عرض عسكري في بغداد يتسبب بفوضى وإغلاق الجسور والشوارع

برلماني وخبير أمني: يستهدف توجيه رسالة للخصوم السياسيين

عراقيان يمران بجانب عربة عسكرية وسط العرض العسكري غير المعلن عنه مسبقًا في بغداد أمس (أ.ف.ب)
عراقيان يمران بجانب عربة عسكرية وسط العرض العسكري غير المعلن عنه مسبقًا في بغداد أمس (أ.ف.ب)
TT

عرض عسكري في بغداد يتسبب بفوضى وإغلاق الجسور والشوارع

عراقيان يمران بجانب عربة عسكرية وسط العرض العسكري غير المعلن عنه مسبقًا في بغداد أمس (أ.ف.ب)
عراقيان يمران بجانب عربة عسكرية وسط العرض العسكري غير المعلن عنه مسبقًا في بغداد أمس (أ.ف.ب)

استهل سكان العاصمة العرقية بغداد يومهم، أمس، بفوضى كبيرة؛ بسبب قطع جميع الطرق إلى جانب ثلاثة جسور تؤدي إلى جانب الرصافة من العاصمة العراقية، وعانى الآلاف من المواطنين المتوجهين لوظائفهم ومصالحهم؛ بسبب هذه القطوعات، مما أدى إلى أن يعلقوا في الشوارع غير قادرين على الوصول إلى أماكن عملهم، ولا العودة إلى بيوتهم في ظروف مناخية صعبة؛ حيث تصل درجة الحرارة إلى 48 مئوية.
سبب الأزمة والفوضى كان تمرينا لاستعراض عسكري جرى في واحد من أهم وأكبر شوارع وسط بغداد التجاري، شارع السعدون، حيث شوهدت الدبابات والعربات المدرعة في وسط العاصمة العراقية، بينما حلقت طائرات الهليكوبتر في فضاء جانب الرصافة.
حسب تصريح إعلامي للمتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية سعد معن، فإن «هذه الإجراءات سببها تمرين لاستعراض عسكري»، مؤكدا أن «هذا الاستعراض ستشترك فيه القوات العسكرية والأمنية وفصائل من الحشد الشعبي، وذلك احتفالا بانتصاراتنا العسكرية على تنظيم داعش في الفلوجة»، وعن سبب عدم الإعلان مسبقا عن هذا التمرين الذي شل العاصمة بغداد تماما، قال معن: «عدم الإعلان جاء لضرورات أمنية، حيث لا يمكن الإعلان مسبقا عن أي تحرك للقطعات الأمنية حفاظا على سرية هذه التحركات».
الخبير والمستشار الأمني والعسكري العميد ضياء الوكيل استغرب «عدم الإعلان رسميا ومسبقا عن هذه الممارسة»، وقال في حديث لـ«الشرق الأوسط» ببغداد أمس: «كان يفترض بالإعلام الرسمي الإعلان عن هذه الممارسة، وأعني التمرين على الاستعراض العسكري والإيضاح للمواطنين عن سبب قطع الجسور والطرق وإحاطة مكان الممارسة بالأسلاك الشائكة».
مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة «فيسبوك» تداولت صور دبابات ومدرعات وعجلات ضخمة تسحب مدافع ثقيلة وكراديس جنود وشرطة وعناصر الحشد الشعبي وهم يحتلون شارع السعدون انطلاقا من ساحة الفردوس قرب فندقي عشتار شيراتون وفلسطين ميرديان، مما أطلق عنان الشائعات بوجود انقلاب عسكري ببغداد. وقال العميد الوكيل: «من الطبيعي أن تنطلق مثل هذه الشائعات لعدم إعلام المواطنين بهذه الممارسة (التمرين) للاستعراض العسكري الذي من المفترض إجراؤه يوم 14 يوليو غدا، استذكارا لثورة تموز عام 1958، مع أن أي مسؤول رسمي لم يصرح بموعد الاستعراض وأسبابه».
وأشار الخبير والمستشار الأمني والعسكري إلى أن «مثل هذه الممارسات تجري عادة في القواعد العسكرية البعيدة عن المدن حفاظا على أمن القطعات المشاركة، وكي تأخذ حريتها في الحركة أو في الأقل في ساحة الاحتفالات، بجانب الكرخ من بغداد، بدلا من إجرائه في واحد من أكثر الشوارع ازدحاما بالناس وسط العاصمة وتحميل المواطنين معاناة إضافية في ظل أوضاع أمنية صعبة وتحت درجة حرارة عالية، وكان يجب في الأقل إعلان اليوم (أمس) عطلة حتى لا يترك الناس بيوتهم، ثم يعودون دون معرفة الأسباب». وقال: «في اعتقادي أن الجهات التي خططت لهذه الممارسة وأصرت على أن تجري وسط بغداد كانت تريد أن توجه رسائل سياسية وعسكرية»، موضحا: «رسائل للخصوم السياسيين وعسكرية لتنظيم داعش من خلال استعراض القوة المشاركة في هذا الاستعراض».
نائب في البرلمان العراقي سرب لـ«الشرق الأوسط» معلومة مفادها أن «هذا التمرين العسكري الذي شاركت فيه فصائل من القوات المسلحة والشرطة المحلية والحشد الشعبي، باستثناء سرايا السلام التابعة للتيار الصدري، وبوجود عربات مدرعة وأسلحة ثقيلة، إنما هو رسالة للتيار الصدري الذي هدد زعيمه، مقتدى الصدر، بخروج مظاهرات وصفها بـ(المهيبة) يوم الجمعة، احتجاجا على عدم إجراء إصلاحات حقيقية والخروقات الأمنية التي أدت إلى تفجيري الكرادة وبلد».
وأضاف النائب عن التحالف الوطني (الشيعي)، الذي فضل عدم نشر اسمه، قائلا: «إن رئاستي مجلس النواب ومجلس الوزراء تخشيان اقتحاما جديدا للمتظاهرين لمبنيي البرلمان ورئاسة الوزراء، لا سيما أن أنباء انطلقت قبل عطلة عيد الفطر تحدثت عن عزم المتظاهرين باقتحام المنطقة الخضراء مجددا بعد انقضاء عطلة العيد»، مشيرا إلى أن «رئيس الوزراء، حيدر العبادي، يرى أن الأوضاع الأمنية والعسكرية لا تسمح الآن بخروج مظاهرات ضخمة، وأنه وجه أوامره بالتصدي لأية محاولة لاقتحام المنطقة الخضراء مجددا».
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد ظهر أمس على شاشات التلفزيون، وهو يرتدي الزي العسكري مترأسا اجتماعا لسرايا السلام، الجناح العسكري للتيار، ومطالبا «بخروج مظاهرات مهيبة يوم الجمعة إنقاذا للوطن».



السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
TT

السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)

حذَّر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم (الأحد)، من أن النظام الصحي في السودان يتعرَّض لهجمات مجدداً، مع استهداف «قوات الدعم السريع» لمنشآت طبية خلال الأيام الماضية في ولاية جنوب كردفان.

وطالب غيبريسوس، في منشور عبر منصة «إكس»، العالم بدعم مبادرة السلام في السودان من أجل إنهاء العنف، وحماية المدنيين، وإعادة بناء النظام الصحي في الولاية التي يعاني سكانها بالفعل من سوء تغذية حاد.

وذكر مدير منظمة الصحة العالمية أن هجوماً في الثالث من فبراير (شباط) على مركز صحي للرعاية الأولية في جنوب كردفان أسفر عن مقتل 8، بينهم 5 أطفال، بينما تعرَّض مستشفى لهجوم في اليوم التالي؛ مما أسفر عن مقتل شخص واحد.

وتسبَّب الصراع الذي اندلع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023 في نزوح الملايين، وأدى إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

اقرأ أيضاً


تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

أكد تقرير أممي حديث أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت ومواني خاضعة لسيطرة الحوثيين أسهمت بصورة مباشرة في تقليص قدرتها التشغيلية على استقبال السفن التجارية، وهو ما انعكس بوضوح على حركة الواردات، خصوصاً القمح والوقود.

وفي المقابل، سجلت المواني الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ارتفاعاً غير مسبوق في واردات السلع الأساسية، وسط تحسن نسبي في سعر صرف الريال اليمني، وانخفاض ملموس في أسعار المواد الغذائية.

ووفق تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، ارتفعت واردات القمح إلى مواني الحكومة مع نهاية عام 2025 بنسبة 329 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر يعكس تحولات عميقة في خريطة الإمدادات الغذائية داخل البلاد.

وأوضح التقرير أن هذا التحسن يرتبط بعدة عوامل، أبرزها الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، ولا سيما تنظيم عمليات الاستيراد وضبط سوق الصرف، ما أسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية.

النقص المحتمل في الوقود يهدد سلاسل الإمداد الغذائي باليمن (إعلام محلي)

ولم تتجاوز واردات القمح عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين - حسب التقرير الأممي - 40 في المائة خلال الفترة ذاتها، ما يبرز اتساع الفجوة بين مناطق الحكومة والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

ويعزو خبراء هذا التراجع الحاد إلى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية للمواني، والتي أدت إلى تقليص قدرتها على استقبال السفن وتأمين عمليات التفريغ والنقل.

ولم يقتصر التأثير على القمح فحسب، بل امتد ليشمل الوقود، إذ انخفضت واردات الوقود إلى ميناء رأس عيسى، الذي يديره الحوثيون، بنسبة 82 في المائة، في حين ارتفعت إجمالاً بنسبة 20 في المائة عبر المواني الحكومية، بما فيها عدن والمكلا. هذا التباين الحاد في حركة الوقود انعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق، وأسهم في تعميق التحديات الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين.

