مواعيد جديدة لعمل المستشفيات الحكومية

الأوقات الحديثة حرصت على تقليل وقت انتظار المراجعين

تتيح الأوقات الجديدة تقسيم العمل ورفع جودة الخدمة الطبية للمراجعين (واس)
تتيح الأوقات الجديدة تقسيم العمل ورفع جودة الخدمة الطبية للمراجعين (واس)
TT

مواعيد جديدة لعمل المستشفيات الحكومية

تتيح الأوقات الجديدة تقسيم العمل ورفع جودة الخدمة الطبية للمراجعين (واس)
تتيح الأوقات الجديدة تقسيم العمل ورفع جودة الخدمة الطبية للمراجعين (واس)

شدد الدكتور عبد الله الربيعة، وزير الصحة، على ضرورة التزام الجهات المعنية بالتنظيم الجديد لمواعيد العمل في المراكز الصحية والمستشفيات التابعة للوزارة، بغية مواكبة تطلعات المواطنين ورغبات المستفيدين من خدمات هذه المرافق الصحية. ويتماشى تنظيم الذي اعتمده الربيعة بتقسيم العمل على فترتين، أمس (الأحد)، مع المادة السابعة من لائحة الوظائف الصحية بخصوص دوام المشمولين باللائحة، حيث يفعّل المبدأ الذي تنتهجه «المريض أولا»، ويسعى لتخفيف الضغط على المستشفيات وتقليل مواعيد الانتظار، والعمل على تجويد الخدمات التي تقدمها هذه المراكز. ويأتي هذا التنظيم الذي سيبدأ العمل به مطلع من الشهر المقبل، بناء على مقترحات من المواطنين وبعض مجالس المناطق، حيث يراعي الكوادر العاملة في هذه المرافق، تماشيا مع الأمر السامي باعتماد يومي الجمعة والسبت إجازة أسبوعية.
وتبدأ ساعات الدوام اليومي في المراكز الصحية بالقرى والهجر التي لا تخدمها مستشفيات قريبة لتقديم الخدمات الإسعافية على مدار الساعة، من الساعة السابعة والنصف صباحا، ويمكن تأخيرها لمدة نصف ساعة وفقا لمصلحة العمل.
وسيكون دوام العمل الرسمي بواقع تسع ساعات ونصف الساعة يوميا من يوم الأحد إلى الأربعاء على فترتين، على أن تكون بمعدل تسع ساعات فقط يوم الخميس على فترتين صباحية ومسائية.
ويستثنى من ذلك الأطباء الاستشاريون السعوديون، حيث تكون ساعات عملهم 176 ساعة شهريا، بواقع ثماني ساعات يوميا من يوم الأحد إلى الخميس على فترتين، مع التزامهم ببقائهم رهن الطلب لمدة لا تزيد على عشرة أيام شهريا لتغطية العمل عند الحاجة.
من جهته، أوضح الدكتور خالد مرغلاني، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن تغطية الخدمات في هذه المواقع تكون في يومي الجمعة والسبت وبعد انتهاء ساعات الدوام الرسمي من قبل العاملين في هذه المراكز كمناوبة، وفق ما تقتضيه حاجة العمل، على أن يجري تعويضهم عن ساعات العمل الفعلية التي غطوها خارج أوقات الدوام الرسمي ببدل خارج دوام حسب النظام. وأفاد بأن مدير عام الشؤون الصحية سيعرض على مجلس المنطقة الخيارين ويقرر المجلس تحديد الخيار المناسب لعمل المراكز الصحية بالمنطقة وفقا لحاجة العمل.
ولفت المتحدث الرسمي باسم الوزارة إلى أنه يمكن لمدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة إضافة ساعة عمل يوميا في الفترة المسائية في المراكز التي تعمل بنظام الدوامين في المدن الرئيسة والتي تخدم عددا كبيرا من السكان وتواجه ضغطا وحاجة لزيادة ساعات الدوام. وأضاف أن العمل بالنسبة لبقية الفئات غير المشمولة بالكادر الصحي، سيكون وفقا للنظام بواقع 155 ساعة شهريا، ويجري تعويض الفئات التي تتطلب حاجة العمل بقاءها لساعات إضافية ببدل خارج دوام.
وسيكون العمل في المراكز التي تعمل كمراكز إسعافية على الطرق على مدار الساعة وبنظام المناوبة عند الحاجة، على أن يعوض الممارس ببدل خارج دوام عن أي عدد ساعات يفوق 208 ساعات شهريا حسب النظام. وستؤدي أقسام المستشفيات والمرافق التي تعمل بنظام المناوبات مهامها وفقا لجداول المناوبات التي تعدها إدارة المستشفى أو المرفق الصحي بما يكفل حسن سير العمل وبواقع 208 ساعات عمل ومناوبة في مقر العمل شهريا، إضافة إلى التزامهم بالمناوبة ببقائهم رهن الطلب لمدة لا تزيد على عشرة أيام شهريا. واستثني من ذلك من هم في برامج دراسية، فيكون عملهم ومناوباتهم وفقا لمتطلبات تدريبهم، حيث يكون العمل في العيادات الخارجية والأقسام التي تقدم خدماتها بنظام الدوام الواحد بواقع تسع ساعات ونصف الساعة يوميا من يوم الأحد إلى الأربعاء، وتسع ساعات فقط يوم الخميس. ويعوّض الموظفون الذين تتطلب حاجة العمل بقاءهم لساعات إضافية، ببدل خارج دوام. أما بالنسبة للمستشفيات الرئيسة التي لديها قوائم انتظار للمرضى، فهناك فترة ثالثة مسائية للعيادات الخارجية من يوم الأحد إلى الأربعاء من الساعة الخامسة عصرا إلى الساعة التاسعة والنصف مساء، ويوم الخميس من الساعة الخامسة عصرا إلى الساعة التاسعة مساء.
وسيكون العمل في أقسام المستشفيات والمرافق التي تعمل بنظام المناوبات وفقا لجداول المناوبات التي تعدها إدارة المستشفى أو المرفق الصحي بما يكفل حسن سير العمل وبواقع 208 ساعات عمل ومناوبة في مقر العمل شهريا، إضافة إلى التزامهم بالمناوبة ببقائهم رهن الطلب لمدة لا تزيد على عشرة أيام شهريا.



