المعارضة تترقّب التحرّك الروسي ـ الأميركي.. ومخاوف من غموض «المباحثات المسربة»

اجتماع رفيع بين ممثليهما والأمم المتحدة في جنيف الأسبوع المقبل

أبناء حي الصالحين في حلب شمال سوريا يتفحصون آثار قصف طيران النظام أمس الذي أسفر عن مقتل 15 شخصا بينهم أطفال (أ.ف.ب)
أبناء حي الصالحين في حلب شمال سوريا يتفحصون آثار قصف طيران النظام أمس الذي أسفر عن مقتل 15 شخصا بينهم أطفال (أ.ف.ب)
TT

المعارضة تترقّب التحرّك الروسي ـ الأميركي.. ومخاوف من غموض «المباحثات المسربة»

أبناء حي الصالحين في حلب شمال سوريا يتفحصون آثار قصف طيران النظام أمس الذي أسفر عن مقتل 15 شخصا بينهم أطفال (أ.ف.ب)
أبناء حي الصالحين في حلب شمال سوريا يتفحصون آثار قصف طيران النظام أمس الذي أسفر عن مقتل 15 شخصا بينهم أطفال (أ.ف.ب)

تترقب المعارضة السورية ما يدور في الأفق الدولي ولا سيما «الروسي – الأميركي» وما يرافقه من تسريبات لم تتضّح معالم تفاصيلها، باستثناء ما نشر في وسائل الإعلام حول وثائق أو «خرائط طريق» لاتفاق شامل يجري التباحث به بين وزراء الخارجية الأميركي والروسي وعدد من نظرائهما الأوروبيين. هذا بينما رأى وزير الدفاع الأميركي كارتر أشتون، أمس، أن «احتمال التعاون العسكري مع روسيا (في سوريا) مستبعد في الوقت الحالي».
يأتي ذلك بينما من المقرر عقد اجتماع رفيع يضم مسؤولين من روسيا وأميركا والأمم المتحدة الأسبوع المقبل في جنيف لبحث الأزمة السورية، بحسب ما ذكرت وكالة إنترفاكس الروسية، للأنباء أمس، نقلا عن ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية.
وجدّدت المعارضة تأكيدها التمسّك بتطبيق قرر مجلس الأمن رقم 2254، رافضة العودة إلى طاولة المفاوضات قبل تطبيق بنوده وتخوفها من الغموض الذي يكتنف المعلومات المسربة حول الاتفاق والتي لا يزال صاحب القضية بعيدا عنها وعن أجوائها. وفي هذا الإطار، أشارت مصادر في الائتلاف الوطني السوري، إلى محاولات روسية لـ«حشو وفد الهيئة العليا التفاوضية بأنصار النظام»، بحسب تعبيرها، مضيفة في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «لا تزال موسكو تبحث عن معارضة تتنازل عن مطلب رحيل رئيس النظام السوري بشار الأسد وتصرّ على إدخال وفدي (موسكو) و(حميميم) في الهيئة لتتحول بذلك إلى ناطقة باسم النظام، بدل أن تكون المعارضة مقابل النظام وليس النظام في مقابل النظام». وأشارت المصادر إلى أنّه لم يتم طرح الموضوع بشكل مباشر على الهيئة العليا، إنما كل التصريحات المطالبة بذلك من قبل موسكو لم تقابل بأي موقف من أميركا والمجتمع الدولي، مضيفة «علما بأن المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا كان يلتقي بهم خلال جولات المفاوضات السابقة وبالتالي لم يعد مستبعدا أن يتم فرضهم على الهيئة».
وأمام كل المعلومات المتداولة، يؤكد المتحدث الرسمي باسم الهيئة العليا رياض نعسان آغا، أن الهيئة كما الائتلاف لم يبلغا بأي شيء رسميا لغاية الآن، مرجحا أن تكون الأمور في طور التفاهمات فيما بين روسيا وأميركا والأطراف الدولية، ليأتي فيما بعد ويطرحها المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا على المعارضة، مبديا خشيته في الوقت عينه من اتفاقات على حساب الشعب السوري.
وإضافة إلى تغييب الطرف المعني بالقضية، يرى نعسان آغا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن نقاطا عدّة لا تزال غير واضحة فيما سرب من معلومات، منها غياب خطة حماية المدنيين في ضوء استحالة فصل مواقعها عن الأحياء التي يتواجد فيها المسلحون، على أن تواجدها ليس في مناطق منفصلة على غرار «داعش»، وهو ما قد يؤدي إلى قصف عشوائي يكبد المزيد من المدنيين على غرار ما حصل أخيرا في منبج.
وكانت قد أشارت إحدى الوثائق المسربة التي قدمها كيري إلى التوافق على توسيع التنسيق بين أميركا وروسيا لهزيمة جبهة النصرة و«داعش»، في سياق تعزيز وقف الأعمال العدائية ودعما للعملية الانتقالية السياسية المبينة في قرار مجلس الأمن رقم 2254.
