السعودية: بدء تعليق خدمة الإرسال عن شرائح الاتصال غير الموثقة بالبصمة

الشركات تبدأ التفعيل.. ومهلة جديدة أسبوعان قبل الفصل النهائي

عدد مستخدمي الإنترنت في السعودية وصل إلى 21.6 مليون مستخدم بنهاية عام 2015 («الشرق الأوسط»)
عدد مستخدمي الإنترنت في السعودية وصل إلى 21.6 مليون مستخدم بنهاية عام 2015 («الشرق الأوسط»)
TT

السعودية: بدء تعليق خدمة الإرسال عن شرائح الاتصال غير الموثقة بالبصمة

عدد مستخدمي الإنترنت في السعودية وصل إلى 21.6 مليون مستخدم بنهاية عام 2015 («الشرق الأوسط»)
عدد مستخدمي الإنترنت في السعودية وصل إلى 21.6 مليون مستخدم بنهاية عام 2015 («الشرق الأوسط»)

في خطوة من شأنها إعادة تنظيم قطاع الاتصالات السعودي، كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أمس الخميس، عن بدء تعليق خاصية الإرسال لمدة أسبوعين لبطاقات الاتصال المتنقل (مفوتر، ومسبق الدفع، وبيانات)، التي لم يوثق أصحابها بياناتهم بالبصمة.
وبحسب معلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط»، فإن أعلى نسبة توثيق مقارنة بحجم قاعدة العملاء لدى شركات الاتصالات السعودية، كانت لدى شركة «زين السعودية»، ومن ثم «موبايلي»، ومن ثم شركة الاتصالات السعودية «stc»، في وقت من المتوقع أن تشهد فيه الـ14 يومًا المقبلة معدلات توثيق عالية لأصحاب الشرائح التي سيتم فصل خدمة الإرسال عنها.
وفي هذا الشأن، قالت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، في بيان صحافي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه: «تم البدء في تعليق خاصية الإرسال لمدة أسبوعين لبطاقات الاتصال المتنقل (مفوتر، ومسبق الدفع، وبيانات) التي لم توثق بياناتها، ومن ثم يتم فصل الخدمة عنها، ويمكن إعادة الخدمة لبطاقات الاتصال التي لم يتم توثيقها، على أن يكون ذلك قبل مضي 90 يومًا من تاريخ الفصل».
ودعت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات جميع المشتركين في خدمات الاتصالات المتنقلة إلى المحافظة على بطاقات الاتصال الموثقة بأسمائهم، مؤكدة في هذا الشأن أن المشترك يُعد مسؤولاً مسؤولية كاملة عن الاستخدامات غير النظامية التي تصدر من الأرقام الموثقة باسمه، فيما يمكن للمشترك التأكد من الأرقام الموثقة باسمه، وذلك من خلال الرقم المخصص من قبل كل مقدم خدمة.
وتأتي هذه المستجدات، في الوقت الذي وجهت فيه هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في وقت سابق؛ جميع مقدمي خدمات الاتصالات بتطبيق خدمة التوثيق بالبصمة أو من خلال نظام «أبشر» للمشتركين في خدمات الاتصالات المتنقلة (مفوتر، ومسبق الدفع، وبيانات) وذلك ابتداءً من تاريخ 21 يناير (كانون الثاني) الماضي.
وبحسب مصادر مطلعة تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، يتوافر لدى شركة «زين السعودية» المشغل الثالث للهاتف المتنقل في السعودية، نظام تقني مرن، ساعدها على توسيع دائرة توثيق البصمة لعملاء الشركة، فيما من المتوقع أن تزيد شركات الاتصالات في البلاد من حملاتها التنافسية للفوز بقاعدة جديدة من العملاء الذين سيتم فصل الخدمة عن شرائحهم نهائيًا.
وأمام هذه التطورات، من المنتظر أن تضخ شركات الاتصالات السعودية نحو 300 ألف رقم جديد خلال الأسبوع المقبل، يأتي ذلك في ظل توجه بعض مستخدمي الهاتف الجوال في المملكة نحو تغيير أرقام هواتفهم، بسبب عدم مقدرتهم على توثيق بياناتهم بالبصمة، كون الأرقام التي يستخدمونها ليست بأسمائهم، في وقت تحقق فيه عملية توثيق شرائح الاتصال بالبصمة فوائد كبيرة على الصعيد الأمني، والاقتصادي، والاجتماعي.
