السياح العرب.. دعامة السياحة المصرية منذ مطلع 2016

السعودي الأعلى زيارة والكويتي الأكثر إنفاقًا

معابد الأقصر لم تعد تشهد الرواج السياحي التقليدي منذ عام 2011
معابد الأقصر لم تعد تشهد الرواج السياحي التقليدي منذ عام 2011
TT

السياح العرب.. دعامة السياحة المصرية منذ مطلع 2016

معابد الأقصر لم تعد تشهد الرواج السياحي التقليدي منذ عام 2011
معابد الأقصر لم تعد تشهد الرواج السياحي التقليدي منذ عام 2011

في ظل حاجة الاقتصاد المصري الماسة إلى العملات الأجنبية التي يدرها قطاع السياحة، لا يزال ذلك القطاع الحيوي بالنسبة إلى مصر يشهد تراجعًا في عدد السياح الوافدين بنسب كبيرة، مع تراجع إيرادات القطاع إلى النصف تقريبا منذ بداية العام، على الرغم من زيادة السياحة العربية الوافدة إلى مصر.
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أمس، تراجع عدد السائحين الوافدين من دول العالم كافة إلى مصر خلال شهر مارس (آذار) الماضي، ليبلغ 440 ألف سائح، مقابل 834 ألف سائح خلال شهر مارس من عام 2015. بنسبة انخفاض وصلت إلى 47 في المائة، وأرجع الجهاز السبب في ذلك التدهور إلى انخفاض أعداد السائحين الوافدين من روسيا الاتحادية.
وبلغ متوسط مدة إقامة السائح في مصر 6.1 ليلة خلال شهر مارس 2016. مقابل 10 ليال خلال الشهر ذاته من عام 2015، وهو ما يعني انخفاض عدد الليالي بنحو 40 في المائة خلال عام.
* الألمان والسعوديون أكثر جنسيات زارت مصر خلال مارس
وأوضح الإحصاء في النشرة الشهرية لإحصاءات السياحة لشهر مارس 2016، التي صدرت بالأمس (الاثنين)، أن أوروبا الغربية كانت أكثر المناطق إيفادًا للسائحين إلى مصر خلال شهر مارس 2016 بنسبة 37 في المائة، وكانت ألمانيا أكثر الدول إيفادا للسائحين من أوروبا الغربية بنسبة 41.4 في المائة.
وبين أن منطقة الشرق الأوسط جاءت في المرتبة الثانية بعد أوروبا الغربية، بنسبة 28 في المائة، وكانت المملكة العربية السعودية أكثر الدول إيفادًا للسائحين من الشرق الأوسط بنسبة 39 في المائة.
وفي المرتبة الثالثة جاءت أوروبا الشرقية بنسبة 13 في المائة تقريبًا، وأوكرانيا أكثر الدول إيفادًا بنسبة 56 في المائة، من إجمالي السائحين الوافدين من أوروبا الشرقية. في حين بلغت نسبة السائحين الوافدين من باقي دول العالم في أفريقيا، وآسيا، والأميركتين، ودول أخرى، 22 في المائة.
وأشار جهاز الإحصاء المصري إلى أن عدد السائحين المغادرين بلغ 404 آلاف سائح خلال شهر مارس، من العام الجاري مقابل 761 ألف سائح خلال الشهر ذاته من العام الماضي بنسبة انخفاض 47 في المائة.
كما أشار إلى أن عدد الليالي السياحية التي قضاها السائحون المغادرون بلغت 2.5 مليون ليـلة خلال شهر مارس 2016، مقابل 7.6 مليون ليلة خلال الشهر ذاته لعام 2015 بنسبة انخفاض قدرها 67.4 في المائة؛ بسبب انخفاض عدد ليالي سائحي روسيا الاتحادية بنسبة 99 في المائة.
وذكر التقرير أن أوروبا الغربية استحوذت على النصيب الأكبر من عدد الليالي بنسبة 39 في المائة، وجاءت ألمانيا أكثر الدول من حيث عدد الليالي السياحية بنسبة 52 في المائة من إجمالي عدد الليالي السياحية لأوروبا الغربية. يليها الشرق الأوسط بنسبة 34 في المائة وكانت السعودية أكثر الدول في عدد الليالي السياحية بنسبة 45 في المائة من إجمالي عدد الليالي السياحية لـ«الشرق الأوسط». ثم أوروبا الشرقية بنسبة 8 في المائة، لتكون أوكرانيا أكثر الدول في عدد الليالي السياحية بنسبة 63 في المائة من إجمالي عدد الليالي السياحية لأوروبا الشرقية.
* عدد السياح العرب زاد بنسبة 6.5 في المائة خلال مارس
وعن السائحين الوافدين من الدول العربية، أوضح الإحصاء أن عدد السائحين الوافدين من الدول العربية بلغ 151 ألف سائح خلال شهر مارس من عام 2016 مقابل 142 ألف سائح تقريبًا خلال الشهر ذاته من عام 2015، بنسبة زيادة 6.5 في المائة، وبنسبة قدرها 34.3 في المائة من إجمالي أعداد السائحين.