كذلك، يشير المتحدث باسم الهيئة، إلى ما يبدو أنه تأجيل الحرب مع النظام لما بعد الانتهاء من الحرب على «داعش» وهو ما قد يطول سنوات عدة، وعدم وضع مدة محدّدة لرحيل الأسد، والاكتفاء بالقول بأنه لا وجود له في مستقبل سوريا. وأوضح «لافروف يطرح تأجيل موضوع رحيل الأسد إلى نهاية المرحلة الانتقالية وليس بدايتها ويتّهمنا بالتشدّد»، معتبرا أن القبول بهذا الطرح يعني الدخول في مغامرة تعني العودة إلى نقطة الصفر وتسمح للأسد بالتحكم مجددا بسوريا.
وأضاف: «الحرب على الإرهاب يجب أن تتم بالتنسيق مع الجيش الحر ليتمكن من تسلم المناطق التي تحرّر من تنظيم داعش، لكن وبدل ذلك، يتراجع دعم (الحر) إلى أدنى مستوياته، وبالتالي فإننا لا نستبعد أن يتم زجّ الجيش السوري في هذه المهمة ليستولي النظام على هذه الأراضي كما حصل في تدمر قبل ذلك». من هنا يرى آغا، ضرورة تشكيل «مجلس عسكري» يجمع بين «الحر» وجيش النظام ويشكل نواة الجيش الوطني ليستولي على الأراضي المحررة، وذلك بعد رحيل الأسد وتشكيل هيئة حكم انتقالي.
وعما إذا كانت الهيئة ستلبي دعوة المشاركة في المفاوضات إذا حدّد موعد جديد لها، أشار آغا إلى أن الهوة كبيرة بين النظام والمعارضة وأنه لا يمكن لأي طرف فرض الحل على السوريين وأن الثورة ستبقى مستمرة إلى أن تحقق هدفها.
وفيما من المتوقع أن تتضح الصورة بشكل أكبر بعد الاجتماع المرتقب الأسبوع المقبل، بين روسيا وأميركا، كانت بعض بنود خريطة الطريق، قد أشارت إلى أن التعاون العسكري بين الطرفين الذي من المتوقع أن يؤدي إلى تفاهم عام يشمل الانتقال السياسي في سوريا يبدأ في شهر أغسطس (آب) المقبل.
وفي الشق السياسي قالت زاخاروفا إن محادثات مكثفة تجري في جنيف حاليا بين روسيا والولايات المتحدة على مستوى الخبراء حول الشأن السوري، وأشارت بهذا الصدد إلى أن «تكثيف الاتصالات مع الجانب الأميركي حول الأزمة السورية، هو نتيجة المحادثات التي جرت في موسكو بين الوزيرين لافروف وكيري»، معيدة إلى الأذهان أن «المهمة الرئيسية كما أوضحها الوزيران هي تكثيف العمل لاستئناف المفاوضات بما في ذلك عبر منح دينامية خاصة لعمل الخبراء في جنيف».
في غضون ذلك أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن عمليات قصف جوي جديدة نفذتها مقاتلات استراتيجية روسية واستهدفت، حسب وزارة الدفاع الروسية مواقع لتنظيم داعش في سوريا، موضحة أن 6 قاذفات روسية بعيدة المدى من طراز «تو - 22 أم 3» شاركت يوم أمس بقصف مواقع «داعش» شرق تدمر والسخنة وغيرهما في ريف تدمر.
في واشنطن، رأى وزير الدفاع الأميركي كارتر أشتون، أن «احتمال التعاون العسكري مع روسيا (في سوريا) مستبعد في الوقت الحالي»، موضحًا في اجتماع لوزراء الدفاع والخارجية المجتمعين في واشنطن للبحث الوضع في محاربة «داعش»: «الولايات المتحدة تناقش مع روسيا الأمور التي ما زالت ممكنة، وتقوم على أن يبدأ الروس، بصورة ملموسة، بتنفيذ ما أعلنوا عنه عندما دخلوا سوريا لأول مرة»، ويقصد أن يتصدوا للإرهاب. واستطرد أشتون مشيرًا إلى أن الروس «يقولون: إنهم سيساهمون في نقل السلطة من الأسد، وبهذا الشكل سيساهمون في إنهاء الحرب الأهلية التي تسببت بهذا كله»، بحسب وزير الدفاع الأميركي الذي تابع مكررا اتهاماته لروسيا بأنها «تتحدث عن خططها في التصدي للإرهاب بينما تمارس أعمالا أخرى»، «وعوضا عن التصدي للإرهاب دعموا الأسد في التصدي للمعارضة المعتدلة».
تصريحات أشتون تزيد حالة الغموض بشأن الحديث عن التوصل لاتفاق أميركي - روسي ينص على التعاون العسكري بين الجانبين واستئناف المفاوضات وتفعيل وقف إطلاق النار في سوريا، ويرى مراقبون أن كلام وزير الدفاع الأميركي إما أنه يدل على اتفاق أميركي - روسي لكنه مختلف عما تتناقله وسائل الإعلام، وإما أنه يعكس تباينات جوهرية حول الشأن السوري بين وزارتي الدفاع والخارجية الأميركيتين.



