الخارجية السودانية تطرد موظفًا أمميًا رفيعًا وترفض تجديد إقامته

السودان والأمم المتحدة يبحثان استراتيجية خروج بعثة يوناميد

أعلنت الأمم المتحدة عن رفض الحكومة السودانية أحد كبار مسؤوليها في البلاد، وأن الخارجية السودانية أبلغت المنظمة الدولية بعدم رغبتها في تجديد إقامة رئيس مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا)، التي تنتهي الشهر المقبل. وفي غضون ذلك تلتئم في العاصمة السودانية الخرطوم اجتماعات الآلية الثلاثية بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والحكومة السودانية، لبحث استراتيجية خروج قوات حفظ السلام الأممية (يوناميد) وبحث تقرير فريق العمل المشترك عن الإقليم المضطرب.
وقال الفريق القطري الإنساني التابع للأمم المتحدة في السودان، إن الحكومة السودانية طردت أحد كبار مسؤولي الأمم المتحدة، وأن وزارة الخارجية السودانية أبلغت المنظمة الدولية بعدم رغبتها في تجديد إقامته التي تنتهي الشهر المقبل.
وأوضح في بيان حصلت عليه «الشرق الأوسط» أن الخرطوم قررت طرد رئيس مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا) إيفو فرايسن، وأن الخارجية السودانية أبلغت البعثة الأممية في السودان أنها لن تجدد تصريح الإقامة للمسؤول الدولي بعد انتهاء مدته في 6 يونيو (حزيران) المقبل، على الرغم من تقديم طلب روتيني لتمديد إقامته لمدة 12 شهرًا في 10 أبريل (نيسان) الماضي، دون تقديم تفسير مكتوب لقرارها.
ووصف البيان إجراءات حكومة السودان بالتعارض مع المبادئ الأساسية للخدمة المدنية الدولية، المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، والمعاهدة التأسيسية للمنظمة.
وأبدى الفريق القطري الإنساني قلقه من تأثير القرار على البيئة التشغيلية للمنظمات الإنسانية في السودان، التي توفر الإغاثة في حالات الطوارئ، والإنعاش المبكر، والمساعدات الانتقالية للمحتاجين.
ووفقًا للبيان، فإن رئيس مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية هو المسؤول الكبير الرابع بالأمم المتحدة الذي يُطرد من السودان في غضون العامين الماضيين، إضافة إلى الإغلاق القسري للمنظمة الدولية غير الحكومية «تيرفند» في ديسمبر (كانون الأول) عام 2015، والطرد بحكم الواقع لثلاثة من كبار الممثلين القطريين للمنظمات الدولية غير الحكومية في غضون الأشهر الأخيرة.
من جهة أخرى، أنهى فريق العمل المشترك بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والحكومة السودانية زيارة لإقليم دارفور امتدت لأسبوع، لتقييم الأوضاع الأمنية والإنسانية والوقوف على الأوضاع في معسكرات النازحين، ومدى تنفيذ الالتزام بتفويض البعثة المشتركة لحفظ السلام في دارفور (يوناميد).
وقال المتحدث باسم الخارجية السودانية، السفير علي الصادق، في تصريحات أمس، إن الآلية الثلاثية المشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وحكومة السودان على المستوى الاستراتيجي، ستعقد اجتماعًا اليوم تبحث فيه عدة قضايا، وعلى رأسها استراتيجية خروج بعثة حفظ السلام الدولية (يوناميد) من دارفور، ومناقشة وإجازة تقرير فريق العمل المشترك بين الجهات الثلاث، وخلاصة زيارته التي امتدت 7 أيام لإقليم دارفور، لتقييم الأوضاع الأمنية والإنسانية في الإقليم، والوقوف ميدانيًا على الأوضاع في معسكرات النازحين، والجهود الحكومية لتخفيف معاناة المواطنين، وبحث تنفيذ بعثة (يوناميد) للتفويض الممنوح لها بحفظ السلام، وتقديم المساعدات الإنسانية المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن الدولي.
ووفقًا للسفير الصادق، يترأس فريق الأمم المتحدة في اجتماع اليوم وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام، السفير القاسم وان، ويترأس فريق الاتحاد الأفريقي رئيس مكتب الاتحاد الأفريقي في الخرطوم، السفير محمود كان، وهو عكس ما أعلن سابقًا، أنه سيأتي فريق أممي من نيويورك لحضور الاجتماعات المشتركة.
ودخل الفريق المشترك سلسلة اجتماعات منذ مارس (آذار) 2015، لوضع استراتيجية لخروج البعثة المشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي (يوناميد) من إقليم دارفور، بناء على طلب الخرطوم.
ويتوقع أن يواصل الاجتماع، وفقًا لتصريحات صحافية سابقة للخارجية السودانية، من النقطة التي توقفت عندها أعمال العام الماضي، ورسم خريطة طريق متفق عليها بين الأطراف لخروج سلمي لليوناميد.
وكان مجلس السلم والأمن الأفريقي، قد أكد في وقت سابق من العام الماضي، على أهمية استمرار عمل البعثة المشتركة في دارفور، للإسهام في حماية المدنيين، والمساعدة في تحقيق السلام والأمن والاستقرار والمصالحة في الإقليم، وقرر استمرار ولاية البعثة لعام جديد، وإبقاء استراتيجية الخروج قيد النظر، وهو الأمر الذي ترفضه حكومة الخرطوم بشدة، وتطالب بخروج القوات الأممية من دارفور، وتقول إن وجوده لم يعدد ضروريًا بعد إكمال سيطرتها على الإقليم حسب مزاعم حكومية.
ونشرت قوات حفظ السلام المشتركة (يوناميد) في دارفور عام 2008، لحفظ السلام في الإقليم الذي يشهد نزاعًا بين القوات الحكومية والمتمردين منذ 2003، تقول تقارير أممية إنه خلف 300 ألف قتيل، وتشريد نحو 2.5 مليون شخص.
ورغم رفض الخرطوم استمرار عمل البعثة في الإقليم المضطرب، فإن مجلس الأمن الدولي قرر تمديد عمل البعثة المختلطة بقراره 2228، في يونيو 2015 لمدة عام آخر، ينتهي الشهر المقبل، واستند المجلس في قراره إلى أنه يرى عدم إحراز تقدم في النقاط المرجعية للمهمة، وأن هناك تدهورًا كبيرًا في الحالة الأمنية والأولويات الاستراتيجية للبعثة المختلطة، وهو ما تنفيه الخرطوم جملة وتفصيلاً.