قوات أجنبية ترسم توازنات المعارك خلف خطوط المواجهة مع «داعش»

قاعدة فرنسية في كوباني و300 مقاتل أميركي.. و45 خبيرًا ألمانيًا

مقاتل تابع لجبهة النصرة يقف فوق ناقلة جند مدرعة على تلة في قرية «خلصة» خلال معارك مع قوات النظام جنوب حلب (إ.ب)
مقاتل تابع لجبهة النصرة يقف فوق ناقلة جند مدرعة على تلة في قرية «خلصة» خلال معارك مع قوات النظام جنوب حلب (إ.ب)
TT

قوات أجنبية ترسم توازنات المعارك خلف خطوط المواجهة مع «داعش»

مقاتل تابع لجبهة النصرة يقف فوق ناقلة جند مدرعة على تلة في قرية «خلصة» خلال معارك مع قوات النظام جنوب حلب (إ.ب)
مقاتل تابع لجبهة النصرة يقف فوق ناقلة جند مدرعة على تلة في قرية «خلصة» خلال معارك مع قوات النظام جنوب حلب (إ.ب)

انتقلت الحرب الدولية على تنظيم داعش عمليًا من الضربات الجوية إلى الميدان، وذلك بالإعلان عن انخراط قوات خاصة أميركية وفرنسية في الحرب ضد التنظيم في منبج في شمال سوريا، لتضاعف في الوقت نفسه التأكيد بأن الحرب السورية دخلت إطار التدويل، بالنظر إلى أن أطرافًا دولية وميليشيات أجنبية توزّع مقاتليها على جميع القوى السورية المتصارعة المتعددة الانتماءات والولاءات والأهداف، للقتال إلى جانب «الحلفاء».
وتضاعفت المؤشرات على دخول الحرب على تنظيم داعش في سوريا، نطاق التدويل، مع إعلان النظام السوري و«المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن خبراء عسكريين من ألمانيا، انضموا إلى خبراء ومستشارين وقوات خاصة أميركيين وفرنسيين، لقتال تنظيم داعش في منبج بريف حلب، حيث تخوض «قوات سوريا الديمقراطية» معارك لطرد التنظيم من ريف حلب الشرقي، في حين نفت ألمانيا تلك المعلومات.
بدورها، نقلت الوكالة الرسمية السورية للأنباء (سانا) عن وزارة الخارجية قولها إن «سوريا تدين بشدة وجود قوات ألمانية وفرنسية في عين العرب ومنبج وتعتبره عدوانا صريحا وغير مبرر على سيادتها واستقلالها».
لكن وزارة الدفاع الألمانية، نفت وجود قوات خاصة ألمانية في شمال سوريا قائلة إن مثل هذه المزاعم المتكررة الصادرة عن الحكومة السورية خاطئة ولم تكن صحيحة قط. وقال متحدث باسم الوزارة: «لا توجد قوات خاصة ألمانية في سوريا. إنه اتهام خاطئ». بيد أن رامي عبد الرحمن، مدير «المرصد السوري»، أكد لـ«الشرق الأوسط»
وأعلن «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن مستشارين عسكريين ألمان وقوات استشارية وخاصة فرنسية وأميركية تساند «قوات سوريا الديمقراطية» في معركة منبج بريف حلب الشمالي الشرقي ضد تنظيم داعش. وأكد رامي عبد الرحمن أن عدد الخبراء الألمان الذين وصلوا إلى سوريا: «بلغ 45 خبيرًا، بينهم خبراء ألغام وخبراء في التقنيات الإلكترونية ومستشارون عسكريون»، لكنه أشار إلى أن مهامهم المرسومة «لا تفرض عليهم المشاركة في الجبهات مثل القوات الفرنسية والأميركية التي تشارك في خطوط الدعم الثانية في الجبهة ضد (داعش)».
وقال عبد الرحمن إن الألمان «لم يُشاركوا بقوات مقاتلة في المنطقة»، بينما «يشارك ضمن القوات الفرنسية والأميركية، قوات خاصة تابعة للبلدين إلى جانب الخبراء والمستشارين»، موضحًا أن «عدد القوات الفرنسية يناهز الـ120 مقاتلاً، بينما يبلغ عدد المقاتلين الأميركيين نحو 300 مقاتل، ويوجدون على خط التنسيق الثاني خلف خطوط المواجهة المباشرة مع (داعش) في منبج». وأشار إلى أن غالبية المستشارين «يوجدون في منطقة سد تشرين على ضفاف نهر الفرات جنوب شرقي منبج»، ويقتصر دورها على الدعم، بالإضافة إلى عملها على تفكيك الألغام والعبوات التي يخلفها التنظيم من المناطق التي ينسحب منها.