حكومة الزنداني تؤدي اليمين وفي انتظارها ملفات مثقلة بالتحديات

وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
TT

حكومة الزنداني تؤدي اليمين وفي انتظارها ملفات مثقلة بالتحديات

وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)

في مراسم بروتوكولية رسمية احتضنها مقر السفارة اليمنية في العاصمة السعودية الرياض، أدت الحكومة اليمنية الجديدة، برئاسة الدكتور شائع محسن الزنداني، الاثنين، اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، إيذاناً ببدء مهامها المثقلة بالتحديات المتشابكة أمنياً واقتصادياً وخدمياً.

وجاءت مراسم أداء اليمين تتويجاً لمسار مشاورات سياسية معقدة استغرقت نحو 3 أسابيع، عقب تكليف العليمي الزندانيَّ تشكيل الحكومة، وسط تجاذبات بين القوى السياسية والمكونات المنضوية في إطار مجلس القيادة الرئاسي.

واعتمد التشكيل الحكومي الجديد على معادلة «التوازنات الدقيقة»، التي فرضتها تعقيدات الواقع اليمني، حيث ضمت الحكومة 35 وزيراً، توزعوا وفق حسابات المحاصصة المناطقية والتمثيل السياسي. وسجلت المحافظات الجنوبية حضوراً لافتاً بـ20 حقيبة وزارية، مقابل 15 حقيبة للمحافظات الشمالية، في توزيع يعكس التحولات السياسية والواقع الميداني القائم.