وتأتي هذه التطورات، في الوقت الذي يعيش فيه قطاع الاتصالات السعودي حالة من التطور الملحوظ في عدد مستخدمي الإنترنت، إذ كشفت بيانات هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أن عدد مستخدمي الإنترنت في البلاد وصل إلى 21.6 مليون مستخدم بنهاية عام 2015، بزيادة تبلغ نسبتها نحو 89.5 في المائة، عما كانت عليه قبل نحو خمس سنوات.
وأوضحت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في هذا الجانب أن نسبة انتشار الإنترنت في السعودية بلغت 68.5 في المائة، مقارنة بنسبة السكان في نهاية 2015، مقابل 41 في المائة عام 2010، مما يعني زيادة الطلب على خدمات الإنترنت، مع الاستخدام والارتباط الكبير بقنوات التواصل الاجتماعي، إذ أصبح المشترك يبحث عن سرعات أعلى، وسعات تحميل أكبر، ولذلك زادت كمية البيانات المستخدمة بشكل كبير جدًا في السنوات القليلة الماضية.
وتوقعت هيئة الاتصالات السعودية أن يشهد الطلب على خدمات الإنترنت في البلاد ارتفاعًا ملحوظًا في السنوات القليلة المقبلة، نتيجة التوسع في التغطية الواسعة لشبكات الجيل الثالث والرابع لمختلف مناطق البلاد، وازدياد العوامل المساعدة والداعمة لمحتوى الإنترنت، وانتشار الأجهزة الذكية، وانخفاض أسعارها وما تحتويه من برامج وتطبيقات معتمدة على الاتصال بالإنترنت.
وأمام هذه المعلومات والأرقام الجديدة يبزر في سوق الاتصالات السعودية منافسة محتدمة بين ثلاث شركات مشغلة لخدمات الهاتف الجوال والإنترنت، وهو ما يجعلها في سباق ماراثون مستمر، تتنافس فيه الشركات الثلاث على الفوز بالحصة الأكبر في قاعدة المشتركين، خصوصًا في ظل ارتفاع عدد مستخدمي الإنترنت.
وعلى الرغم من أن الشركات الثلاث دخلت قطاع الاتصالات السعودي على فترات زمنية متباعدة، فإن حجم المنافسة ما زال يشهد تطورًا ملحوظًا، في ظل ازدياد حجم المستخدمين، وبحث المنافسين الجدد عن تكوين قاعدة عملاء كبيرة، في وقت تسعى فيه لتقديم خدمات الإنترنت بطريقة أكثر احترافية وملائمة لمشتركيها.
وتعد شركة الاتصالات السعودية «STC» أقدم الشركات المشغلة في قطاع الاتصالات السعودي، وتأتي من بعدها شركة «موبايلي»، بينما تعد شركة «زين السعودية» آخر الشركات التي دخلت للمنافسة في قطاع الاتصالات السعودي، وهي المنافسة التي بدأت الشركة من خلالها التركيز على مزاياها التنافسية أمام المشغلين الآخرين.



بومان من «الفيدرالي»: تداعيات الحرب قد تفرض إعادة تقييم لمسار السياسة النقدية

ميشيل بومان تدلي بشهادتها أمام مجلس الشيوخ الأميركي في جلسة تأكيد تعيينها - واشنطن 10 أبريل 2025 (رويترز)
ميشيل بومان تدلي بشهادتها أمام مجلس الشيوخ الأميركي في جلسة تأكيد تعيينها - واشنطن 10 أبريل 2025 (رويترز)
TT

بومان من «الفيدرالي»: تداعيات الحرب قد تفرض إعادة تقييم لمسار السياسة النقدية

ميشيل بومان تدلي بشهادتها أمام مجلس الشيوخ الأميركي في جلسة تأكيد تعيينها - واشنطن 10 أبريل 2025 (رويترز)
ميشيل بومان تدلي بشهادتها أمام مجلس الشيوخ الأميركي في جلسة تأكيد تعيينها - واشنطن 10 أبريل 2025 (رويترز)

قالت ميشيل بومان، نائبة رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» للرقابة، الجمعة، إن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط قد تؤدي إلى ضغوط تضخمية أكثر استدامة؛ وهو ما قد يفرض إعادة تقييم لمسار السياسة النقدية في الولايات المتحدة.