وبينت النتائج أن عـدد الليالي السياحية التي قضاها السائحون المغادرون من الـدول العربية بلغ 983.6 ألف ليلة خلال شهر مارس 2016 مقابل 1.4 مليون ليلة خلال الشهر نفسه لعام 2015 بنسبة انخفاض 32 في المائة تقريبًا، وبنسبة 40 في المائة من إجمالي الليالي السياحية خلال الشهر.
*خطة لزيادة إيرادات السياحة وجذب 12 مليون سائح بنهاية 2017
في محاولة لتنشيط وجذب السياحة إلى مصر، قال سامي محمود، رئيس هيئة تنشيط السياحة المصرية: «إن وزارة السياحة ستطلق موقعًا متطورًا للغاية، وستعمل على جذب أسواق جديدة للسياحة، وجنسيات مختلفة من أوروبا الغربية».
وأضاف محمود، خلال تصريحاته في إحدى القنوات المحلية المصرية: «إن وزارة السياحة تعمل على تطوير البنية التحتية وتشجيع الاستثمار السياحي، وأن الصورة الذهنية لمصر في الخارج سيئة تمامًا؛ بسبب الإعلام الغربي الذي يتربص بالدولة المصرية». وأكد أن وزارة السياحة ستتعامل مع شركة «مصر للطيران» لتخفيض تكلفة الرحلات السياحية. وأن هدف مصر هو جذب 12 مليون سائح بنهاية 2017 من خلال خطة تتضمن زيادة نشاط الناقلة الوطنية «مصر للطيران» في الخارج. وعن إيرادات السياحة خلال الربع الأول من العام الحالي، قالت المستشارة الاقتصادية لوزير السياحة المصري، عادلة رجب في تصريحات صحافية، إن إيرادات السياحة في مصر شهدت انخفاضًا كبيرًا، حيث بلغت 500 مليون دولار فقط خلال الربع الأول من 2016، مقارنة بالعام الماضي الذي بلغت قيمته 1.5 مليار دولار، ما يعني ضياع مليار دولار من العملة الصعبة التي يحتاج إليها عليها الاقتصاد المصري بشدة.
ويواجه قطاع السياحة صعوبات في التعافي بعد الاضطرابات السياسية والاقتصادية التي تشهدها مصر منذ ثورة يناير (كانون الثاني) 2011 التي أطاحت بحسني مبارك بعد 30 عامًا قضاها في السلطة.
وانخفضت إيرادات السياحة بشدة منذ تحطم الطائرة الروسية في سيناء في أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، نتج عنه فرض الحكومة الروسية حظر سفر مواطنيها إلى مصر، بعد مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 224 شخصًا.
وقالت رجب إن 1.2 مليون سائح فقط زاروا مصر في الربع الأول من 2016 انخفاضًا من 2.2 مليون قبل عام. بانخفاض قدره 45 في المائة عن العام الماضي.
* السعودي الأعلى زيارة والكويتي الأكثر إنفاقًا وعن أبرز الجنسيات العربية الوافدة إلى مصر خلال الربع الأول من العام الحالي (من يناير إلى مارس)، أوضحت المستشار الاقتصادي لوزير السياحة، تصدر السعوديون القائمة بعدد سياح بلغ 100 ألف سائح، بنسبة زيادة قدرها 10 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وبلغ عدد السياح الليبيين الوافدين لمصر بلغ 60 ألف سائح، بنسبة زيادة بلغت 17 في المائة، وبلغ عدد السياح الأردنيين الوافدين إلى مصر خلال الفترة 35 ألف سائح بنسبة نمو بلغت 25 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2015.
فيما سجلت حركة السياحة الوافدة من دولة الكويت 33 ألف سائح كويتي زاروا المقصد السياحي المصري، بزيادة قدرها 13 في المائة، خلال الفترة من يناير إلى مارس من العام الحالي، مقارنة بالفترة ذاتها عن العام الماضي.
وسجلت حركة السياحة الوافدة من لبنان إلى مصر ارتفاعًا، بنسبة نمو بلغت 30 في المائة، وعدد 18 ألف سائح، فيما سجل عدد السياح الوافدين من دولة العراق نمو بنسبة 8 في المائة، بعدد 11 ألف سائح. ومن دولة الإمارات بنحو 10 آلاف سائح، بنسبة نمو قدرها 16 في المائة، ومن المغرب وتونس 22 ألف سائح، بنسبة زيادة قدرها 20 في المائة، خلال الفترة من يناير إلى مارس 2016.
وتصدر السائح الكويتي قائمة أكثر السياح العرب إنفاقًا في الليلة الواحدة في مصر، بمتوسط 170 دولارًا في الليلة، والسائح الإماراتي 144 دولارًا، و133 دولارًا في المتوسط للسائح السعودي في الليلة.