رئيس الحكومة اليمنية شائع الزنداني يؤدي اليمين الدستورية (سبأ)

وبرزت محافظة حضرموت بوصفها ثقلاً اقتصادياً وجغرافياً مؤثراً في التشكيل، بحصولها على 6 حقائب وزارية؛ مما يعكس الرهان على دورها المحوري في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي خلال المرحلة المقبلة.

وعلى الصعيد السياسي، حافظت الحكومة على إشراك مختلف القوى الممثلة في مجلس القيادة الرئاسي، بمن فيهم محسوبون على المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، في مسعى لتعزيز وحدة القرار وتخفيف حدة الاستقطاب داخل معسكر الشرعية.

وفي حين ضم التشكيل 8 وزراء دولة، فإنه سجل حضوراً نسوياً بتكليف 3 نساء حقائب؛ هي: الشؤون القانونية، والتخطيط والتعاون الدولي، وشؤون المرأة، في خطوة لاقت ترحيباً محلياً ودولياً، بوصفها مؤشراً على التزام الحكومة تعزيز الحكم الشامل.

تحديات الداخل

وضمن مشهد التعقيدات والتوازنات التي واجهت التشكيل الحكومي، احتفظ رئيس الوزراء شائع الزنداني بحقيبة الخارجية وشؤون المغتربين، في محاولة لضمان استمرارية التحرك الدبلوماسي اليمني والحفاظ على زخم التواصل مع المجتمع الدولي والشركاء الإقليميين.

وفي حين غاب عن مراسم أداء اليمين وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وهو محسوب على «التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري»؛ لأسباب غير معلنة، يرى مراقبون أن التحدي الأول أمام الحكومة يتمثل في ضرورة مباشرة مهامها من الداخل، في ظل مطالب شعبية متصاعدة بعودة مؤسسات الدولة إلى عدن وتفعيل حضورها على الأرض.

الحكومة اليمنية الجديدة ضمت 3 حقائب للنساء بعد سنوات من التهميش (سبأ)

وتواجه حكومة الزنداني تركة ثقيلة من الأزمات المتراكمة، يتصدرها الملف الاقتصادي، في ظل تدهور سعر الصرف، وتوقف تصدير النفط، وتراجع الإيرادات العامة، إضافة إلى أزمات الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الكهرباء والمياه، التي باتت تمس الحياة اليومية للمواطنين.

ولا يقل الملف الأمني أهمية؛ إذ تتطلع الأوساط السياسية إلى توحيد الأجهزة العسكرية والأمنية تحت مظلتَيْ وزارتَيْ الدفاع والداخلية، بما يعزز الاستقرار ويحد من مظاهر الانفلات والتعددية الأمنية.

وتُوصف حكومة الزنداني بأنها «حكومة الفرصة الأخيرة» لوقف التدهور المعيشي، في ظل آمال معلقة على انتقالها من سياسة إدارة الأزمات إلى معالجتها جذرياً، وهو ما يتطلب انسجاماً سياسياً داخلياً ودعماً إقليمياً ودولياً مستداماً.

ترحيب دولي

وفي هذا السياق، رحب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة رئيس الوزراء شائع الزنداني، مشيراً إلى أن هذا التطور يأتي في وقت تشتد فيه الحاجة إلى بذل جهود متجددة للنهوض بعملية سياسية شاملة بقيادة اليمنيين، ولمعالجة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تواجه اليمن، والاستجابة لأولويات الشعب اليمني.

كما رحب المبعوث الخاص غروندبرغ أيضاً بعودة النساء إلى مجلس الوزراء اليمني، بوصفها خطوة مهمة نحو تعزيز الحكم الشامل ودعم عملية صنع القرار.

وقال المبعوث الأممي في بيان: «من المهم أن يُسمح للحكومة المشكّلة حديثاً بأداء عملها في بيئة بنّاءة لتحقيق الاستقرار، وتخفيف معاناة الشعب اليمني، والمساعدة في تهيئة الظروف المواتية لسلام دائم».

