بنغلاديش تفتح أبوابها بـ«امتيازات خاصة» لاستثمارات المملكة

رئيسة الوزراء: السوق السعودية وجهتنا الأولى.. وعمالتنا يُعاملون برقيّ

رئيسة وزراء بنغلاديش حسينة واجد خلال لقاء رجال أعمال في مقر الغرفة التجارية الصناعية بجدة أمس
رئيسة وزراء بنغلاديش حسينة واجد خلال لقاء رجال أعمال في مقر الغرفة التجارية الصناعية بجدة أمس
TT

بنغلاديش تفتح أبوابها بـ«امتيازات خاصة» لاستثمارات المملكة

رئيسة وزراء بنغلاديش حسينة واجد خلال لقاء رجال أعمال في مقر الغرفة التجارية الصناعية بجدة أمس
رئيسة وزراء بنغلاديش حسينة واجد خلال لقاء رجال أعمال في مقر الغرفة التجارية الصناعية بجدة أمس

أكدت حسينة واجد رئيسة وزراء بنغلاديش، أن السوق السعودية تمثل الوجهة الأولى لبلادها، مشددة على أن العلاقات المتينة بين الرياض ودكا من شأنها دفع عجلة التبادل التجاري بوتيرة أعلى.
وفتحت حسينة واجد الباب أمام جميع التسهيلات التي يحتاج إليها مجتمع المال والأعمال السعودي الراغب في دخول استثمارات في بلادها، مشيرة إلى وجود امتيازات وتسهيلات خاصة للسعوديين.
وشددت على متانة العلاقة التي تربط السعودية ببلادها في مختلف المجالات، خصوصًا في مجالات بناء الشراكات التجارية والاستثمارية، مشيدة بما تزخر به السوق السعودية من فرص استثمارية واعدة في ظل السياسة الاقتصادية الراسخة للسعودية.
وأبدت حسينة واجد، خلال لقاء رجال أعمال في مقر الغرفة التجارية الصناعية بجدة أمس، رغبة بلادها في تنمية الاستثمارات المشتركة ورفع ميزان التبادل التجاري بالصورة التي ترقى لتطلعات البلدين، مشيرة إلى أن الإحصائيات تشير إلى وصوله إلى 4 مليارات ريال (1.07 مليار دولار)، منوهة بأن السوق السعودية هي وجهة بلادها في ظل التعامل الراقي من الحكومة السعودية مع العمالة البنغلاديشية الذين يعملون في مختلف المجالات، والذين قارب عددهم 1.3 مليون عامل.
وبحثت واجد مع رجال الأعمال، بحضور نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة مازن بترجي، وسفير السعودية لدى بنغلاديش عبد الله المطيري، سبل تعزيز علاقات التعاون الصناعي والتجاري بين السعودية وبنغلاديش، وسبل دعمها واستثمار الفرص المتاحة في كلا البلدين، منوهة بأهمية تنمية العلاقات المتميزة بين البلدين من الناحية الاقتصادية والتجارية وضرورة الاستفادة مما تزخر به المملكة وبنغلاديش من الإمكانيات الكبيرة في المجالات التجارية والصناعية والزراعية وتكثيف اللقاءات المشتركة بين قطاعي الأعمال في البلدين.
وأبدت واجد استعداد بلادها لتقديم التسهيلات كافة لأصحاب الأعمال السعوديين وإقامة المزيد من الشراكات التي تعبر عن إرادة البلدين، مشيرة إلى الفرص الاستثمارية الكثيرة التي تتمتع بها بنغلاديش، فضلاً عن التسهيلات والامتيازات التي تقدمها الحكومة للمستثمرين الأجانب والتي جعلت منها بوابة للتصدير إلى مختلف أنحاء العالم.
ودعت رئيسة وزراء بنغلاديش أصحاب الأعمال السعوديين لزيارة بلادها واستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة في مجالات الصناعة والزراعة والقطاعات الخدمية المختلفة، معبرة عن أملها في نجاح أهداف الاتفاقية التي وقعت على هامش هذا اللقاء بين شركة سعودية وأخرى بنغلاديشية في مجالات تنمية الاستثمارات المشتركة.
إلى ذلك، تطرق نائب رئيس غرفة جدة مازن بن محمد بترجي إلى جهود الغرفة في تقوية أواصر العلاقات التجارية والصناعية بين البلدين، إذ استضافت مؤخرًا معرض الكتالوج البنغلاديشي الذي ضم 35 شركة بنغلاديشية، بما يسهم في تعزيز آفاق التعاون التجاري بين القطاع الخاص في البلدين، وتأكيد روابط التعاون المشترك في مختلف المجالات.
وأكد بترجي عزم مجتمع الأعمال لترجمة الفرص الاستثمارية المتاحة إلى واقع ملموس، من خلال تفعيل آليات العمل المشترك والحرص على تسخيرها لخدمة مصالح البلدين الحيوية، وتبادل المنافع بصورة متوازنة، مشيرًا إلى أن غرفة جدة تضطلع بدور حيوي في الحركة الاقتصادية باعتبارها أحد الجسور المهمة للتعاون بين القطاع الخاص في البلدين.
وعبّر بترجي عن أمله في أن يثمر اللقاء عن استعراض شامل للفرص الاستثمارية في بنغلاديش، خصوصًا في المجالين الزراعي والصناعي، والتي سيتم عرضها على رجال وسيدات الأعمال من منتسبي الغرفة، في ظل رغبة السعودية في توسيع استثماراتها العالمية بالتواكب مع «رؤية المملكة 2030» التي تعمل على جذب الاستثمارات الخارجية، وفتح آفاق التعاون مع الأسواق الإقليمية والعالمية.
يشار إلى أن الوفد الرسمي المرافق لرئيس وزراء بنغلاديش حسينة واجد، ضم رئيسة المستشارين لرئيسة الوزراء ريحانة صديق، ووزير الخارجية البنغلاديشي أبو الحسن محمود علي، وسكرتير دولة رئيسة الوزراء البنغلاديشية محمد أبو الكلام أزاد، ووكيل وزارة الخارجية البنغلاديشي محمد شهيق الحق.



ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.