تصدع بين طهران ودمشق حول استراتيجية الحرب في سوريا

مصادر مقربة من الحرس الثوري تنتقد تخاذل الفرقة التي يديرها ماهر الأسد

تصدع بين طهران ودمشق حول استراتيجية الحرب في سوريا
TT

تصدع بين طهران ودمشق حول استراتيجية الحرب في سوريا

تصدع بين طهران ودمشق حول استراتيجية الحرب في سوريا

مضت إيران أمس في دفن قتلاها الذين جرى نقلهم جوًا من سوريا، بينما حاول «المرشد الأعلى» علي خامنئي تهدئة الرأي العام الذي استشاط غضبًا جراء تفاقم تكاليف خوض حرب بعيدة عن أرض الوطن تجهل الغالبية العظمى من الإيرانيين حقيقتها.
وبدأت أربعة بعثات، جرى تعيينها من جانب خامنئي، سلسلة من الزيارات إلى المدن التي تكبدت أكبر قدر من الخسائر البشرية في غضون الأسابيع الأخيرة، حاملين رسالة تعزية خاصة ووعدًا بتقديم العون إلى الأسر المنكوبة.
كما أفرزت صدمة الخسائر أول المؤشرات على حدوث شقاق بين طهران ودمشق وموسكو، فيما يخص استراتيجية الفوز في الحرب الدائرة بسوريا.
من جهته، قال المحلل العسكري، حميد زمردي: «حصدت المعارك التي اشتعلت مؤخرًا حول حلب أرواح عشرات الإيرانيين، كان الكثيرون منهم من وحدات نخبوية بالجيش والحرس الثوري. ويعني ذلك أن إيران تكبدت أفدح خسائرها منذ الحرب التي امتدت لثماني سنوات مع العراق وانتهت عام 1988».
من ناحية أخرى، يعج الفضاء الإلكتروني داخل إيران بتساؤلات حول حقيقة ما يدور على أرض الواقع، ومن يتولى مسؤولية الأمور وإلى أين تتجه البلاد. وتماشيا مع نهجها المعتاد المبهم، حملت وسائل الإعلام الرسمية بالجمهورية الإسلامية بعضا من أصداء هذه التساؤلات. وفي مقالها الافتتاحي بصدر صفحتها الأولى، أمس، وجهت صحيفة «كيهان» اليومية، التي من المعروف خضوعها لمراقبة مباشرة من قبل مكتب خامنئي، أصابع الاتهام إلى الرئيس السوري بشار الأسد.
وأشار المقال إلى أن «خطأ» الأسد يعني أن العلاقات متوترة كذلك بين طهران وموسكو. وادعت «كيهان» أن «إيران رفضت وقف إطلاق النار منذ البداية». وتمثل السبب وراء الرفض الإيراني في الاعتقاد بأن الولايات المتحدة تحاول إبطاء وتيرة، إن لم يكن الوقف الكامل، للهجمات الأخيرة التي نظمها كل من قوات بشار الأسد وطهران وموسكو.
وادعى المقال الافتتاحي أن وقف إطلاق النار، مكن «جبهة النصرة» و«جيش الفتح» من اتخاذ موقف الهجوم لاستعادة السيطرة على قرى استراتيجية. وجاءت السيطرة على خان طومان (جنوب حلب)، التي قاتلت الوحدات الإيرانية بضراوة للاحتفاظ بها، بمثابة نصر كبير لصالح «جبهة النصرة».
يذكر أن القرية والتي تغطي مساحة 123 كيلومترا مربعا، تحولت الآن إلى ما يشبه مدينة أشباح مع فرار غالبية سكانها إلى تركيا. ومع ذلك، أكدت «كيهان» أن خان طومان تبقى «جائزة استراتيجية كبرى»، لأنه يمكن استغلالها لخنق المرور عبر الطريق السريع الرابط بين حلب، أكبر المدن السورية من حيث السكان، ودمشق والزبداني.
ويكشف مقال «كيهان» الافتتاحي نقطة مهمة بادعائه أن جزءا من النجاح الذي حققته قوات «جبهة النصرة» يعود إلى صواريخ «تاو» المضادة للدبابات التي من المعتقد أنها جاءتهم من تركيا.
إلا أن هذا الادعاء يكشف أيضًا أن الوحدات الإيرانية، من «فرقة 25 كربلاء» ووحدة «القلنسوة الخضراء» التابعة للجيش النظامي، وفيلق «فاطميون» الذي يضم «متطوعين» أفغان وباكستانيين يسعون إلى نيل «الشهادة»، كانت تستخدم دبابات على الأقل في الإطار الدفاعي. بمعنى آخر، فإن ادعاء طهران المستمر بأن الإيرانيين موجودون في سوريا باعتبارهم «مستشارين عسكريين» فقط وأنهم لا يشاركون بالقتال، لا أساس له.