وأفاد غروندبرغ بأنه سيواصل انخراطه مع الأطراف اليمنية والإقليمية لدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الحوار وخفض التصعيد.

من جهتها، هنأت السفارة الأميركية لدى اليمن بتشكيل الحكومة الجديدة، وقالت في بيان إن «هذا التحول يعدّ فرصةً سانحة لتعزيز الاستقرار وتثبيت دعائم الحوكمة الفاعلة».

وأكد البيان تطلع واشنطن للتعاون مع حكومة ذات كفاءة وشاملة للتنوع الجغرافي، تُشرك النساء والشباب بفاعلية، بوصفهم عنصراً أساسياً في بناء الدولة وتلبية احتياجات المجتمع.

وأضاف: «أصبح الفرق بين نهج الدولة الذي تمثله الحكومة وبين جماعة الحوثي الإرهابية واضحاً تماماً اليوم. نجدد تأكيدنا على الوقوف بجانب الشعب اليمني في سعيه نحو غد أكثر أمناً وازدهاراً».

من جانبه، رحب «الاتحاد الأوروبي» بإعلان تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة في خطوة نحو العمل على استقرار الوضع وتحسين تقديم الخدمات والمضي في الإصلاحات المطلوبة، وقال في تغريدة على منصة «إكس»: «يُعدّ (إشمال) المرأة وشخصيات شابة عنصراً أساسياً يظهر الالتزام الواضح بالشمول والتنوع».

في السياق نفسه، أكدت السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبدَة شريف، التزام لندن الراسخ العمل مع الحكومة اليمنية لتعزيز الأمن والاستقرار والازدهار للشعب اليمني. كما رحبت بـ«شدة» بتقلد كفاءات نسائية مناصب وزارية رفيعة؛ وقالت إن «الحكومة الشاملة هي الركيزة الأساسية لسلام واستقرار مستدام».

Cannot check text—confirm privacy policy first


الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
TT

الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)

في واقعٍ مثقل بالفقر والعوز، يستقبل ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شهر رمضان هذا العام وهم عاجزون عن توفير أبسط متطلبات هذه المناسبة الدينية، التي لطالما تميزت بطقوسها الخاصة ومأكولاتها المتنوعة.

وحوّل الحوثيون رمضانَ ضيفاً ثقيلاً على غالبية الأسر، في ظل انعدام الأمن الغذائي، وتوقف المرتبات، وغياب المساعدات الإنسانية التي كانت تمثل شريان حياة لملايين السكان.

وتفاقمت هذه المعاناة مع مغادرة عدد من منظمات الأمم المتحدة المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتوقف برامجها الإغاثية، عقب مداهمة الجماعة مكاتبها واعتقال العشرات من العاملين فيها. ووفق تقديرات منظمات إغاثية، فإن نحو 13 مليون شخص في تلك المناطق يعيشون اليوم على حافة الجوع، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية التي يشهدها اليمن منذ سنوات.

الحوثيون متهمون برعاية الانفلات الأمني في إب لمنع أي انتفاضة شعبية (إعلام محلي)

عبد الرحمن، وهو موظف في شركة محلية بمحافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء)، يصف لـ«الشرق الأوسط» الأوضاع؛ قبل أيام من دخول شهر رمضان المبارك، بأنها «مأساوية بكل المقاييس». ويؤكد أن الغالبية المطلقة من سكان المحافظة باتت عاجزة عن توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية، واضطرت إلى تقليص عدد الوجبات اليومية إلى الحد الأدنى.

ويعزو عبد الرحمن هذا الوضع إلى «قطع الحوثيين مرتبات عشرات آلاف الموظفين منذ 8 أعوام، إضافة إلى توقف الأنشطة الاقتصادية وشلل سوق العمل، إلى جانب انقطاع المساعدات الإنسانية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة خلال السنوات الماضية». ويقول إن «البؤس يعلو وجوه المتسوقين في أسواق عاصمة المحافظة، في مشهد يناقض تماماً أجواء الفرح التي اعتادها اليمنيون مع قدوم رمضان».

