الاتحاد الأوروبي يمدد عقوباته الاقتصادية ضد روسيا

تشمل القطاعات المالية والطاقة والدفاع والسلع ذات الاستخدام المزدوج

قرر المجلس الأوروبي في بروكسل أمس (الجمعة)، تمديد العقوبات المفروضة ضد قطاعات محددة من الاقتصاد الروسي، حتى نهاية يناير (كانون الثاني) المقبل.
وقال المجلس الأوروبي، إن «هذه التدابير قد اتخذها الاتحاد الأوروبي في نهاية يوليو (تموز) 2014، رد فعل على التصرفات الروسية التي أدت إلى زعزعة الاستقرار في أوكرانيا، وكان من المفترض أن تكون تلك العقوبات لمدة عام، وقد جرى تشديد تلك الإجراءات في سبتمبر (أيلول) 2014، واستهدفت القطاعات المالية، والطاقة، والمعدات الدفاعية، والسلع ذات الاستخدام المزدوج».
وأشار البيان إلى أن المجلس الأوروبي قرر في مارس (آذار) من العام الماضي، الربط بين تمديد العقوبات وتنفيذ اتفاق «مينسك»، الذي كان من المقرر تطبيقه في ديسمبر (كانون الأول) 2015؛ لكن نظرا لعدم تطبيق الاتفاق بشكل كامل قرر المجلس الأوروبي تمديد العقوبات الاقتصادية حتى 31 يوليو 2016، وبعد تقييم للموقف من جديد، جرى تمديد العقوبات لمدة ستة أشهر تنتهي مع نهاية يناير 2017. وجاء ذلك بعد أن أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، أن تمديد العقوبات على روسيا بسبب الوضع في أوكرانيا أمر ضروري، وقالت ميركل أثناء مؤتمر صحافي في بروكسل الأربعاء الماضي: «بالنسبة للعلاقات بين الاتحاد الأوروبي وروسيا تحدثنا مع الرئيس الفرنسي فرنسوا أولاند عن تنفيذ اتفاقيات (مينسك)، وأشرنا إلى ضرورة تمديد العقوبات بسبب درجة تنفيذ اتفاقية مينسك، وبالتالي لا يوجد أي مانع في طريق تمديد القيود». وأدلت ميركل بهذا التصريح في اليوم الثاني من قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل التي يتصدر جدول أعمالها استفتاء بريطانيا، التي قررت الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وكان وزير الخارجية الفرنسي، جان مارك آيرلوت، قد أعلن يوم 20 يونيو (حزيران) الماضي، أن الاتحاد الأوروبي سيمدد العقوبات الاقتصادية على روسيا لمدة 6 أشهر أخرى، كما اتخذ مجلس الاتحاد الأوروبي يوم 17 يونيو، قرارا بتمديد جملة من القيود المفروضة على روسيا بسبب انضمام شبه جزيرة القرم إليها حتى الـ23 من يونيو 2017. وفي يونيو من العام الماضي قرر الاتحاد الأوروبي تمديد العقوبات الاقتصادية التي اتخذها ضد روسيا ردا على زعزعة الاستقرار في شرق أوكرانيا، وجرى التمديد حتى نهاية يناير 2016، وجاء في بيان صدر عن المجلس الوزاري في بروكسل أن «القرار جاء بعد الموافقة من جانب زعماء الدول الأعضاء في المجلس الأوروبي، على الربط بين مدة العقوبات وبين التنفيذ الكامل لاتفاقيات مينسك».
وعقب تعزيز العقوبات في سبتمبر من العام قبل الماضي قال بيان للمجلس الأوروبي: «إن العقوبات تضمنت تعزيز القيود على وصول روسيا إلى أسواق رأس المال الأوروبية وتحظر استفادة البنوك الخمس الكبرى المملوكة للدولة في روسيا من الحصول على القروض الأوروبية»، هذا إلى جانب التجارة في السندات الجديدة أو أي أدوات مالية أخرى صادرة عن البنوك نفسها، وحظر التمويل على شركات في مجال الطاقة والدفاع، إلى جانب التجارة في السندات والأسهم، فضلا عن الخدمات المتعلقة بإصدار الصكوك المالية، ومنها السمسرة على سبيل المثال. هذا، إلى جانب حظر الخدمات اللازمة للتنقيب عن النفط في المياه العميقة، وأيضا إنتاج والتنقيب عن النفط في القطب الشمالي، إلى جانب مشروعات تتعلق بعملية إنتاج النفط من الصخر الزيتي في روسيا، مثل الحفر، والاختبارات، وخدمات أخرى.
كما تضمنت العقوبات حظر تصدير السلع ذات الاستخدام المزدوج والتكنولوجيا الدقيقة، التي تستخدم في المجال العسكري، وامتدت العقوبات لتشمل تسع شركات في هذا الصدد، تحصل على سلع من الاتحاد الأوروبي.
وفي يونيو من العام الماضي، وافق البرلمان الأوروبي، على قرار يتعلق بالوضع العسكري والاستراتيجي في البحر الأسود عقب ضم جزيرة القرم لروسيا، حسب ما جاء في نص القرار، الذي أشار إلى أنه بالنظر إلى الوضع الاستراتيجي والعسكري المعقد في البحر الأسود، لا بد أن يستمر الاتحاد الأوروبي في عقوباته ضد روسيا طالما لم تنفذ موسكو ما جاء في اتفاق مينسك مع الجانب الأوكراني. وقال البرلمان الأوروبي في بيان صدر ببروكسل: «إن النواب صوتوا لصالح قرار يقول إن روسيا لم تعد شريكا استراتيجيا للاتحاد الأوروبي».