السعودية تمدد صلاحيات الجواز 10 سنوات ونظام إلكتروني لرصد المسافرين إلى البلدان «الممنوعة»

اللواء اليحيى: كاميرات حرارية في المنافذ تقرأ قزحية العين لرصد المخالفين

السعودية تمدد صلاحيات الجواز 10 سنوات ونظام إلكتروني لرصد المسافرين إلى البلدان «الممنوعة»
TT

السعودية تمدد صلاحيات الجواز 10 سنوات ونظام إلكتروني لرصد المسافرين إلى البلدان «الممنوعة»

السعودية تمدد صلاحيات الجواز 10 سنوات ونظام إلكتروني لرصد المسافرين إلى البلدان «الممنوعة»

كشف اللواء سليمان اليحيى، المدير العام للجوازات في السعودية، عن قرب الربط الإلكتروني مع نظام «سيتا»، الذي يتيح للجوازات السعودية معرفة مسارات تنقل المسافر حتى بلد الوصول، والمعلومات كافة عن تلك الرحلات، وهو ما سيتيح ملاحقة المسافرين إلى بلدان غير مسموح لهم بزيارتها.
يشار إلى أن شركة «سيتا» وهي شركة عالمية متخصصة في توفير أنظمة المعلومات والاتصالات لقطاع النقل الجوي، طورت عددا من البرامج التي يمكنها تعقُّب المسافرين، وذلك مثل نظام «إيربورت آي تراك»، الذي يسمح للمشغلين بتعقب الركاب داخل المطار بين فترتي تسجيل المسافر والمغادرة، ما من شأنه أن يضمن مغادرة الركاب في الأوقات المحددة، وتوفير معلومات مفيدة لأغراض التحليل التنبئي عن سلوكيات الراكب، كما يمكن للمشغلين اكتشاف حالات تكدس الطوابير باستخدام أنظمة التعقب التي تعمل بتقنيتي «واي فاي» و«بلوتوث»، والإبلاغ عنها.
كما أطلقت في وقت سابق نظام «هورايزون - HORIZON» لبيانات المسافرين، الذي يتيح لشركات الطيران إمكانية تتبع تفضيلات المسافرين عبر تقديم خدمات إضافية، من خلال أي من قنوات البيع عبر الهاتف المتحرك، أو الإنترنت، أو وكلاء السفر أو مركز الاتصال.
وأوضح اللواء اليحيى خلال مؤتمر صحافي عقد في الرياض أمس، للحديث عن التعديلات التي أقرت أخيرًا بشأن صلاحيات مدة الجواز السعودي، أن من بين الخدمات الجديدة التي ستشهدها منافذ السعودية، قرب إدخال كاميرات حرارية تقرأ قزحية العين وتشكيل الوجه، لرصد الانفعالات، لافتًا إلى أن دراسة أكدت أن هذه الكاميرات تقرأ انفعالات المسافر، وتعبيراته التي قد يظهرها من خوف أو توتر، مبينًا أن تلك تعتبر واحدة من المؤشرات والوسائل لملاحقة المخالفين.
وشدد المدير العام للجوازات بالسعودية، على توجه تقوده وزارة الداخلية لزيادة المنافذ التي تسمح للمسافرين بالتحقق من هوياتهم عبر البصمة، منبهًا إلى أهمية أن يستخدم المواطن الأنظمة الإلكترونية التي تتيحها وزارة الداخلية بالسعودية، وألا يسمح للآخرين بمعرفة كلمات السر، مؤكدًا في الوقت ذاته أن حماية الخوادم فعالة وقوية فيما يتعلق بالتطبيقات الإلكترونية، والموقع الرسمي لوزارة الداخلية.
وعما يتردد عن منح جواز للمرأة دون موافقة ولي الأمر، قال اللواء اليحيى: «الأنظمة التي تمنع ذلك لم تتغير، فيما يتعلق بمنح جواز السفر للمرأة السعودية دون موافقة ولي الأمر».
ولفت إلى أن الجواز السعودي في مرتبة عليا فيما يتعلق بالسمات الأمنية، ومن الصعب جدًا أن تجري عليه عمليات تزوير، مضيفًا أن الجوازات تكتشف وافدين يقدمون للسعودية بجوازات مزورة رغم منحهم تأشيرات صحيحة، واستفادت السعودية من تجارب بعض الدول التي عالجت موضوع تزوير الجوازات.
وذكر اللواء اليحيى أن عددًا من الجهات الحكومية بصدد الانتهاء من الجواز الإلكتروني الذي يحتوي على المعلومات كافة بالجواز العادي، كما أنه يمتاز بخاصية البصمة الأدق ويستحيل تزويره.
وكانت توجيهات صدرت من الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، بتعديل المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية لنظام وثائق السفر، والتي تضمنت إمكانية إصدار جواز السفر السعودي لمدة 10 أعوام، لمن بلغ عمره 20 عامًا فما فوق، وأن تكون مدة سريان جواز السفر 5 أعوام لمن هم دون ذلك.
وهنا أشار اللواء سليمان اليحيى، إلى أن إصدار أو تجديد الجواز لمدة 5 أعوام أو 10، لمن بلغ عمره 20 عامًا فما فوق، ستكون خدمة اختيارية للمواطن، مبينًا أن العمل بتلك التعديلات والضوابط الجديدة سيبدأ اعتبارًا من أول شهر رمضان، 6 يونيو (حزيران) الجاري، وبشكل تدريجي، وأن رسوم الجواز ستكون 60 ريالا (16 دولار) للعام الواحد.



وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره العراقي المستجدات

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره العراقي المستجدات

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين (الشرق الأوسط)

بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي مع الدكتور فؤاد محمد حسين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية العراقي، الأحد، المستجدات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وجاءت مباحثات الوزيران خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه الأمير فيصل بن فرحان من الدكتور فؤاد حسين.


ملك البحرين يكلّف ولي العهد محاسبة المتورطين بـ«المساس بأمن الوطن»

العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)
العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)
TT

ملك البحرين يكلّف ولي العهد محاسبة المتورطين بـ«المساس بأمن الوطن»

العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)
العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)

أكد الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، أن بلاده تجاوزت تداعيات الحرب والاعتداءات الإيرانية على أراضيها، مشيراً إلى أنه كلّف ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالبدء فوراً باتخاذ إجراءات صارمة تجاه المتورطين بالمساس بأمن الوطن، وتشمل تلك الإجراءات النظر في استحقاقهم لحمل الجنسية البحرينية.

واستقبل الملك حمد، الأحد، عدداً من كبار المسؤولين، حيث جرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات المتصلة بالشأن الوطني، وأعرب عن اعتزازه بما يحققه الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، «من إنجازات مشرفة في العمل الحكومي، من أجل إحراز مزيد من التطور في مختلف المجالات».

وقالت «وكالة أنباء البحرين»، أنه «فيما يتعلق بتداعيات الحرب الغاشمة والاعتداءات غير المبررة من قبل إيران على مملكة البحرين»، قال الملك حمد: «إننا نتجاوز صعوبات المرحلة بنجاح بفضل الله سبحانه وتعالى، وبكفاءة قواتنا الدفاعية والأمنية والدفاع المدني، وتماسك المواطنين بالأخوة الصادقة التي تجمعهم، وبالعمل الجاد المتمثل في الإدارة المنضبطة لحكومتنا الرشيدة لتوفير جميع المتطلبات، وبالتعامل المهني مع مختلف المستجدات الطارئة».

وأضاف: أن الدولة ماضية بكل حزم في معالجة تداعيات الحرب، مشيراً إلى تكليف ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، خلال المرحلة المقبلة، «بتنفيذ إجراءات شاملة وحاسمة، من خلال وضع البرامج المناسبة لمعالجة أي نواقص تم رصدها، سواء دفاعياً أو اقتصادياً».

بالإضافة إلى «البدء الفوري في مباشرة ما يلزم تجاه من سوّلت له نفسه خيانة الوطن، أو المساس بأمنه واستقراره، والنظر في من استحق المواطنة البحرينية ومن لا يستحقها، لتُطبَّق بحقهم الإجراءات اللازمة، خصوصاً أن الوضع لا يزال دقيقاً، وعلينا الاستناد إلى ما يمليه علينا الضمير الوطني، انطلاقاً من أن الوطن أمانة كبرى شرفاً وعرفاً، ولا تهاون في التفريط به أو الإخلال بواجباته».

