وزراء دفاع دول التعاون الخليجي يجتمعون في الرياض مع نظيرهم الأميركي

الأمير محمد بن سلمان: دول الخليج وواشنطن تجابه الإرهاب وتدخلات إيران في شؤون المنطقة

الأمير محمد بن سلمان ووزير الدفاع الأميركي في لقطة تذكارية مع وزراء دفاع دول الخليج العربية (واس)
الأمير محمد بن سلمان ووزير الدفاع الأميركي في لقطة تذكارية مع وزراء دفاع دول الخليج العربية (واس)
TT

وزراء دفاع دول التعاون الخليجي يجتمعون في الرياض مع نظيرهم الأميركي

الأمير محمد بن سلمان ووزير الدفاع الأميركي في لقطة تذكارية مع وزراء دفاع دول الخليج العربية (واس)
الأمير محمد بن سلمان ووزير الدفاع الأميركي في لقطة تذكارية مع وزراء دفاع دول الخليج العربية (واس)

أكد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، ثقة دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأميركية، بمجابهة التحديات التي تواجه الجميع، وأهمها الإرهاب والدول غير المستقرة والتدخلات الإيرانية في شؤون دول المنطقة.
وشدد، في كلمته خلال الاجتماع الذي عقده وزراء دفاع دول الخليج ونظيرهم الأميركي آشتون كارتر، أمس، في قصر الدرعية بالعاصمة السعودية، على أن اللقاء يعقد في ظل تحديات كبرى تواجه العالم والمنطقة، مبينا أن الاجتماع سوف يركز على العمل لمجابهة هذه التحديات معا من خلال الشراكة التي تجمع دول الخليج العربي والولايات المتحدة التي وصفها بـ«الشراكة الطويلة والعريقة»، وقال: «اليوم يجب أن نعمل بشكل جدي لمجابهة هذه التحديات». وأضاف أنه بالعمل فقط معا «سوف نجتاز كل العقبات التي تواجهنا»، مرحبًا بالجميع، متمنيا لهم التوفيق في يوم الانطلاقة «لتحقيق الاستقرار لهذه المنطقة».
بينما أعرب وزير الدفاع الأميركي من جانبه عن سعادته بالمشاركة في الاجتماع، والرغبة المشتركة في مزيد من التعاون في مكافحة الإرهاب، والسعي لاستقرار وأمن المنطقة، مثمنًا للحكومة السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده، وولي ولي العهد، على استضافة الاجتماع.
وأشاد بعلاقات التعاون المتميزة بين بلاده ودول الخليج العربي على مدى سنوات التي أسهمت في تطوير المجالات الأمنية في المنطقة، وتعزيز الأمن على جميع المستويات، وقال: «اهتماماتنا تنصب الآن على ما تمر به العراق وسوريا واليمن».
بينما أبدى الدكتور عبد اللطيف الزياني، أمين عام دول مجلس التعاون، رغبة الجانبين الخليجي والأميركي، في مواصلة تعزيز علاقات التعاون والصداقة في مختلف المجالات، مشيرا إلى أهمية التعاون الدفاعي بين دول المجلس والولايات المتحدة في ظل الظروف والتحديات الأمنية التي تعيشها المنطقة، بما فيها مخاطر الإرهاب والتدخلات الإيرانية المستمرة، لزعزعة أمن واستقرار المنطقة ورعاية التنظيمات الإهاربية وتمويلها.
وأكد الزياني أن دول مجلس التعاون الخليجي ستظل محافظة على التزاماتها ومسؤولياتها الدولية، لمواجهة التحديات والأزمات التي تهدد استقرار المنطقة.
وكان الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد عقد أول من أمس في الرياض، لقاء عمل مع الوزير الأميركي آشتون كارتر، وناقش مجالات التعاون العسكري القائم بين البلدين، والسبل الكفيلة لتطويره وتعزيزه، بالإضافة إلى بحث تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، بما فيها التدخلات الإيرانية في شؤون دول المنطقة ومكافحة الإرهاب.
وعلمت «الشرق الأوسط»، أن لقاء وزراء دفاع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مع نظيرهم وزير الأميركي، بحث سبل تعزيز آليات العمل الخليجي - الأميركي المشترك فيما يتعلق بمحاربة الإرهاب والخطاب المتطرف وملاحقة الإرهابيين.
وكان زير الدفاع الأميركي آشتون كارتر، أكد لنظيره السعودي الأمير محمد بن سلمان، في آخر مكالمة هاتفية جرت بينهما في يوم 24 مارس (آذار) الماضي، موقف بلاده الثابت تجاه السعودية، وشدد الوزير الأميركي على سبل تعزيز التعاون بين الوزارتين في مجال الدفاع، فيما ناقش الجانبان آخر التطورات وأثر التوترات والصراعات على الأمن في منطقة الشرق الأوسط، وما يحيط بها من مؤثرات أخرى ذات صلة، حيث الطرق الكفيلة بتفعيل آليات العمل المشترك، من أجل تقوية وتعميق التعاون بين البلدين، وتعزيز الجهود، بهدف مقاومة الإرهاب.



السعودية: تعيينات وإعفاءات لأمراء ومسؤولين

İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
TT

السعودية: تعيينات وإعفاءات لأمراء ومسؤولين

İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس الخميس، أوامر ملكية قضت بإعفاء أمراء ومسؤولين، وتعيين وترقية آخرين.

