساهمت في سحب كميات كبيرة من الشركات، إلا أن الآونة الأخيرة سجل الطلب على المنتج تراجعا واضحا، ما دفع الشركات إلى المطالبة بالتصدير لزيادة مبيعاتها في ظل توفر الطلب خارجيا، وبخاصة في الأسواق المجاورة.
وتراجعت المبيعات الإجمالية لشركات الإسمنت السعودية، البالغة 15 شركة، بنسبة 26 في المائة خلال شهر يونيو (حزيران) من العام الجاري، لتصل إلى 3.5 مليون طن، قياسًا بمبيعات قدرها 4.7 مليون طن تم تحقيقها خلال نفس الشهر من عام 2015.
وأكد عبد الله رضوان رئيس لجنة التشييد والعقار في غرفة جدة، أن شركات الإسمنت تتابع مع وزارة التجارة والصناعة موضوع التصدير، بحيث لا تتأثر السوق المحلية، موضحا أن تصدير الإسمنت لن يؤثر على إنتاج الشركات والسوق المحلية، ولن ترتفع الأسعار إذا كانت نسبة التصدير في حدود 20 في المائة.
وأضاف أن وزارة التجارة تراقب الوضع بالسوق من حيث العرض والطلب ومخزون الإسمنت بالسوق المحلية، وستحدد شروطا وضوابط للموافقة على التصدير، وهي كفاية المعروض في السوق المحلية، ووفرة المخزون من الكلنكر والإسمنت، وعدم رفع السعر على المستهلك، مؤكدا أن الوزارة لا تريد الإضرار بشركات الإسمنت المحلية، وبخاصة بعد ارتفاع المخزون إلى معدلات مرتفعة عن مبيعات الـ60 يوما المحددة من قبلها.
وفي السياق ذاته، فإن مصانع الإسمنت السعودية تواجه ارتفاعا في مخزون الكلنكر إلى مستوى قياسي في معظم الشركات، في ظل مطالب بالسماح لتصدير الإسمنت إلى الخارج، لزيادة مبيعات الشركات التي عملت على توسعة مصانعها خلال الفترة الماضية.
وبحسب مصادر في اللجنة الوطنية للإسمنت في مجلس الغرف السعودي، فإن غياب تصدير المنتج تسبب في رفع المخزون في السوق بشكل كبير، ووصل حجم الفائض فيه إلى نحو 22 مليون طن، مضيفا أن هناك مصانع من المتوقع أن تخفض إنتاجها، على الرغم من أن ذلك سيوقع الضرر على مصالحها بشكل مباشر، لكنها ستضطر إلى ذلك نتيجة زيادة المخزون لديها بشكل كبير، للخروج من الخسائر التي قد تتعرض لها بسبب قلة الطلب في السوق المحلية.
وكانت شركات الإسمنت قد واجهت تحديات خلال فترة ارتفاع الطلب على المنتج، التي تزامنت مع ارتفاع إنفاق الحكومة السعودية على مشروعات البنى التحتية خلال الخمس سنوات الماضية، حيث سعت إلى طلب زيادة الوقود لخطوط الإنتاج الجديدة في مصانعها، وهو الأمر الذي دفع الشركات إلى أخذ الإجراءات اللازمة لتوفير الوقود لخطوط إنتاجها الجديدة قبيل الإعلان عن إنشائها، في خطوة احترازية تستهدف عدم التأثير في أسعار الأسهم المدرجة بالسوق المالية المحلية.
وكانت وزارة التجارة قد أصدرت قرارا بتحديد سعر بيع الإسمنت عند 12 ريالا (2.3 دولار) للعادي، و13 ريالا (4.3 دولار) للمقاوم، وعملت الوزارة حينها على إلزام المصانع بالعمل بطاقتها الإنتاجية كاملة لتغطية السوق، وتأمين إمدادات إضافية للمناطق التي تحتاج إلى دعم في المعروض من الإسمنت.