وزير الخارجية البحريني: أزمة مضيق هرمز تتطلب تحركاً دولياً عاجلاً

الدكتور عبد اللطيف الزياني خلال اجتماع سابق لمناقشة الاعتداءات الإيرانية (الخارجية البحرينية)
الدكتور عبد اللطيف الزياني خلال اجتماع سابق لمناقشة الاعتداءات الإيرانية (الخارجية البحرينية)
TT

وزير الخارجية البحريني: أزمة مضيق هرمز تتطلب تحركاً دولياً عاجلاً

الدكتور عبد اللطيف الزياني خلال اجتماع سابق لمناقشة الاعتداءات الإيرانية (الخارجية البحرينية)
الدكتور عبد اللطيف الزياني خلال اجتماع سابق لمناقشة الاعتداءات الإيرانية (الخارجية البحرينية)

شدد الدكتور عبد اللطيف الزياني، وزير الخارجية البحريني، الأحد، على أن أزمة مضيق هرمز تتطلب تحركاً دولياً عاجلاً لتفادي تداعياتها الإنسانية والاقتصادية الجسمية، محذراً من أن الفرصة المتاحة تضيق يوماً بعد يوم، وأن استمرار تعطل حركة السفن يعني تأخير وصول إمدادات حيوية من الطاقة والغذاء والأدوية والأسمدة التي يعتمد عليها ملايين البشر.

وأكد الوزير الزياني في تصريح نقلته وزارة الخارجية البحرينية أن ما بدأ كتهديدات إيرانية للسفن العابرة في مضيق هرمز قد تطور إلى تهديد يمس العالم بأسره، مشدداً على أن الوقت أصبح عاملاً حاسماً في التعامل مع هذه الأزمة المتصاعدة التي أصبحت تهديداً حقيقياً للاستقرار العالمي والأمن الغذائي ومبادئ القانون الدولي.

وأوضح أنه منذ 28 فبراير (شباط) الماضي، تراجعت حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز بنسبة تتجاوز 90 في المائة، مبيناً أن تداعيات هذا الوضع لم تعد محصورة في أسواق الطاقة أو خطوط الملاحة، بل تمتد إلى الأمن الغذائي العالمي، مع توقع تفاقم نقص إمدادات الأسمدة وتصاعد مخاطر الجوع.

وأشار إلى تحذيرات الأمم المتحدة من احتمال تعرض 45 مليون شخص إضافي إلى الجوع الحاد، ودفع نحو 4 ملايين شخص في العالم العربي إلى دائرة الفقر إذا استمر الوضع على ما هو عليه.

وأكد أن حجم المخاطر العالمية هو ما دفع البحرين إلى طرح مشروع قرار أمام مجلس الأمن، موضحاً أن ما يجري ليس نزاعاً إقليمياً، بل حالة طوارئ عالمية تتطلب استجابة دولية شاملة، مضيفاً أن مجلس الأمن أثبت «إدراكه لخطورة الموقف من خلال القرار رقم 2817، الذي حظي برعاية مشتركة قياسية من 136 دولة عضواً، وأرسل رسالة لا لبس فيها بأن الإجراءات الإيرانية غير قانونية ويجب أن تتوقف؛ غير أن إيران لم تمتثل، وهو ما يجعل تحرك المجلس الإضافي واجباً لا مناص منه».

