ليبيا: معركة حول النفط بين حكومة الشرق ومجلس السراج تعمق الانقسامات في البلاد

الجيش يطلق عملية عسكرية لتحرير مدينة سرت

هيمنت، أمس، المخاوف من تصاعد هجمات تنظيم داعش على حقول النفط على المشهد السياسي في ليبيا، في وقت حث فيه رئيس بعثة الأمم المتحدة مارتن كوبلر، جميع الأطراف الأمنية على احترام سلطة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، التي يترأسها فائز السراج، على موارد ليبيا الطبيعية.
وأعرب كوبلر، في بيان له أمس، عن قلقه البالغ إزاء التوغلات الأخيرة التي قام بها التنظيم المتطرف في منطقة الهلال النفطي والهجمات التي تم شنها ضد الحقول النفطية، وقال إن «هجمات ما يسمى تنظيم داعش، وعزمه السيطرة على مناطق استراتيجية تعد تهديدًا ضد منشآت النفط في ليبيا»، لافتا النظر إلى أن «هذا يشكل اعتداء خطيرًا ليس فقط على شريان حياة الاقتصاد الوطني الليبي، وإنما على معيشة ملايين الليبيين العاديين، حيث يعاني كثير منهم من المشقة جراء النزاع السياسي والعسكري في ليبيا».
وذكّر كوبلر جميع الأطراف بقرار مجلس الأمن «2278»، الصادر نهاية شهر مارس (آذار) الماضي، الذي يدين محاولات تصدير النفط الخام بصورة غير مشروعة من ليبيا، بما في ذلك من قبل المؤسسات الموازية التي لا تعمل تحت سلطة حكومة السراج، مؤكدًا مسؤولية الحكومة في اتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع التصدير غير المشروع للنفط الخام من ليبيا.
لكن الحكومة الانتقالية، التي يترأسها عبد الله الثني وتتخذ من مدينة البيضاء في شرق ليبيا مقرا لها، تجاهلت تصريحات كوبلر ومضت في خطوة تعد تحديا رئيسيا لحكومة السراج، وسيرت في المقابل ناقلة نفط كانت تحمل علم الهند، غادرت ميناء الحريقة بشرق البلاد ليلا أول من أمس.
وفى خطوة جريئة قد تعمق الانقسامات التي أدخلت البلاد في حالة من الفوضى منذ سقوط نظام العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011. قال المتحدث باسم مؤسسة النفط الموازية في الشرق محمد المنفي إن الناقلة غادرت الحريقة وعلى متنها 650 ألف برميل من النفط الخام متجهة إلى مالطا، فيما قال التلفزيون الحكومي في مالطا إن الناقلة تبحر في المياه الدولية بالقرب من مالطا، بينما قالت مديرية الموانئ في الجزيرة إنها لم تحصل على إذن بالرسو في البلاد وإنها سترفض أي طلب.
وطلب مبعوث ليبيا لدى الأمم المتحدة الموالي لحكومة السراج بطرابلس، من مجلس الأمن الدولي وضع السفينة على القائمة السوداء، وقال لوكالة «رويترز» إنه كتب إلى لجنة العقوبات بمجلس الأمن الشكوى بشأن الشحنة.
من جهتها، قالت وزارة الخارجية الأميركية إن الولايات المتحدة قلقة بشأن مبيعات النفط الليبي خارج الأطر القانونية، موضحة أن جميع المبيعات ينبغي أن تمر عبر المؤسسة الوطنية للنفط التي يوجد مقرها طرابلس. وتابعت الوزارة قائلة إن «جميع مشتريات النفط الليبي ينبغي أن تستمر من خلال المؤسسة الوطنية للنفط، للحفاظ على استقرار ومصداقية النفط الليبي في الأسواق العالمية».
وكانت الولايات المتحدة تدخلت في الماضي لمنع مبيعات غير قانونية للنفط الليبي، ومنها إرسال قوات خاصة في 2014 لاعتلاء ناقلة قبالة سواحل قبرص كانت محملة بنفط خام شحنته جماعة تسعى لمزيد من الحكم الذاتي في شرق ليبيا. وأجبرت القوات الأميركية السفينة على العودة. وقال مسؤول أميركي كبير آخر إن بلاده «ستدرس كل الآليات المناسبة لمواجهة الموقف»، وتجنب الخوض فيما إذا كانت واشنطن قد تنفذ عملية مماثلة، فيما قال مسؤول أميركي آخر: «هذا سيئ جدا بالنسبة لليبيا، وينطوي على تهديد كبير لقابلية أي حكومة ليبية على البقاء». ومن بين المخاوف الأميركية أن مثل هذه المبيعات قد تصبح مصدر تمويل مشتريات أسلحة للفصائل التي تقاوم سلطة حكومة الوحدة.
وقد قال مجلس الأمن الدولي نهاية الشهر الماضي إن لدى حكومة السراج مسؤولية أساسية، تتمثل في منع المبيعات غير القانونية للنفط، وحثها على إبلاغ لجنة الأمم المتحدة التي تشرف على العقوبات المتعلقة بليبيا بأي محاولة غير قانونية لبيع الخام.
إلى ذلك، نفت وزارة الدفاع الإيطالية تلقيها طلبا رسميا من جانب حكومة السراج لتقديم مساعدات عسكرية، كما استبعدت إمكانية إرسال بعثة للدفاع عن حقول النفط من الهجمات الإرهابية.