ورشات عمل مجتمعية دونت صفحات «التحول الوطني»

بداية رصف الأحلام السعودية على الواقع.. والتنفيذ

ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مترئسا أحد اجتماعات مجلس الشؤون التنموية والاقتصادية (واس)

دخلت السعودية رحلة تنفيذ أكبر خطة للتحول الاقتصادي في تاريخها، للتخفيف من اعتمادها على النفط وبناء الاقتصاد على أسس مستدامة وشفافة، تضمن تهيئة البلاد لمرحلة جدية قوامها هو إمكاناتها الفريدة من قوة بشرية وسياسة مالية متنوعة، علاوة على التفرد الديني.
السعودية أصل حضاري، رؤيتها لم تختزل كونها ذات خصوصية فحسب، بل ساقت الهوية في مسارات عالمية مع بروز أدوارها الاستراتيجية، الذي يكفله لها موقعها الجغرافي، بل ويتجاوز ذلك بحكم المكانة الدينية العربية والاقتصادية في العالم، فالقبلة واحدة، وسياسة البلاد ثابتة، لم تنكسر قط، وكل تلك النقاط هي وقود لدى السعودية بلادا وشعبا، ومنها انطلقت نحو المستقبل حفاظا على استمرارية الريادة وتحقيقا لمفهوم التنمية المستدامة، للأجيال الحالية والقادمة.
رؤية لأربعة أعوام، هي الأهم في مسار تحقيق «رؤية السعودية 2030» فالتغير بكل هذه الملفات يقف على عتبة الزمن والمحيط بكل تفاصيله، استراتيجية قصيرة المدى، تنقلها للهدف متوسط المدى بعد 15 عاما، قبل أن ترتفع لتصبح دائمة بعد أن تحفظ الاتجاه في التغيير للنجاح.
السعودية تتجدد، هكذا كانت الردود داخليا وخارجيا. مجلس يرعى اقتصادها وتنميتها، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الذي يتيح دوما للأجيال المتلاحقة فرصة المشاركة في قيادة الملفات، ومسك زمام المبادرات من أجل بلاده وشعبه، فخلال عام اتضحت السياسة التنموية للسعودية عبر قرارات تصب في خدمة الاقتصاد والشعب السعودي.
قبل 8 أشهر، كانت البلاد في ورشة عمل كبرى، فكل الأطياف على مجاميع العاصمة الرياض، بعد أن لخص مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الطموحات لغالب القطاعات والمؤسسات الحكومية والفرص، والبدء بتحقيق تغييرات وإصلاحات في كل مناحي الحياة السعودية، ووضع الشعارين: الكفاءة، والجودة، مرتكزين للوصول إلى الخدمة والأسلوب في التعامل مع المستقبل.
خلايا عمل وورشات مراجعات أخرى، لتحقيق «تحول اقتصادي» أصبح أكثر الأمور التي تشغل السعوديين، وحمل مؤشرات ملهمة للتحول نحو اقتصاد ما بعد النفط، بتخطيط الأمير محمد أن يكون «الاستثمار» المورد الأساسي للدخل في البلاد، بعد إجراءات هيكلة تمت العام الماضي على صندوق الاستثمارات العامة وسيكون إعلانه مرتقبا خلال كشف النقاب عن «رؤية السعودية 2030».
وعكف استشاريون على العمل مع مسؤولين بالوزارات طوال الأشهر الماضية، من أجل دراسة إطلاق وتنفيذ الإصلاحات بما يربو على 40 مجموعة عمل، وشملت الخطط عددا من الأهداف مثل «مؤشرات الأداء الرئيسية» التي ستلزم الوزارات بتحقيق أهداف ملموسة فيما يخص الإصلاحات والموازنة، وترتيب عملية تأهيل وتوظيف الموارد البشرية، والاتجاه نحو الجودة في الابتعاث والتدريب والتوظيف.
وقال تقرير أصدرته شركة «ماكينزي» صدر أواخر العام الماضي، إن بإمكان السعودية مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي، وخلق وظائف لستة ملايين سعودي بحلول عام 2030 إذا تمكنت من تحقيق تحول يركز بصورة رئيسية على الإنتاجية والاستثمارات، وقالت الشركة الاستشارية في تقريرها إنه من أجل تحقيق ذلك ستكون هناك حاجة لإصلاحات في سوق العمل وأنظمة ولوائح قطاع الأعمال وطريقة إدارة الميزانية الحكومية.
بنيت الفكرة العامة حول التغييرات المنتظرة في السياسة الاقتصادية والاجتماعية السعودية على جرد الواقع الداخلي السعودي، من خلال تلك الورشات التي دعمتها جلسات مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وأشرفت عليها وزارة الاقتصاد والتخطيط، فتم تشخيص الفراغات وترتيب النقاط لتكون ذات أرضية صلبة في التحليق عاليا، التي يعاني منها، فكثير من الخطوط العريضة لرؤية السعودية 2030 معروفة لكثيرين، وتشمل حملة لتعزيز الكفاءة داخل الحكومة، ودورا أكبر للقطاع غير النفطي، وتغيير طريقة إدارة الدولة للاحتياطيات الأجنبية لزيادة العوائد، في سياق العمل برأي كثير من الخبراء الاقتصاديين السعوديين، والتي تنادي بتغيير الرؤية الاقتصادية بشكل عام، وعدم الارتكاز فقط على النفط والنشاطات التي تحيط به، بعد أن ظلت المملكة تعتمد بشكل كثيف على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات، وطالبوا بتفعيل عمل القطاع الخاص وتهيئة التشريعات والأنظمة السعودية، لتنشيط الدورة الاقتصادية خارج دائرة إنتاج النفط وما يحيط بها من نشاطات اقتصادية تابعة لها.
