الحكومة اليمنية: على الانقلابيين القبول بثلاثة بنود لإنهاء الأزمة

رئيس الوزراء أكد أن الحوثيين نهبوا احتياطي البلاد.. وتسببوا في انهيار اقتصادي

جانب من المؤتمر الذي عقده رئيس مجلس الوزراء اليمني أمس في العاصمة السعودية الرياض («الشرق الأوسط»)

شدد أحمد بن دغر، رئيس مجلس الوزراء اليمني، على أن الطريق الوحيد للحفاظ على وحدة اليمن واستقراره وأمنه، هو باحترام الانقلابيين مرجعيات الحوار والمفاوضات التي تجري في الكويت حاليًا، والقبول بها، والمتمثلة في قرار مجلس الأمن رقم 2216، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، مشيرًا إلى أن الحوثيين وصالح استخدموا ثلاثة مليارات دولار تمثل معظم الاحتياطي النقدي في البلاد، للاستيلاء على الدولة والسلطة، ما أدى إلى انهيار اقتصادي ونقدي مريع.
وأضاف بن دغر: «على الحوثيين وصالح أن يعلموا أن الاعتراف علنًا بهذه المرجعيات والذهاب فورا لتطبيقها دون مماطلة أو مراوغة هو ما يريده شعبنا»، مشيرًا إلى أن التظاهر في بعض الساحات لن يوفر حلولاً لمجتمع يحترب أهله، خصوصًا بعد أن أدركوا أن الانقلاب والتمرّد على الشرعية لم يحصدا سوى الدمار والحرب والدماء.
وأكد في مؤتمر صحافي عقده في العاصمة السعودية الرياض أمس، بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لـ«مايو (أيار) العظيم، يوم الوحدة»، ضرورة الدفع بالمفاوضات التي تجري في الكويت نحو السلم والاستقرار، والمحافظة على وحدة البلد، لكنه لفت إلى أن ذلك لن يتحقق إلا بطريقة واحدة هي احترام مرجعيات هذا الحوار، والقبول بها، والمتمثلة في قرار مجلس الأمن رقم 2216، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني.
وقال بن دغر: «نحن أمام خيارين تاريخيين لا ثالث لهما، إما أن تبقى الوحدة في صيغة اتحادية، فننتصر لأنفسنا وننتصر لإرادتنا المشتركة، ونسمو فوق الجراح، وإما أن نترك بلادنا وشعبنا في حالة من الضياع والفوضى والتشرذم، فندفع جميعًا ثمن التهور والطمع والبغضاء التي تجد من يغذيها بقصد أو غير قصد».
وبيّن أن الانسحاب من مؤسسات الدولة، يغدو يومًا بعد آخر مطلبًا غير قابل للنقاش إلا في ترتيباته الأمنية، والأمر ذاته بل وأكثر منه أهمية هو السلاح الذي يحاول البعض الاحتفاظ به، السلاح هو الحق الدستوري الخاص بالدولة دون غيرها، الدولة التي تمثلها شرعية منتخبة ومعترف بها، مشيرًا إلى أن من يريد حكومة وحدة وطنية قبل أن يضع السلاح، إنما يريد استرقاق الشعب، واختطاف إدارته، والعودة به لعصور الجهل والتخلف والعبودية.
وتطرق بن دغر إلى أن البلاد تعيش حالة انهيار اقتصادي ونقدي مريع، بسبب تصرف الحوثيين وصالح بثلاثة مليارات دولار، كانت تمثل معظم الاحتياطي النقدي في البلاد، استخدموها في المجهود الحربي للاستيلاء على الدولة والسلطة، والانقلاب على الجمهورية والوحدة.
وأضاف أن الحوثيين أخلّوا بنظم الإدارة المالية والنقدية، ورتبوا لطبع المزيد من الأوراق النقدية، فانهار سعر الريال أمام الدولار والعملات الأجنبية الأخرى، واستدعى انهيار العملة زيادات كبيرة في الأسعار، وفوضى اقتصادية وتقليص مداخيل المواطنين، وألحق بالفقراء ومتوسطي الدخل أضرارا معيشية كارثية، وبؤسًا ينمو ويكبر يومًا بعد آخر.
وقال بن دغر: «التزمنا في الحكومة، بهدنة اقتصادية كان اقترحها الأصدقاء، منذ بداية الحرب واحترمنا حيادية البنك المركزي رغم إدراكنا أن الميليشيات لا تعرف معنى للهدنة، ولا تحترم أمر الحياد، وقمنا بتوريد كامل الإيرادات العامة إلى البنك المركزي في صنعاء من الضرائب والجمارك والرسوم، ومن جميع المنافذ والمرافق التي تقع تحت سيطرة الشرعية بما في ذلك إيرادات خارجية، شعورًا منا بالمسؤولية الوطنية تجاه شعبنا، والتزاما بما تعهدنا به، محذرين باستمرار من مخاطر السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية المدمرة التي تبناها الحوثيون خلال الشهور الماضية، لكن الحوثيين أوقفوا صرف مرتبات الضباط والجنود والموظفين في المناطق المحررة، بمن فيهم أعضاء في مجلس النواب والشورى الذين رفضوا الانصياع والاستسلام لسلطة الانقلاب، ومنعوا وصول الموازنات التشغيلية للمستشفيات والمرافق العامة ورفضوا معالجة الجرحى، وتعويض أسر الشهداء، في المناطق المحررة، والمستعادة من سلطتهم فكان ذلك إخلالاً بما تم الاتفاق عليه».
ومع كل هذا، أكد بن دغر وجود فرصة أخرى للسلام في اليمن، إذا كف الحوثيون عن خططهم المدمرة تجاه الشعب اليمني، وامتنعوا عن نهب المال العام، ونهج العدوان، وانصاعوا للحق وصوت العقل، لأنهم وحدهم دون غيرهم يتحملون مسؤولية ما آلت الأوضاع إليه في البلاد.