مصر والسودان تواصلان سباق التضخم بسبب أسعار السلع الإستهلاكية

بمعدل تجاوز 14 % في كلتا الدولتين

على مدى الأشهر الماضية شهدت معدلات التضخم في مصر والسودان تقاربا واضحا، حيث تشهد دولتا حوض النيل ارتفاعا ملحوظا في الأسعار وإن اختلفت الأسباب.
وارتفع التضخم في السودان إلى 14.31 في المائة في يونيو (حزيران) الماضي، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للإحصاء بالسودان أمس الثلاثاء، مقارنة بـ13.98 في المائة في مايو (أيار)، و12.85 في المائة في أبريل (نيسان)، وهذا بفعل زيادة حادة في أسعار السلع الاستهلاكية والخدمات.
يأتي هذا بعد يومين فقط من إعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أن معدل التضخم السنوي بلغ 14.8 في المائة في يونيو، مقارنة بـ12.9 في المائة في مايو، و10.9 في المائة في أبريل، وهذا نتيجة الطفرة التي يشهدها الطلب الاستهلاكي للمصريين خلال رمضان.
ويزيد الطلب على الغذاء في رمضان بفعل الاستهلاك الكثيف عقب فترة الصيام، وبدأ رمضان هذا العام في السادس من يونيو وانتهي في الخامس من يوليو (تموز).
وكان البنك المركزي المصري قد خفض قيمة الجنيه المصري نحو 13 في المائة في مارس (آذار) الماضي، ثم رفع أسعار الفائدة بعد أيام قليلة 150 نقطة أساس خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية في 17 مارس لاحتواء التضخم، ورفع الفائدة مجددا في اجتماع 16 يونيو مائة نقطة أساس مع استمرار ضغوط التضخم. ويقول الاقتصاديون إن رفع الفائدة سيكبح التضخم، ولكن هذا لم يحدث حتى الآن.
ويتوقع كثير من الاقتصاديين في مصر مزيدا من خفض القيمة في 2016 - 2017. وهي الخطوة التي قد تؤجج التضخم أكثر، خاصة بعد تلميح محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر بأنه سيتحرك لخفض سعر صرف الجنيه المصري قائلا: «لن أفرح باستقرار سعر الصرف والمصانع متوقفة، وانخفاض الجنيه له إيجابيات لتنمية الصادرات».
وشدد عامر على أن الحفاظ على سعر غير حقيقي للجنيه كان خطأ وأنه مستعد لأخذ القرارات الصحيحة وتحمل نتائجها. ويباع الدولار في البنوك مقابل 8.88 جنيه مصري، وفي السوق الموازية بأكثر من 11 جنيها وفقا لمتعاملين. ومن المتوقع أن ترفع الحكومة أسعار الطاقة وتطبق ضريبة القيمة المضافة هذا العام المالي الذي بدأ في يوليو مما سيرفع الأسعار.
ولا يرتبط التضخم في مصر بزيادة الطلب أو الانتعاش الاقتصادي حيث تباطأ القطاع غير النفطي بمصر للشهر التاسع على التوالي، وسجل مؤشر الإمارات دبي الوطني مصر لمديري المشتريات بالقطاع الخاص غير النفطي 47.5 نقطة في يونيو لينزل قليلا عن مستوى 47.6 نقطة المسجل في مايو ويظل دون حد الخمسين نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.
وأشار المديرون الذين شملهم مسح يونيو إلى حادث سقوط طائرة مصر للطيران في مايو كمصدر ضغط إضافي على قطاع السياحة المتداعي، فضلا عن تقليص الأعمال الجديدة من الخارج.
وقال جون بول بيجات كبير الاقتصاديين في بنك الإمارات دبي الوطني: «يشير مسح يونيو إلى أن الاقتصاد المصري قد واصل التباطؤ في نهاية 2015 - 2016 في ظل ضعف القطاع السياحي بشكل خاص».
أما السودان فما زال يواجه صعوبات اقتصادية منذ أن فقد ثلاثة أرباع إنتاجه من النفط بسبب انفصال الجنوب عام 2011، حيث كان المصدر الرئيسي للعملة الصعبة الضرورية لدعم الجنيه السوداني.
وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بلغ سعر العملة المحلية 11.6 جنيه مقابل الدولار الأميركي، مسجلا أدنى مستوى بالسوق الموازية منذ عام 2011، إذ واجه النظام المصرفي الرسمي صعوبة في توفير الدولار لتمويل الواردات، وما زال السعر الرسمي 6.4 جنيه سوداني للدولار، رغم أن تقارير صحافية تشير إلى أن سعر الدولار في السوق الموازية يدور حول 14 جنيها سودانيا.