مجلس الوزراء الإماراتي يعتمد إنشاء مجلس تنسيقي للصناعة

اعتمد «خطة عمل المائة يوم» لوزيرة الدولة لشؤون الشباب

اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي في جلسته أمس إنشاء مجلس تنسيقي للصناعة في البلاد، وذلك في إطار رؤية «الإمارات 2021» والأجندة الوطنية الهادفة إلى تطوير اقتصاد تنافسي ومستدام يعتمد على المعرفة والابتكار، حيث يهدف المجلس إلى تطوير أولويات التنمية الصناعية ضمن رؤية وطنية موحدة قادرة على استيعاب خصوصيات كل إمارة. كما يعمل على ضمان الانسجام والتناغم بين مختلف السياسات الحكومية لما فيه خدمة القطاع الصناعي، وضمان التنسيق بين متطلبات التعليم والصناعة. كما يهدف إلى الحيلولة دون وجود أي تعارض في السياسات بين مختلف الجهات الحكومية المعنية بشؤون الصناعة في الإمارات.
وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن قطاع الصناعة في الإمارات يلعب دورًا جوهريًا في عملية التنمية، وأنه مكون رئيسي للاقتصاد الوطني، وأنه أحد روافده الحيوية المهمة، حيث قال: «الصناعة مكون أساسي في اقتصادنا الوطني، ولدينا في الإمارات كثير من المميزات والقدرات التي تمكننا من دفع هذا القطاع إلى موقع منافس على المستويين الإقليمي والعالمي».
وشدد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على أهمية إرساء رؤية واستراتيجية وطنية موحّدة للصناعة في الدولة لتلبية متطلبات الأسواق محليًا وعالميًا، واستيعاب التحديات العالمية في هذا القطاع، والخروج بنماذج غير تقليدية في المجال الصناعي، وقال: «هدفنا قطاع صناعي متطور ومرن، يتخطى النماذج الصناعية التقليدية، ويلبي المتطلبات المتزايدة للأسواق». وأضاف أن «الدولة تعمل، وباستمرار، على تحديث التشريعات المتعلقة بالقطاع الصناعي، واستقدام التكنولوجيا الحديثة التي ترفد هذا القطاع، بالإضافة إلى فتح مزيد من الأسواق أمام الصناعات الوطنية». ويضم المجلس في عضويته 13 جهة تمثل الجهات المحلية في الإمارات، والجهات الاتحادية، واتحاد الصناعيين، ويرأسه وزير الاقتصاد، وسيعمل المجلس من خلال مهامه واختصاصاته على اعتماد مؤشرات استراتيجية موحدة للأداء في القطاع الصناعي في الدولة، ومتابعة تنفيذها، ونشر تقارير دورية لتقييم الأداء الصناعي في الدولة، واقتراح المبادرات والآليات الملائمة لتدعيم التعاون وتبادل التجارب والخبرات والحوار بين مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة في الشأن الصناعي من جهة، وبين القطاعين الحكومي والخاص من جهة أخرى، إلى جانب التنسيق مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية واتحاد الصناعيين في تطوير الإجراءات والحوافز والتشريعات المرتبطة بالقطاع الصناعي.
ويتوقع أن يحدث إنشاء المجلس انعكاسات إيجابية على مستوى القطاعات والسياسات الأخرى في البلاد، خصوصا التعليم والمعرفة والعمل، وذلك من خلال مراعاة انسجام البرامج التعليمية مع حاجات سوق العمل في المجال الصناعي، وتشجيع روّاد الأعمال المواطنين على إقامة مشاريعهم الصناعية وخلق فرص عمل جديدة في القطاع الصناعي. كما أن إنشاء المجلس له تأثيرات إيجابية في إرساء الاقتصاد المعرفي من خلال التركيز على الاستثمارات ذات التكنولوجيا العالية والعمالة الماهرة، بالإضافة إلى تحقيق التكامل المطلوب بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في الإدارة الاستراتيجية للقطاع الصناعي في الدولة، وبما يحقق نتائج ملموسة على التنمية الصناعية والتنوع الاقتصادي في الدولة. إلى ذلك، اعتمد مجلس الوزراء خلال جلسته عددا من المبادرات لتعزيز قطاع الصحة، حيث اعتمد المجلس أمس مبادرة تعزيز جاذبية مهنة التمريض، وبرنامج الفحص الطبي المبكر للسرطان، وذلك في إطار استراتيجية ورؤية الدولة الهادفة إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية. وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في هذا الجانب: «مبادرات تطوير قطاع الصحة مستمرة ولن تنتهي. هدفنا خدمة وسعادة المجتمع في بيئة صحية، وبمعايير متميزة». كما اعتمد المجلس ضمن أجندته خطة و«برنامج عمل المائة يوم» لوزيرة الدولة للشباب، التي تضمنت مجموعة من المبادرات والبرامج، تتضمن إنشاء مجالس شبابية على مستوى الدولة، وإطلاق دليل لقيم الشباب، يكون مرجعًا رئيسيا في المواد التربوية والإعلامية الخاصة بتشكيل وعي الشباب.