الغابون تعود عضوًا في «أوبك» وإنتاج المنظمة عند مستوى قياسي

أصغر دولة منتجة للنفط

الغابون تعود عضوًا في «أوبك» وإنتاج المنظمة عند مستوى قياسي
TT

الغابون تعود عضوًا في «أوبك» وإنتاج المنظمة عند مستوى قياسي

الغابون تعود عضوًا في «أوبك» وإنتاج المنظمة عند مستوى قياسي

بدءًا من اليوم سيزيد عدد أعضاء دول منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» إلى 14 دولة بعد عودة الغابون التي ستصبح رسميا من اليوم (الجمعة) أحد الأعضاء في المنظمة منذ أن خرجت منها قبل نحو عشرين عامًا.
وزار وزير البترول الغابوني إتينيه نوجوبو بالأمس السكرتارية العامة للمنظمة في فيينا، والتقى بالأمين العام الحالي عبد الله البدري الذي سيترك منصبه قريبا.
وقال البدري في تصريح صحافي عقب زيارة الوزير الغأبوني: «إن (أوبك) استعادت كل الدول التي خرجت منها في إشارة إلى الغابون وإندونيسيا التي عادت العام الماضي بعد أن خرجت في عام 2009؛ بسبب تحولها إلى دولة مستوردة للنفط ولا تزال كذلك حتى اليوم».
وصرح الوزير الغابوني بأنه سعيد بالعودة وأن بلاده ستكون عضو فعالا ونشطا في المنظمة.
وكانت الغابون قد انضمت إلى «أوبك» في عام 1975، وخرجت منها في عام 1994؛ بسبب عدم مقدرتها على دفع الرسوم السنوية للعضوية والبالغة نحو 2 مليون يورو حاليا، وستكون الغابون أصغر دولة منتجة للنفط في «أوبك»؛ حيث لا يتجاوز إنتاجها اليومي 250 ألف برميل.
من جهة أخرى نشرت «رويترز» بالأمس نتيجة المسح الشهري لإنتاج المنظمة، الذي خلص إلى أن إنتاج نفط «أوبك» قد ارتفع في يونيو (حزيران) إلى أعلى مستوياته في التاريخ الحديث مع تعافي صناعة النفط النيجيرية جزئيا بعد هجمات شنها مسلحون، وقيام إيران والأعضاء الخليجيين بتعزيز الإمدادات.
وأظهر المسح أن السعودية أنتجت نحو 10.3 مليون برميل يوميا في يونيو (حزيران) فيما أنتجت الكويت 2.95 مليون برميل يوميا، وأنتجت الإمارات نحو 2.95 مليون برميل يوميا، أما قطر فتوقف إنتاجها عند 660 ألف برميل يوميا.
وتبرز زيادة المعروض من كبار منتجي الشرق الأوسط عدا العراق تركيزهم على الحصة السوقية، كانت محادثات جرت في أبريل (نيسان) لتثبيت الإنتاج قد أخفقت، ولم تتكرر المحاولة بعد أن تعافت الأسعار إلى 50 دولارا للبرميل، ومن ثم لم يعد دعم السوق حاجة ملحة.
وأظهر المسح القائم على بيانات الشحن ومعلومات من مصادر بالقطاع ارتفاع معروض منظمة البلدان المصدرة للبترول إلى 32.82 مليون برميل يوميا هذا الشهر من قراءة معدلة بلغت 32.57 مليون برميل يوميا في مايو (أيار).
وإنتاج يونيو (حزيران) أقل من متوسط الطلب الذي تتوقعه «أوبك» على خامها في الربع الثالث من العام؛ مما يشير إلى أن الطلب قد يتجاوز المعروض في الأشهر المقبلة ما لم تضخ «أوبك» فوق المستويات الحالية.



