السعودية تتخذ إجراءات لحل مشكلة التلوث البلاستيكي

المملكة الأعلى معدلاً في استهلاك المواد البلاستيكية في العالم

التلوث خطرعلى الكائنات البحرية - السعودية تعد الأعلى في استهلاك المواد البلاستيكية

اتخذت السعودية إجراءات جديدة وعملية لحل مشكلة التلوث البلاستيكي في البلاد التي سجل الفرد فيها معدل استهلاك يفوق المعدل العالمي للمواد البلاستيكية بمختلف أنواعها واستخداماتها، مما زاد من مخاطر الإضرار بالبيئة، في ظل عجز الحلول المطروحة منذ سنوات والتطبيقات الحالية مثل الطمر والحرق وإعادة التدوير من أن تحدث تغييرًا إيجابيًا وملموسًا لمعالجة النفايات، ومنها المواد البلاستيكية والتخلص منها بطريقة آمنة وحضارية واقتصادية.
وطرحت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة حديثًا مشروعًا يهدف إلى حل مشكلة التلوث البلاستيكي بتحلل هذه المواد بالكامل دون إحداث أضرار بالبيئة أو إعادة التدوير من خلال معايير ومنتجات جديدة بأعلى مستويات ضوابط الجودة الممكنة.
وفي إطار حرصها على الاستفادة من الخبرات الوطنية المتخصصة، طرحت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة مشروع مواصفة جديدة تتعلق بالمنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل، اعتمادًا على أحدث المراجع في عدد من دول العالم المتقدمة، وطلبت الهيئة مرئيات العموم والجهات المختصة والشركات العاملة في هذا المجال وموافاتها بآراء هذه الجهات حولها، وذلك قبل السابع عشر من يوليو (تموز) المقبل قبل اعتماد هذه المواصفة.
وأبلغ «الشرق الأوسط» المهندس عبد العزيز الأحمد، المدير التنفيذي لشركة توزيع البتروكيماويات المحدودة، بأن جهود الحكومة السعودية لحل مشكلة التلوث البلاستيكي في البلاد ملموسة، وهناك توجه جاد للبحث عن حلول عملية ونهائية في بلد يعد من أعلى دول العالم استخدامًا للمواد البلاستيكية، وسجل الفرد فيها معدلاً يفوق معدل الاستهلاك العالمي في استخدامها.
وأشار إلى أن شركته التي تتخذ من العاصمة السعودية مقرًا لها، وتملك خبرات متراكمة وطويلة في مجال البتروكيماويات وتسويق المواد المضافة القابلة للتحلل البيولوجي، تقدر جهود الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في صياغة معيار لاستخدام المواد البلاستيكية القابلة للتحلل البيولوجي في بلاده، بهدف الوصول إلى حل جذري لمشكلة التلوث البلاستيكي في البلاد، معتبرًا أن المواد المضافة القابلة للتحلل البيولوجي يمكن أن تُساعد في معالجة مشكلة التلوث البلاستيكي في السعودية، إلا أنها إن لم تُنفذ على النحو الصحيح، فإن ذلك سيؤدي إلى إضرار بالبيئة، موضحًا أنه ولسوء الحظ ليست جميع المنتجات القابلة للتحلل في السوق على قدم المساواة، فبعضها يحتوي على معادن ثقيلة سامة، في حين لا يحتوي البعض الآخر على ذلك. وفي حين يتحلل 90 في المائة أو أكثر من البلاستيك الموجود في بعضها، فنرى أن بعضها يتحلل 30 في المائة أو أقل في البعض الآخر.
وذكر الأحمد أن البعض يتساهل في المنتج النهائي المعاد تدويره، في حين لا يفعل ذلك آخرون، فالمعيار الوارد في المشروع المقترح الحالي للمواصفة السعودية على سبيل المثال يسمح بقبول منتجات دون المستوى المطلوب في السوق التي تقوم بتجزئة وتكسير البلاستيك إلى قطع صغيرة بدلاً من تحللها بيولوجيًا حقًا. ويُطلق على ذلك «البلاستيك القابل للتجزئة متناهية الصغر»، وقد تم منعه من قبل الاتحاد الأوروبي. ولهذا السبب، فمن المهم أن تقوم المعايير التي يراد تطبيقها في السعودية بتطبيق أعلى مستويات ضوابط الجودة الممكنة، وهي الطريقة الوحيدة التي تعطي اطمئنانًا عن أن العمل جاد لتحسين البيئة بدلاً من الإضرار بها.
