هل تحل أرامكو بديلاً لأوبك في سوق النفط؟

بعد تراجع دور المنظمة.. وطرح جزء للاكتتاب العام من الشركة

هل تحل «أرامكو» بديلاً لـ«أوبك» في سوق النفط؟
هل تحل «أرامكو» بديلاً لـ«أوبك» في سوق النفط؟
TT

هل تحل أرامكو بديلاً لأوبك في سوق النفط؟

هل تحل «أرامكو» بديلاً لـ«أوبك» في سوق النفط؟
هل تحل «أرامكو» بديلاً لـ«أوبك» في سوق النفط؟

تُلبي أرامكو - أكبر شركة للنفط في العالم - أكثر من 10 في المائة من احتياج العالم من الخام، ما جعلها أكبر مصدر للنفط في العالم، الأمر الذي يلفت أنظار متابعي سوق الخام لنشاطات وإنتاج وقرارات الشركة، التي قال رئيسها أمين الناصر أمس الثلاثاء، إن الشركة الوطنية العملاقة التي سيطرح جزء منها للاكتتاب العام، ستواصل عمليات التوسع لتلبية نمو الطلب في سوق النفط العالمية.
ويعتبر العاملون في أسواق النفط، أن شركة أرامكو بوصلة لتحديد أسعار الخام، حتى ذهب البعض بالقول إن أرامكو ستحل محل منظمة أوبك قريبًا، باعتبارها محركا قويا للأحداث في السوق.
وبالنظر في تصريحات الناصر أمس، التي جاءت على هامش جولة في مقر الشركة بالظهران في شرق المملكة العربية السعودية، تجد أن الشركة مصرة على التوسع، قبل طرح جزء منها للاكتتاب العام.
ويبدو أن أرامكو تجد فرصًا استثمارية كبيرة أثناء تراجع أسعار النفط، بعكس بعض الشركات التي أغلقت بعض منصاتها وسرحت آلاف العمال، حتى إن الناصر قال: «رغم أن (المناخ الاقتصادي الراهن) صعب، فإنه فرصة ممتازة للنمو»، مؤكدًا أنه «سيكون هناك توسع في مختلف أوجه أرامكو».
ولطالما مثلت أرامكو جزءًا كبيرًا في تمويل الموازنة العامة السعودية، من خلال الإيرادات الضخمة الناتجة عن مبيعات النفط والغاز، الأمر الذي رفع قيمتها السوقية «التقديرية» إلى أكثر من 10 تريليونات دولار، وهو ما أعطى أهمية كبيرة للشركة في استراتيجية المملكة الاقتصادية، بحسب تأكيد الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بالسعودية أن «شركة أرامكو جزء من مفاتيح رؤية السعودية 2030».
وأوضح الأمير محمد بن سلمان يوم 25 أبريل (نيسان) الماضي، أن طرح جزء من أرامكو سيكون أكبر اكتتاب في التاريخ، واعتبر أن «الشفافية هي أول فائدة لاكتتاب أرامكو لأن غياب البيانات ضايق الناس، أما طرحها فسيجعلها تحت رقابة البنوك والجميع».
كما رد ولي ولي العهد على المخاوف من طرح أرامكو، قائلاً: «لدينا حالة إدمان نفطية في السعودية عطلت تنمية الكثير من القطاعات»، مشيرًا إلى أن «المخاطرة العالية كانت ستحدث لو لم نقدم على خطوة طرح أرامكو».
ويبدو أن حالة الإدمان النفطية التي تحدث عنها الأمير محمد بن سلمان، وأوجد لها العلاج الاقتصادي المثيل، انتقلت إلى المستثمرين في أسواق الخام حول العالم، وبدا أن اهتمامهم الشديد بطرح جزء من أرامكو للاكتتاب العام، ضاعف حالة الإدمان تلك، خاصة مع الإعلان عن تخصيص عائدات الاكتتاب لتمويل صندوق استثماري يقدر أن تبلغ قيمته تريليوني دولار، ليكون الأضخم في العالم. وفي هذا الإطار أكد رئيس شركة أرامكو أمين الناصر على متانة وضع أرامكو.
وطرح أقل من 5 في المائة من أرامكو للاكتتاب العام، سيزيد الشركة تأثيرًا في أسواق المال العالمية، بالإضافة إلى أسواق النفط الخام، خاصة في ضوء التوقعات بارتفاع أسعار النفط خلال الفترة المقبلة. وأكد الناصر هنا أن «الاتجاه (في الطلب على النفط) يتزايد»، والشركة «ستلبي ذلك». وبلغ المعدل اليومي لإنتاج المملكة 10.2 مليون برميل العام الماضي.