وفي نص خطاب ستلقيه في مؤتمر بآيسلندا، أوضحت بومان أنه «لا يزال من المبكر تقييم حجم واستمرار الآثار الاقتصادية للصراع الإيراني»، مشيرة إلى أن صدمة أسعار الطاقة قد تكون مؤقتة في حال انتهت الاضطرابات سريعاً، مع تأثير محدود على النشاط الاقتصادي الكلي، وفق «رويترز».

لكنها حذّرت من أن استمرار الصراع لفترة أطول قد يغير هذه التقديرات، قائلة إنه إذا امتدت صدمة الطاقة إلى ضغوط سعرية أوسع، فقد يصبح من الضروري إعادة النظر في نهج تقييم المخاطر داخل «الاحتياطي الفيدرالي».

وتوقعت بومان أن يظل التضخم أعلى من المستوى المستهدف لفترة أطول؛ ما يعزز الحذر داخل البنك المركزي، في وقت يتوقع فيه أن يُبقي «الفيدرالي» أسعار الفائدة ضمن نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة في اجتماعه منتصف يونيو (حزيران).

وأشارت إلى أن بعض صناع السياسة بدأوا بالفعل في تقليص رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة هذا العام، مع ازدياد النقاش حول احتمال التحول نحو تشديد إضافي إذا استمرت الضغوط التضخمية.

كما أكدت أن الاقتصاد الأميركي أظهر مرونة نسبية، رغم هشاشة سوق العمل أمام الصدمات، عادَّةً أن تأثير ارتفاع أسعار الطاقة المؤقت لا يستدعي بالضرورة تشديداً نقدياً مفرطاً قد يضغط على النمو والتوظيف.

في المقابل، شددت بومان على أهمية الحفاظ على مصداقية هدف التضخم البالغ 2 في المائة، عادَّةً أن تجاوز هذا المستوى لفترة طويلة يجعل التعامل مع أي صدمة سعرية جديدة أكثر تعقيداً.

وختمت بالإشارة إلى أن سوق العمل لا تزال مستقرة نسبياً، لكنها قابلة للتأثر بأي صدمات خارجية إضافية في الفترة المقبلة.


صادرات قوية تقود العجز التجاري للسلع الأميركية للانخفاض في أبريل

حاويات شحن مكدسة في محطة بول دبليو كونلي للحاويات في بوسطن بماساتشوستس (رويترز)
حاويات شحن مكدسة في محطة بول دبليو كونلي للحاويات في بوسطن بماساتشوستس (رويترز)
TT

صادرات قوية تقود العجز التجاري للسلع الأميركية للانخفاض في أبريل

حاويات شحن مكدسة في محطة بول دبليو كونلي للحاويات في بوسطن بماساتشوستس (رويترز)
حاويات شحن مكدسة في محطة بول دبليو كونلي للحاويات في بوسطن بماساتشوستس (رويترز)

انخفض العجز التجاري الأميركي في السلع خلال أبريل (نيسان)، مع تسجيل نمو أقوى في الصادرات مقارنة بالواردات، ما قد يدعم أداء الاقتصاد في الربع الثاني إذا استمر هذا الاتجاه.

وأفاد مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة الأميركية بأن العجز تراجع بنسبة 3.4 في المائة ليصل إلى 82.4 مليار دولار، مقابل توقعات عند 86.5 مليار دولار، وفق «رويترز».

وارتفعت صادرات السلع بمقدار 8.5 مليار دولار لتسجل 219.7 مليار دولار، في حين زادت الواردات بنحو 5.6 مليار دولار لتصل إلى 302.1 مليار دولار.

