ارتفاع حاد في اعتقالات القاصرين الفلسطينيين خلال أشهر الانتفاضة

وصلت إلى 450 طفلًا دون سن 16 في غضون شهور قليلة

جنود إسرائيليون يقومون بعمليات تفتيش في أحد أحياء الضفة الغربية (إ.ب.أ)

أظهرت أرقام فلسطينية وإسرائيلية ارتفاعا حادا في اعتقالات القاصرين الفلسطينيين من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال أشهر الانتفاضة الأخيرة حتى وصل عددهم إلى 450 معتقلا، بعدما كانوا نحو 170 قبل بداية الانتفاضة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
واتهم رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع إسرائيل بمعاملة الأطفال المعتقلين بطريقة مهينة وفيها الكثير من التنكيل. وأبلغ قراقع وفدًا من اليونيسيف «منظمة الأمم المتحدة للطفولة»، عن الأوضاع الصعبة التي يُحتجز فيها الأطفال الفلسطينيون داخل السجون الإسرائيلية، وقال للوفد المكون من جوون كنوغي، الممثلة الخاصة لليونيسيف في فلسطين، وماثيو ديلينغ، رئيس برنامج حماية الطفولة في المنظمة، وكاثرين كوكو، إخصائية حماية الطفل، أن هناك 7000 أسير فلسطيني داخل السجون الإسرائيلية، بينهم أكثر من (450) طفلًا قاصرًا دون سن 16، وأن 90 في المائة من الأطفال تعرضوا للتعذيب والتنكيل والإهانة، وأن محاكم الاحتلال قبلت اعترافات لهم انتزعت تحت الضغط والتهديد.
ووصف قراقع إجراءات إسرائيل ضد الأطفال الفلسطينيين بأنها «ممارسات لا أخلاقية، وشاذة تمارس بحق الأطفال الأسرى خلال اعتقالهم واستجوابهم على يد الجنود والمحققين»، مشيرا إلى انتشار ظاهرة استجواب الأطفال في المستوطنات في الآونة الأخيرة. وعد قراقع هذه الأعمال بأنها «مخالفة صريحة للقوانين الدولية، كون مراكز التحقيق التي تقام داخل المستوطنات غير معروفة للصليب الأحمر، كما تتم محاكمة القاصرين في محاكم للكبار وتفرض بحقهم غرامات مالية باهظة جدا».
وشرح قراقع، نماذج قاسية لأطفال تعرضوا للضرب والتعذيب الشديد خلال اعتقالهم واستجوابهم، لافتا إلى ضرورة التعاون المحلي والدولي القانوني من أجل تحرير الأطفال القصر، والتعاون في مجال تأهيلهم وإعادة دمجهم في المجتمع.
وطالب قراقع بحماية الطفولة الفلسطينية، وإلزام إسرائيل باحترام اتفاقية حقوق الطفل والحقوق الأساسية للأطفال وفق القانون الدولي الإنساني، منوها بطبيعة الخطورة التي تتمثل في أطفال القدس الذين تفرض بحقهم إقامات جبرية داخل منازلهم، وتحويل أسرهم لسجانين عليهم.
وقال «إن إسرائيل لم تلتزم حسب القانون الدولي بتوفير أدنى الحقوق للأطفال المعتقلين، كالصحة والتعليم، وزيارات المحامين والأهل، ومحاكمتهم في محاكم خاصة للأحداث».
واستند حديث قراقع إلى كثير من الشهادات المحلية، وأخرى صدرت في تقارير دولية آخرها تقرير لهيومن رايتس ووتش، صدر قبل نحو 10 أيام، واتهم قوات الأمن الإسرائيلية باستخدام القوة غير الضرورية عند اعتقال الأطفال الفلسطينيين والتحقيق معهم في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين، إضافة إلى الاعتقالات المبالغ بها ضد الأطفال.
وكشفت المنظمة الدولية في مقابلات مع أطفال تعرضوا للاعتقال، ومقاطع فيديو وتقارير من محامين، أن قوات الأمن الإسرائيلية كانت تلجأ بلا ضرورة إلى استخدام القوة أثناء اعتقال واحتجاز الأطفال، كما تقوم بضربهم في بعض الحالات. وعقبت مديرة إسرائيل وفلسطين في المنظمة، ساري بشي، قولها: «يعامل الأطفال الفلسطينيون بأساليب كفيلة بإرهاب البالغين وإصابتهم بالصدمة».
وتقرير «هيومن رايتش ووتش» ليس الوحيد الذي صدر في الفترة الأخيرة، فقد سبقه آخر لمنظمة «بتسيلم» الحقوقية الإسرائيلية، تشير فيه إلى استهداف القاصرين، وضربت مثلا كيف أنه في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي فقط، تم احتجاز 406 فلسطينيين تحت سن الـ18 «كمعتقلين أمنيين وسجناء»، مقارنة بـ183 طفلا في يناير 2015.
وأمس فقط، أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات أن عدد الأسرى الأطفال في سجون الاحتلال ارتفع بنسبة 130% عما كان عليه في أبريل (نيسان) من العام الماضي، ووصل إلى 450 طفلا، بينما كان عددهم في الشهر نفسه من عام 2015 لا يتجاوز 200 طفل أسير.
وقال رياض الأشقر، الناطق الإعلامي للمركز: «الاحتلال صعّد بشكل ملحوظ من استهداف الأطفال والقاصرين الفلسطينيين من الجنسين، وتحديدا بعد اندلاع انتفاضة القدس أول أكتوبر من العام الماضي، حيث بلغت نسبة اعتقال الأطفال بالمقارنة مع إجمالي حالات الاعتقال 30 في المائة، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أعداد الأطفال في السجون بشكل واضح، وهذا العدد مرشح للزيادة خلال الفترات المقبلة، نتيجة استمرار عمليات الاعتقال اليومية التي تستهدف الأطفال».
وعززت إحصاءات إسرائيلية رسمية لإدارة مصلحة السجون هذه الأرقام. وورد في تقرير يستند إلى أرقام الإدارة أن عدد القاصرين الإجمالي المعتقلين لقضايا و«شبهات» أمنية، ارتفع من 170 قبل موجة الهجمات الحالية إلى 438 حتى شهر يناير، ومنهم 45 من عرب 48، و101 من سكان القدس الشرقية.
ورفضت الشرطة الإسرائيلية كل هذه الاتهامات باستهداف الأطفال، قائلة إن اعتقال القاصرين من قبل القوات يتم بحسب القانون، وأنه يجب التأكيد على أن عناصر الشرطة يتصرفون وفقا للقانون الإسرائيلي، والإجراءات الملزمة التي تتضمن الحفاظ على حقوق المشتبهين أينما كانوا وبدون تمييز». واتهمت مصادر شرطية القاصرين بتنفيذ الكثير من الهجمات والمشاركة فيها. وكان أدى ذلك، بحسب المصادر، إلى اتخاذ وزارة العدل إجراءات تشريعية لتشديد العقوبات على المخالفين الفلسطينيين القاصرين وذويهم.
وبدعم من وزيرة العدل إيليت شاكيد، قدمت الوزارة في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي قوانين جديدة تفرض غرامة مالية كبيرة على عائلات القاصرين الذين يرشقون الحجارة على إسرائيليين أو القوات الإسرائيلية، وتسمح للحكومة بحجب دفعات الرعاية الاجتماعية عنهم بينما يقضون عقوباتهم.
وفي الشهر ذاته، وافقت لجنة الكنيست على قانون يخفض الجيل الأدنى للسجن في مخالفات متعلقة بالهجمات من جيل 14 عاما إلى 12.