استراتيجية أرامكو
تهدف استراتيجية أرامكو إلى أن تكون شركة عالمية رائدة ومتكاملة في مجال الطاقة والكيميائيات بحلول عام 2020. من خلال التركيز على زيادة إيراداتها باستغلال فرص لتوسع مستدام ومتنوع لاقتصاد المملكة.
وتتوقع الشركة ارتفاع الطلب على النفط من 93 مليون برميل يوميًا حاليًا، إلى نحو 111 مليون برميل يوميًا في عام 2040، بحسب موقعها الإلكتروني، الذي جاء فيه أيضًا، أنه «في العقود القادمة ستكون هناك حاجة لتوفير المزيد من الطاقة من مصادر متعددة لتلبية احتياجات لعالم الذي يتقدم بخطى متسارعة». وأضافت الشركة: «يعد إيجاد خيارات أكثر ذكاء لإنتاج واستخدام والاستفادة من الطاقة أمرًا حيويًا بالنسبة لنا جميعًا. ومن هنا فإننا نقوم بأعمال تفتح آفاقًا جديدة على صعيد صناعة الطاقة والابتكار من أجل الاستفادة من الإمكانات الكاملة لمواردنا».

التوسع عالميًا
وقال رئيس أرامكو أمين الناصر، إن الشركة تتطلع إلى فرص في الولايات المتحدة والهند وإندونيسيا وفيتنام والصين.
ولدى أرامكو شركات تابعة واستثمارات مشتركة بالفعل، وعلاقات تجارية استراتيجية في جميع أنحاء العالم، ما يعني المزيد من فرص النمو والتنويع.
ووفقًا لموقع الشركة، فإن أكثر فرص النمو والتنويع ستأتي من القيمة المضافة من كل جزء هيدروكربوني تنتجه أرامكو: «سوف يزيد توسعنا في أعمال التكرير والمعالجة والتسويق من حضورنا العالمي بصورة كبيرة، ويخلق ميزة تنافسية مستدامة أكبر من خلال زيادة مساحة وجودنا».. وهو ما يتفق مع حديث الناصر بشأن التوسع عالميًا.
وأضافت الشركة: «ستؤدي متابعتنا لهذه الاستراتيجية إلى فتح فرص جديدة للنمو الذاتي إلى جانب شراكات استراتيجية مع شركات عالمية رائدة أخرى في الداخل والخارج، وإيجاد المزيد من الأعمال لمقدمي الخدمات وموردي المواد في منظومات الإمداد المحلية وتوفير فرص عمل جديدة».

