«الإسكان» السعودية تحدّد 120 يومًا لاعتماد مخططات المطوّرين عبر مركز «إتمام»

لإيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين وتعزيز ثقتهم بالاقتصاد

أكدت وزارة الإسكان السعودية أن إجراءات اعتماد المخططات، من خلال مركز خدمات المطورين العقاريين (إتمام)، لا تتجاوز مدة 120 يومًا من تاريخ تقديم الطلب، منوّهة إلى أن ذلك يأتي بهدف تسريع ضخ المشاريع السكنية في السوق، بما يتيح أمام المواطنين مزيدًا من الخيارات المتنوعة.
وأوضح محمد بن سعود الغزواني، المشرف العام على المركز، أن المركز يعد إحدى مبادرات الوزارة، الذي تسعى من خلاله إلى تحسين أداء القطاع العقاري، ورفع مساهمته في الناتج المحلي، تماشيا مع أهداف الرؤية السعودية 2030، بالإضافة إلى إيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين، وتعزيز ثقتهم باقتصاد السعودية، لافتًا إلى أن المركز يقدّم مجموعة من التسهيلات والخدمات التي تلبّي متطلبات المطوّرين العقاريين، وتسهم في قيامهم بتطوير مخططاتهم السكنية، مبيّنًا أن خدمات المركز تجري حاليًا في فروعه الثلاثة في كل من الرياض وجدة والمنطقة الشرقية، على أن تمتد الفروع إلى جميع مناطق المملكة الـ13، بنهاية عام 2018م.
وقال الغزواني في تصريح صحافي: «إن مركز خدمات المطوّرين يقدّم مجموعة من الخدمات المتنوعة التي تشترك فيها وزارة الإسكان مع الوزارات والجهات الحكومية الأخرى من موقع واحد، بدءًا من اعتماد المخططات حتى إصدار شهادات إتمام البناء، وذلك لتسهيل أعمال المطورين العقاريين، وتهيئة البنية التحتية للإجراءات اللازمة، والقيام بدور حلقة الوصل بينهم وبين الجهات الحكومية والخدمية الرئيسية ذات العلاقة، من خلال عمل مشترك متكامل يستهدف خدمة الوطن والمواطن»، مشيدًا بالتعاون بين الجهات المشاركة في المركز والعلاقة التكاملية فيما بينها.
كان وزراء العدل، والعمل، والشؤون البلدية والقروية، والإسكان، ومدير عام الدفاع المدني، قد افتتحوا، في 3 مايو (أيار) الماضي، مركز خدمات المطوّرين (إتمام)، وذلك ضمن الشراكة الفاعلة بين القطاعات الحكومية لخدمة الوطن والمواطن، وتسهيل جميع الخدمات اللازمة في المشاريع السكنية التي تنفّذها شركات التطوير العقاري.
وتتضمن الخدمات التي تقدّمها وزارة الإسكان عبر المركز إصدار رخص البناء وشهادات إتمامه، وترخيص بيع الوحدات السكنية على الخريطة، وترخيص تطوير الأراضي، والترخيص لتسويق وعرض مشاريع البيع على الخريطة، وطلب الاستثناءات، وطلب الشراكات، وطلب اعتماد مخططات تقسيم الأراضي، وتأييد تأشيرات العمالة، وإصدار شهادة تسجيل جمعية اتحاد المُلاك، إضافة إلى اعتماد مخططات التطوير الشامل، ومراجعة واعتماد المخططات، فضلاً عن مجموعة من التسهيلات التي تضمن جودة الأداء، وبالتالي خدمة القطاع وتنظيمه وتسريع عجلته، مع الأخذ في الاعتبار تفعيل الشفافية والوضوح في الأهداف.