فرنسا تستهدف تضخماً 1.4 % وخفض الإنفاق العام في موازنة 2025

يسير الناس على طول الواجهة البحرية في لا ديفانس بالحي المالي والتجاري بالقرب من باريس (رويترز)
يسير الناس على طول الواجهة البحرية في لا ديفانس بالحي المالي والتجاري بالقرب من باريس (رويترز)
TT

فرنسا تستهدف تضخماً 1.4 % وخفض الإنفاق العام في موازنة 2025

يسير الناس على طول الواجهة البحرية في لا ديفانس بالحي المالي والتجاري بالقرب من باريس (رويترز)
يسير الناس على طول الواجهة البحرية في لا ديفانس بالحي المالي والتجاري بالقرب من باريس (رويترز)

قالت وزيرة الموازنة الفرنسية أميلي دي مونتشالين، يوم الأربعاء، إن الحكومة تستهدف معدل تضخم يبلغ 1.4 في المائة، هذا العام، كما تهدف إلى خفض الإنفاق العام بما يتراوح بين 30 مليار يورو (نحو 30.9 مليار دولار) و32 مليار يورو (32.96 مليار دولار) في موازنة 2025. وأضافت أن الحكومة تأمل في التوصل لاتفاق بشأن الموازنة في البرلمان، بحلول نهاية يناير (كانون الثاني) الحالي.

من جانبه، حثَّ محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالهاو الحكومة على تقديم تفاصيل دقيقة حول كيفية خفض الإنفاق، وزيادة بعض الضرائب، لتحقيق هدفها الجديد بشأن العجز العام. وأشار رئيس الوزراء فرنسوا بايرو، يوم الثلاثاء، إلى أن الحكومة تسعى الآن لتسجيل عجز قدره 5.4 في المائة من الناتج الاقتصادي لهذا العام، مقارنة بـ5 في المائة الذي كان مستهدفاً في الحكومة السابقة.

كما أوصى دي غالهاو الحكومة بتخفيض سعر الفائدة المنظم على حسابات التوفير المعفاة من الضرائب، مما يمنح البنوك الفرنسية ميزة تنافسية على نظيراتها الأوروبية، من خلال إعفاء المدفوعات التي تتجاوز تلك التي تقدمها البنوك في دول أخرى.

وخلال حديثه، أمام لجنة المالية بمجلس الشيوخ، أشار إلى توصيته بتحديد سعر الفائدة على حسابات التوفير من الفئة «أ» عند 2.4 في المائة، ابتداءً من الأول من فبراير (شباط) المقبل، بعد أن كان عند 3 في المائة خلال الوقت الحالي.

وتلتزم وزارة المالية عموماً بتوصيات البنك المركزي بشأن سعر الفائدة، وهو ما يؤثر على إدارة الأصول والخصوم في البنوك.

ووفق صندوق الودائع، التابع للقطاع العام، يمتلك المدّخرون الفرنسيون 427 مليار يورو (440 مليار دولار) في حسابات فئة «أ»، وفقاً لآخِر إحصاء في نوفمبر (تشرين الثاني)، بالإضافة إلى 155 مليار يورو أخرى في حسابات مشابهة. ويُصدر البنك المركزي توصياته بشأن أسعار الفائدة استناداً جزئياً إلى التضخم وأسعار الفائدة القصيرة الأجل؛ بهدف منح المدخرين عائداً حقيقياً طفيفاً فوق التضخم.

ويأتي اقتراح خفض سعر الفائدة، الذي تُلزم الحكومة البنوك بتطبيقه، في وقتٍ يعيد فيه بعض المستثمرين النظر في أسهم البنوك الأوروبية، خاصة الفرنسية. وقال مدير صندوق «جوبيتر» لإدارة الأصول، جاي دي بلوناي، إن هذا الخفض سيساعد البنوك الفرنسية، التي لم تستفد بشكل كبير من أسعار الفائدة المرتفعة في السنوات الأخيرة، على التنافس بشكل أكثر فاعلية مع نظيراتها الأوروبية.

وأضاف بلوناي: «أوروبا لديها قطاع مصرفي ذو سرعتين؛ فرنسا على جانب، ودول مثل إيطاليا وإسبانيا على الجانب الآخر. قد يساعد الخفض المتوقع لسعر الفائدة على حسابات التوفير في تغيير هذا الوضع، رغم أن حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي ستظل تؤثر على البنوك الفرنسية».