«السعودية للكهرباء» طرحت فرصاً استثمارية صناعية بـ 52 مليار ريال

نمو أعداد المصانع الوطنية المسجلة الى أكثر من خمسة أضعاف مثيلاتها قبل 15 عاماً

«السعودية للكهرباء» طرحت فرصاً استثمارية صناعية بـ 52 مليار ريال
TT

«السعودية للكهرباء» طرحت فرصاً استثمارية صناعية بـ 52 مليار ريال

«السعودية للكهرباء» طرحت فرصاً استثمارية صناعية بـ 52 مليار ريال

أكدت الشركة السعودية للكهرباء، انها طرحت فرصاً استثمارية صناعية بـ 52 مليار ريال، مؤكدة عزمها على مواصلة الجهود الرامية إلى توطين الصناعات الكهربائية بالمملكة، وتقديم مختلف سبل الدعم للمصنعين والمستثمرين في هذا المجال تماشياً مع رؤية المملكة 2030 وخطط التحول الوطني 2020، الرامية إلى جعل السعودية أحد أهم المراكز الصناعية والاقتصادية العالمية، إضافة إلى تلبية احتياجاتها من المواد اللازمة لتنفيذ مشاريع الشركة، لمواكبة النمو المتوقع في الطلب على الطاقة الكهربائية خلال السنوات المقبلة، نتيجة المشاريع التنموية والاقتصادية الطموحة التي تعتزم المملكة تنفيذها خلال الفترة المقبلة.
وقال سليمان بن إبراهيم الحبيشي نائب رئيس أول خدمات الإمداد والعقود بالشركة في تصريح له اليوم (الأحد)، أن الشركة تضع في خططها السنوية تنفيذ عدد من المشاريع الكهربائية، تمكنها من الحفاظ على موثوقية الخدمة ودعم الشبكة، إذ يبلغ معدل قيمة المشاريع المعتمدة سنوياً حوالي 60 مليار ريال، يتم تنفيذ حوالي 76% منها عن طريق مقاولين محليين، ونتيجة للدعم المباشر الذي تقدمه الشركة للمصنعين الوطنيين فقد نمت أعداد المصانع الوطنية المسجلة لديها أكثر من خمسة أضعاف مثيلتها قبل 15 عاماً.
وبلغ عدد تلك المصانع بنهاية الربع الاول لعام 2016م حوالى 338 مصنعاً بعد أن كان عددها عام 2001م، لا يتجاوز 61 مصنعاً، كما بلغت قيمة أوامر الشراء التي صدرت لتلك المصانع في العشر سنوات الأخيرة قرابة الـ 28 مليار ريال، مما أسهم في وصول نسب التوطين في مشتريات الشركة السنوية لحوالي 70%، كما أن هذه الزيادة لم تكن سوى نتاج تعزيز التواصل بين الشركة السعودية للكهرباء والمصنعين والمقاولين والموردين الوطنيين.
وأضاف الحبيشي أن الشركة وضعت عدداً من الخطط الاستراتيجية الواضحة لدعم الصناعات الوطنية تهدف إلى توفير بيئة استثمارية محفزة للمصنعين، وتعمل على استقرار هذه الصناعة ونموها ونقل التقنية المتقدمة للمملكة، وكذلك جذب أعلى معدلات الاستثمار من أجل استقرار الصناعة، مع ربط ونقل التقنية بخطط التنمية الشاملة للدولة، والتركيز على دعم الكوادر البشرية السعودية المؤهلة، مشيراً إلى أن الشركة تبذل جهوداً لفتح قنوات تواصل مباشرة مع المصنعين الوطنيين بهدف تبادل الأفكار والرؤى ومناقشة المعوقات والمشاكل التي قد تعيق تحقيق هذه الخطط الاستراتيجية، وتحديد أفضل الحلول العملية لها، عبر عقد الملتقيات التخصصية والاجتماعات الدورية مع المصنعين والمقاولين، وتزويدهم بالبيانات اللازمة لدراسات الجدوى الاقتصادية للمواد التي ترغب الشركة في توفيرها محلياً.
كما تعمل الشركة على نشر خطتها الخمسية لاحتياجاتها من مواد وقطع غيار ، وكذلك المواصفات الفنية للمواد على موقع الشركة الإلكتروني الأمر الذي يساعد تلك المصانع كثيراً في وضع رؤى وخطط استراتيجية بعيدة المدى لاستثماراتهم ودراسة العوائد المالية المتوقعة عليها، كما تشارك المصانع المحلية أيضاً في وضع المواصفات القياسية للمواد والمعدات الخاصة بمشاريع الشركة.