من ناحية أخرى، تشير سلسلة من التقارير التي نشرتها وكالات على صلة بالحرس الثوري الإسلامي إلى أن الكثير من الإيرانيين ممن قتلوا في خان طومان سقطوا في خضم حرب شوارع مع مسلحين سوريين.
من ناحيتها، ادعت وكالة أنباء «فارس» أن القوات الإيرانية المدافعة عن القرية نجحت في «القضاء على مئات الإرهابيين» أثناء أعمال قتال. ويبقى الأمر المؤكد هنا أنه عندما أجبرت على الانسحاب، خلفت الوحدات الإيرانية وراءها العشرات من قتلاها.
وتبعًا لما أعلنه الحرس الثوري الإسلامي، فإن 12 جثة على الأقل سقطت بأيدي «جبهة النصرة». إلا أن حكومة الأسد تحدثت عن جثث أخرى خلفتها القوات وراءها مبعثرة في شوارع القرية.
وبينما عجت طهران بتقارير حول احتمالات تدخل قطر، وقد تركيا، للوساطة بهدف معاونة إيران على استعادة جثث قتلاها، تعهدت قيادات عسكرية كبرى في طهران بالانتقام لما حدث لقواتهم في مأساة خان طومان.
وفي تصريحات لموقع «تابناك» الإلكتروني، قال القائد السابق للحرس الثوري، محسن رضائي إنه يجب التعامل مع استعادة خان طومان كأولوية. وكان الميجور جنرال المتقاعد قد عاد مؤخرًا للخدمة، وتشير تقارير إلى أن دوره يتمثل في تنسيق العمليات داخل سوريا والتي افتقرت إلى التوجيه منذ عام 2012.
من جهتها، عرضت وكالة أنباء إلكترونية أخرى مقربة من الحرس الثوري، «رجا»، تحليلاً مسهبًا، الثلاثاء، حمل انتقادات قاسية للرئيس الأسد والمعاونين له. وتساءل التحليل: «لماذا تختبئ أفضل عناصر القوات السورية خلف مبرر وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه روسيا والولايات المتحدة، لتفسير عدم تقديمها العون لإيران وحلفائها؟».
ووجه التحليل انتقادات خاصة للفرقة المدرعة الرابعة من الجيش السوري، بقيادة ماهر الأسد، شقيق بشار، لبقائها بمنأى عن «الأماكن التي دار بها القتال». وقالت الوكالة إن «هذه الفرقة تملك مئات الدبابات وأفضل المعدات، ومع ذلك احتفظت بها كاحتياطي». وطالبت الوكالة بنشر هذه الفرقة في إطار عملية لاستعادة خان طومان.
إلا أنه على أرض الواقع تتولى هذه الفرقة مسؤولية حماية جزء من العاصمة دمشق، حيث يعيش ويعمل الرئيس الأسد وكبار مساعديه. وسيأتي نقل هذه الفرق من مكانها بمثابة دعوة إلى تنظيم «داعش» الذي تتمركز قواته على بعد خمسة أميال فقط، لاقتحام العاصمة.
من جهته، أوضح المحلل المعني بالشؤون الإيرانية ناصر زماني، أن «هناك قطعًا صدعا بين طهران ودمشق فيما يخص الاستراتيجية المتبعة»، مضيفًا أن «طهران، أو على الأقل جزءا من القيادة الموالية لخامنئي، لا تزال تحلم بتحقيق نصر عسكري شامل في سوريا، لكنها تفتقر إلى الأدوات اللازمة لإنجازه. على الجانب الآخر، يعي الإيرانيون جيدًا أن هذا النصر العسكري الشامل في حكم المستحيل، ويأمل في أن يضمن لنفسه مكانًا بمعاونة موسكو وطهران، أو على الأقل البقاء حيًا لأطول فترة ممكنة».
في تلك الأثناء، من المقرر إقامة صلاة جنازة خاصة، الجمعة، بالكثير من المدن الإيرانية على أرواح من قتلوا في سوريا والذين لم تعلن أعدادهم رسميًا حتى الآن.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.