السعودية تؤكد التزامها بحماية حقوق الإنسان طبقًا للشريعة الإسلامية

العيبان : الرياض تقوم بجهود إغاثية كبيرة في أنحاء العالم

السعودية تؤكد التزامها بحماية حقوق الإنسان طبقًا للشريعة الإسلامية
TT

السعودية تؤكد التزامها بحماية حقوق الإنسان طبقًا للشريعة الإسلامية

السعودية تؤكد التزامها بحماية حقوق الإنسان طبقًا للشريعة الإسلامية

أكد الدكتور بندر بن محمد العيبان، رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية، التزام المملكة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان انطلاقا من منهجها الراسخ المستمد من الشريعة الإسلامية التي أوجبت حماية حقوق الإنسان وحرمت انتهاكها، على نحو يوازن بين مصالح الفرد والمجتمع، وأن الأمن والاستقرار والازدهار تشكل عوامل أساسية في مسيرتها الحضارية نحو تنمية مستدامة تحترم حقوق الإنسان وتحميها من خلال سن الأنظمة واللوائح، وإنشاء المؤسسات الحكومية ودعم مؤسسات المجتمع المدني.
جاء ذلك في كلمته أمام أعمال الدورة العاشرة للجنة حقوق الإنسان العربية، لمناقشة التقرير الأول للسعودية، أمس، برئاسة الدكتور هادي بن علي اليامي، وبحضور السفير أحمد بن حلي نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية، والدكتور أحمد الجروان رئيس البرلمان العربي، والدكتور حمد بن راشد المري، الأمين العام المساعد للشؤون القانونية لمجلس التعاون الخليجي، وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وقال العيبان أن بلاده تعمل على التعاون مع جميع الآليات الدولية والإقليمية، التي لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية، موضحا أن تقديم تقرير السعودية  الأول يأتي في إطار التعاون مع الآليات التي تعزز العمل الدولي المشترك من أجل حماية وتعزيز حقوق الإنسان.
وأوضح أن التقرير الذي قدمته المملكة يشتمل على معلومات مفصلة عن الجهود والمنجزات المتحققة في مجال حقوق الإنسان على أرض الواقع في المملكة، في إطار قانوني ومؤسسي يعزز ويحمي حقوق الإنسان، تعززه التدابير الرقابية، ووسائل الانتصاف الفعالة.
كما أكد العيبان التزام بلاده  مجددا بجميع المواثيق الدولية التي انضمت لها والتي لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، داعيا إلى العمل المشترك من أجل حماية حقوق الإنسان بعيدا عن تسييسها، «حيث تشهد منطقتنا الكثير من المآسي التي وقف العالم صامتا أمامها، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث يتعرض الشعب الفلسطيني لأبشع انتهاكات حقوق الإنسان، والمتمثلة في قتل المدنيين، لا سيما النساء والأطفال، والاعتقالات التعسفية، وممارسة التعذيب، وهدم المنازل، والتمدد الاستيطاني، وتهويد القدس الشريف، وتجريد الشعب الفلسطيني من أبسط حقوقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف».
ونوه العيبان بجهود بلاده  الإغاثية لتخفيف معاناة الشعوب؛ «حيث تم إنشاء مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الذي يقوم بأعمال إغاثية استفاد منها الملايين من المتضررين».
وقال رئيس وفد المملكة إن «العالم يشهد اليوم تصاعدا في وتيرة الإرهاب وتنامي جذوره؛ وقد حذَّرت المملكة منه مرارا، وعملت على التصدي له بجميع السبل، ودعت إلى تعزيز التعاون الدولي لمواجهته بكل الوسائل، حفاظا على استقرار الإنسان في كل مكان، وهو ما أكد عليه المؤتمر العالمي (الإسلام ومحاربة الإرهاب)، الذي استضافته المملكة؛ بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الذي أكد في كلمته الافتتاحية للمؤتمر على ضرورة التصدي للإرهاب ومحاربته، ودعم الجهود الدولية للقضاء عليه، وعلى ضرورة تصدي العلماء والمثقفين له ومواجهته فكريًا بكل السبل والوسائل».
من جانبه، وجه الدكتور هادي بن علي اليامي، رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية، الشكر إلى السعودية على مصادقتها على الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وحرصها على تقديم التقرير الأول للجنة، والتسهيلات التي قدمتها لزيارة مارس (آذار) الماضي للاطلاع على واقع حقوق الإنسان، التي تم خلالها زيارة كثير من المؤسسات، وفتح أحد السجون لزيارة اللجنة.
وأضاف في كلمته أمام الاجتماع أن «هذه الدورة تشكل علامة فارقة في مسيرة لجنة حقوق الإنسان العربية.
من جانبه، أكد السفير أحمد بن حلي، نائب الأمين العام للجامعة العربية، أهمية هذه الدورة، «خصوصا في الوقت الراهن الذي يمر به العالم العربي»، مشيدا «بالجهود التي تقوم بها السعودية لتعزيز حقوق الإنسان، وكذلك الخطوة الهامة التي اتخذها الملك سلمان بن عبد العزيز لتطوير الانتخابات البلدية في المملكة عبر مشاركة المرأة السعودية لأول مرة في الترشح للانتخابات، ومنحها حق التصويت».
وأضاف في كلمته أمام الاجتماع: «نحن على يقين بأن المشروع الحضاري الذي تضمنته (الرؤية السعودية 2030) سيعزز ركائز بنيان المجتمع السعودي الحديث وتطويره في كل مناحي الحياة».