وأشار وزير الخارجية البحريني إلى أن كل يوم يمر دون تحرك يقرب العالم من أزمة ستُقاس نتائجها بفشل المواسم الزراعية، وارتفاع معدلات الجوع، وتجدد مظاهر عدم الاستقرار في الدول الأكثر هشاشة، مؤكداً أن إغلاق المضيق لا يستهدف جهة بعينها، بل يشكل تهديداً مباشراً لدول الجنوب العالمي التي ستتحمل العبء الأكبر من تداعياته.

وبيّن أن مشروع القرار المطروح أمام مجلس الأمن يمثل استجابة منسقة ومرتكزة إلى القانون الدولي، تهدف إلى توفير الوضوح والتنسيق اللازمين لمواجهة انتهاكات إيران للقانون الدولي وتهديداتها للملاحة البحرية في مضيق هرمز.

وأكد أن المشروع لا يهدف إلى التصعيد، بل يشكل إطاراً لمنع انهيار أوسع في النظام الدولي، من خلال التأكيد على ضرورة حماية حرية الملاحة وحق المرور العابر، وردع أي اعتداءات إضافية، مع الالتزام الكامل بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأشار إلى أن التقاعس عن التحرك في مواجهة هذه الأزمة يبعث برسالة خطيرة مفادها أن الممرات الحيوية في الاقتصاد العالمي يمكن تهديدها دون تبعات، لافتاً إلى أن مجلس الأمن أجرى مشاورات معمقة للتوصل إلى قرار يعكس حجم التحدي الراهن.

وأضاف أن تركيز رئاسة البحرين لمجلس الأمن انصبّ على تحقيق وحدة موقف المجلس، وأن تأجيل التصويت جاء لإتاحة المجال للتوصل إلى توافق دولي، مؤكداً أن البحرين ستواصل جهودها الدبلوماسية خلال الأيام المقبلة لتحقيق هذا الهدف.

ودعا وزير الخارجية مجلس الأمن إلى التصويت لصالح مشروع القرار، مؤكداً أن مصداقية المجلس مرهونة باستعداده للتحرك حين يُتحدى النظام القانوني الدولي تحدياً صريحاً، مشدداً على أن مضيق هرمز ممر مائي دولي ملك للعالم أجمع وعلى المجلس أن يتصرف على هذا الأساس.


وزير الخارجية السعودي يناقش في اتصالات هاتفية مستجدات المنطقة

وزير الخارجية السعودي يناقش في اتصالات هاتفية مستجدات المنطقة
TT

وزير الخارجية السعودي يناقش في اتصالات هاتفية مستجدات المنطقة

وزير الخارجية السعودي يناقش في اتصالات هاتفية مستجدات المنطقة

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي في اتصالين هاتفيين مع نظيريه الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح واللاتفية بايبا برازي، الأحد، مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها.

واستعرض الأمير فيصل بن فرحان خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من الوزيرة بايبا برازي العلاقات الثنائية بين المملكة ولاتفيا.

ولاحقاً، استعرض الأمير فيصل بن فرحان في اتصال هاتفي تلقاه من محمد إسحاق دار نائب رئيس الوزراء وزير خارجية باكستان، تطورات الأوضاع الإقليمية، وأكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والتشاور في هذا الشأن.


محمد بن زايد والرئيس السوري يبحثان تعزيز العلاقات وتطورات الأوضاع الإقليمية

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مع أحمد الشرع الرئيس السوري (وام)
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مع أحمد الشرع الرئيس السوري (وام)
TT

محمد بن زايد والرئيس السوري يبحثان تعزيز العلاقات وتطورات الأوضاع الإقليمية

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مع أحمد الشرع الرئيس السوري (وام)
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مع أحمد الشرع الرئيس السوري (وام)

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، مع أحمد الشرع الرئيس السوري العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون والعمل المشترك بما يخدم مصالحهما المتبادلة، ويعود بالنفع على شعبيهما.

وأكد الرئيس السوري، خلال اتصال هاتفي، اعتزازه بالعلاقات الراسخة التي تجمع دولة الإمارات وسوريا، مشدداً على أهمية تطويرها في مختلف المجالات، بما يعزز الاستقرار والتنمية في البلدين.

كما تناول الاتصال تطورات الأوضاع في المنطقة وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليمي، في ظل استمرار ما وُصف بالاعتداءات الإيرانية التي تستهدف دولة الإمارات ودول المنطقة، بما في ذلك المدنيون والمنشآت والبنى التحتية، في انتهاك لسيادة الدول والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.