أسواق خالية

ولا تختلف الحال كثيراً في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، حيث أعلنت الجماعة الحوثية قبل أيام صرف نصف راتب عن نهاية العام الماضي لبعض الموظفين العموميين، وبواقع نحو 50 دولاراً فقط، بمناسبة حلول الشهر الفضيل. إلا إن هذا المبلغ، وفق شكاوى الموظفين، لا يغطي حتى جزءاً يسيراً من متطلبات المعيشة.

وتبدو أسواق صنعاء خالية من الزحام المعتاد الذي كانت تشهده في مثل هذه الأيام من كل عام؛ إذ انعكست حالة الفقر والعوز على القدرة الشرائية للسكان، ودفع ذلك بهم إلى الاكتفاء بشراء الضرورات القصوى، في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع الدخل إلى مستويات غير مسبوقة.

منصور، وهو معلم يقيم في صنعاء، يقول إنه تسلم نصف راتب، لكنه لا يكفي حتى لتسديد إيجار المنزل. ويضيف في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «الحديث عن شراء احتياجات رمضان أصبح نوعاً من الترف لا يعرفه إلا القليل من الميسورين. نحن وغالبية الناس نبحث فقط عما يسد جوعنا وجوع أطفالنا».

ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين يعانون انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ويشير منصور إلى أن «المساعدات الغذائية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية خلال الأعوام الماضية، كانت توفر الحد الأدنى من الأمن الغذائي لكثير من الأسر، وتمنحها فرصة شراء بعض متطلبات رمضان، بما فيها الحلويات التقليدية».

ازدياد الفقراء

ومع انقطاع هذه المساعدات الأممية بشكل كامل، انضم آلاف الأسر إلى قوائم الفقراء الباحثين عمّا يسد رمقهم، فيما باتت أسر أخرى تعيش على الخبز والشاي، أو اضطرت إلى التسول في الشوارع وأمام المطاعم ومحال البقالة.

وفي سياق متصل، شكا الصحافي حسن الوريث، الذي كان في السابق من مؤيدي الحوثيين، من تعرضه لمضايقات وضغوط متواصلة بسبب مواقفه المنتقدة للفساد. واتهم جهات نافذة بالسعي إلى إسكاته ومنعه من أداء دوره المهني، مشيراً إلى أن تلك الضغوط تنوعت بين التهديد المباشر، والإقصاء، ومحاربته في مصدر رزقه.

وأكد الوريث عزمه على الاستمرار في الكشف عن الفساد، محذراً من انهيار شامل في حال عدم التصدي لما وصفها بـ«منظومة الفساد ومراكز النفوذ»، داعياً إلى «حماية الصحافيين والإعلاميين في مناطق سيطرة الحوثيين الذين يؤدون واجبهم المهني بصدق، رغم المخاطر».

Cannot check text—confirm privacy policy first


إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
TT

إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)

تعيش العاصمة اليمنية المختطَفة صنعاء، ومدن أخرى خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، على وقع تدهور خِدمي متسارع يُهدد حياة السكان بشكل مباشر، مع تفاقم أخطار أعمدة الكهرباء المُتهالكة، واستمرار طفح مياه الصرف الصحي في الأحياء السكنية، في مشهد يعكس حجم الإهمال المزمن وتقاعس الجهات المعنية عن القيام بأبسط واجباتها تجاه السلامة العامة، خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان.

مصادر محلية مُطلعة كشفت، لـ«الشرق الأوسط»، عن وجود مئات من أعمدة الكهرباء الخشبية المتهالكة في صنعاء وضواحيها، يعود تركيب بعضها إلى عقود مضت، وهي، اليوم، مائلة أو متشققة القواعد، وتتدلى منها أسلاك مكشوفة، ما يُشكل تهديداً مباشراً للمارّة، ولا سيما الأطفال وطلبة المدارس، في ظل غياب أي أعمال صيانة أو استبدال حقيقية.