البديوي: تحويل «الخليج» إلى ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية أمر مرفوض

الأمين العام جاسم البديوي يتحدث خلال الاجتماع الوزاري الخليجي - الأوروبي (مجلس التعاون)
الأمين العام جاسم البديوي يتحدث خلال الاجتماع الوزاري الخليجي - الأوروبي (مجلس التعاون)
TT

البديوي: تحويل «الخليج» إلى ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية أمر مرفوض

الأمين العام جاسم البديوي يتحدث خلال الاجتماع الوزاري الخليجي - الأوروبي (مجلس التعاون)
الأمين العام جاسم البديوي يتحدث خلال الاجتماع الوزاري الخليجي - الأوروبي (مجلس التعاون)

عدَّ جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون، الخميس، تحويل أراضي دول الخليج إلى ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية، أمراً غير مقبول في القانون الدولي، ولا يمكن تبريره سياسياً، منوهاً بأن هذه الدول أكدت مراراً للجانب الإيراني أن أراضيها لن تُستخدم لشن أي هجوم عليه.

وأكد البديوي، خلال كلمته في الاجتماع الوزاري الخليجي - الأوروبي لبحث الاعتداءات الإيرانية، عبر الاتصال المرئي، أن دول المجلس ستظل منارة للاستقرار وشريكاً موثوقاً للعالم، لكنها لن تقبل أن تكون هدفاً للعدوان، أو ساحة لصراعات بالوكالة، أو ضحية للخداع وسوء النية، مشدداً على وجوب احترام سيادة أراضيها، وأن «أمن شعوبنا غير قابل للمساومة، واحترام القانون الدولي هو الطريق الوحيد لضمان السلام والاستقرار في منطقتنا».

وقال الأمين العام: «نجتمع اليوم في لحظة دقيقة من تاريخ المنطقة، تتقاطع فيها الأزمات وتتسارع الأحداث، ويُختبر التزام المجتمع الدولي بالمبادئ التي يقوم عليها النظام الدولي، حيث كانت دول مجلس التعاون، على مدى عقود طويلة، ركناً للاستقرار، وعنصراً أساسياً في المصالحات الإقليمية والدولية، ومصدراً موثوقاً للطاقة العالمية، وشريكاً مسؤولاً للاقتصاد الدولي».

جانب من الاجتماع الوزاري الخليجي - الأوروبي عبر الاتصال المرئي يوم الخميس (مجلس التعاون)

وأضاف البديوي أن النهج السلمي لدول الخليج «قُوبِل باعتداءات صاروخية وهجمات بطائرات مسيّرة أطلقتها إيران، واعتداءات اتّسمت بالجبن في تنفيذها وبالخداع في تبريراتها، وقد استهدفت هذه الهجمات منشآت مدنية حيوية، شملت المواني والمطارات والبنى التحتية الأساسية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، كما امتدت لتطال حرمة البعثات الدبلوماسية، في خرق واضح لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية».

وأشار إلى أن هذه الأعمال تُمثِّل انتهاكاً صريحاً للمادة الثانية الفقرة الرابعة من ميثاق الأمم المتحدة، التي تحظر استخدام القوة ضد سلامة أراضي الدول، مؤكداً تمسك دول الخليج بحقها المشروع في الدفاع عن النفس وفقاً للمادة الحادية والخمسين من الميثاق، مع التزامها الكامل بمبادئ القانون الدولي والنظام الدولي.