ولم يكن حاضرو تلك الورشات العملية، التي كانت محفزة للعصف الذهني وطرح الأفكار، على جانب اقتصادي فحسب، وإن كان هيكلها؛ لكن النواحي الأخرى من جودة للحياة وتنظيمها، هي الأخرى كانت مثار الحديث، الشباب والبطالة، الثقافة والترفيه، المرأة والعمل، وغيرها كثير؛ لأن من حضر، يحمل في عقله أمرا، ولدى من يستمع صانع قرار يبحث عن التفاصيل، والنقد والسلبيات، قبل أن يستمع للإشادة والإيجابيات، فنجحت الورشات؛ لأن المستقبل دون سقف، والطموح السعودي أصبح موازيا له.
ومنح الدلالة في ذلك حديث الدكتور عادل الطريفي وزير الثقافة والإعلام السعودي، حيث أشار خلال المؤتمر الصحافي للوزراء المعنيين والمشاركة وزاراتهم في خطة التحول الوطني: «خلال 6 أشهر تقدمت كافة الوزارات، بالرؤى والأهداف، وتلك التجربة كانت ثرية حيث إن كل وزير استطاع أن يستمع لتجارب الوزارات الأخرى وقصص نجاح وتعثر، وورشات العمل التي عقدت تباعا جعلت كل فرد منا يتحدث مع الوزير الآخر عن الصعوبات، وتم الانتقال إلى صناعة رؤية السعودية 2030 والتي تحققت بعد 6 أسابيع، حيث إن إعلان برنامج التحول الوطني يدل على جدية مجلس الشؤون الاقتصادية في طرح التغيير الحكومي اللازم وفرض نوع من التحدي أمام الجهات الحكومية لتحسين الخدمات».
أركان ثلاثة، تقوم عليها رؤية السعودية الاستراتيجية القادمة، وتشكل مزايا حصرية، لا تجد المنافسة، فالسعودية تعتبر العمق العربي والإسلامي بوجود الحرمين الشريفين، والموقع الاستثماري المحرك للاقتصاد، حيث تشكل موارد إضافية للبلد، وآخرها الموقع الجغرافي الاستراتيجي للمملكة، بوصفها تربط بين 3 قارات، معتبرا الأمير أن هذه الأسس تسهم في صياغة هيكل جديد للبلاد الذي يتطلب التنظيم العالي وليس الإنفاق العالي.
مزايا القوة الاستثمارية، سيكون بيد صندوق الاستثمارات العامة، الذي أعيدت هيكلته، حيث استطاع في العام الماضي أن يحقق أرباحا نحو 30 مليار ريال سعودي، مما ساهم في رفع المداخيل غير النفطية بـ35 في المائة خلال عام، بسبب التخطيط الجيد، ورغم قصر العمر في ذلك، معتبرا أن الصندوق السيادي انعكاس لثقافة استثمارية سعودية، حيث قال: «إن العقلية السعودية هي عقلية استثمارية، ويجب استغلالها، ويجب الدفع بالصندوق السيادي والصناديق الأخرى، وكل الشركات السعودية، كي تكون قوة استثمارية تحرك السوق السعودي».
نهر كبير هو الرؤية، وروافده عدة ببرامج تتعاظم بعد أن شارك بها كثير من الخبراء والمعنيون في الأجهزة والقطاعات العامة والخاصة، خلال أشهر ماضية، من ضمنها برنامج إعادة هيكلة «أرامكو»، وبرنامج التحول الوطني، وبرنامج الشراكة الاستراتيجية الدولية، وبرنامج إعادة هيكلة صندوق الاستثمارات العامة، وتسعى الخطة إلى رفع مستوى الخدمات التي تقدمها الحكومة وتعزيز جودتها من أجل تحقيق الكفاءة والفعالية في ممارسة أجهزة الدولة لمهامها واختصاصاتها على أكمل وجه، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين، وصولا إلى مستقبل زاهر وتنمية مستدامة، وتهدف الخطة الطموح إلى تحويل البلاد إلى قوة استثمارية عالمية، وإنهاء اعتمادها على النفط كمحرك رئيسي للاقتصاد، وهو أكبر تغيير تقوده الحكومة في تاريخ السعودية.
العام 2017 سيكون العام البارز في قياس حجم التطلعات وحجم الإنجاز الأول، بعد «إصلاح سريع» تحدث عنه الأمير محمد بن سلمان خلال عام فقط، باثّا التركيز الحكومي على نوعين من مصادر الدخل، من الاستثمارات، وآخر يتضح أثره عبر الإيرادات غير النفطية، سواء من الرسوم، أو من الإجراءات الحكومية المختلفة الأخرى.