الأصول الرقمية في 2025... من فوضى النمو إلى مرحلة النضج المؤسسي

تعد عملات «الميم» نوعاً من الرموز الرقمية التي غالباً ما ترتبط بالنكات أو الصور الساخرة (رويترز)
تعد عملات «الميم» نوعاً من الرموز الرقمية التي غالباً ما ترتبط بالنكات أو الصور الساخرة (رويترز)
TT

الأصول الرقمية في 2025... من فوضى النمو إلى مرحلة النضج المؤسسي

تعد عملات «الميم» نوعاً من الرموز الرقمية التي غالباً ما ترتبط بالنكات أو الصور الساخرة (رويترز)
تعد عملات «الميم» نوعاً من الرموز الرقمية التي غالباً ما ترتبط بالنكات أو الصور الساخرة (رويترز)

شهد عام 2025 منعطفاً مفصلياً في مسار أسواق الأصول الرقمية؛ إذ انتقل القطاع من مرحلة «النمو العشوائي» إلى مرحلة «النضج المؤسسي والتنظيمي». وجاء هذا التحول نتيجة تفاعلٍ معقّد بين تسارع الابتكار التكنولوجي، وتوسع مشاركة المؤسسات المالية الكبرى، وصعود الأطر التنظيمية الفيدرالية التي أعادت رسم حدود العلاقة بين العملات الرقمية والنظام المالي التقليدي.

وفي المقابل، لم تخلُ هذه المرحلة الانتقالية من اضطرابات؛ إذ تعرضت الأسواق لهزات مضاربية وأحداث أمنية كشفت هشاشة بعض الشرائح، ولا سيما عملات «الميم» والعملات المستقرة مرتفعة المخاطر، ما عزّز القناعة بأن مرحلة «إعادة التوازن الهيكلي» باتت جزءاً لا يتجزأ من رحلة تحوّل القطاع نحو نموذج أكثر انضباطاً واستدامة.

جاء اسم «عملات الميم» (Meme Coins) من نكت أو ميمات الإنترنت، وهي عملات مشفرة تعتمد بشكل أساسي على الضجيج على وسائل التواصل الاجتماعي والمجتمعات الرقمية لجذب المستثمرين، أشهرها «دوجكوين» (Dogecoin) و«شيبا إينو» (Shiba Inu). وتتميز بتقلبات سعرية عالية جداً لقلة قيمتها الأساسية وغياب المنفعة الملموسة أحياناً، مما يجعلها استثماراً مضارباً عالي المخاطر.