الشركات التابعة
- شركة أرامكو السعودية لتجارة المنتجات البترولية
تأسست شركة أرامكو لتجارة المنتجات البترولية، الشركة المملوكة بالكامل لأرامكو السعودية، خصيصًا لتحقيق أكبر قدر ممكن من التكامل في مجال التكرير والمعالجة والتسويق.
وتركز شركة أرامكو لتجارة المنتجات البترولية بالكامل على استيراد وتصدير المنتجات البترولية المكررة وتمثيل مصالح الشركة الأم في بيع وشراء المنتجات البترولية المكررة مثل المكثفات والنفتا والبنزين والمقطرات الوسيطة وزيت الوقود ومنتجات الرجيع البترولي والكبريت.
- شركة فوجيان للتكرير والبتروكيميائيات
هي مشروع مشترك مع شركات فوجيان بتروكيميكال كومباني ليمتد، وإكسون موبيل، وتشاينا بتروليم بتروكيميكال كومباني ليمتد (سينوبك) إلى جانب حكومة مقاطعة فوجيان.
وتعد شركة فوجيان للتكرير وإنتاج الإثيلين أحد العناصر المهمة في استراتيجية شركة أرامكو الكيميائية في آسيا. وتقوم شركة فوجيان للتكرير وإنتاج الإثيلين حاليًا ببناء مرفق بحري لتصدير الإسفلت بهدف تطوير قنوات لبيع الإسفلت خارج سوق فوجيان، في خطوة يمكن أن تزيد بصورة كبيرة من مبيعات الإسفلت في المنطقة، من خلال الاستفادة من سوق الإسفلت الصينية ذات النمو المرتفع، وأن تسهم في تحسين شبكة الطرق وعلى الأخص الطرق السريعة.
- موتيفا
مشروع موتيفا إنتربرايزز في هيوستن، وهو المشروع المشترك للتكرير والتسويق بين شركة التكرير السعودية التابعة لأرامكو وإحدى الشركات التابعة لشركة شل أويل.
وأعلنت الشركتان منتصف مارس (آذار) الماضي خططا لتقسيم موتيفا إنتربرايزز وفصل الأصول بعد نحو عقدين من الزمن من تكوين المشروع. وبموجب خطاب نوايا غير ملزم ستحتفظ أرامكو باسم موتيفا وتصبح المالك الوحيد لمصفاة بورت آرثر بولاية تكساس وهي أكبر مصفاة في الولايات المتحدة كما ستحتفظ بست وعشرين محطة للتوزيع.
- شركة شوا شل
تمتلك أرامكو السعودية، من خلال إحدى الشركات التابعة لها، حصة تبلغ 14.96 في المائة في شركة شوا شل، إحدى أكبر شركات التكرير في اليابان. ومع أن أرامكو السعودية تُعد المورد الأول للنفط إلى اليابان.
- شركة سينوبك سين مي (فوجيان) بتروليم كومباني ليمتد
وتبيع هذه الشركة بنزين السيارات والديزل وكيروسين الإضاءة بالجملة والتجزئة من خلال شبكتها التي تضم 942 منفذًا للبيع بالتجزئة و14 مستودع توزيع.
وقد أنشأت هذه الشركة 15 محطة بنزين جديدة خلال عام 2014 ضمن خطتها الرامية لتطوير 30 منفذًا جديدًا للبيع بالتجزئة. وقامت بتطوير 12 موقعًا جديدًا للغاز الطبيعي المسال والمضغوط. وتحوز سينوبك سين مي تقديرا عاليا منذ عام 2013 لتفوقها في الأداء على جميع الشركات الإقليمية الأخرى التابعة لسينوبك وعلى مشاريعها الأجنبية الأخرى للبيع بالتجزئة في الصين.
- شركة إس - أويل
ثالث أكبر شركة تكرير في كوريا الجنوبية. ومن شأن هذه الصفقة أن تزيد من حصة ملكية شركة أرامكو فيما وراء البحار في إس - أويل من 34.99 في المائة إلى 63.4 في المائة، وقد تم إنجازها بعد الحصول على الموافقات النظامية الضرورية.
ويعد شراء هذه الحصة في شركة إس - أويل «دليلاً واضحًا على تطور استراتيجية أرامكو السعودية في مجالات التكرير والمعالجة والتسويق لتحويل أصولنا التكريرية الخارجية إلى شبكة عالمية موحدة تحقق تكاملاً أوثق بين شبكات التكرير والكيميائيات والزيوت والتوزيع والبيع بالتجزئة التابعة للشركة».
- خدمات أرامكو في الأميركتين:
شركة خدمات أرامكو هي الشركة التابعة لأرامكو السعودية في الأميركتين حيث تعمل في الولايات المتحدة وكندا إلى جانب بعض الأنشطة المختارة في أميركا الجنوبية.
ومن مقرها في هيوستن، تشمل الخدمات الأساسية لشركة خدمات أرامكو إدارة شبكة من ثلاثة مراكز للبحوث في الولايات المتحدة، وتحديد تقنيات التنقيب والإنتاج والتكرير والمعالجة والتسويق، فضلاً عن تحديد أفضل الممارسات والشركاء التقنيين المحتملين لأرامكو، وتأمين السلع والخدمات، والخدمات الهندسية ومساندة أعمال التوظيف والتدريب في أميركا الشمالية.
كما تقدم خدمات إدارة الأعمال لفرق مشاريع أرامكو العاملين في أميركا الشمالية، إلى جانب إجراء أعمال التفتيش على الجودة للمواد والمعدات التي تشتريها الشركة؛ ويمثل مكتب شركة خدمات أرامكو في واشنطن مصالح الشركة في مجال العلاقات الحكومية والتحليلات الاقتصادية والسياسية والشؤون العامة والثقافية.
- شركة البترول السعودي العالمية إنك
يوفر هذا المكتب في نيويورك خدمات مساندة التسويق لأرامكو في نصف الكرة الغربي والترتيبات الخاصة بجدولة وتحميل وتخزين ونقل وتسليم النفط الخام الذي تبيعه أرامكو أو شركة التكرير السعودية إلى شركات التكرير في الولايات المتحدة وكندا.
- أرامكو تشاينا
من خلال مكاتبها في بكين وشنغهاي وشيامن، تقوم أرامكو تشاينا بدور رئيسي في سوق الطاقة المزدهرة في الصين التي تعد المقر الإقليمي الرئيسي لأنشطة أرامكو السعودية في عموم آسيا مدعومة بمجموعة من المكاتب المدمجة في كل من اليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة.