وعبر الأحمد عن قلقه أن يتضمن مشروع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الحالي يتضمن بعض الاستثناءات هذه الإعفاءات، لافتًا إلى أنه ومن خلال بحثنا الدقيق في هذا الموضوع ودراستنا لمعايير الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة المقترحة، وتلك المتاحة دوليًا، قدمنا توصياتنا وملاحظاتنا بشأن وثيقة مشروع المواصفة القياسية السعودية للمنتجات البلاستيكية، بهدف تلافي الأخطاء التي وقعت في دول أخرى من أن تتكرر في السعودية.
واقترح إجراء تغييرات على معيار الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة من خلال تطبيق معايير وحدود التحلل البيولوجي، مفيدًا أن جميع المنتجات القابلة للتحلل في السوق ليست على قدم المساواة. ففي حين أن بعض المنتجات تقوم بالفعل بالتحلل الحيوي للبلاستيك بالكامل، فهناك كثير من المنتجات التي تعمل على التحلل الحيوي لجزء من البلاستيك. وهي تنشئ ما يُسمى «الميكرو بلاستيك» أو «البلاستيك القابل للتجزئة متناهية الصغر»، وتم حظر استخدامه من جانب الاتحاد الأوروبي، وهو يؤدي إلى تفتيت البلاستيك إلى قطع صغيرة، وهو ما يعني التعامل مع آلاف من القطع الصغيرة بدلاً من التعامل مع قطعة واحدة من البلاستيك.
وزاد الأحمد بالقول: هذا أمر مهم، لأنه من دون اشتراط حد أدنى لمستوى التحلل البيولوجي، فسوف يكون ذلك منفذًا لدخول المنتجات الرديئة إلى السوق السعودية، التي لا تحقق التحلل البيولوجي الكامل للبلاستيك، كما يمكن أن تشترط الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أن تستوفي المنتجات القابلة للتحلل معيار «الإنبات وسمية التربة السويدي (SPCR 141)»، الذي يعد من أفضل المعايير الدولية والذي يحقق تطبيقًا يصل إلى نسبة 70 في المائة أو 90 في المائة أو أعلى، لضمان أن هذه المنتجات تعمل بشكل صحيح، بالإضافة إلى ذلك، فإن الاختبار يبحث فقط في حالة إذا ما كانت البذور تنبت على مدى 4 أيام، فإنها لا تتبع حياة النبات حتى النضوج والتأثير الكامل لمحتوى التربة خلال دورة حياة النبات. يظهر تأثير التربة السامة في بعض الأحيان في مراحل لاحقة من دورة حياة النبات.
وعن الآثار المترتبة على إعادة التدوير قال الأحمد: تعد إعادة التدوير هي الحل الوحيد والنهائي لإدارة مشكلة تلوث المواد البلاستيكية على المدى الطويل، مشددًا على أنه لا يكفي فقط إعداد معيار، بل يجب أن يتم تطبيق المعيار على جميع الصناعات التحويلية البلاستيكية، لافتًا إلى أنه في دولتي الإمارات العربية المتحدة وعمان يتم تطبيق هذا المعيار من خلال نظام للمراجعات وعمليات التفتيش والغرامات، حيث يتم إجراء عمليات مراجعة دورية لكل مصنع، وتقديم كل مصنع إثبات لشرائه كمية كافية من محفزات التحلل تتماشى مع استهلاك المصنع «راتينج البلاستيك»، كما يتم إرسال مفتشين للتأكد من امتثال المصانع لتطبيق المعيار مع فرض غرامات على المتجاوزين، مشددًا على أنه من دون التطبيق الحذر والجاد للمعيار، فمن غير المرجع أن يتم تنفيذ المعيار بصورة فعالة.