الصين تضع الخيارات كافة على الطاولة أمام أميركا... من الحوار إلى القتال

بكين تنفي إجراء مفاوضات مع واشنطن وطالبتها بإلغاء الرسوم

آلاف من الحاويات ورافعات عملاقة في ميناء هونغ كونغ (رويترز)
آلاف من الحاويات ورافعات عملاقة في ميناء هونغ كونغ (رويترز)
TT

الصين تضع الخيارات كافة على الطاولة أمام أميركا... من الحوار إلى القتال

آلاف من الحاويات ورافعات عملاقة في ميناء هونغ كونغ (رويترز)
آلاف من الحاويات ورافعات عملاقة في ميناء هونغ كونغ (رويترز)

نفت الصين، الخميس، وجود أي مفاوضات تجارية مع واشنطن بعد تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترمب أفادت بإمكان التوصل مع بكين إلى اتفاق لخفض الرسوم الجمركية التي فرضها عليها.

وصرح الناطق باسم وزارة التجارة الصينية هي يادونغ في مؤتمر صحافي: «أريد أن أؤكد أنه حالياً ليس هناك أي مفاوضات اقتصادية وتجارية بين الصين والولايات المتحدة». وأضاف: «أي تأكيدات بشأن تحقيق تقدم في المحادثات الصينية الأميركية هي مجرد تكهنات، ولا تستند إلى أي حقائق ملموسة».

وقال ترمب للصحافيين، مساء الثلاثاء، إن الرسوم الجمركية البالغة 145 في المائة التي فرضها على بكين «مرتفعة جداً»، وإنها «ستُخفض بشكل كبير». وأضاف الملياردير الجمهوري في إشارة إلى المسؤولين الصينيين: «سنكون لطفاء للغاية، وسيكونون لطفاء للغاية، وسنرى ما سيحدث». وتوقع وزير الخزانة الأميركي سكوت بينسنت أيضاً خفض التصعيد مع بكين، الأربعاء، خلال لقاء مغلق نظمه بنك «جي بي مورغان تشيس» في واشنطن.

وقال ترمب، مساء الأربعاء، للصحافيين في البيت الأبيض إنّ الموعد النهائي لخفض الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضها على الصين «رهن» ببكين، مؤكّداً في الوقت نفسه أن إدارته على تواصل «يومي» مع الصين. وأضاف الرئيس الأميركي: «أتفق بشكل جيّد جداً مع الرئيس شي جينبينغ، وآمل أن نتمكّن من التوصّل إلى اتفاق».

من جهته، قال ستيفن ميران المستشار الاقتصادي لترمب: «أنا متفائل بأنّنا سنتوصل إلى اتفاق مع الصين، وأنا متفائل بأنّنا سنتمكّن من تهدئة الأمور قليلاً».

وأتى تصريح ترمب بعد أن حذّر شي، الأربعاء، من أنّ الحروب التجارية «تقوّض الحقوق المشروعة لكل البلدان ومصالحها، وتضر بالنظام التجاري المتعدد الأطراف، وتؤثر على النظام الاقتصادي العالمي».

وأتى رد الفعل الصيني بعدما أقرّ ترمب بأن نسبة 145 في المائة «مرتفعة جداً»، لافتاً إلى أنها «ستُخفض بشكل كبير». وقال: «لن تكون قريبة إطلاقاً من هذا الرقم»، لكنها «لن تكون صفراً» أيضاً. وأضاف: «في نهاية المطاف، يتعيّن عليهم التوصل إلى اتفاق».

وردت وزارة التجارة الصينية الخميس: «بصفتنا السلطة المكلفة العلاقات الاقتصادية والتجارية الخارجية، نود أن نشير إلى أنه لا توجد حالياً أي مفاوضات تجارية جارية بين الصين والولايات المتحدة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غوه جياكون في مؤتمر صحافي منفصل في اليوم نفسه إن الحديث عن هذه المفاوضات «معلومات كاذبة». وأضاف أن «موقف الصين ثابت وواضح: إذا كان يجب القتال فسوف نقاتل حتى النهاية، ولكن إذا كان ذلك يعني الحوار، فإن أبوابنا مفتوحة على مصراعيها».

وبدوره قال المتحدث باسم وزارة التجارة إنه ينبغي على الولايات المتحدة أن تلغي جميع التدابير الجمركية أحادية الجانب ضد الصين إذا كانت تريد «حقاً» حل الخلاف التجاري، وحثها على الإنصات «للأصوات العاقلة» في الداخل وفي المجتمع الدولي.

وفرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب رسوماً جمركية إضافية على جميع شركاء الولايات المتحدة التجاريين في أوائل أبريل (نيسان)، ما تسبب بعاصفة في الأسواق العالمية. ولكن في حين تم خفض هذه الرسوم الإضافية بعد أسبوع إلى 10 في المائة بالنسبة لجميع البلدان، فإنها رفعت إلى 145 في المائة بالنسبة للصين... وردت بكين بفرض رسوم جمركية بنسبة 125 في المائة على البضائع الواردة من الولايات المتحدة.

وأبدت بكين مراراً انزعاجها من المفاوضات التي دخلت فيها دول أخرى مع واشنطن، ودعت خصوصاً بريطانيا والاتحاد الأوروبي إلى الدفاع عن التجارة العالمية في مواجهة الهجوم الأميركي. وقالت وزارة التجارة الصينية الخميس إن «الضغط والتهديد والابتزاز ليست أساليب مقبولة بالنسبة للصين».

وبالتزامن نقلت قناة «سي سي تي في» التلفزيونية الرسمية عن محافظ البنك المركزي الصيني بان قونغشنغ، قوله في اجتماع وزراء مالية «مجموعة العشرين» ومحافظي البنوك المركزية بالعاصمة الأميركية واشنطن، إن «الصين ستدعم بقوة قواعد التجارة الحرة ونظام التجارة متعدد الأطراف»، وإن الأحادية والحمائية «لا سبيل لهما»، وهما لا يصبان في مصلحة أحد. مؤكداً أن الصين ستلتزم بالانفتاح، وتعزز العولمة الاقتصادية الشاملة.

ومن جانبه، أفاد بيسنت بأنه ما زال هناك كثير من العمل الذي ينبغي التعاون مع بكين بشأنه في نهاية المطاف، بينما شدّد على الحاجة إلى تجارة منصفة، وقال إن على الصين العمل على إعادة موازنة اقتصادها. وأكد وزير الخزانة على أن الهدف ليس فك الارتباط مع الصين، لافتاً إلى أن حجوزات الحاويات بين البلدين تراجعت أخيراً مع تفاقم حدة التوترات التجارية.


مقالات ذات صلة

تايوان تسجل أسرع نمو اقتصادي منذ 4 عقود في الربع الأول من العام

الاقتصاد ركاب ينتظرون القطارات بمحطة مترو في تايبيه (رويترز)

تايوان تسجل أسرع نمو اقتصادي منذ 4 عقود في الربع الأول من العام

أعلنت «وكالة الإحصاء» الحكومية التايوانية، الخميس، أن اقتصاد تايوان، القائم على التكنولوجيا، سجل أسرع وتيرة نمو له منذ نحو 4 عقود خلال الربع الأول من العام...

«الشرق الأوسط» (تايبيه)
الاقتصاد مقر البنك المركزي الروسي في العاصمة موسكو (إ.ب.أ)

روسيا تعمل على استعادة النمو بعد أول انكماش في 3 سنوات

قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والحكومة يعملان على استعادة النمو الاقتصادي للبلاد.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا في مؤتمر صحافي سابق داخل مقر «المصرف المركزي» بالعاصمة طوكيو (إ.ب.أ)

اليابان تُعلن اقتراب «التدخل الحاسم» في سوق الصرف الأجنبي

قالت وزيرة المالية اليابانية، ساتسوكي كاتاياما، الخميس، إن موعد اتخاذ «إجراء حاسم» في السوق بات وشيكاً...

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد عامل في مصنع للدرجات في مدينة هانغزو الصينية (رويترز)

استمرار توسع النشاط الصناعي في الصين مع تزايد مخاطر «حرب إيران»

توسع النشاط الصناعي في الصين للشهر الثاني على التوالي في أبريل، حيث كثّف المصنّعون الإنتاج لشحن البضائع مبكراً. 

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

الاقتصاد السعودي ينمو 2.8 % في الربع الأول بدعم من الأنشطة غير النفطية

كشفت الهيئة العامة للإحصاء في تقديراتها السريعة أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في السعودية حقق نمواً بنسبة 2.8 في المائة خلال الربع الأول من عام 2026.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الخريّف: السعودية مؤهلة لتصبح جسراً يربط منتجي ومستهلكي المعادن في العالم

وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف (واس)
وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف (واس)
TT

الخريّف: السعودية مؤهلة لتصبح جسراً يربط منتجي ومستهلكي المعادن في العالم

وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف (واس)
وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف (واس)

قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف إن الموقع الجغرافي للمملكة وثقلها الاقتصادي يؤهلانها لأداء دور محوري يجعلها جسراً رابطاً بين المناطق المنتجة والمستهلكة للمعادن. جاء ذلك خلال الجلسة الوزارية التي عُقدت ضمن أعمال «منتدى المعادن الحرجة» في مدينة إسطنبول التركية.