وتابع الأمين العام أن دول الخليج بذلت جهوداً بحسن نية، من بينها استئناف العلاقات السعودية - الإيرانية عام 2023، والدور الدبلوماسي الكبير الذي اضطلعت به سلطنة عُمان، والاجتماع الوزاري الخليجي - الإيراني الذي عُقد في الدوحة عام 2024، مؤكداً أنه مع ذلك، استمرت الهجمات، كاشفة عن نمط من الخداع ونقض التعهدات.

وبيَّن البديوي أن إغلاق مضيق هرمز واستهداف السفن التجارية المارة فيه، يمثلان اعتداءً مباشراً على أحد أهم الممرات البحرية الدولية، بما يهدد التجارة العالمية وأمن الطاقة الدولي، ويعرّض البيئة البحرية لمخاطر جسيمة، موضحاً أن هذه التطورات تكتسب أهمية خاصة في ضوء الاجتماع الخليجي - الأوروبي المرتقب حول أمن الطاقة في قبرص، ومنوهاً إلى أن امتداد الغارات الإيرانية إلى قبرص يؤكد أن هذه الاعتداءات لا تهدد أمن الخليج فحسب، بل تمس كذلك استقرار شركائه الدوليين وأمنهم.

الأمين العام جاسم البديوي خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري الخليجي - الأوروبي (مجلس التعاون)

وواصل: «في عام 2022 اعتمد الاتحاد الأوروبي وثيقة بيانه المشترك بشأن الشراكة الاستراتيجية مع دول الخليج، التي أكدت أن الشراكة تقوم على دعم النظام الدولي القائم على القواعد والعمل المشترك لمنع التصعيد»، مضيفاً أن «استحضار هذه الوثيقة اليوم ليس مجرد إحالة إلى نص سياسي، بل تذكير بالتزام واضح ينبغي أن يترجم لمواقف عملية عندما يتعرض الشركاء لاعتداءات تمس سيادتهم وأمنهم».

ولفت البديوي إلى أن «العلاقات بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي شهدت زخماً متنامياً في السنوات الأخيرة، تُوِّج بانعقاد القمة الخليجية - الأوروبية الأولى في بروكسل عام 2024، ويتواصل هذا المسار مع الاستعداد للقمة المقبلة بين الجانبين»، مبيناً أن هذه اللقاءات «أكدت التزامنا المشترك بتعزيز الشراكة الاستراتيجية، وحماية الأمن الإقليمي، وصون حرية الملاحة الدولية، ودعم الاستقرار العالمي، إلّا أنَّ هذه الشراكات لا تزدهر في ظل تدفق الصواريخ والمسيرات، ولا تنمو في ظل تهديد الملاحة الدولية، ولا تستقيم في ظل الاعتداء على سيادة الدول».

وشدَّد البديوي في ختام كلمته على أن «ما تواجهه منطقتنا اليوم هو اختبار حقيقي لمدى التزام المجتمع الدولي بالقانون الدولي وبالاستقرار العالمي، وثمة مسؤولية على الاتحاد الأوروبي، بوصفه شريكاً استراتيجياً في الإسهام في وقف هذه الاعتداءات»، حاثاً المجتمع الدولي على «إدراك أن أي أطر أو مبادرات أو ترتيبات إقليمية ترسم ملامح المرحلة المقبلة في المنطقة، يجب أن تُطوَّر بالتشاور مع دول الخليج والشركاء المعنيين، وأن تُؤخذ وجهات نظرنا وهواجسنا ضمن جميع عمليات التخطيط المستقبلية».


وزير الخارجية السعودي يبحث تطورات المنطقة مع نظيرَيه البولندي والبرازيلي

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يبحث تطورات المنطقة مع نظيرَيه البولندي والبرازيلي

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، اتصالين هاتفيين، الخميس، من رادوسلاف سيكورسكي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية البولندي، وماورو فييرا وزير الخارجية البرازيلي.

وبحث الأمير فيصل بن فرحان، خلال الاتصالين مع سيكورسكي وفييرا، تطورات الأحداث في المنطقة، وتداعياتها على الأمن والاستقرار إقليمياً ودولياً، والجهود المبذولة حيالها.


