قيادة الجيش الليبي تتهم {الإخوان} بتصفية ضباطه.. وحفتر يجتمع بالثني

رئيس البرلمان يلقي باللائمةعلى مجلس السراج لانتحاله صفة القائد الأعلى للجيش

الفريق خليفة حفتر
الفريق خليفة حفتر
TT

قيادة الجيش الليبي تتهم {الإخوان} بتصفية ضباطه.. وحفتر يجتمع بالثني

الفريق خليفة حفتر
الفريق خليفة حفتر

بدا، أمس، أن ليبيا تشمل ثلاث غرف عمليات عسكرية مختلفة لتحرير مدينة سرت الساحلية من هيمنة تنظيم داعش المستمرة منذ منتصف العام الماضي، فيما اتهمت القيادة العامة للجيش الموالي للسلطات الشرعية في البلاد، جماعة الإخوان المسلمين والجماعة الليبية المقاتلة بتنفيذ عمليات اغتيال واسعة النطاق تستهدف عناصر المؤسسات الأمنية والعسكرية في البلاد.
وقالت قيادة الجيش الذي يقوده الفريق خليفة حفتر في بيان لها، أمس، إن عمليات الاغتيال طالت حتى الآن 15 ضابطا، بالإضافة إلى كثير من حالات الاختطاف، واعتبرت أنه يتعين على رجال الجيش والشرطة في العاصمة الليبية طرابلس إلى ضرورة اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر، حرصا على سلامتهم.
وكشفت النقاب عن أنها رصدت اجتماعا عقد في الخامس من شهر فبراير (شباط) الماضي في مطار معيتيقة بالعاصمة، ضم من وصفتهم بقيادات إرهابية من الإخوان والجماعة المقاتلة وانتهى باتخاذ قرار وإصدار التعليمات بتصفية الضباط في الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية الموالين لعملية الكرامة، والمقيمين في العاصمة وضواحيها والمنطقة الغربية عموما.
كما خلص الاجتماع إلى تصفية الناشطين السياسيين والإعلاميين والحقوقيين الذين يشتبه في مناصرتهم للجيش الوطني الليبي وعملية الكرامة، وأوضحت أن القرار يقضي بتنفيذ عمليات الاغتيالات بدءا من الرابع من الشهر الحالي، مشيرة إلى أنه تم تكليف المدعو مصطفى نوح والمدعو محمد العماري، والمدعو خالد الشريف، بإعداد قائمة للمستهدفين والإشراف على تنفيذ عمليات الاغتيال. ولفتت إلى أن هذا القرار يأتي ضمن مخاوف تلك القيادات من تنامي عدد غرف العمليات التابعة للجيش والشرطة في العاصمة، حسب ما ورد في الاجتماع.
ودعت قيادة الجيش الليبي جميع الضباط التابعين لها وللشرطة والأجهزة الأمنية في طرابلس بشكل خاص والمنطقة الغربية عامة، إلى تشكيل جدار أمني سري، وغرفة عمليات على أوسع نطاق.
وتزامن هذا البيان مع اجتماع عقده حفتر بمكتبه مع عبد الله الثني، رئيس الحكومة الانتقالية الموجودة أيضا في شرق البلاد. وقال مكتب حفتر إن اللقاء الذي تم بحضور رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط وعدد من النواب ورئيس سلاح الجو العميد صقر الجروشي، يأتي ضمن اللقاءات الدورية التي تستهدف الوقوف على آخر المستجدات والأوضاع المحلية والدولية، وكذلك بحث أوجه التعاون في حل كثير من المختنقات وتذليل الأزمات.
من جهته، أعلن رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، أنه أصدر توجيهاته للجيش بصفته قائده الأعلى، وفقا للصلاحيات الدستورية والقانونية، بالتحرك لتحرير مدينة سرت والتراب الليبي من الإرهاب والتطرف.
وقال عقيلة إنه يرفض ما أعلنه المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني المقترحة من بعثة الأمم المتحدة برئاسة فائز السراج، باعتباره أحد أجسام الاتفاق السياسي الذي تم توقيعه نهاية العام الماضي في منتجع الصخيرات بالمغرب ولم يعتمد بعد ولم يحصل على الشكل الدستوري.
واتهم مجلس السراج بانتحال صفة القائد الأعلى للجيش الليبي بشكل ممنهج ومتعمد في مخالفة واضحة للقوانين الليبية، عبر قراره الأخير بتشكيل غرفة عمليات خاصة لقيادة العمليات العسكرية في المنطقة الواقعة بين مصراتة وسرت وتكون تبعيتها له. واعتبر أن قرارات وبيانات مجلس السراج تفتقد للحصانة الدستورية والقانونية، كما تفتقد للعقلانية والرشد وتمهد لحرب أهلية بين أبناء البلد الواحد، على حد قوله.
وبعدما اتهم المجلس بمحاولة «تجسيد سلطة الأمر الواقع مستقويا بدعم دولي هش وبميليشيات جهوية انقلابية»، أضاف: «ويؤكد بما لا يقبل مجالا للشك أنه أصبح رهينة لبعض أعضائه الذين لطالما كانوا داعمين للإرهاب، وأن خيار الحرب على الإرهاب والتطرف هو خيارنا وتوجهنا». في المقابل، حث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، الدول العربية على دعم حكومته من أجل رفع الحظر المفروض على تصدير الأسلحة وتمكينها من مكافحة تنظيم داعش.
وقال السراج في كلمة أمام اجتماع تشاوري لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين عقد بحضور الأمين العام للجامعة الدكتور نبيل العربي: «إنه من غير المعقول أن يؤيد المجتمع الدولي حربنا ضد الإرهاب ويمنع عنا التسلح». كما طالب بتوفير الدعم العربي لفك تجميد الأموال التي تخص ممتلكات الدولة الليبية؛ نظرا إلى المعاناة الشديدة التي يعانيها الشعب الليبي بينما أمواله مجمدة.
وأكد السراج الذي زار مقر الجامعة العربية، أمس، للمرة الأولى بعد عودة حكومته إلى طرابلس في نهاية شهر مارس (آذار) الماضي أن حكومته «هي حكومة جميع الليبيين الذين يؤيدون الاتفاق السياسي والذين يعارضونه». وأضاف: «كفانا مناورات سياسية ولتكن جميع الجهود موجهة لمصلحة ليبيا وليست لمصالح شخصية ضيقة أو لتغليب مجموعة على أخرى».
يشار إلى أن السراج أعلن تشكيل غرفة عمليات عسكرية لتحرير سرت موالية له، كما أعلن رفضه لتحرك قوات حفتر إلى المدينة، بينما أعلن خليفة الغويل، رئيس حكومة الإنقاذ الوطني الموازية في طرابلس، عن تشكيل غرفة عمليات ثالثة لتحرير المدينة؛ حيث استغل تنظيم داعش الصراع على السلطة في البلاد والفوضى الأمنية ليحولها إلى إمارة تابعة له.
إلى ذلك، أكد الناطق العسكري باسم الجيش الليبي العقيد أحمد المسماري، قيام قوات الجيش بتأمين منطقة حوض زلة بالكامل في إطار مهمتها لتحرير مدينة سرت، لافتا إلى أن سرية استطلاع مساء أول من أمس بمهام استطلاعية للمنطقة الواقعة بين زلة والجفرة غربا تمهيدا لتقدم القوات نحو مواقعها على محور «زلة - الجفرة - سرت».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.