مسؤول أممي يُقدر خسائر الحرب بـ194 مليار دولار

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
TT

مسؤول أممي يُقدر خسائر الحرب بـ194 مليار دولار

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)

حذَّر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية، عبد الله الدردري، من أن التصعيد العسكري في الشرق الأوسط قد يكبد المنطقة العربية خسائر تصل إلى 194 مليار دولار.

وأوضح الدردري، في حوار خاص مع «الشرق الأوسط»، أن هذه الأرقام تعكس «صدمة اقتصادية حادة ومفاجئة»، محذراً من أن استمرار القتال سيجعل الخسائر تتخذ شكل «متوالية هندسية» تضاعف الأضرار الاقتصادية والاجتماعية بشكل تراكمي وسريع، بما يتجاوز الحسابات التقليدية كافة.

على الصعيد الاجتماعي، أطلق المسؤول الأممي تحذيراً شديد اللهجة من «نزيف مالي» يصاحبه ارتفاع حاد في معدلات البطالة بنحو 4 نقاط مئوية، ما يترجم فعلياً إلى فقدان 3.6 مليون وظيفة. ونبّه من أن نحو 4 ملايين شخص باتوا مهددين بالانزلاق إلى دائرة الفقر في شهر واحد فقط.


المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
TT

المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)

حثت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء في الاتحاد، يوم الثلاثاء، على ضرورة العمل الفوري لخفض الطلب المحلي على الوقود، في ظل القفزات الجنونية بأسعار الطاقة الناتجة عن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

وأكد مفوض الطاقة الأوروبي، دان يورغنسن، في مؤتمر صحافي عقب اجتماعه بوزراء طاقة التكتل المكون من 27 دولة، أن الوضع الراهن «قابل للتفاقم»، مشدداً على أن «خفض الطلب أصبح ضرورة ملحة».

وقال يورغنسن: «لا يوجد حل سحري واحد يناسب الجميع، ولكن من الواضح أنه كلما تمكنا من توفير المزيد من النفط، وخاصة الديزل ووقود الطائرات، كان وضعنا أفضل».

إجراءات أزمة

ودعا المفوض الأوروبي الحكومات الوطنية إلى وضع «توفير الطاقة» في قلب خططها لمواجهة الأزمة، محذراً من أن استمرار الصراع قد يضع القارة أمام تحديات غير مسبوقة في تأمين الإمدادات. وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية اضطرابات حادة في سلاسل توريد النفط، ما دفع بروكسل للبحث عن بدائل عاجلة وتقليص الاستهلاك لتفادي سيناريو «الارتباك الشامل» في قطاع النقل والصناعة.


الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
TT

الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)

قرَّرت لجنة تسعير المشتقات النفطية في الأردن، الثلاثاء، رفع أسعار الوقود بداية من شهر أبريل (نيسان) الذي يوافق غداً (الأربعاء)، بنسب تصل إلى 15 في المائة.

وأوضحت اللجنة، في بيان صحافي، أنَّ أسعار المشتقات النفطية بعد الزيادة ستكون على النحو التالي: بنزين «أوكتان 90» بسعر 910 فلسات للتر، بدلاً من 820 فلساً للتر، وبنزين «أوكتان 95» بسعر 1200 فلس للتر بدلاً من 1050 فلساً للتر، والسولار بسعر 720 فلساً للتر بدلاً من 655 فلساً للتر.

وقالت اللجنة الأردنية، إنها أبقت سعر أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كيلوغرام) عند 7 دنانير، وهو سعرها السابق دون أي تغيير، كما أبقت سعر مادة الجاز عند سعر 550 فلساً للتر دون أي زيادة.

وأشار البيان إلى أنَّ هذه الزيادة لشهر أبريل «لا تعكس الكلف الحقيقية للأسعار العالمية... وستقوم الحكومة بتعويض فروقات الكلف الناتجة عن هذا القرار تدريجياً لحين استقرار الأسعار العالمية، مع الإشارة إلى أنَّ الحكومة تحمَّلت خلال الشهر الأول من الأزمة الإقليمية كلفاً مباشرة للطاقة والكهرباء؛ بسبب الأحداث الإقليمية بلغت حتى الآن قرابة 150 مليون دينار».

وبيَّنت اللجنة أنَّ الحكومة لم تعكس كامل الارتفاعات على الأسعار المحلية، حيث عكست ما نسبته نحو 37 في المائة من الزيادة الفعلية على مادة «بنزين 90»، ونحو 55 في المائة على مادة «بنزين 95»، ونحو 14 في المائة على مادة السولار، أما الجاز فقدَّ تم احتواء الارتفاع بالكامل ولم يتم عكس أي زيادة على المواطنين.