وأوضح الخريّف خلال كلمته في الجلسة، أن السعودية تعمل على ترسيخ هذا الدور من خلال بناء شراكات نوعية وتفعيل منصات حوار متعدد الأطراف، بما يعزز التعاون الدولي ويدعم تطوير سلاسل الإمداد العالمية للمعادن في ظل الطلب المتزايد على المعادن المرتبطة بالطاقة والتقنية.

وأشار إلى أن «مؤتمر التعدين الدولي» الذي تعقده المملكة سنوياً يمثل منصة عالمية للحوار والتعاون في قطاع التعدين، ويسهم في مواءمة الجهود الدولية وتعزيز التوافق حول أهمية تأمين المعادن وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد المرتبطة بها.

وأكد أهمية التعاون بين المؤتمر والمؤسسات المالية الدولية ومنها البنك الدولي، في دعم تطوير البنية التحتية للتعدين، وتعزيز فرص الاستثمار في سلاسل القيمة المعدنية، بما يسهم في تمكين الدول من تطوير مواردها وتعظيم الاستفادة الاقتصادية منها.

ودعا وزير الصناعة والثروة المعدنية في ختام كلمته، أصحاب المعالي الوزراء المشاركين في الجلسة إلى حضور النسخة السادسة من «مؤتمر التعدين الدولي»، المقرر عقدها في مدينة الرياض مطلع العام المقبل، مؤكداً أن المؤتمر يواصل ترسيخ مكانته منصة عالمية لتعزيز الشراكات ودعم استدامة سلاسل الإمداد للمعادن.


تايوان تسجل أسرع نمو اقتصادي منذ 4 عقود في الربع الأول من العام

ركاب ينتظرون القطارات بمحطة مترو في تايبيه (رويترز)
ركاب ينتظرون القطارات بمحطة مترو في تايبيه (رويترز)
TT

تايوان تسجل أسرع نمو اقتصادي منذ 4 عقود في الربع الأول من العام

ركاب ينتظرون القطارات بمحطة مترو في تايبيه (رويترز)
ركاب ينتظرون القطارات بمحطة مترو في تايبيه (رويترز)

أعلنت «وكالة الإحصاء» الحكومية التايوانية، الخميس، أن اقتصاد تايوان، القائم على التكنولوجيا، سجل أسرع وتيرة نمو له منذ نحو 4 عقود خلال الربع الأول من العام، مدفوعاً بالطلب القوي على الرقائق الإلكترونية والتقنيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وأظهرت البيانات الأولية أن الناتج المحلي الإجمالي لتايوان ارتفع بنسبة 13.69 في المائة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار) الماضيين على أساس سنوي، وهو أعلى معدل نمو منذ 14.25 في المائة خلال الربع الثاني من عام 1987، حين بدأت الجزيرة مرحلة انتقالها السياسي بعد إنهاء الأحكام العرفية.

وتجاوزت هذه القراءة توقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز» عند 11.3 في المائة، كما تفوقت على نمو الربع الرابع البالغ 12.65 في المائة.

وقالت «الوكالة» في بيانها إن «الطلب ظل قوياً على منتجات الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء والبنية التحتية السحابية».

وتؤدي تايوان دوراً محورياً في سلسلة الإمداد العالمية للذكاء الاصطناعي؛ إذ تُعد شريكاً أساسياً لشركات كبرى مثل «إنفيديا» و«أبل»، كما تحتل «شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات (تي إس إم سي)» موقعاً مركزياً في صناعة الرقائق العالمية.

وأظهرت بيانات وزارة المالية أن الصادرات ارتفعت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2026 بنسبة 51.1 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 195.74 مليار دولار.

وبناءً على هذا الأداء القوي، رفعت شركة «كابيتال إيكونوميكس» توقعاتها لنمو الاقتصاد التايواني لعام 2026 إلى 9 من 8 في المائة سابقاً، مشيرة إلى استمرار دعم الاستهلاك المحلي بفضل نمو الأجور وتدابير حكومية للتخفيف من تأثير ارتفاع أسعار الطاقة.

ورغم قوة الصادرات، فإن بعض المحللين يتوقع أن يُبقي «البنك المركزي التايواني» أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل المقرر في 18 يونيو (حزيران)، في ظل استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالتطورات الجيوسياسية، بما في ذلك الصراع في الشرق الأوسط.

