«جيش الإسلام» و«فيلق الرحمن» يؤيدان تشكيل «الجيش الواحد» في الغوطة الشرقية

مقاتلو المعارضة يصدون هجومًا لقوات الأسد على جبهة داريا الجنوبية

«جيش الإسلام» و«فيلق الرحمن» يؤيدان تشكيل «الجيش الواحد» في الغوطة الشرقية
TT

«جيش الإسلام» و«فيلق الرحمن» يؤيدان تشكيل «الجيش الواحد» في الغوطة الشرقية

«جيش الإسلام» و«فيلق الرحمن» يؤيدان تشكيل «الجيش الواحد» في الغوطة الشرقية

أعلن «فيلق الرحمن» استعداده لتشكيل «الجيش الواحد» في الغوطة الشرقية وذلك «تلبية لنداءات أهالي الغوطة وما آلت إليه حال المنطقة». ودعا، في بيان له، جميع الفصائل العسكرية المتواجدة في الغوطة إلى تشكيل هذا الجيش. مؤكدًا «التزامه بوثيقة المبادئ الستة التي تم التوقيع عليها مع جيش الإسلام». أما «جيش الإسلام» فأبدى استعداده للمشاركة في هذا المشروع، مشيرا إلى «ضرورة مراعاة بعض الأمور، كإعادة الحقوق وتدعيم الجبهات، وتنفيذ الاتفاق المتفق عليه مع فصائل الغوطة». في وقت اعتبرت مصادر في المعارضة أن «مسألة تشكيل (الجيش الواحد) ما زالت مجرّد أفكار، وهي تحتاج إلى درس من قبل الطرفين، ولقاءات بناء الثقة بعد الخلافات والمعارك التي دارت بينهما في الأشهر الأخيرة».
واستهجن «جيش الإسلام» في بيان له «إقحامه بوصفه طرفا فيما حصل مؤخرًا في الغوطة الشرقية»، مشيرا إلى أنه «لم يكن طرفًا إنما هو من اعتدى عليه فيما حدث»، في إشارة إلى الاقتتال الأخير الذي حصل بينه من جهة، وبين «فيلق الرحمن» و«جيش الفسطاط» من جهة أخرى، داعيًا الإعلاميين إلى «تحمُّل مسؤولياتهم الإعلامية فيما يحصل في المنطقة الجنوبية».
وكانت «رابطة الإعلاميين» في الغوطة الشرقية، طالبت الفصائل الثورية بـ«التوحد وتشكيل جيش موحد في ظل التقدم الذي أحرزه نظام الأسد وميليشياته في القطاع الجنوبي».
في هذا الوقت، أوضح الناشط المعارض في الغوطة الشرقية أبو بكر عقاب، أن «الرغبة في إنشاء (الجيش الواحد) متوقفة على (فيلق الرحمن) و(جيش الإسلام)، لكن نجاح هذه الفكرة يحتاج إلى موافقة الفصائل الأخرى المتواجدة في الغوطة الشرقية، مثل (جبهة النصرة) و(أحرار الشام) و(جيش الأمة)، الذين لم يعطوا رأيهم أو موافقتهم على هذا الطرح».
وأكد عقاب، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «إعلان الفصيلين المذكورين عن رغبتهما في تشكيل جيش موحد، يأتي نزولاً عند رغبة فاعليات الغوطة الشرقية والمدنيين، الذين آلمتهم جولات الاقتتال التي دارت بين الطرفين، ومكّنت النظام من السيطرة على نقاط استراتيجية في القطاع الجنوبي للغوطة الشرقية». وقال إن «نجاح هذا المشروع يحتاج إلى إعادة بناء الثقة بين (جيش الإسلام) و(فيلق الرحمن)، لأن الخلافات لا تزال قائمة بين الطرفين»، لافتًا إلى أن الأخير «قام قبل يومين باعتقال مقاتلين من (جيش الإسلام) على جبهة زملكا، وخيّرهم بين الانضمام إلى صفوفه، أو الانتقال نهائيًا إلى دوما».
الناشط المعارض، اعتبر أن «تشكيلاً من هذا النوع قد ينجح، لكنه يحتاج إلى الكثير، من دون أن يعني أن الفصائل المؤيدة له، ستصبح تحت راية واحدة، بل يمكن أن تكون شبيهة بـ(الجبهة الإسلامية) التي ضمّت في وقت سابق خليطًا من الكتائب الثورية». وأضاف عقاب: «إن مسألة توحد (جيش الإسلام) و(فيلق الرحمن) كانت متاحة في الفترة السابقة، وكان الفيلق على وشك الانضمام إلى (جيش الإسلام) قبل استشهاد زهران علوش، لكن الفتنة التي نشأت بينهما وارتفاع منسوب الاحتقان جعل هذه الفرضية صعبة للغاية».
ميدانيا، أشار مصدر عسكري معارض في داريا، إلى أن «النظام لا يزال يحاول منذ أسابيع الوصول إلى مداخل داريا عبر أكثر من محور، خصوصًا من المحور الجنوبي الغربي». وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «النظام استقدم أول من أمس تعزيزات كبيرة وحاول إحداث اختراق من الجهة الجنوبية، لكن مقاتلي (ثوار شهداء الإسلام)، تصدوا لهذا الهجوم وأوقفوا تقدمه».
أما أسباب تركيز النظام على جبهة داريا في الفترة الأخيرة، فعزاها المصدر العسكري إلى أن «داريا لا تزال شوكة في خاصرة النظام، بسبب قربها من مطار المزة العسكري، وتعدّ أخطر نقطة لقربها من العاصمة وبعدها 5 كيلومترات عن القصر الجمهوري أي مقر بشار الأسد، فالنظام يحاول التقدم، وقضمها نقطة نقطة، بهدف تأمين أوسع نقطة آمنة في محيط العاصمة والقصر الرئاسي، لكنه حتى الآن لم يحقق أي تقدم».
في هذا الوقت، أفاد موقع «الدرر الشامية» المعارض، أن قوات الأسد تكبدت مساء الأربعاء خسائر في صفوف عناصرها على أطراف مدينة داريا خلال استهداف الفصائل لهم على الجبهة الغربية. ونقل الموقع عن المكتب الإعلامي لـ«لواء شهداء الإسلام» أنه «تم قتل عشرة عناصر وإصابة آخرين من قوات الأسد، التي تحاول التقدم نحو الجبهة الغربية للمدينة، عقب استهدافهم بالأسلحة الثقيلة»، مشيرًا إلى أن مدينة داريا «تعرضت لقصف مدفعي عنيف وقصف جوي بالبراميل المتفجرة، ما أسفر عن تدمير واندلاع حرائق في الأبنية السكنية ومسجد المصطفى دون ورود أنباء عن وقوع إصابات بين المدنيين».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.