في الوقت نفسه، ينشئ الفرنسيون قاعدة عسكرية في منطقة قريبة من كوباني (عين العرب)، بحسب المرصد السوري. وتنضم إلى القاعدة الأميركية المشيدة في رميلان السورية، وتضم مقاتلين وخبراء، وتستخدم مهبطًا أيضًا لطائرات مروحية «إذا ما دعت الحاجة»، بحسب مصدر كردي لـ«الشرق الأوسط». وقال المصدر نفسه إن الطائرات الأميركية العاملة ضمن التحالف الدولي التي تواكب العمليات في منبج «غالبًا ما تقلع من قواعد في كردستان في شمال العراق، ويتيح لها قرب المسافة أن تصل إلى منطقة العمليات خلال أربعين دقيقة فقط».
ويشير هذا الانخراط العسكري المباشر إلى أن الاستجابة الدولية لمحاربة «داعش» في سوريا، انتقلت في الأروقة الدولية من القرار بالقصف الجوي، إلى الانخراط الميداني المباشر بهدف التنسيق والإشراف، وهو «ما يمكن أن يسهل عملية محاربة تنظيم داعش ودحره بالنظر إلى المواكبة الدولية للقوات المقاتلة على الأرض». وأشار إلى أن وجود الخبراء على الأرض «يسهّل استدعاء سلاح الجو لتأمين غطاء ناري، ويرصد حاجات القوات المهاجمة»، كما أن وجود مقاتلين من القوات الخاصة على الأرض «يعطي المقاتلين من قوات سوريا الديمقراطية جرعة دعم معنوي إضافية».
وبهذه المواكبة، باتت كل الأطراف السورية المتحاربة في مختلف الساحات السورية، مدعومة من أطراف خارجية، سواء أكانت قوات نظامية دولية لمحاربة الإرهاب، أو ميليشيات أجنبية، أو مقاتلين متشددين. وأثبت هذا الكشف أن الحرب السورية في مختلف ميادينها، تخطت عناصرها المحلية، إذ أوحت أكثر من أي وقت مضى بأن الحرب في بعض الساحات تجاوزت الإطار السوري، مثل جبهة حلب، بالنظر إلى ميليشيات وعناصر أجنبية تقاتل إلى جانب الفصائل السورية المتصارعة.
فالفئة الأولى من المؤازرات، هي رسمية ونظامية الطابع، حيث تتلقى «قوات سوريا الديمقراطية» مساعدات من قوات أميركية وفرنسية نظامية.
أما الفئة الثانية، فهي مؤازرات من ميليشيات ومجموعات قتال غير نظامية، إذ تتلقى قوات النظام السوري «مؤازرات من ميليشيات عراقية وأفغانية وإيرانية إلى جانب قوات لبنانية تنتمي إلى ما يسمى (حزب الله)»، بحسب ما يقول مصدر معارض، موضحًا أن هؤلاء ينتشرون في عدة جبهات تبدأ من درعا جنوب سوريا، وتشمل معظم الساحات التي تخوض فيها قوات النظام المعارك العسكرية». وقال المصدر إن «المقاتلين إلى جانب النظام، يتخذون طابع الميليشيات، لأنهم غير نظاميين، وبينهم قوات الحرس الثوري الإيراني التي لا تعتبر قوات نظامية في الجيش الإيراني».
الفئة الثالثة من المؤازرات، تتمثل في حشود المقاتلين المتشددين الذين انضموا إلى تنظيمات متشددة مثل «داعش» و«جبهة النصرة»، أي المقاتلين التركستانيين والشيشانيين والقوقازيين، وآخرين ينضمون إلى «جند الأقصى» و«جند الشام» وغيرها من التنظيمات المتشددة. ويقول المصدر المعارض لـ«الشرق الأوسط» إن هؤلاء «يجري تنسيق حركتهم على شكل مجموعات صغيرة للانتقال إلى سوريا، عبر قيادة عنقودية منتشرة في مواقع سيطرة المتشددين ونفوذهم في العراق واليمن وليبيا وغيرها، أو عبر المواقع الإلكترونية وفق خطط التجنيد الإلكتروني».
واللافت أن قلة من هؤلاء، وخصوصًا ممن عُرفوا في بدايات 2012 و2013 بـ«المهاجرين العرب» المتعاطفين مع «الثورة السورية»، انضموا إلى تنظيمات غير متشددة، مثل «أحرار الشام» و«لواء التوحيد» وغيرها من الجبهات التي انضمت بعدها إلى الجبهة الإسلامية، أو الفصائل غير المتشددة في «جيش الفتح» الذي يقاتل الآن في إدلب.
أما الفئة الرابعة من المؤازرة، فتتمثل بدعم لوجيستي تتلقاه الفصائل التي تقاتل على جبهة ريف حلب الشمالي تحديدًا: «وبينها كتائب السلطان مراد ومحمد الفاتح وغيرها»، إذ تتلقى دعمًا عسكريًا من تركيا عبر رفدها بالذخيرة والسلاح، إضافة إلى قصف مدفعي يواكب عملياتها ضد «داعش» في الريف الشمالي.



تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
TT

تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)

أعلن الجيش الأميركي الخميس تحطم إحدى طائراته للتزود بالوقود جوا من طراز «كي سي 135 ستراتوتانكر» في غرب العراق، بينما هبطت بسلام طائرة ثانية شملتها الحادثة.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في وقت سابق إنها ‌تُجري ‌عملية ​إنقاذ ‌بعد ⁠فقدانها ​طائرة عسكرية في «المجال ⁠الجوي الصديق» بالعراق خلال النزاع ⁠الدائر ‌مع إيران. وقال ‌الجيش «شاركت ​طائرتان في ‌الحادث. ‌سقطت إحداهما في غرب العراق، ‌بينما هبطت الأخرى ⁠بسلام». وأضاف أن ⁠الحادث لم يكن نتيجة نيران معادية أو ​صديقة.

وأوضحت وسائل إعلام أميركية أن الطائرة المفقودة في غرب العراق كانت تقل طاقما يتألف من 6 أفراد.

وهذه رابع طائرة عسكرية أميركية على الأقل تتحطم منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، بعد إسقاط ثلاث طائرات من طراز «إف-15» بنيران صديقة فوق الكويت. وذكرت القيادة العسكرية حينها أن الحادثة وقعت خلال قتال تضمن «هجمات من طائرات إيرانية وصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة».

ودخلت طائرات «كي سي 135 ستراتوتانكر» الخدمة قبل أكثر من 60 عاما، وهي تتكون عادة من طاقم مكون من ثلاثة أفراد: طيار، ومساعد طيار، وعنصر ثالث يقوم بتشغيل آلية تزويد الطائرات الأخرى بالوقود، وفق معطيات الجيش الأميركي. لكن بعض مهام الطائرة تتطلب وجود ملاّح، ويمكن للطائرة أن تحمل ما يصل إلى 37 راكبا، وفق المصدر نفسه.


«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».