العراق: الأزمة السياسية تتعمق بعد «إطاحة» رئيس البرلمان في غيابه

الجبوري يعتزم الطعن على طريقة إقالته.. والنواب المعتصمون يعدون لسحب الثقة من العبادي

مجموعة من النواب العراقيين المعتصمين يجيبون عن أسئلة الصحافيين أمس وفي الإطار سليم الجبوري (أ. ف. ب)

في خطوة من شأنها تعميق الأزمة السياسية في العراق، أقال نواب البرلمان، أمس، رئيس المجلس سليم الجبوري ونائبيه، إثر تعليق هذا الأخير جلسة برلمانية كانت منعقدة الثلاثاء الماضي، بهدف التصويت على لائحة من 14 مرشحًا لعضوية الحكومة قدمها رئيس الوزراء حيدر العبادي بعد التفاوض عليها مع رؤساء الكتل السياسية.
ويعتصم 171 نائبًا من مجموع 328 نائبًا في البرلمان، منذ ثلاثة أيام متواصلة، بسبب رفضهم التشكيلة الوزارية المقدمة من العبادي للتصويت عليها، كما أنهم يعترضون على مبدأ المحاصصة الطائفية والعرقية. وأمس، اختار النواب المعتصمون أكبرهم سنًا، وهو النائب عدنان الجنابي، لرئاسة الجلسة، وصوتوا على مقترح بإقالة رئيس المجلس ونائبيه.
لكن كتلة «القوى العراقية» التي ينتمي إليها رئيس البرلمان رفضت قرار الإقالة. وبدوره، قال الجبوري، الذي لم يحضر جلسة «إقالته»، إن الجلسة التي شهدت إقالته لم تكن دستورية وتفتقر إلى النصاب الضروري، مضيفا أنه سيلجأ إلى المحكمة الدستورية للطعن على قانونية التصويت. وشدد على أن البرلمان سيمضي في عقد جلساته، وسيوجه دعوة إلى عقد جلسة اعتيادية غدًا (السبت). وأكد الجبوري أهمية الحفاظ على استقرار العراق ووحدته، منبها أن كل تصرف غير مدروس قد يؤدي إلى نتائج كارثية. وأشار الجبوري إلى أن هناك مؤامرات تحاك ضد العراق وينبغي الإشارة إليها.
وفي حين يستمر الجدل بشأن دستورية إقالة رئيس البرلمان ونائبيه، أكد النواب أنهم يمهدون لخطوة أخرى تتعلق بسحب الثقة من رئيس الوزراء العبادي.
...المزيد