برلماني مؤيد لبقاء بريطانيا يتلقى تهديدات عنصرية

عدد بلاغات الكراهية في ازدياد والشرطة مستعدة للتعامل معها بحزم

برلماني مؤيد لبقاء بريطانيا يتلقى تهديدات عنصرية
TT

برلماني مؤيد لبقاء بريطانيا يتلقى تهديدات عنصرية

برلماني مؤيد لبقاء بريطانيا يتلقى تهديدات عنصرية

ذكرت شرطة العاصمة البريطانية لندن أنها تجري تحقيقا بشأن شكاوى من تهديدات عنصرية وصلتها من سياسيين وأفراد من الجاليات المهاجرة.
وقال ديفيد لامي النائب البرلماني العمالي عن منطقة توتنهام شمال العاصمة لندن أنه «على مدار الأيام الماضية، تلقيت سلسلة من رسائل التهديد العنصرية والمسيئة». وأعلن لامي المؤيد لبقاء بلاده بالاتحاد الأوروبي أنه أبلغ الشرطة، أول من أمس، بعد تلقي تهديدات وإساءات عنصرية، بعدما دعا إلى إجراء تصويت بالبرلمان بشأن قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد.
وقال لامي، الذي ينتمي لأصول أفريقية، في بيان إن «الشرطة طلبت مني إبلاغها عن جميع هذه الوقائع، وسوف أستمر في القيام بذلك»، مضيفا أن طاقم موظفيه تعرضوا أيضا «لإساءات أثناء القيام بعملهم».
وكان قد تعهد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون قبل أيام بشن حملة على جرائم الكراهية في أعقاب تزايدها في أحداث ذات دوافع عنصرية منذ أن صوتت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي مما أثار مخاوف بين الأقليات العرقية.
وأضاف لامي: «لقد ولدت هنا وأشعر بالفخر لأنني بريطاني، ولكن هذا الكم من الكراهية والإرهاب من الأجانب الذي تدفق في أعقاب الاستفتاء للخروج من الاتحاد الأوروبي ليس هو بريطانيا التي أعرفها». وكان لامي (43 عاما)، وهو محام سابق ومؤيد قوي لبقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، يمارس ضغوطا سياسية من أجل إجراء تصويت في البرلمان قبل تحريك طلب بريطانيا للخروج من الكتلة الأوروبية بموجب الفقرة خمسين من معاهدة لشبونة.
كما أبلغت جاليات مسلمة ومن شرق أوروبا عن مجموعة من الأحداث في مختلف أرجاء البلاد بعد التصويت الذي أجري قبل 10 أيام.
وذكر عشرات الأشخاص أنهم تعرضوا لسوء المعاملة وقيل لهم «عودوا لدياركم» في الشارع ووزعت منشورات وظهرت كتابات الغرافيتي على جدران مركز بولندي في لندن.
وقالت الشرطة إن البلاغات على الإنترنت عن جرائم الكراهية ارتفعت بنسبة 57 في المائة. وقالت مسؤولة كبيرة بالشرطة إن عدد بلاغات جرائم الكراهية التي تلقتها الشرطة البريطانية عبر الإنترنت ومن بينها بعض الاعتداءات زاد بأكثر من 500 في المائة في الأسبوع التالي لتصويت البلاد لصالح الانفصال عن الاتحاد الأوروبي.
سارة ثورنتون رئيسة مجلس قادة الشرطة قالت إن عدد جرائم الكراهية التي تم إبلاغ الشرطة عنها عبر موقعها على الإنترنت بلغ 331 منذ التصويت مقارنة مع متوسط أسبوعي 63 بلاغا.
وقالت ثورنتون في بيان نشر على الإنترنت «شعرت بالصدمة والاشمئزاز حيال بعض حالات الانتهاكات العنصرية أو الإساءة لمهاجرين والتي تم الإبلاغ عنها هذا الأسبوع».
كاميرون قال للمشرعين الذين طالبوه مرارا بتقديم الدعم لرعايا دول الاتحاد الأوروبي المقيمين في بريطانيا: «لن نتسامح مع جرائم الكراهية أو أي نوع من الهجوم على الناس في بلادنا بسبب أصولهم العرقية».
وأضاف كاميرون أنه طمأن زعماء أوروبا في اجتماع في بروكسل بعد أن أبدوا قلقهم مما سمعوا أنه يحدث في بريطانيا.
وقبل أسبوع من التصويت قتلت المشرعة المعارضة جو كوكس وكانت من أنصار البقاء داخل الاتحاد الأوروبي بالرصاص وطعنت حتى الموت في دائرتها الانتخابية في شمال بريطانيا.
وقالت وزيرة الداخلية كارين برادلي إن تمويلا إضافيا سيخصص لمعالجة جرائم الكراهية وزيادة الإبلاغ عن الاعتداءات وتوفير الأمن عند المؤسسات التي يحتمل أن تتعرض للخطر.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.