وبموجب استراتيجية إقليمية منسقة، يقدم كل من هذه المكاتب خدمات إدارية للتسويق ومحفظة الأعمال وغيرها من أعمال المساندة لأرامكو وشركائها، وذلك عن طريق مكتب الصين وهو محور مبيعات أرامكو السعودية من المواد الكيميائية ويضطلع بدور هام في تنمية الأعمال الجديدة في المنطقة؛ كما أن مكتب اليابان هو مركز إمدادات المواد وأعمال التفتيش. أما المكتب الفرعي في طوكيو فيقدم مجموعة من الخدمات تشمل تسويق النفط الخام والمنتجات النفطية وشراء المواد والخدمات فضلاً عن خدمات مساندة المشاريع والمشتريات.
ويركز مكتب كوريا، إلى جانب مساندة السوق المحلية على مشاريع الهندسة والشراء والإنشاء. فيما يعمل مكتب سيول كحلقة وصل مع مقاولي أعمال الهندسة وإدارة المشاريع ومجتمع البحوث والتطوير.
ويغطي مكتب سنغافورة منطقة جنوب شرقي آسيا، وهي سوق رئيسية ووجهة استثمارية واعدة. كما يوفر ويدير خدمات التفتيش لا سيما المتعلق منها بإمدادات مواد الحفر ويعمل كمركز لخدمات إدارة المشاريع.
*أرامكو لما وراء البحار وشركات أوروبا
تعد شركة أرامكو لما وراء البحار في لاهاي بهولندا إحدى الشركات التابعة لأرامكو في أوروبا. وتوفر شبكة المكاتب العائدة لأرامكو في أوروبا مجموعة من الخدمات تشمل المساندة المالية وإدارة سلسلة الإمداد وخدمات المساندة الفنية إلى جانب مجموعة متنوعة من الخدمات الإدارية المساندة.
ويعد مركز المعلومات في مكتب لاهاي محور اتصال لأعمال الشركة العالمية. فمن خلاله تقوم بتوجيه الكثير من أعمالها الدولية من خلال أربع مكاتب في أوروبا إلى جانب خمسة مكاتب منتشرة في منطقتي آسيا والباسيفيك. وتشمل المواقع الأخرى في أوروبا موقعًا في دلفت بهولندا بالإضافة إلى لندن وأبردين وميلان وباريس التي تحتضن مركز البحوث المعني بالوقود التابع لأرامكو.
ومن خلال مكتب لندن، يتم تقديم خدمات التوظيف الداخلية لمساعدة أرامكو في تحديد الكفاءات والخبرات اللازمة لدعم قوة العمل العالمية الجديدة لديها. وبالإضافة إلى ذلك، يقدم المكتب المساندة والتوجيه في مجال تطوير الكفاءات الوظيفية لطلاب الدراسات العليا والطلاب الجامعيين الدارسين حاليا في أوروبا.
ثمة شركة أخرى تابعة لأرامكو في لندن، هي شركة البترول السعودي لما وراء البحار المحدودة، والتي تقدم خدمات مساندة التسويق نيابة عن أرامكو لمبيعات النفط الخام في أوروبا. كما تقدم خدمات في مجال استئجار الناقلات وأعمال الجدولة.
* موظفو أرامكو
يعمل في شركة أرامكو أكثر من 62 ألف موظف من حول العالم. ويقع المقر الرئيسي لأرامكو في مدينة الظهران بالمنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية على ساحل الخليج العربي، فيما تنتشر أعمال الشركة في ربوع المملكة، ولديها مرافق إنتاج وتوزيع لمنتجات مرتبطة بجميع مناطق التسويق. ومن المتوقع أن تزيد الشركة آلاف الوظائف الجديدة خلال الفترة المقبلة مع التوسعات المقبلة.
* غاز أرامكو
تعتزم الشركة زيادة إنتاج الغاز لنحو مثليه إلى 23 مليار قدم مكعب يوميًا في العقد المقبل.
وكان أمين الناصر رئيس الشركة قد قال في مارس (آذار) الماضي: «استطاعت المملكة زيادة إنتاج الغاز من 3.5 مليار قدم مكعب معيارية يوميًا في 1982، إلى أكثر من 12 مليار قدم مكعب معيارية حاليًا وهذا الرقم من المتوقع أن يتضاعف إلى نحو 23 مليار قدم مكعبة معيارية خلال العقد المقبل». مضيفا: «العمل جارٍ لتنفيذ خطة طموحة للقيام بذلك خلال السنوات العشر المقبلة».
وتعكف أرامكو السعودية أكبر شركة للنفط والغاز في العالم على برنامج ضخم لتعزيز إنتاج الغاز لتوليد الكهرباء وإنتاج البتروكيماويات عن طريق تطوير حقول الغاز غير المصاحب لإنتاج النفط.
وتعتزم الشركة زيادة طاقتها التكريرية إلى ما بين ثمانية وعشرة ملايين برميل يوميًا من نحو 5.4 مليون برميل يوميًا في الوقت الحاضر.
*زيت أرامكو
وأصبحت أرامكو خلال تاريخها الممتد لثمانين عامًا شركة عالمية رائدة في مجال التنقيب عن المواد الهيدروكربونية وإنتاجها وتكريرها وتوزيعها وشحنها وتسويقها، فضلاً عن تمتعها بأضخم بنية تحتية للنفط والغاز في الصناعة من حيث حجم الإنتاج وموثوقية التشغيل والتقدم التقني. فمعامل الشركة وموظفوها القائمون على تشغيل تلك المعامل يجعلان منها المنتج الأول للزيت الخام في العالم حيث تنتج برميلاً واحدًا تقريبًا من كل ثمانية براميل ينتجها العالم من الزيت.
وتحتفظ الشركة بأكبر طاقة إنتاجية احتياطية من النفط الخام في العالم، وهي طاقة جاهزة للاستخدام بغرض المحافظة على استقرار السوق النفطية في حال اضطراب الإمدادات.
وتتولى الشركة إدارة احتياطي مؤكد من النفط الخام التقليدي والمكثفات يبلغ نحو 261.1 مليار برميل. كما تتولى الإشراف على احتياطيات من الغاز الطبيعي تبلغ 294 تريليون قدم مكعب قياسية.
وتوجد شركات تابعة ومنتسبة لأرامكو السعودية داخل المملكة وفي الصين ومصر واليابان والهند وهولندا وكوريا وسنغافورة والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.



