الخلافات تتّسع في صفوف المحافظين قبل 18 يومًا من استفتاء «الأوروبي»

متوسط استطلاعات الرأي الأخيرة يعكس تعادلاً بين المعسكرين

رئيس بلدية لندن السابق بوريس جونسون يشارك في برنامج «أندرو مار» السياسي على قناة «بي بي سي» أمس (رويترز)

شهدت نهاية الأسبوع تصعيدًا في خطاب المحافظين البريطانيين المنقسمين حول موقع بلادهم داخل الاتحاد الأوروبي، وذلك قبل 18 يومًا من استفتاء تبدو نتائجه غامضة إلى حدّ بعيد، وفق استطلاعات الرأي الأخيرة.
وفيما أحيت بريطانيا أمس الذكرى الحادية والأربعين لاستفتاء سابق حول الانضمام إلى «الأوروبي»، ندّد رئيس الوزراء الأسبق المحافظ جون مايجور بـ«الخداع» الذي يمارسه مؤيدو خروج بريطانيا من الاتحاد، متّهمًا إياهم بخوض حملة «غير نزيهة» تقارب حدود «الدناءة».
وقال مايجور، في برنامج «أندرو مار» السياسي على قناة «بي بي سي 1»، أن «كيفية خداع البريطانيين تشعرني بالغضب». وقبل أقل من ثلاثة أسابيع على استفتاء 23 يونيو (حزيران)، أظهر متوسط الاستطلاعات الستة الأخيرة التي أجراها معهد «وات يو كاي ثينكس» (بماذا تفكر بريطانيا؟) تعادلاً بين المعسكرين، مع خمسين في المائة لكل منهما، من دون أن يُأخذ المترددين في الاعتبار.
وأعرب مايجور عن قلقه حيال احتمال تأييد البريطانيين الخروج من الاتحاد على أساس «معلومات غير دقيقة أو مغلوطة تمامًا»، يبثها مؤيدو عدم البقاء في الاتحاد. وفي هذا السياق، شكّك مايجور الذي تولى رئاسة الوزراء بين عامي 1990 و1997 في رقم «وهمي» يروّج له مؤيدو الخروج يفيد بأن المملكة المتحدة تدفع أسبوعيا للاتحاد الأوروبي 350 مليون جنيه، معتبرًا ذلك مثالاً على «هذا الخداع»، لأنه يتجاهل الاقتطاعات البريطانية والمبالغ التي تدفعها بروكسل لمختلف القطاعات في البلاد.
في المقابل، ردّ رئيس بلدية لندن الأسبق بوريس جونسون الذي يتزعم تيار الخروج من الاتحاد على مايجور، واصفا هذا الرقم بأنه «منطقي». وقال: «لم نعد نسيطر على هذه الملايين الـ350»، مؤكدا أن خروج بريطانيا سيتيح «استعادة السيطرة» على هذا المال وعلى حدود البلاد. وأوضح أنّه في حال الخروج فإن المملكة المتحدة لن تعود جزءا من السوق الأوروبية الموحدة، وستؤمّن «300 ألف وظيفة جديدة».
وفي رسالة إلى رئيس الوزراء ديفيد كاميرون، حملت أيضا توقيع وزير العدل مايكل غوف والنائبة العمالية جيزيلا ستيوارت، خاض جونسون بدوره معركة الأرقام مشككًا في ما أعلنته حملة البقاء في الاتحاد لجهة أن الأسر البريطانية ستخسر 4300 جنيه سنويا اعتبارا من 2030 في حال الخروج.
وبالنسبة إلى جهاز الخدمة الصحية العامة (إن. إتش. إس)، أكد جونسون ووزير العمل السابق إيان دانكن سميث ومايكل غوف أنه يمكن ضخ نحو مائة مليون جنيه أسبوعيا في حال خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي. لكن مايجور سخر من هذه النظرية، مذكّرًا بأن مايكل غوف كان دعا في الماضي إلى خصخصة جهاز الخدمة الصحية.
من جهته، اتّهم كاميرون السبت الماضي مايكل غوف وبوريس جونسون بـ«توقيع شيكات يعلمون أنها من دون رصيد» عبر إدلائهما بتصريحات مماثلة، مؤكدا أن الخروج من الاتحاد يعني «مالاً أقل وليس أكثر». كما حذّر من خطر ارتفاع معدلات الفوائد في حال كهذه، ما يعني نحو ألف جنيه من النفقات الإضافية سنويا عن قرض متوسطه 300 ألف جنيه.
ولم تغب قضية الهجرة عن هذا الجدل، وندّد مايجور في هذا الإطار بـ«اقتراح خاطئ تماما كرره» أنصار الخروج «مرارا» لجهة أن الأتراك يستعدون للمجيء إلى المملكة المتحدة بالملايين، علمًا بأنهم «لن ينضموا إلى الاتحاد الأوروبي قبل زمن طويل جدا، هذا إذا دخلوه». لكن بوريس جونسون أصرّ على موقفه، مكرّرًا أن «السياسة الحكومية تقضي بتسريع انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي».
وبدا أمس أن الأمل بتمكن لاعب كرة المضرب أندي موراي من الفوز بنهائي بطولة «رولان غاروس» القاسم المشترك الوحيد الذين يمكنه أن يجمع المحافظين.