بحارة في اليونان يعلنون الإضراب تضامناً مع زملائهم في الخليج بسبب الحرب

سفن راسية في الميناء مع إضراب بحارة لمدة 24 ساعة للمطالبة بعودة الطواقم العالقة بمضيق هرمز في أعقاب تصاعد الصراع في منطقة الشرق الأوسط - بيرايوس باليونان 5 مارس 2026 (رويترز)
سفن راسية في الميناء مع إضراب بحارة لمدة 24 ساعة للمطالبة بعودة الطواقم العالقة بمضيق هرمز في أعقاب تصاعد الصراع في منطقة الشرق الأوسط - بيرايوس باليونان 5 مارس 2026 (رويترز)
TT

بحارة في اليونان يعلنون الإضراب تضامناً مع زملائهم في الخليج بسبب الحرب

سفن راسية في الميناء مع إضراب بحارة لمدة 24 ساعة للمطالبة بعودة الطواقم العالقة بمضيق هرمز في أعقاب تصاعد الصراع في منطقة الشرق الأوسط - بيرايوس باليونان 5 مارس 2026 (رويترز)
سفن راسية في الميناء مع إضراب بحارة لمدة 24 ساعة للمطالبة بعودة الطواقم العالقة بمضيق هرمز في أعقاب تصاعد الصراع في منطقة الشرق الأوسط - بيرايوس باليونان 5 مارس 2026 (رويترز)

بدأ بحارة يونانيون ‌إضراباً لمدة 24 ساعة، الخميس، ما أدّى إلى توقف خدمات العبّارات المحلية، تضامناً مع طواقم السفن العالقة في الخليج، وسط ​تصاعد الحرب في الشرق الأوسط، وطالبوا بإعلان حالة الحرب الخطرة في المنطقة لتمكين هذه الطواقم من العودة.

وتُهدد الهجمات الإيرانية مواني الخليج، وأدت الحرب بالفعل إلى تعطل التجارة العالمية عبر مضيق هرمز، وهو شريان رئيسي تمر من خلاله نحو 20 في المائة من إمدادات النفط والغاز العالمية. ورغم أن المضيق لم يتم إغلاقه، فإن إيران ‌حذّرت من أنها ستُطلق النار ​على ‌أي ⁠سفينة ستُحاول ​عبوره.

وتُعد اليونان ⁠قوة مهيمنة في مجال الشحن العالمي، إذ تُسيطر على أحد أكبر الأساطيل التجارية في العالم. وهناك أكثر من 325 سفينة تعمل في اليونان، وتضم طواقمها عشرات البحارة اليونانيين، في منطقة الخليج، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

بحارة يونانيون يشاركون في احتجاج أمام وزارة الشؤون البحرية للمطالبة بعودة أطقم السفن التجارية العالقة على متنها في مضيق هرمز - اليونان 5 مارس 2026 (رويترز)

وقال أنغيلوس غالانوبولوس، رئيس نقابة طواقم المحركات السفلية في اليونان: «نطالب بإجلاء جميع زملائنا الموجودين ⁠حالياً في منطقة الخليج الخطرة وخليج عمان والبحر ‌الأحمر، وإعادتهم إلى وطنهم بأمان».

وتجمع ‌عشرات المحتجين خارج مقر نقابة ​ملاك السفن بالقرب من ميناء ‌بيرايوس، وكتبوا بالطلاء على الأرض «لا تضحية من أجل ‌الأرباح والحروب». وتوجه موكب من الدراجات النارية إلى وزارة النقل البحري.

وتقول المنظمة البحرية الدولية إنها قلقة على نحو 20 ألف بحار في المنطقة. وتضررت 9 سفن على الأقل في ‌الضربات منذ بدء الصراع يوم السبت.

ويتمتع البحارة عادة بالحق التعاقدي في رفض الإبحار في ⁠مناطق حرب ⁠محددة، والمطالبة بالإعادة إلى الوطن على نفقة مالك السفينة.

وقال أبوستوليس كيبرايوس، رئيس نقابة المهندسين البحريين، إن المخاطر لا تقتصر على الهجمات فحسب، بل تشمل أيضاً احتمال حدوث نقص في الغذاء والإمدادات. وأضاف: «الحكومة وملاك السفن مسؤولون عن الأشخاص العالقين في مناطق الحرب».

وتابع: «نطالبهم بإيجاد حل ​لعودة زملائنا إلى ديارهم. ​عائلاتهم قلقة والبحارة لا يعرفون ما إذا كانوا سيعودون أحياء أم سيصابون بجروح».