البرلمان الأوروبي: صلاحيات جديدة لوكالة الشرطة الأوروبية في إطار مكافحة الإرهاب

تشمل ضمانات لحماية البيانات والرقابة الديمقراطية

وافق البرلمان الأوروبي على إعطاء صلاحيات جديدة لوكالة الشرطة الأوروبية (يوروبول) تجعلها قادرة على تكثيف الجهود لمكافحة الإرهاب والجرائم الإلكترونية وجرائم جنائية أخرى، والاستجابة بشكل أسرع للتهديدات. وقال البرلمان الأوروبي، في بروكسل، إن القواعد الجديدة تتضمن ضمانات لحماية البيانات، وأدوات للرقابة الديمقراطية.
وكانت القواعد الجديدة قد جرى التوصل إلى اتفاق بشأنها، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وهي تهدف إلى تعزيز عمل وكالة الشرطة الأوروبية، وضمان أن يتم تجهيزها بشكل كامل لمواجهة الارتفاع في الجرائم العابرة للحدود، والتهديدات الإرهابية، وتتضمن تشكيل وحدات متخصصة للرد الفوري على التهديدات الناشئة، وتشمل القواعد الجديدة أيضا قواعد واضحة لمنع التداخل مع الوحدات القائمة بالفعل، مثل المركز الأوروبي لمكافحة الإرهاب الذي بدأ العمل في مطلع يناير (كانون الثاني) الماضي. وقال البرلماني أوغستين دياز، من حزب الشعب الأوروبي، إن القواعد الجديدة لعمل الـ«يوروبول» هي أداة تشريعية قوية من شأنها أن تساعد على تعزيز أمن المواطنين الأوروبيين.
وفي مارس (آذار) الماضي، ناقش اجتماع لوزراء العدل والداخلية الأوروبيين تحديد نهج أوروبي لمكافحة الإرهاب، بناء على مقترحات جديدة، وتهدف إلى إيجاد تعريفات مشتركة لجرائم الإرهاب، وتجريم الأعمال التحضيرية المرتبطة بهذه الجرائم.
وقالت رئاسة مجلس الاتحاد إن الاجتماعات عرفت تقييما لتنفيذ توصيات صدرت في اجتماعات 20 نوفمبر الماضي، أي بعد أسبوع على هجمات باريس، وتتعلق بإجراءات على طريق تعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي في مجال مكافحة الإرهاب، كما بحثوا مقترحا حول كيفية السيطرة على اقتناء وحيازة الأسلحة، مع استعراض الإجراءات المعمول بها حاليا في هذا الصدد، وكذلك تقييم آخر التطورات المرتبطة بالأنشطة ذات الصبغة الإرهابية، والتهديدات التي يمكن أن تطول الدول الأوروبية.
وفي أواخر يناير الماضي، جرى الإعلان عن إطلاق المركز الأوروبي لمكافحة الإرهاب، وذلك على هامش أعمال مجلس وزراء الداخلية والعدل الأوروبيين في هولندا التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد، والتي تنتهي مع نهاية يونيو (حزيران) المقبل. وخلال مؤتمر صحافي مشترك، وصف مدير مكتب الشرطة الأوروبية روب وينرايت، الحدث بأنه خطوة هامة على طريق العمل الأوروبي لمكافحة الإرهاب، وقال المفوض ديمتري إفرامبولوس، المكلف بالشؤون الداخلية، إن استجابة مؤسسات الاتحاد الأوروبي جاءت سريعة وقوية على الهجمات الإرهابية التي وقعت العام الماضي، وعملت المؤسسات الاتحادية على زيادة القدرة على التعامل مع التهديد الإرهابي، وكما كان متوقعا في جدول الأعمال الأوروبي بشأن الأمن، الذي اقترحته المفوضية، كان يتضمن إنشاء مركز أوروبي لمكافحة الإرهاب، الذي يشكل فرصة لجعل الجهود الجماعية الأوروبية لمكافحة الإرهاب أكثر فعالية. واختتم المسؤول الأوروبي بتوجيه الدعوة للدول الأعضاء لدعم المركز الجديد، للنجاح في مهمته.
وقالت المفوضية إن إطلاق المركز الجديد سيعزز بشكل كبير قدرات الشرطة الأوروبية في مجال مكافحة الإرهاب، وقال وزير الأمن والعدل الهولندي، اردين فاندير ستير، إن المركز سيكون بمثابة منصة للدول الأعضاء لزيادة تبادل المعلومات وتنسيق العمليات.
وبحسب ما ذكرت المفوضية الأوروبية في بروكسل، سيركز المركز الأوروبي لمكافحة الإرهاب، وبشكل خاص، على مواجهة ظاهرة المقاتلين الأجانب، والاتجار غير المشروع بالسلاح وتمويل الإرهاب. وعلى خط مواز، حذر مدير «يوروبول» روب وينرايت من مغبة ما تقوم به عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة (داعش)، من تطوير استراتيجية جديدة من أجل القيام بهجمات واسعة النطاق في أوروبا. وذكر أن محققي «يوروبول» على قناعة بأن هذا التنظيم يخطط لهجمات جديدة في عدة دول أوروبية، خصوصا فرنسا. وجاء كلام وينرايت ضمن إطار تقرير صدر عن «يوروبول» بمناسبة إطلاق المركز الأوروبي لمحاربة الإرهاب.
وأوضح روب وينرايت، مدير «يوروبول»، أن المركز عبارة عن «بنية دائمة اتخذ قرار بإنشائها على المستوى السياسي، وتقدم للمرة الأولى في أوروبا مركزا عملانيا مكرسا لأنشطة تجري على مستوى القارة حول مسائل الإرهاب الحساسة». ومن المفترض أن يسد هذا الصرح إحدى الثغرات الرئيسية في مجال مكافحة الإرهاب على المستوى الأوروبي، وهي ضعف تبادل المعلومات بين الدول التي لا تتبادل الثقة الكافية للتعاون في المجال الاستخباراتي الحساس. وتقضي مهمة الـ«يوروبول» بمساعدة الأجهزة الأمنية في البلدان الأعضاء الـ28 على مكافحة الجريمة الدولية والإرهاب. ويعمل في الـ«يوروبول» أكثر من 900 شخص.
وكان النائب الأول لرئيس المفوضية الأوروبية فرانز تيمرمنز قال لدى الإعلان عن المركز: «إننا ننشئ هذا المركز لنرى ما إذا كان ممكنا أن تلتقي الدول الأعضاء بوتيرة أكبر وتعمل معا بثقة». وأوضح واينرايت، من جانبه: «سنعمل لتحسين تقاسم المعلومات وزيادة قدراتنا على تعقب عمليات تمويل الإرهاب، كتمويل الأسلحة النارية على سبيل المثال». وقال إن الهدف أيضًا «أن نراقب بشكل أفضل أنشطة تنظيم داعش والمجموعات الأخرى على الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي، وخصوصا نشاطها الدعائي وأساليب التجنيد التي تطبقها»، ودعا واينرايت أيضًا إلى تعميم جواز السفر الإلكتروني في أوروبا».