وقال المحلل كيفن وانغ، من شركة «ماسترلينك» للأوراق المالية والاستشارات الاستثمارية: «لا يزال مسار الصراع في الشرق الأوسط غير واضح».

وعلى أساس ربع سنوي معدل موسمياً، نما الاقتصاد بمعدل سنوي بلغ 11.86 في المائة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2026.

وبدعم من طفرة الذكاء الاصطناعي، كانت «الوكالة» قد رفعت في فبراير (شباط) الماضي توقعاتها لنمو الاقتصاد لعام 2026 إلى 7.71 في المائة، مقارنة بتقدير سابق عند 3.54 في المائة.

وكان اقتصاد تايوان قد نما بنسبة 8.68 في المائة خلال عام 2025، مسجلاً أسرع وتيرة له منذ 15 عاماً.

ومن المقرر إصدار بيانات تفصيلية ومراجعة لاحقة، إلى جانب تحديث التوقعات، في 29 مايو (أيار).


روسيا تعمل على استعادة النمو بعد أول انكماش في 3 سنوات

مقر البنك المركزي الروسي في العاصمة موسكو (إ.ب.أ)
مقر البنك المركزي الروسي في العاصمة موسكو (إ.ب.أ)
TT

روسيا تعمل على استعادة النمو بعد أول انكماش في 3 سنوات

مقر البنك المركزي الروسي في العاصمة موسكو (إ.ب.أ)
مقر البنك المركزي الروسي في العاصمة موسكو (إ.ب.أ)

قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والحكومة يعملان على استعادة النمو، وذلك بعد أن أظهرت بيانات رسمية أولية انكماش الاقتصاد البالغ 3 تريليونات دولار لأول مرة منذ 3 سنوات.

وتجاوز أداء الاقتصاد الروسي، الذي انكمش في عام 2022 ثم نما في أعوام 2023 و2024 و2025، معظم التوقعات، وتجنب الانهيار الذي كانت القوى الغربية تأمل في إشعاله بفرض أشد العقوبات على اقتصاد رئيسي على الإطلاق.

ولكن بعد أسابيع قليلة من إعلان بوتين عن انكماش في أول شهرين من عام 2025، صرحت وزارة الاقتصاد بأن الأرقام الإجمالية للربع الأول من هذا العام ستشير إلى انكماش بنسبة 0.3 في المائة، وهو أقل مما كان يخشاه العديد من الاقتصاديين.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، للصحافيين يوم الخميس رداً على سؤال من وكالة «رويترز» حول البيانات الاقتصادية: «هذه عملية متوقعة. لقد حدث التباطؤ الاقتصادي المتوقع». وأضاف بيسكوف: «تتخذ الحكومة والرئيس إجراءات ويعملان على تطوير حلول تهدف إلى تحويل هذا الاتجاه السلبي إلى اتجاه تصاعدي».

وانكمش الاقتصاد الروسي بنسبة 1.4 في المائة في عام 2022، لكنه نما بنسبة 4.1 في المائة في عام 2023 و4.9 في المائة في عام 2024، ولم يتجاوز نموه 1 في المائة العام الماضي، بينما تتوقّع موسكو رسمياً أن يبلغ النمو 1.3 في المائة هذا العام.

وبعد اجتماع لتحديد أسعار الفائدة الأسبوع الماضي، أعلن البنك المركزي أن التراجع هذا العام يعود في معظمه إلى عوامل استثنائية، مثل رفع ضريبة القيمة المضافة في بداية العام وتساقط الثلوج بكثافة مما أدى إلى تباطؤ أعمال البناء.

وأرجع مسؤولون روس آخرون وقادة أعمال هذا الانكماش، الذي بدا مفاجئاً للكرملين، إلى نقص العمالة وبطء تطبيق التقنيات الجديدة، فضلاً عن قوة الروبل.

ودعت محافظ البنك المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، يوم الثلاثاء، إلى الشفافية في البيانات الاقتصادية، بعد أن اتهمت وكالات استخبارات غربية جودة البيانات الروسية وألمحت إلى تلاعب السلطات بها... ورداً على سؤال حول ما إذا كان الكرملين يثق بالإحصاءات الاقتصادية المنشورة، قال بيسكوف: «بالتأكيد».

وفي سياق منفصل، أعلنت شركة غازبروم، يوم الخميس، أن صافي أرباحها السنوية ارتفع بنسبة 7 في المائة في عام 2025 ليصل إلى 1.3 تريليون روبل (17.33 مليار دولار)، وذلك بفضل قوة الروبل التي أثرت إيجاباً على ديون أكبر منتج للغاز الطبيعي في روسيا المقومة بالعملات الأجنبية.