صندوق النقد الدولي: منطقة الشرق الأوسط تعيش لحظة اقتصادية فارقة

أزعور يتحدث خلال عرض تحديث تقرير «آفاق الاقتصاد الإقليمي» (أ.ف.ب)
أزعور يتحدث خلال عرض تحديث تقرير «آفاق الاقتصاد الإقليمي» (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: منطقة الشرق الأوسط تعيش لحظة اقتصادية فارقة

أزعور يتحدث خلال عرض تحديث تقرير «آفاق الاقتصاد الإقليمي» (أ.ف.ب)
أزعور يتحدث خلال عرض تحديث تقرير «آفاق الاقتصاد الإقليمي» (أ.ف.ب)

أكد صندوق النقد الدولي أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان تعيش لحظة فارقة وصعبة في تاريخها الاقتصادي المعاصر، إثر الحرب التي اندلعت في فبراير (شباط) 2026، موضحاً أن هذا النزاع لم يمثل مجرد أزمة حدودية، بل تحول إلى زلزال ضرب قلب الممرات الاقتصادية الاستراتيجية، مخلفاً صدمة طاقة عالمية وشللاً في سلاسل الإمداد. وفي خضم هذه التحديات، برز اقتصاد السعودية بوصفه نموذجاً للصمود؛ حيث أظهر «متانة استثنائية» مكنته من امتصاص تداعيات إغلاق مضيق هرمز وتراجع الإنتاج الإقليمي، بفضل ركائز «رؤية 2030» التي عززت السياسات المالية القوية والقدرة اللوجيستية على التكيف مع أعنف المتغيرات الجيوسياسية.

وصف مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، الدكتور جهاد أزعور، خلال عرضه لتحديث «تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي» في واشنطن، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، الحرب الحالية بأنها تعيد رسم خريطة النمو الإقليمي بنسب لم تشهدها الأسواق منذ عقود، حيث أدى توقف الملاحة في مضيق هرمز إلى تعطل تدفق 21 مليون برميل نفط يومياً، ما دفع بأسعار خام برنت لتجاوز حاجز 100 دولار. ولم تقف الصدمة عند النفط، بل طالت إمدادات الغاز الطبيعي، حيث قفزت أسعاره في أوروبا بنسبة 40 في المائة، متخطية المستويات القياسية التي سجلتها إبان أزمة أوكرانيا عام 2022، مما وضع أمن الطاقة العالمي في مهب الريح.

وقال إن اضطرابات الطاقة الناجمة عن الحرب الإيرانية ستؤثر بشدة على اقتصادات الدول الخليجية المصدرة للنفط والغاز، بينما تواجه الدول المستوردة للنفط في الشرق الأوسط، مثل مصر والأردن، صدمات من ارتفاع أسعار السلع الأساسية واحتمال انخفاض دخل تحويلات العاملين في دول الخليج.

أزعور يتحدث خلال عرض تحديث تقرير «آفاق الاقتصاد الإقليمي» (رويترز)

وبشكل عام، من المتوقع أن تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تباطؤاً ملحوظاً في النمو هذا العام، حيث يُتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 1.1 في المائة، أي أقل بنسبة 2.8 نقطة مئوية من التوقعات قبل الحرب، قبل أن تشهد انتعاشاً في عام 2027، وفقاً لأحدث تقرير للتوقعات الإقليمية الصادر عن صندوق النقد الدولي.

قال أزعور: «إنها ليست مجرد قصة نفط وغاز، بل هي أيضاً تأثير هذه الحرب على جميع المنتجات الأخرى التي تُنتج في المنطقة، والتي تتمتع فيها المنطقة بموقع استراتيجي»، بما في ذلك صادرات الأسمدة والعديد من المنتجات الكيميائية وغيرها من المنتجات المتخصصة التي تجعلها ممراً اقتصادياً استراتيجياً عالمياً. وحذر من أن ارتفاع تكاليف الغذاء بات يهدد الفئات الضعيفة في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا بشكل مباشر، خصوصاً مع تأثر الصادرات الخليجية الحيوية؛ حيث تورد دول المنطقة 40 في المائة من صادرات الكبريت و20 في المائة من أسمدة النيتروجين عالمياً. وأشار إلى أن أي اضطراب طويل الأمد في هذه الإمدادات يعني تهديداً مباشراً للمواسم الزراعية العالمية والقدرة الشرائية لملايين البشر.