الربع الأول: الانطلاقة وأولويات السيادة الرقمية

افتُتح عام 2025 بإطلاق عملة «ترمب» في 17 يناير (كانون الثاني)، والتي مثلت أكثر من مجرد أداة مضاربية؛ فقد عكست التغلغل الثقافي والسياسي للعملات الرقمية، وأظهرت كيف يمكن للأحداث السياسية أن تخلق ديناميات سعرية مؤثرة. اعتبر البعض أن الإطلاق سحب سيولة من النظام البيئي، في حين رأى آخرون أنه يمثل علامة على تقبل العملات الرقمية على نطاق واسع. وبعد ثلاثة أيام، مع تنصيب دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة، بدأت الأسواق تشهد تحولاً استراتيجياً في موقف المؤسسات تجاه العملات الرقمية؛ إذ تزايد اعتمادها تدريجياً، مما ساهم في تقليل التقلبات السعريّة وتعزيز النضج السلوكي للأسواق.

وفي 23 يناير من العام، وقع ترمب أمراً تنفيذياً لإنشاء استراتيجية وطنية للأصول الرقمية واحتياطي «بتكوين» استراتيجي، مؤكداً وضع الأصول الرقمية ضمن الاستراتيجية المالية والسيادية الأميركية. تضمن الأمر تعزيز الحفظ الذاتي للأصول الرقمية، ودعم العملات المستقرة المدعومة بالدولار، ورفض العملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDCs)، وهو ما عزز الشفافية التنظيمية، وأرسى مفهوم «الاحتياطي الوطني الرقمي» لأول مرة على المستوى المؤسسي والدولي.

الاضطرابات الأمنية وانهيارات السوق

مع هذا الانطلاق، لم يكن الطريق مفروشاً بالاستقرار. ففي 14 فبراير (شباط)، شهدت الأسواق انهيار عملة الميم «ليبرا» المدعومة سياسياً؛ إذ فقدت أكثر من 90 في المائة من قيمتها السوقية في ساعات قليلة بعد إعلان الرئيس الأرجنتيني دعمها. أظهرت الحادثة هشاشة سوق عملات «الميم» أمام المضاربة والسيولة المرتبطة بالمبادرات السياسية المفاجئة؛ إذ تكبد 86 في المائة من المستثمرين خسائر تجاوزت 250 مليون دولار. وفي 21 فبراير، واجهت منصة «بايبت» أكبر اختراق أمني في تاريخها؛ إذ سرق قراصنة مرتبطون بكوريا الشمالية نحو 1.5 مليار دولار من الأصول الرقمية. على الرغم من ضخامة الرقم، ساعدت الاستجابة المؤسسية الشفافة في الحد من عدوى مالية واسعة، مؤكدة أهمية إدارة الأزمات في الأسواق اللامركزية.

النصف الأول من العام: تحديثات تقنية واكتتابات عامة

شهد مايو (أيار) 2025 ترقية «بيترا» لشبكة «إيثيريوم»، والتي حسنت من كفاءة تنفيذ المعاملات واستقرار البروتوكول، مؤكدة مكانة «إيثيريوم» كبنية تحتية مؤسسية قابلة للاعتماد. في 5 يونيو (حزيران)، أكملت شركة «سيركل» اكتتابها العام في بورصة نيويورك، محققة طلباً مؤسسياً قوياً مع ارتفاع أسعار السهم أكثر من 150 في المائة في يوم التداول الأول، وهو ما يعكس رغبة المستثمرين المؤسساتيين في الدخول إلى السوق الرقمي ضمن أطر منظمة وواضحة.

وفي 17 يونيو، أقر مجلس الشيوخ الأميركي قانون «جينيوس»، ليصبح الإطار الفيدرالي الشامل الأول للأصول الرقمية في الولايات المتحدة. قدم القانون قواعد واضحة لإصدار العملات المستقرة والإشراف عليها، ووضع معايير للبنية السوقية للوسطاء، ما قلل بشكل كبير من عدم اليقين القانوني وعزز الثقة المؤسسية في الأسواق الرقمية.