شدد الملك حمد آل خليفة على أن «مملكة البحرين ستظل متمسكة بمواقفها الثابتة والداعية إلى حل الأزمات عبر الحلول السلمية والمساعي الدبلوماسية، لكل ما فيه صالح شعوب المنطقة والعالم».


مشروع سعودي لتعزيز سلاسل القيمة الزراعية في اليمن

المشروع يعزِّز من القيمة المضافة للمنتجات المحلية (الشرق الأوسط)
المشروع يعزِّز من القيمة المضافة للمنتجات المحلية (الشرق الأوسط)
TT

مشروع سعودي لتعزيز سلاسل القيمة الزراعية في اليمن

المشروع يعزِّز من القيمة المضافة للمنتجات المحلية (الشرق الأوسط)
المشروع يعزِّز من القيمة المضافة للمنتجات المحلية (الشرق الأوسط)

دُشِّن مشروع «تعزيز سلسلة القيمة الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي لمزارعي الحيازات الصغيرة في اليمن»، بتمويل من «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»، وتنفيذ مؤسسة «استجابة» للأعمال الإنسانية والإغاثية، مستهدفاً نحو 2300 أسرة، في إطار الجهود الرامية إلى دعم الأمن الغذائي، وتحسين سبل العيش في المناطق الريفية.

وجرى تدشين المشروع بحضور عدد من المسؤولين، بينهم الوكيل المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء عبد الهادي التميمي، ومدير مكتب البرنامج في حضرموت والمهرة المهندس عبد الله باسليمان، ورئيس الهيئة العامة للبحوث والإرشاد الزراعي الدكتور عبد الله علوان، إلى جانب المدير التنفيذي لمؤسسة «استجابة» محمد باحارثة.

ويستهدف المشروع محافظات أبين ومأرب وحضرموت، التي تُعدُّ من المناطق الزراعية الحيوية، عبر حزمة من التدخلات الهادفة إلى رفع كفاءة الإنتاج الزراعي وتعزيز استدامته.

ويركِّز المشروع على دعم صغار المزارعين والأسر الأكثر احتياجاً، من خلال تطبيق منهجية متكاملة لتطوير سلاسل القيمة الزراعية، بما يسهم في زيادة الإنتاج وتحسين الدخل، وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على التكيُّف مع التحديات الاقتصادية والبيئية.

ويتضمَّن المشروع دعم المدخلات الزراعية، وتطوير تقنيات الري، وبناء قدرات المزارعين، إلى جانب إنشاء مجموعات للتصنيع والتعبئة الزراعية، وربط المنتجات بالأسواق، بما يعزِّز من القيمة المضافة للمنتجات المحلية. كما يشمل تنفيذ برامج تدريبية متخصصة، وتقديم دعم فني للممارسات الزراعية الحديثة، مع تمكين المجتمعات المحلية من المشارَكة في تنفيذ الأنشطة لضمان الاستدامة.

يركّز المشروع على دعم صغار المزارعين والأسر الأكثر احتياجاً (الشرق الأوسط)

ويأتي المشروع ضمن جهود تنموية أوسع يقودها «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»، تستهدف دعم القطاع الزراعي بوصفه إحدى الركائز الأساسية للأمن الغذائي في البلاد. وأسهمت مشروعات البرنامج في دعم قطاعات الزراعة والثروة السمكية والحيوانية، وتوفير أكثر من 13 ألف فرصة عمل، نظراً لأهمية هذه القطاعات وحساسيتها للصدمات الاقتصادية والبيئية.

كما نفَّذ البرنامج مبادرات في مجال الطاقة المتجددة، شملت إعادة تأهيل آبار مياه الشرب باستخدام الطاقة الشمسية، وتوفير أنظمة ري زراعي مستدامة، إضافة إلى دعم المرافق التعليمية والصحية بالطاقة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وزيادة الإنتاج الزراعي.

يُذكر أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن قدَّم أكثر من 287 مشروعاً ومبادرة تنموية في مختلف المحافظات اليمنية، شملت 8 قطاعات حيوية، من بينها التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، إلى جانب دعم قدرات الحكومة اليمنية والبرامج التنموية، في إطار دعم التنمية المستدامة وتعزيز صمود المجتمعات المحلية.