الصين تكافح للحفاظ على وتيرة نمو الأجور

رغم دعوات رسمية بتخفيضها للحفاظ على تنافسيتها

قال المكتب الوطني للإحصاءات في الصين أمس الأحد إن الأجور في الصين واكبت النمو الاقتصادي في النصف الأول من 2016. ولكن من الصعب الاستمرار على المنوال نفسه.
وأشار المكتب إلى تأثر الأجور بمشكلات مثل طاقة الإنتاج الزائدة في قطاعي الفحم والصلب، إضافة إلى هبوط أسعار المنتجات الزراعية بعض الشيء.
وقال وانغ بينغ بينغ رئيس بحوث الأسرة لدى المكتب الوطني للإحصاءات إن استمرار الصلة بين وتيرة النمو وزيادة الأجور يشكل تحديًا يتطلب «اهتماما عن كثب» بحسب الموقع الإلكتروني للمكتب.
وأعلن مكتب الإحصاءات يوم 15 يوليو (تموز) أن دخل الأسر المتاح للإنفاق مع احتساب معدل التضخم ارتفع 6.5 في المائة في النصف الأول من العام مقابل نمو اقتصادي بلغ 6.7 في المائة.
وسجل النمو الاقتصادي في الربع الثاني وتيرة أسرع من المتوقع، حيث لقي النشاط الصناعي دعما بفعل زيادة الإنفاق الحكومي وازدهار قطاع الإسكان. لكن هبوط وتيرة نمو الاستثمار الخاص يشير إلى فقدان قوة الدفع في وقت لاحق من العام.
وتباطأ أو توقف نمو الحد الأدنى للأجور في عدة أقاليم صينية، حيث تواجه الشركات ضغوطا من زيادة النفقات وضعف الطلب. ودعا نائب وزير الموارد البشرية الصيني الشهر الماضي إلى إبطاء نمو الأجور للحفاظ على القدرات التنافسية.
وتعتزم الصين تخصيص مائة مليار يوان (14.96 مليار دولار) لمساعدة السلطات المحلية والشركات المملوكة للدولة على تمويل تسريح العمالة في قطاعي الفحم والصلب هذا العام وفي 2017. ومن المتوقع أن يتم الاستغناء عن 1.8 مليون عامل في القطاعين بحسب تقديرات رسمية.
كان نائب وزير الموارد البشرية في الصين شين تشانغ شينغ قد قال الأسبوع قبل الماضي، إن على بلاده إبطاء وتيرة زيادة الأجور لكي تحافظ على تنافسيتها.
وأبطأت عدة أقاليم صينية وتيرة زيادة الحد الأدنى للأجور أو أوقفتها تماما في الوقت الذي تواجه فيه الشركات المحلية ضغوطا جراء زيادة النفقات وضعف الطلب.
وتسعى الحكومة أيضا لتقليل أعباء تكلفة المزايا الاجتماعية التي تتحملها الشركات.
وقد يكون من شأن النمو الأقل في الأجور مساعدة الشركات الصينية على المنافسة بشكل أفضل مع مراكز التصدير المنخفضة التكلفة في الخارج.
وعلى الرغم من ارتفاع تكلفة العمالة واصلت الصين كسب حصة في سوق التصدير العالمية العام الماضي.