وأضاف: «علاوة على ذلك، أثر الصراع على القطاع غير النفطي، حيث تتمتع دول مجلس التعاون الخليجي بموقع استراتيجي عالمي، لا سيما في مجال الطيران والخدمات اللوجيستية».

وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن بعض الدول المستوردة للنفط في المنطقة تعتمد اعتماداً كبيراً على اقتصادات الخليج في استيراد الطاقة والتدفقات المالية، مما يجعلها عرضة للخطر في حال اشتدت الحرب أو طالت مدتها.

تجربة السعودية

أكد أزعور أن أحد أبرز الدروس القاسية والملهمة التي استخلصها الاقتصاد العالمي من الحرب وإغلاق مضيق هرمز، يكمن في ضرورة «تنويع طرق التجارة» بوصفها ضمانة وجودية لاستمرار تدفق السلع والطاقة.

وفي هذا السياق، اعتبر أزعور أن النهج الذي سلكته السعودية ضمن رؤيتها الاستراتيجية لم يكن مجرد تطوير للبنية التحتية، بل كان إعادة رسم شاملة لخريطة العبور اللوجيستي؛ حيث نجحت المملكة من خلال تطوير الموانئ البديلة على البحر الأحمر، وتوسيع شبكات الربط البري والسككي، في تقليل حالة «الهشاشة» التقليدية الناتجة عن الارتباط بممر مائي واحد وضيق.

ويرى أزعور أن هذه «الرشاقة السيادية» في خلق مسارات تجارية موازية هي التي مكنت التجارة السعودية من الاستمرار بفاعلية رغم الشلل الذي أصاب ممرات إقليمية أخرى، مما حول المملكة إلى نموذج عالمي في كيفية حماية الأمن الاقتصادي عبر فك الارتباط بالممرات البحرية القابلة للتعطل الجيوسياسي، وضمان وصول الإمدادات الحيوية إلى الأسواق المحلية والدولية دون انقطاع، وهو ما يجسد نجاح المرحلة الثانية من الرؤية في تحصين الاقتصاد الوطني ضد أعنف الصدمات الجيوسياسية.

مصر

وقال أزعور إن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها مصر وتعزيزها لهوامش الأمان يمكّنان البلاد من التعامل بشكل أفضل مع الصدمات الخارجية.

وأضاف: «لقد سمحوا لسعر الصرف بأن يكون أكثر مرونة، لامتصاص أي صدمة خارجية، كما أنهم قاموا بزيادة وبناء مستوى مرتفع من الاحتياطيات بما يتيح لهم توفير مزيد من الطمأنينة للسوق».

تفاوت إقليمي

رصد التقرير تفاوتاً حاداً في القدرة على امتصاص الصدمة؛ فبينما واجهت قطر خفضاً تاريخياً في توقعات النمو بواقع 15 نقطة مئوية نتيجة تضرر بنيتها التحتية للغاز، أظهرت سلطنة عُمان صموداً بفضل موقعها الجغرافي. وعلى صعيد آخر، تزايدت الضغوط التمويلية على مصر وباكستان والأردن نتيجة ارتفاع الفوارق السيادية، مما دفع أزعور للتأكيد على جاهزية الصندوق لتقديم الدعم الفني والمالي لمواكبة متطلبات المرحلة المقبلة.

وقال أزعور: «إذا شهدنا انتعاشاً في إنتاج النفط، وفتحاً كاملاً لمضيق هرمز، فسيعني ذلك أن الدول ستزيد إنتاجها بسرعة كبيرة. كما أن مستوى أسعار النفط، المتوقع أن يبقى مرتفعاً مقارنةً بمستويات ما قبل عام 2026، سيمكن الدول المنتجة للنفط من استعادة بعض المكاسب التي تتكبدها حالياً بسبب الأزمة».


ويليامز: الحرب تعزز ضغوط التضخم و«الفيدرالي» في موقع يسمح له بالاستجابة

جون ويليامز يتحدث إلى «النادي الاقتصادي» في نيويورك (أرشيفية - رويترز)
جون ويليامز يتحدث إلى «النادي الاقتصادي» في نيويورك (أرشيفية - رويترز)
TT

ويليامز: الحرب تعزز ضغوط التضخم و«الفيدرالي» في موقع يسمح له بالاستجابة

جون ويليامز يتحدث إلى «النادي الاقتصادي» في نيويورك (أرشيفية - رويترز)
جون ويليامز يتحدث إلى «النادي الاقتصادي» في نيويورك (أرشيفية - رويترز)

قال جون ويليامز، رئيس «بنك الاحتياطي الفيدرالي» في نيويورك، الخميس، إن الحرب الدائرة في الشرق الأوسط تؤدي بالفعل إلى زيادة ضغوط التضخم، في وقت أكد فيه أن «البنك المركزي الأميركي» في موقع يسمح له بالاستجابة للتطورات الاقتصادية المحتملة.