نهاية يونيو شهدت إطلاق منصة «إكس ستوكس» للأصول المرمّزة، والتي أتاحت تداول أكثر من 60 سهماً أميركياً على «البلوكشين» بشكل مباشر، مما وفر للمستثمرين أداة جديدة للوصول إلى الأسهم التقليدية في بيئة رقمية، مع ضمان التغطية الكاملة للأصل الأساسي. وسرعان ما ارتفعت القيمة الإجمالية للأصول على الشبكة من 35 مليون دولار إلى أكثر من 100 مليون دولار خلال أسبوعين، ما أبرز الاهتمام المبكر بالأسهم المرمّزة.

الربع الثالث: المنافسة والتوسع المؤسسي

في 18 يوليو (تموز)، وقع ترمب قانون «جينيوس» ليصبح نافذاً، مؤكداً تحويل الأطر التنظيمية من غموض إنفاذ القوانين إلى تنظيم واضح وقائم على القواعد، ما عزز دمج الأسواق الرقمية ضمن النظام المالي الأميركي التقليدي.

وشهد شهر سبتمبر (أيلول) إطلاق منصة «أستر» على شبكة «بي إن بي تشاين»، بدعم علني من «سي زد»، مع ارتفاع رموز «أستر» عشرة أضعاف خلال أسبوعها الأول. جذب هذا النشاط الكبير انتباه المحللين، الذين أشاروا إلى ضرورة مراجعة مصداقية البيانات المتعلقة بأحجام التداول وتركيز توزيع الرموز.

الربع الرابع: تسجيل الأرقام القياسية واختبارات السيولة

في 6 أكتوبر (تشرين الأول)، بلغت «بتكوين» أعلى مستوى تاريخي عند 126,038 دولاراً، مدفوعة بتدفقات صناديق المؤشرات المتداولة وضعف الدولار خلال فترة عدم اليقين السياسي. ومع إعلان تعريفات على الصين، عادت العملات الرقمية إلى مرحلة تصحيح؛ إذ شهدت عمليات تصفية كبيرة في الأسواق المركزية واللامركزية، مؤكدة الترابط بين الأسواق الرقمية والاقتصاد العالمي.

وفي 7 أكتوبر، جمعت منصة «بولي ماركت» تمويلاً بقيمة مليارَي دولار عند تقييم 9 مليارات دولار، ليصبح إجمالي التمويل 2.28 مليار دولار، مما يعكس الطلب المؤسسي المتزايد على أدوات التنبؤ الرقمية. وفي 11 أكتوبر، شهدت الأسواق أكبر انهيار منذ «إف تي إكس»، مع موجة بيع حادة تضمنت الأسهم والعملات الرقمية والسلع، ما أبرز أهمية إدارة المخاطر والسيولة في البيئات عالية التقلب.

في 28 أكتوبر، أُطلق أول منتجات «سول إي تي إف»، لتوفير وصول منظم للمستثمرين المؤسساتيين إلى نظام «سولانا» البيئي. وسجلت التدفقات الصافية في اليوم الأول نحو 69.5 مليون دولار، وتراكمت حتى نهاية ديسمبر (كانون الأول) إلى نحو 750 مليون دولار، ما يعكس الطلب المستمر على الأصول الرقمية ضمن أطر منظمة.

تحديات العملات المستقرة

شهدت أسواق «ديفاي» في 4 نوفمبر (تشرين الثاني) صدمة كبيرة عندما انفصلت العملة المستقرة «إكس يو إس دي» عن قيمتها المرجعية بنسبة تجاوزت 43 في المائة بعد الكشف عن خسارة بقيمة 93 مليون دولار مرتبطة بمدير أصول خارجية. أدى ذلك إلى تجميد السحوبات والاستردادات مؤقتاً، مع انعكاسات على أصول مرتبطة مثل «دي يو إس دي» و«إس دي دي يو إس دي»، مؤكداً أهمية الأطر التنظيمية واستقرار السيولة للحفاظ على ثقة المستثمرين.

اتجاهات 2026

مع نهاية عام 2025، بات جلياً أن أسواق الأصول الرقمية تجاوزت مرحلة المضاربة البحتة، لتتحول إلى مكوّن محوري في البنية المالية العالمية، مدعومةً بتوسع الحضور المؤسسي وتبلور الأطر التنظيمية. ومع دخول عام 2026، يُرجَّح أن يتمحور مسار النمو حول ترسيخ الصلة بين قيمة الرموز الرقمية والتدفقات النقدية الحقيقية التي تولدها البروتوكولات، إلى جانب تطوير آليات الحوكمة، وتعزيز الشفافية، وترسيخ استدامة نماذج التمويل اللامركزي.