وجاء ضمن الأوامر إعفاء الأمير سعود بن نهار بن سعود، محافظ الطائف، من منصبه وتعيينه نائباً لأمير منطقة المدينة المنورة، والأمير فواز بن سلطان بن عبد العزيز خلفاً له، والأمير محمد بن عبد الله بن عبد العزيز نائباً لأمير منطقة الحدود الشمالية.

كما قضت الأوامر بإعفاء الأمير فهد بن سعد بن عبد الله، محافظ الدرعية، من منصبه، وتعيينه نائباً لأمير منطقة الباحة بالمرتبة الممتازة، والأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز خلفاً له، وإعفاء الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود، نائب وزير السياحة، من منصبها، وتعيينها مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، والأمير الدكتور سعد بن سعود بن محمد عضواً بمجلس الشورى، وإعفاء الأمير الدكتور بندر بن عبد الله المشاري، مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، من منصبه، وتعيينه مستشاراً للوزير.

وشملت الأوامر، إعفاء المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار، من منصبه، وتعيينه وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء، وفهد آل سيف خلفاً له، وإعفاء الشيخ سعود المعجب، النائب العام، من منصبه، وتعيينه مستشاراً بالديوان الملكي، وإعفاء الدكتور خالد اليوسف، رئيس ديوان المظالم، من منصبه، وتعيينه نائباً عاماً، والشيخ الدكتور علي الأحيدب رئيساً لديوان المظالم.


وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وصل الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، إلى مدينة ميونيخ الألمانية، الخميس، لترؤس وفد بلاده المشارك في «مؤتمر ميونيخ للأمن 2026»، الذي يقام خلال الفترة من 13 إلى 15 فبراير (شباط) الحالي.

ويضم وفد السعودية المشارك في المؤتمر كلاً من عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ، والمهندس ماجد المزيد محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، واللواء الركن فهد العتيبي الرئيس التنفيذي لمركز الدراسات والأبحاث الاستراتيجية الدفاعية.

ومن المقرر أن يناقش وزير الخارجية والوفد المشارك خلال جلسات المؤتمر أبرز القضايا الإقليمية والدولية، والتحديات التي تواجه الأمن والاستقرار العالميين.


خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
TT

خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)

وقع اختيار الدكتور خالد اليوسف لتولي منصب النائب العام السعودي، استمراراً في رحلة البلاد لتطوير المنظومة الحقوقية، والاعتماد على شخصيات جمعت بين التأصيل الشرعي والتحديث القانوني.

وبرز اسم الدكتور اليوسف بصفته واحداً من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية ضمن «رؤية 2030»، حيث شهدت انتقالة كاملة في رقمنة الخدمات القضائية والتوثيق، واختصار مدد التقاضي بنسبة تجاوزت 70 في المائة في بعض الدوائر، وتقديم أكثر من 160 خدمة عبر منصات البدائل الإلكترونية.

الدكتور اليوسف حاصل على درجة الدكتوراه في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وركزت دراساته وأبحاثه على الربط بين الأحكام الشرعية والأنظمة القضائية المعاصرة، ورقابة القضاء الإداري على قرارات الضبط الإداري، وفي القانون والقضاء الإداري، مما منحه مرونة في فهم التحديات القانونية الحديثة.

الدكتور خالد اليوسف من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية (ديوان المظالم)

وقبل تعيينه نائباً عاماً، شغل اليوسف مناصب قيادية محورية في ديوان المظالم، ومن ذلك عمله قاضياً في القضاء الإداري والتجاري والتأديبي والجزائي، وأصدر خلال مسيرته العملية كمّاً من الأحكام المتنوعة بهذا الشأن، إضافة إلى رئاسته عدة دوائر قضائية، وكونه عضواً في مكتب الشؤون الفنية، الذي يختص بإبداء الرأي وإعداد البحوث والدراسات وتصنيف الأحكام والمبادئ القضائية، والاستشارات الفقهية والقانونية.

وتنوعت مهام الدكتور اليوسف خلال انتسابه لديوان المظالم، ومن ذلك إشرافه على مركز دعم القرار بديوان المظالم المتضمن مكتب التطوير ورقابة الأداء، ومكتبي «المعلومات والتقارير»، و«التخطيط الاستراتيجي»، وعمله ضمن فريقي إعداد «مسودة الخطة الاستراتيجية ونظام إدارة الأداء»، و«خطة التنمية العاشرة»، وفريق العمل المشرف على الأرشفة الإلكترونية للأحكام القضائية بالديوان، وفريق «تصنيف ونشر الأحكام الصادرة من محاكم الديوان».

وفي عام 2015، عُيِّن اليوسف رئيساً لديوان المظالم، وشهدت الرئاسة في عهدته، نقلات نوعية تزامنت مع رحلة التحول العدلي الذي شهدته السعودية وشمل عملية رقمنة المحاكم الإدارية، وتعزيز الشفافية والوضوح القانوني.

وبعد نحو عقد من توليه دفة ديوان المظالم، ينتقل بتعيينه الخميس إلى هرم النيابة العامة، مستنداً إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء، ومتطلعاً للوفاء بواجباتها التي تعنى بتعزيز العدالة وحماية المجتمع والحقوق والحريات.