وأوضحت المصادر أن معظم هذه الأعمدة تُستخدم حالياً في شبكات توزيع الكهرباء التجارية، في ظل الانقطاع شبه الكامل للكهرباء الحكومية منذ سنوات، ما أدى إلى زيادة الأحمال الكهربائية بصورة تفوق قدرتها على التحمل، وسط تمديدات عشوائية وأسلاك مُتشابكة تُنذر بكوارث وشيكة.

عمود كهرباء سقط في حي بصنعاء وسارع السكان إلى إعادة إصلاحه (الشرق الأوسط)

ورغم البلاغات المتكررة التي تقدَّم بها مواطنون للسلطات الحوثية، فإن الجماعة، وفق المصادر، تُواصل تجاهلها المتعمد لهذه الشكاوى، مكتفية بطلب تبرعات من السكان لإجراء إصلاحات محدودة، دون أي تحرك رسمي لمعالجة الخطر أو وضع حلول إسعافية تقلل حجم المخاطر.

يقول أحمد الهمداني، وهو صاحب محل تجاري في حي التحرير، إن سقوط أي عمود كهرباء بات «مسألة وقت لا أكثر»، مؤكداً أن الأعمدة لم تخضع، منذ سنوات، لأي صيانة، وأن انهيار أحدها قد يؤدي إلى كارثة إنسانية، خاصة في الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية.

المياه الآسنة

بالتوازي مع هذا الخطر، يعيش سكان صنعاء في ظل أوضاع بيئية وصحية متدهورة، مع تصاعد ظاهرة طفح مياه الصرف الصحي في عدد من المديريات، وتجمعات المياه الآسنة، ما حوّل شوارع وأزقّة كاملة إلى بؤر للتلوث، وسط روائح كريهة وانتشار للحشرات، وتهديد مباشر للصحة العامة.

صورة تُظهر تردي شبكة الصرف الصحي في صنعاء (الشرق الأوسط)

سياسة ممنهجة

ويرى مراقبون أن هذا التدهور يعكس سياسة حوثية ممنهجة لإهمال البنية التحتية، مقابل توجيه الموارد والإيرادات العامة نحو المجهود الحربي والمصالح الخاصة، في ظل غياب الرقابة والمحاسبة، وافتقار المؤسسات الخاضعة لسيطرة الحوثيين لأدنى معايير السلامة والمسؤولية.

ويُحذر مختصون في السلامة العامة من أن استمرار تهالك أعمدة الكهرباء قد يؤدي إلى حوادث صعق أو انهيارات مُميتة، بينما يؤكد أطباء ومختصون صحيون أن طفح مياه الصرف الصحي يُشكل بيئة خصبة لانتشار الأوبئة، مثل الكوليرا والإسهالات المائية الحادة وأمراض الجلد والجهاز التنفسي.

عنصر حوثي أثناء تفقُّده عداداً كهربائياً في صنعاء (إعلام حوثي)

وتشير تقديرات محلية إلى أن أكثر من 68 في المائة من أعمدة الكهرباء في صنعاء، خصوصاً في الأحياء القديمة، باتت متهالكة، في حين سجلت صنعاء وضواحيها، خلال الفترة الأخيرة، أكثر من 23 حادثة سقوط أو انكسار أعمدة، تسببت بوقوع وفيات وإصابات.

ويُجمع خبراء بيئيون وإداريون على أن استمرار هذا الإهمال ينذر بمضاعفة الكلفة الإنسانية والصحية مستقبلاً، مؤكدين أن معالجة هذه الأزمات تتطلب تحركاً عاجلاً ومسؤولاً، يضع سلامة المواطنين وحقهم في بيئة صحية وحياة كريمة في صدارة الأولويات.