وكان العجز التجاري قد شكل ضغطاً على الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول؛ إذ خفض النمو بنحو 1.25 نقطة مئوية، في وقت سجل فيه الاقتصاد نمواً سنوياً قدره 1.6 في المائة في الربع الأخير، بعد 0.5 في المائة في الربع السابق.


تضخم كبار اقتصادات اليورو يتخطى المستهدف للشهر الثالث بفعل صدمة الطاقة

بائع في سوق للمزارعين بمدينة هامبورغ الألمانية (أرشيفية- رويترز)
بائع في سوق للمزارعين بمدينة هامبورغ الألمانية (أرشيفية- رويترز)
TT

تضخم كبار اقتصادات اليورو يتخطى المستهدف للشهر الثالث بفعل صدمة الطاقة

بائع في سوق للمزارعين بمدينة هامبورغ الألمانية (أرشيفية- رويترز)
بائع في سوق للمزارعين بمدينة هامبورغ الألمانية (أرشيفية- رويترز)

أظهرت بيانات أولية صدرت يوم الجمعة، أن التضخم في أكبر 4 اقتصادات في منطقة اليورو ظل فوق هدف البنك المركزي الأوروبي، البالغ 2 في المائة، للشهر الثالث على التوالي في مايو (أيار)، مدفوعاً بارتفاع أسعار الطاقة الناتج عن الحرب الإيرانية، والذي بدأ ينعكس على أسعار السلع والخدمات.

وسجل التضخم ارتفاعاً في فرنسا إلى 2.8 في المائة مقارنة بـ2.5 في المائة، وفي إيطاليا إلى 3.2 في المائة من 2.7 في المائة، بينما استقر في إسبانيا عند 3.2 في المائة. في المقابل، تراجع التضخم في عدد من الولايات الألمانية الرئيسية، مدعوماً جزئياً بإجراءات حكومية لتخفيف أسعار الوقود.

وأظهرت البيانات أن الضغوط التضخمية لم تعد مقتصرة على الطاقة؛ إذ ارتفعت أسعار النقل والخدمات الترفيهية في إسبانيا وإيطاليا، بينما سجلت فرنسا زيادة ملحوظة في أسعار الغذاء الطازج، إلى جانب ارتفاع طفيف في تضخم الخدمات.

وتشير هذه التطورات إلى أن صدمة الطاقة بدأت تنتقل تدريجياً إلى مكونات أوسع من سلة الأسعار، ما يعزز المخاوف من ترسخ التضخم في منطقة اليورو، ويزيد الضغوط على البنك المركزي الأوروبي لاتخاذ موقف أكثر تشدداً في اجتماعه المقبل.

وقالت نادية غربي، كبيرة الاقتصاديين في شركة «بيكت» لإدارة الثروات، إن «ذروة التضخم لم تُسجل بعد»، متوقعة استمرار الضغوط حتى أغسطس (آب)، مع ارتباط المسار المستقبلي بتطورات الوضع في الشرق الأوسط.

وفي المقابل، تراجعت أسعار النفط بشكل ملحوظ منذ أواخر أبريل (نيسان)، بعد آمال التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران؛ حيث انخفض سعر خام برنت إلى نحو 92 دولاراً للبرميل مقارنة بـ118 دولاراً في ذروته، رغم بقائه أعلى بكثير من مستويات ما قبل الحرب.

وتتوقع التقديرات أن يُظهر التضخم في منطقة اليورو ارتفاعاً إلى 3.3 في المائة في مايو، مع صعود طفيف في التضخم الأساسي إلى 2.4 في المائة، ما يعكس استمرار الضغوط على الأسعار رغم التباين بين الدول.

وقال محللون في «جي بي مورغان» إن البيانات الحالية تشير إلى استمرار ارتفاع التضخم الرئيسي مع زيادة طفيفة في التضخم الأساسي، ما يعزز احتمالات بقاء السياسة النقدية في مسار متشدد خلال الفترة المقبلة.

ورغم ذلك، يرى بعض الاقتصاديين أن تأثير الصدمة التضخمية الحالية قد يظل أقل حدة مقارنة بالأزمات السابقة المرتبطة بجائحة «كوفيد-19» والحرب في أوكرانيا، في ظل استقرار نسبي في بعض أسعار السلع الصناعية.