وفي هذا السياق، تتشكل ملامح مرحلة جديدة تجمع بين مرونة ابتكارات «البلوكشين» وانضباط الأسواق التقليدية، بما يعيد تعريف دور الأصول الرقمية كأدوات مالية ناضجة، لا مجرد رهانات عالية المخاطر.


حاكم مصرف سوريا المركزي يدعو لدعم الليرة الجديدة

حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية (إكس)
حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية (إكس)
TT

حاكم مصرف سوريا المركزي يدعو لدعم الليرة الجديدة

حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية (إكس)
حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية (إكس)

أكد حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية، أن الليرة الجديدة ليست مجرد وسيلة تبادل، بل رمز لنجاح الثورة السورية، والانتماء، والثقة بالقدرة على النهوض.

وقال الحصرية في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»: «مع إطلاق العملة الجديدة، لا نحتفل بورقة نقدية فحسب، بل نحتفل بسيادتنا وهويتنا الوطنية»، موضحاً أن هناك تجارب دولية كثيرة تؤكد أن العملة الوطنية تصبح قوية عندما يلتفّ الناس حولها. حسبما ذكرت «وكالة الأنباء السورية».

ولفت الحصرية إلى تجربة ألمانيا، التي شكّل فيها إطلاق المارك بعد الحرب نقطة انطلاق لنهضة اقتصادية، وتجربة فرنسا، حيث كان الفرنك الفرنسي الجديد الرمز المالي للجمهورية الجديدة التي عرفت بالجمهورية الخامسة.

وأضاف الحصرية: «نحن في المصرف المركزي سنقوم بدورنا الذي نفهمه جيداً، مدركين حجم التحديات والفرص، وملتزمين بالمسؤولية والشفافية وحماية النقد الوطني، ويبقى الأساس في تكاتف الناس وثقتهم، لأن العملة القوية تبدأ بإيمان أهلها بها».

ودعا الحصرية إلى جعل هذه المناسبة حالة وطنية راقية، يعبّر السوريون فيها عن وعيهم، وثقتهم، وتمسّكهم بالليرة كرمز لسيادتهم، وخيارهم الوطني.

وختم الحصرية قائلاً: «دعم الليرة هو دعم للوطن، والاعتزاز بها اعتزاز بالمستقبل لنا ولأولادنا، إنها فرصة لنجاح جديد بعد نجاح الثورة بالتحرير، ونجاحنا في رفع العقوبات الاقتصادية التي كبلت اقتصادنا لنحو خمسين عاماً».

وكان حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية أعلن مؤخراً أن الأول من يناير (كانون الثاني) 2026، موعد إطلاق العملة السورية الجديدة، وبدء عملية استبدال العملة القديمة، وأن الاستبدال سيكون عبر 66 شركة وألف منفذ مخصص لذلك.


روسيا تمدد الحظر على صادرات البنزين حتى نهاية فبراير

شاحنات صهاريج البنزين خارج مصنع لتكرير النفط في روسيا (رويترز)
شاحنات صهاريج البنزين خارج مصنع لتكرير النفط في روسيا (رويترز)
TT

روسيا تمدد الحظر على صادرات البنزين حتى نهاية فبراير

شاحنات صهاريج البنزين خارج مصنع لتكرير النفط في روسيا (رويترز)
شاحنات صهاريج البنزين خارج مصنع لتكرير النفط في روسيا (رويترز)

مددت روسيا الحظر المؤقت على صادرات البنزين حتى 28 ⁠فبراير (شباط) المقبل لجميع ‌المصدرين، بمن في ‍ذلك المنتجون. حسبما ذكرت وكالة «إنترفاكس» الروسية للأنباء، السبت، نقلاً ‌عن ‌خدمة ‌صحافية ⁠حكومية.

كما ‍مددت روسيا الحظر على صادرات الديزل، ​وكذلك الوقود البحري حتى 28 ⁠فبراير، لكنه لن ينطبق على المنتجين المباشرين للمنتجات النفطية.