7 أسماء تترشح لخلافة رئيس الحكومة التونسية

إعلان حظر التجول في الجنوب بعد اشتباكات خلفت قتيلين

عقدت معظم أحزاب الائتلاف الحاكم في تونس اجتماعات عاجلة لمناقشة المقترح الرئاسي المتعلق بتشكيل حكومة وحدة وطنية على أنقاض حكومة الحبيب الصيد. وسعت معظم الأحزاب، سواء الممثلة منها في الائتلاف الحكومي أو المعارضة لاتخاذ مواقف من مقترح الباجي، وانقسمت إلى عدة تيارات، بعضها يدعم المبادرة على غرار حزب نداء تونس وحزب المبادرة، الذي يرأسه كمال مرجان، وقسم آخر يدعو إلى التريث للتفكير فيما ستحدثه هذه الدعوة داخل المشهد السياسي، على غرار حزب آفاق تونس، وحزب الاتحاد الوطني الحر، وأحزاب أخرى عارضت هذه الفكرة من أساسها على غرار تحالف الجبهة الشعبية بزعامة حمة الهمامي، على الرغم من إقرارها بفشل حكومة الحبيب الصيد في إخراج البلاد من مآزقها السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
أما حركة النهضة، فقد أعلنت على لسان رئيسها راشد الغنوشي أنها تثمن مبادرة تشكيل حكومة وحدة وطنية، وتعتبرها امتدادا لخيار التوافق الوطني، ومنسجمة مع المنهجية التشاركية مع مختلف الأطراف السياسية والاجتماعية، موضحة أنها دعت منذ مدة إلى حكومة وحدة يشارك فيها أهم الفاعلين السياسيين والاجتماعيين في الساحة الوطنية. كما دعت إلى إدارة حوار حول المبادرة لبلورة تفاصيل مبادرة الباجي، بما يساهم في الحفاظ على الاستقرار السياسي والاجتماعي ويجنب تونس «الانتظار ويسمح بالتفرغ لمواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها».
ووفق تسريبات غير رسمية، فإن عدة أسماء مرشحة لترؤس حكومة الوحدة الوطنية، التي دعا لها رئيس الجمهورية، التي كانت بمثابة إعلان انطلاق المشاورات في الكواليس. وقدمت عدة أسماء واعتبرت مرشحة بقوة لهذا المنصب، ومن بينها ناجي جلول وسليم شاكر وسعيد العايدي (قيادات من حركة نداء تونس)، ومستشارو رئيس الجمهورية رضا شلغوم وسليم العزابي ويوسف الشاهد، وزير التنمية المحلية الحالي.
ومن جانب آخر، ذكرت مصادر مقربة من حركة النهضة أنها قد تضع ثقتها في أحمد نجيب الشابي، الرئيس السابق للحزب الديمقراطي التقدمي، وقالت إنه يحظى بدعمها وأنها ستقدمه مرشحا لرئاسة الحكومة.
وكان حزب الشابي من بين مكونات هيئة 18 أكتوبر (تشرين الأول) 2005، وعمل جنبا إلى جنب مع حركة النهضة ودعم وجودها السياسي.
وكان الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي قد اقترح تشكيل حكومة وحدة وطنية تجمع كلا من الائتلاف الحاكم الحالي والاتحاد التونسي للشغل (نقابة العمال) ونقابة رجال الأعمال، مع تطعيمها ببعض الأحزاب المعارضة وعدد من الوجوه السياسية المستقلة.
على صعيد آخر، أعلنت الداخلية التونسية بداية من ليلة أمس، قانون حظر التجول بكامل منطقتي دوز الجنوبية ودوز الشمالية من ولاية (محافظة) قبلي (500 كلم جنوب العاصمة)، من الساعة الثامنة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا، وذلك بعد تواصل الاشتباكات لليوم الثالث على التوالي بين طائفتين من منطقة القلعة ومعتمدية دوز سكان، مما خلف مقتل شابين أصيبا برصاص بنادق صيد استعملت في المواجهات.
وكانت اشتباكات قد وقعت بين عدد من أهالي معتمدية دوز وعمادة القلعة من ولاية قبلي، بعد خلاف بين شباب المنطقتين إثر حادث طريق تعرض خلاله شاب من معتمدية دوز إلى الاعتداء بالعنف الشديد استوجب نقله إلى المستشفى ووفاته. وقد تكررت الاشتباكات خلال ساعات الليل على الرغم من تمركز الوحدات الأمنية والعسكرية في المنطقة ومساهمتها إلى حد كبير في التقليل من حدة المواجهات.
وإثر دفن الشاب تجددت الاشتباكات بصورة أكثر ضراوة، مما نجم عنه وفاة شاب ثان وتسجيل عشرات الإصابات.
وخلفت تلك الاشتباكات، منذ انطلاقها قبل ثلاثة أيام، إصابة سبعة من رجال الأمن، من بينهم عسكري، وتسجيل 11 إصابة في صفوف أهالي مدينة دوز، تم نقل عدد منهم إلى المستشفى الجهوي بمدينة قبلي، في حين غادر البقية المستشفى المحلي بدوز إثر تلقي الإسعافات الضرورية. كما سجلت السلطات الأمنية ثماني إصابات في صفوف شباب مدينة القلعة، وتم تأمين وحدة للطب الاستعجالي المتنقل لإسعافهم على عين المكان، ونقل الحالات التي تتطلب تدخلات جراحية صعبة إلى المستشفى الجهوي بقبلي.