وأوضح ويليامز، في كلمة ألقاها أمام ندوة أعضاء «بنك الإقراض العقاري الفيدرالي» في نيويورك لعام 2026، أن «التطورات في الشرق الأوسط تؤدي إلى ارتفاعات كبيرة في أسعار الطاقة؛ مما ينعكس بالفعل في زيادة التضخم العام»، وفق «رويترز».

وأضاف أنه في حال انتهاء الاضطرابات سريعاً، فإن من المرجح أن تتراجع أسعار الطاقة، «إلا إن استمرار الصراع مدة أطول قد يؤدي إلى صدمة عرض كبيرة، تدفع التضخم إلى الارتفاع عبر زيادة تكاليف السلع الوسيطة والأسعار النهائية، وفي الوقت نفسه تُضعف النشاط الاقتصادي».

وحذّر ويليامز بأن هذه العملية «بدأت بالفعل»، مشيراً إلى مؤشرات متصاعدة على اضطرابات في سلاسل الإمداد، وإلى أن ارتفاع تكاليف الوقود بدأ ينعكس على أسعار تذاكر الطيران والمواد الغذائية والأسمدة وغيرها من السلع الاستهلاكية.

ورغم هذه الضغوط، فإن ويليامز جدّد تأكيده على «الالتزام الراسخ» بإعادة التضخم إلى مستهدفه البالغ اثنين في المائة. وقال إنه في ظل «ظروف استثنائية»، فإن السياسة النقدية الحالية في وضع جيد يسمح بالموازنة بين مخاطر تحقيق أقصى قدر من التوظيف والحفاظ على استقرار الأسعار، من دون تقديم توجيهات واضحة بشأن الخطوة المقبلة لأسعار الفائدة.

وتتسق تصريحاته مع نهج «الترقب والانتظار» الذي يتبناه مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» في تقييم تأثير الحرب وارتفاع أسعار الطاقة على الاقتصاد. وكان «البنك المركزي» قد أبقى سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه بمنتصف مارس (آذار) الماضي عند نطاق يتراوح بين 3.5 و3.75 في المائة، مع توقعات بخفض إضافي خلال العام الحالي. ومن المقرر أن يعقد اجتماعه المقبل يومي 28 و29 أبريل (نيسان) الحالي، دون توقعات بتغيير فوري في السياسة النقدية.

وفي الأيام الأخيرة، تجنب مسؤولو «الفيدرالي» تقديم إشارات واضحة بشأن مسار الفائدة على المدى القريب، رغم أن بيث هاماك، رئيسة «بنك الاحتياطي الفيدرالي» في كليفلاند، أشارت في مقابلة مع «سي إن بي سي» إلى احتمال تحرك السياسة في أي اتجاه؛ سواء بالخفض والرفع، تبعاً لتطورات الاقتصاد.

وأشار ويليامز إلى أن الصدمة النفطية الناتجة عن الحرب في الشرق الأوسط، التي اندلعت بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة؛ وإيران من جهة، أسهمت في رفع التضخم العام، الذي كان أصلاً عند مستويات مرتفعة نتيجة الزيادات الكبيرة في الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات.

ويترقب مسؤولو «الفيدرالي» ما إذا كانت هذه الضغوط السعرية ستستمر، وما إذا كانت ستنعكس على التضخم الأساسي، في ظل مخاوف من سيناريو معقد يجمع بين ارتفاع التضخم وضعف النشاط الاقتصادي؛ مما يضع «البنك المركزي» أمام معادلة صعبة: إما تشديد السياسة النقدية، وإما تخفيفها.

وتوقع ويليامز أن يرتفع معدل التضخم إلى ما بين 2.75 و3 في المائة خلال العام الحالي، قبل أن يتراجع تدريجياً ليصل إلى هدف اثنين في المائة بحلول عام 2027. كما رجّح أن يتراوح معدل البطالة بين 4.25 و4.5 في المائة هذا العام، مع نمو اقتصادي بين اثنين و2.5 في المائة.


