رسائل نصية قصيرة تتضمن «تحذيرات أمنية» لصحافيين تثير بلبلة في إيران

برلمانيون يطالبون بإعلان الجهة المسؤولة عن مصدر الرسائل

صورة ضوئية من رسالة تهديد أرسلت إلى 700 صحافي في إيران

تحدثت وكالة الأنباء الإيرانية الطلابية أمس (السبت)، عن بلبلة في الأوساط السياسية والإعلامية، إثر إرسال رسائل نصية قصيرة مجهولة المصدر تهدد صحافيين وناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي من مغبة التواصل «مع عناصر معادية مقرها في الخارج».
وجاء في الرسائل النصية «أن أي تواصل أو تعاون مع عناصر معادية في الخارج عبر البريد الإلكتروني أو وسائل أخرى للاتصال جريمة، وسيترتب عليها ملاحقات قضائية.. من الضروري وقف هذه الاتصالات.. هذه الرسالة هي التحذير الأخير».
من جانبه، ذكر موقع «زيتون» التحليلي المقرب من الإصلاحيين أن الرسائل استهدفت صحافيين وفنيين يعملون في وسائل الإعلام بالعاصمة طهران، كما شملت بعض الكتاب وعائلات السجناء السياسيين.
بدورها نفت وزارتا الإعلام والمخابرات ومكتب المتحدث باسم الحكومة محمد رضا نوبخت علمهم بتلك الرسائل.
وبحسب بعض وسائل الإعلام تلقى 700 صحافي وناشط على مواقع التواصل الاجتماعي هذه الرسالة النصية مساء الخميس الماضي من أربعة أرقام مختلفة.
وقال النائب المعتدل علي مطهري أمس (السبت): «هذه الرسائل النصية أشاعت قلقا بين الصحافيين». وصرح للوكالة «بأن على شرطة الشبكة الإلكترونية ووزارة الاستخبارات كشف مصدر هذه الرسائل وإبلاغ السكان، وعلى القضاء التحرك ضد هؤلاء». وأضاف أن «لجنة مراقبة الصحافة مسؤولة عن الإعلام، وعلى الهيئات الأخرى عدم التدخل».
بدوره، طالب البرلماني ورئيس تحرير صحيفة «ابتكار» محمد علي وكيلي، وزارة الثقافة بالبحث عن الجهة المسؤولة عن إرسال التهديدات ومحاسبة المسؤولين عنها، معربا عن اعتقاده بأنه تصرف «فردي» و«إنذار» للوسط الإعلامي في إيران. كذلك اعتبر وكيلي سبب إرسال الرسائل «فوضى قانونية»، وفق ما نقلت عنه وكالة «برنا».
من جهته، قال مساعد رئيس البرلمان الإيراني ورئيس مجلس إدارة صحيفة «اعتماد»، إلياس حضرتي، في تصريح لوكالة «إسنا»، إن الرسائل الأمنية للصحافيين مثيرة للقلق، متوعدا بتوجيه إنذار مكتوب إلى وزير المخابرات ورئيس الشرطة الإلكترونية (فتا).
وقال صحافيون تلقوا الرسالة النصية، على مواقع التواصل الاجتماعي، إنهم سيرفعون شكوى إلى الشرطة المعنية بالرقابة على مواقع التواصل.
ووفقا للقانون، يحظر أي اتصال مع وسائل الإعلام الخارجية الناطقة بالفارسية، خصوصا «بي بي سي» بالفارسية، أو «صوت أميركا»، واتهمت السلطة الإيرانية وسائل إعلام ناطقة بالفارسية بالتدخل في الانتخابات لصالح الموافقين لسياسة حكومة روحاني واتجاه الإصلاحيين.
وفي أبريل (نيسان) حكم القضاء على أربعة صحافيين أوقفوا في نوفمبر (تشرين الثاني) 2015 بالسجن بين 5 و10 سنوات، بتهمة «التواطؤ» مع حكومات أجنبية والمساس بـ«الأمن القومي».
وهؤلاء الصحافيون، ويعمل بعضهم مع وسائل إعلام إصلاحية، ضمن مجموعة أشخاص موقوفين من الحرس الثوري بتهمة «أنهم أعضاء في شبكة تجسس مرتبطة بحكومات غربية معادية» للجمهورية الإسلامية.
يشار إلى أن مخابرات الحرس الثوري تعتقل منذ ستة أشهر أربعة صحافيين قالت إنهم أعضاء شبكة تغلغل في وسائل الإعلام الإيرانية، كما أعلن في مايو (أيار) الماضي اعتقال الباحثة الكندية هما هودفر من قبل مخابرات الحرس الثوري، بعد دخولها إيران لكتابة بحث عن مشاركة النساء في الانتخابات، كما قال الحرس الثوري إنه اعتقل موظفة وكالة «رويترز» المواطنة البريطانية نازنين زاغري، متهما إياها بالعضوية في شبكة إعلامية واسعة تشمل صحافيين إيرانيين، وتعاونت مع وسائل إعلام أجنبية للإطاحة بالنظام في 2009.
وكانت منظمة «مراسلون بلا حدود» ذكرت أن أكثر من 34 صحافيا يعانون من أوضاع صحية خطيرة في سجن أوين طهران، مطالبة السلطات بالإفراج العاجل عنهم، وتوجه محكمة الثورة الإيرانية عادة تهمة الدعاية ضد النظام والتعاون مع وسائل إعلام معادية وتهديد الأمن القومي إلى الصحافيين ومدافعي حقوق الإنسان.