تحسن العملة

ولفتت البيانات الأممية إلى أن الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة ظل أقوى بنسبة 27 في المائة مقارنة بنهاية عام 2024، وهو ما انعكس إيجاباً على أسعار الوقود والمواد الغذائية. فقد ظلت أسعار الوقود مستقرة نسبياً مقارنة بالشهر السابق، لكنها انخفضت بنسبة تتراوح بين 14 في المائة و22 في المائة مقارنة بالعام الماضي، رغم بقائها أعلى من متوسط السنوات الثلاث الماضية بنسبة تتراوح بين 4 في المائة و13 في المائة.

وينطبق الأمر ذاته على أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في مناطق الحكومة بنسبة تتراوح بين 12 في المائة و20 في المائة، وفق ما أوردته تقارير إعلامية محلية.

تراجع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية بسبب تحسن الريال اليمني (إعلام محلي)

ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى تحسن قيمة العملة المحلية، وانخفاض تكاليف الوقود والنقل، إلى جانب ارتفاع حجم الواردات الغذائية، وفي مقدمتها القمح.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر التقرير الأممي من أن الأمن الغذائي في اليمن لا يزال يتعرض لضغوط شديدة نتيجة أزمات متعددة ومتشابكة. ففي مناطق الحكومة، لا يزال تقلب سعر الصرف يشكل عامل خطر قد يعيد إشعال موجات تضخم جديدة في أسعار الغذاء والوقود، في حال تراجع الاستقرار النقدي، أو تعثرت إجراءات البنك المركزي.

استقرار هش

أما في مناطق سيطرة الحوثيين، فتتمثل أبرز التحديات - وفق التقرير الأممي - في ضوابط السوق الصارمة، والاضطراب الحاد في القطاع المالي، الناتج عن العقوبات التي تؤثر على المدفوعات والتحويلات المالية، إضافة إلى القيود المفروضة على استيراد دقيق القمح ومحدودية المساعدات الإنسانية. وأكد التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تزيد من هشاشة سلاسل الإمداد، وترفع عدد الأسر المعرّضة لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وخلال الفترة نفسها، ظلت تكلفة سلة الغذاء الدنيا في مناطق الحكومة مستقرة نسبياً، وكانت أقل بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وأقل بنسبة 5 في المائة من متوسط السنوات الثلاث الماضية. غير أن هذا الاستقرار لا يخفي واقعاً صعباً تعيشه شريحة واسعة من السكان، إذ يعتمد نحو 35 في المائة منهم على رواتب حكومية غير منتظمة تآكلت قيمتها بفعل التضخم السابق.

واردات الوقود تراجعت إلى ميناء رأس عيسى بنسبة 82 % (إعلام محلي)

كما رصد التقرير خلال شهر ارتفاعاً في أسعار الأسماك بنسبة 5 في المائة في مناطق الحكومة، لتصبح أعلى بنسبة 6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 18 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية.

في المقابل، ظلت أجور العمالة الزراعية والمؤقتة مستقرة نسبياً، مدعومة بالاستقرار النسبي للريال، حيث ارتفعت الأجور الزراعية بنسبة 8 في المائة، وأجور العمالة المؤقتة بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي.

ورأت منظمة الأغذية والزراعة أن هذه المؤشرات تعكس مزيجاً من العوامل الإيجابية والسلبية، إذ يسهم تحسن العملة واستقرار الواردات في تخفيف الضغوط المعيشية، لكن استمرار التوترات الأمنية واضطراب الإمدادات في مناطق الحوثيين، خصوصاً الوقود، يظل عامل تهديد لاستقرار الأسواق على مستوى البلاد.


الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
TT

الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)

أفادت وزارة الخارجية السودانية في بيان، اليوم الأحد، بأن حكومة السودان حريصة على ضرورة إنهاء الحرب «وإيقاف تدمير الدولة وتجويع الشعب»، مؤكدة أن إيقاف الحرب يتم «بتفكيك مصادرها ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ومخالفي القانون الدولي الإنساني».

وذكرت الخارجية السودانية أن حكومة السودان «لن تقبل أن يكون شركاء مرتكبي الجرائم والصامتون على ارتكابها شركاء في أي مشروع لإنهاء الحرب»، مشيرة إلى أن «مخالفة قرار مجلس الأمن الداعي لحظر دخول السلاح إلى دارفور تجعل مصداقية مجلس الأمن على المحك».

وقالت الوزارة إن «التغافل عن مصادر توريد هذه الأسلحة والجهات الممولة والدول التي ترسلها وتسهل إيصالها إلى أيدي المجرمين، يضع المجتمع الدولي وآلياته المختصة في موضع الشك وعدم المصداقية».

واندلع الصراع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023، وأدى إلى نزوح الملايين وأشعل أزمة إنسانية واسعة النطاق.