تراجع «غير متوقع» للإنتاج الصناعي الأميركي في مارس

يقوم عامل بلحام الجزء السفلي من لوح تسوية لآلة رصف الطرق داخل مصنع كالدير براذرز في ولاية كارولينا الجنوبية (رويترز)
يقوم عامل بلحام الجزء السفلي من لوح تسوية لآلة رصف الطرق داخل مصنع كالدير براذرز في ولاية كارولينا الجنوبية (رويترز)
TT

تراجع «غير متوقع» للإنتاج الصناعي الأميركي في مارس

يقوم عامل بلحام الجزء السفلي من لوح تسوية لآلة رصف الطرق داخل مصنع كالدير براذرز في ولاية كارولينا الجنوبية (رويترز)
يقوم عامل بلحام الجزء السفلي من لوح تسوية لآلة رصف الطرق داخل مصنع كالدير براذرز في ولاية كارولينا الجنوبية (رويترز)

سجّل الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة انخفاضاً غير متوقع خلال شهر مارس (آذار)، منهياً بذلك شهرين متتاليين من المكاسب القوية، ومتأثراً بشكل رئيسي بتراجع إنتاج السيارات وعدد من السلع الأخرى.

وأعلن مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، يوم الخميس، أن الإنتاج الصناعي تراجع بنسبة 0.1 في المائة في مارس، بعد تعديل بيانات فبراير (شباط) لتُظهر ارتفاعاً أقوى بلغ 0.4 في المائة. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا ارتفاعاً بنسبة 0.1 في المائة في مارس، بعد زيادة سابقة قدرها 0.2 في المائة في فبراير.

وعلى أساس سنوي، ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 0.5 في المائة في مارس، فيما سجل نمواً بمعدل سنوي بلغ 3 في المائة خلال الربع الأول، متعافياً من انخفاض نسبته 3.2 في المائة في الربع الرابع. ويأتي هذا الأداء في وقت يُظهر فيه قطاع التصنيع، الذي يمثل نحو 10.1 في المائة من الاقتصاد الأميركي، مؤشرات تعافٍ تدريجي بعد الضغوط التي تعرض لها نتيجة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب على الواردات.

غير أن تصاعد التوترات المرتبطة بالحرب الأميركية-الإسرائيلية مع إيران ساهم في دفع أسعار النفط إلى الارتفاع بأكثر من 35 في المائة، ما قد يضيف مزيداً من الضغوط على وتيرة التعافي الاقتصادي. وفي هذا السياق، أشار تقرير «الكتاب البيج» الصادر عن «الاحتياطي الفيدرالي»، يوم الأربعاء، إلى أن الصراع يُعد «مصدراً رئيسياً لعدم اليقين، بما يعقّد قرارات التوظيف والتسعير والاستثمار الرأسمالي»، حيث تبنّت العديد من الشركات نهج «الترقب والانتظار».

وسجّل إنتاج السيارات انخفاضاً حاداً بنسبة 3.7 في المائة، بعد ارتفاعه بنسبة 2.6 في المائة في فبراير، فيما تراجع إنتاج المعادن الأساسية والآلات، إضافة إلى الأثاث والمنتجات ذات الصلة. كما انخفض إنتاج السلع المعمرة بنسبة 0.2 في المائة، في حين تراجع إنتاج السلع غير المعمرة بنسبة 0.1 في المائة، رغم ارتفاع إنتاج البترول والفحم ومنتجات البلاستيك والمطاط.

وفي قطاع التعدين، انخفض الإنتاج بنسبة 1.2 في المائة بعد أن كان قد ارتفع بنسبة 2.1 في المائة في فبراير، بينما تراجع إنتاج الطاقة بنسبة 1.6 في المائة مع انخفاض أنشطة حفر آبار النفط والغاز بنسبة 2.4 في المائة.

وأشار «الكتاب البيج» كذلك إلى أنه رغم تسجيل نشاط طفيف في قطاع الطاقة مطلع أبريل (نيسان)، فإن العديد من المنتجين ما زالوا متحفظين حيال توسيع عمليات الحفر، في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن استدامة ارتفاع الأسعار.

أما إنتاج المرافق العامة فقد تراجع بنسبة 2.3 في المائة نتيجة انخفاض الطلب على التدفئة، بعد أن كان قد ارتفع بنسبة 1.8 في المائة في فبراير. وبذلك، انخفض الإنتاج الصناعي الإجمالي بنسبة 0.5 في المائة بعد أن تم تعديل بيانات فبراير لتُظهر ارتفاعاً إلى 0.7 في المائة، مقارنة بتقدير سابق بلغ 0.2 في المائة.

وعلى أساس سنوي، ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 0.7 في المائة في مارس، وسجل نمواً قدره 2.4 في المائة خلال الربع الأول. في المقابل، تراجع معدل استغلال الطاقة الإنتاجية في القطاع الصناعي، وهو مؤشر يعكس مدى استخدام الشركات لمواردها، إلى 75.7 في المائة مقارنة بـ76.1 في المائة في فبراير، ليظل أقل بنحو 3.7 نقاط مئوية من متوسطه طويل الأجل للفترة 1972–2025.

كما انخفض معدل التشغيل في قطاع التصنيع بمقدار 0.2 نقطة مئوية ليصل إلى 75.3 في المائة، وهو أقل بنحو 2.9 نقطة مئوية من متوسطه التاريخي على المدى الطويل.