ليبيا: مجلس النواب يصوت على حكومة السراج بطبرق الاثنين

وزير الخارجية الإيطالي يجدد من طرابلس دعم بلاده الحكومة الجديدة

وزير الخارجية الإيطالي باولو جينتلوني يلتقي رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج أمس في طرابلس (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الإيطالي باولو جينتلوني يلتقي رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج أمس في طرابلس (أ.ف.ب)
TT

ليبيا: مجلس النواب يصوت على حكومة السراج بطبرق الاثنين

وزير الخارجية الإيطالي باولو جينتلوني يلتقي رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج أمس في طرابلس (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الإيطالي باولو جينتلوني يلتقي رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج أمس في طرابلس (أ.ف.ب)

أعلنت إيطاليا على لسان وزير خارجيتها، باولو جينتلوني، الذي قام أمس بزيارة مفاجئة ولم يسبق الإعلان عنها إلى العاصمة الليبية طرابلس، عن دعمها لحكومة فايز السراج ووعدت بعودة عمل سفارتها في طرابلس واستئناف رحلات الطيران المقطوعة بين البلدين.
وتزامنت الزيارة مع إعلان أعضاء في مجلس النواب أنه يتجه لعقد جلسة رسمية يوم الاثنين المقبل بمقره في مدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي للتصويت على منح الثقة لحكومة السراج، حيث ستكون جلسة التصويت «آمنة ومنقولة على الهواء».
وطبقا لاتفاق تم بين رئيس البرلمان ونائبه، فمن المنتظر أن يحضر السراج والمجلس الرئاسي لحكومته هذه الجلسة المرتقبة، على أن يكون التصويت «على كل وزير على حدة، وليس على الحكومة مجتمعة». وقال نواب إنه «إذا اعترض 40 نائبا على وزير يتم إسقاطه، وإذا سقط ستة وزراء تسقط الحكومة»، علما بأن الجلسة ستشمل أيضا التصويت على دمج الاتفاق السياسي الموقع في المغرب بالإعلان الدستوري الصادر في عام 2011.
ويحاول البرلمان عقد جلسة للتصويت على الحكومة منذ أسابيع، إلا أنه عجز عن ذلك بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني وسط مقاطعة من قبل نواب يشتكون من تعرضهم «للترهيب» من قبل نواب آخرين من أجل رفض الحكومة.
وكان مائة نائب من بين 198 من أعضاء برلمان طبرق وقعوا الشهر الماضي بيان تأييد لحكومة السراج، بعدما فشل البرلمان في مناسبات عدة في عقد جلسة التصويت على الثقة. وبات وزير الخارجية الإيطالي جينتلوني أول وزير خارجية أوروبي أو مسؤول أجنبي رفيع المستوى يزور العاصمة بعد دخول السراج إليها، حيث اجتمع الاثنان أمس في القاعدة البحرية الرئيسية المحصنة بطرابلس.
وبعد أكثر من عام ونصف عام من العزلة السياسية، أنهي جينتلوني بزيارته المقاطعة التي فرضها المجتمع الدولي على سلطات طرابلس منذ أحداث صيف عام 2014، لتصبح إيطاليا، القوة الاستعمارية السابقة في ليبيا، أولى الدول الغربية العائدة إلى طرابلس بعدما كانت آخر من غادرها.
وفي زيارة خاطفة دامت ثلاث ساعات ونصف ساعة، تعهد الوزير الإيطالي بتثبيت سلطة حكومة السراج، ثم مساعدتها عسكريا لمواجهة الخطر الإرهابي، ما إن تطلب ذلك.
ووسط إجراءات أمنية مشددة شاركت فيها بعثة أمنية إيطالية رافقت باولو، حطت طائرته الخاصة على مدرج مطار معيتيقة في شرق طرابلس، حيث استقبله أحمد معيتيق نائب السراج قبل أن يخرجا من المطار في سيارة ضمن موكب رفع على سياراته علما إيطاليا وليبيا.
وهنأ المسؤول الإيطالي، الذي لعبت بلاده دورا مهما في تأمين وصول السراج بحرا من تونس إلى طرابلس نهاية الشهر الماضي، المسؤول الليبي ومجلسه الرئاسي على ما وصفه بـ«الدخول السلمي إلى طرابلس العاصمة» ومباشرة أعمالهم من هناك.
وبعدما جدد دعم روما لحكومة السراج التي اعتبرها الممثل الوحيد لدولة ليبيا، لفت إلى أهمية تحفيز الشراكة الاقتصادية والتنموية من خلال تفعيل اتفاقية الصداقة والتعاون الليبية الإيطالية الموقعة في 30 أغسطس (آب) عام 2008 للمساعدة في دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي، وعودة الشركات والاستثمارات إلى ليبيا.
وأكد جينتلوني على ضرورة التنسيق في مجال المساعدات الإنسانية، موضحًا عزم بلده لإرسال مساعدات عاجلة إلى المناطق المتضررة في البلاد. وأضاف أنه يعتقد أن زيارته ستكون «سابقة تسير على خطاها دول أخرى».
وقال جينتلوني: «ندرس ونناقش جميعا إمكانية إعادة وجودنا الدبلوماسي هنا في طرابلس»، رغم أنه أضاف أن تواريخ ذلك لم تتحدد بعد. وبعدما رأى أن قرار المجلس الانتقال إلى العاصمة غيّر قواعد اللعبة، تابع قائلا: «نعتقد أن ذلك يمكنه أن يمهد الطريق لاستقرار ليبيا». لكنه أشار مع ذلك إلى أن الحكومة لا تزال بحاجة لترسيخ سلطتها، ولم تحصل بعد على موافقة البرلمان المعترف به دوليا والموجود في طبرق بشرق البلاد.
وأضاف وزير الخارجية الإيطالي أنه من المزمع أيضا عقد اجتماعات ثنائية بشأن الهجرة غير الشرعية وطرق النقل والمساعدة الأمنية، لكنه قال إن التخطيط للتصدي للإرهاب يجب أن يكون بقيادة ليبية. وتابع جينتلوني قائلا: «إذا طلبت السلطات الليبية، وعندما تطلب دعما دوليا بشأن الأمن، فسوف تتم دراسة ذلك ومناقشته في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.. هذا أمر لا يمكن اتخاذ قرار بشأنه في روما أو في لندن أو في واشنطن».
في المقابل، طلب السراج الذي دعا إيطاليا إلى عودة بعثتها الدبلوماسية إلى طرابلس في أسرع وقت ممكن واستئناف الرحلات المباشرة بين البلدين، من المجتمع الدولي المساعدة والتعاون بما يضمن الحفاظ على السيادة الوطنية وليس التدخل لمحاربة الإرهاب، الذي قال إن القضاء عليه سيكون في إطار مشروع وطني وبسواعد ليبية.
كما أشاد وفقا لبيان أصدره مكتبه بعمق العلاقات التاريخية بين البلدين والدعم الذي قدمته إيطاليا لثورة السابع عشر من فبراير (شباط)، وأيضا على مدى مراحل الاتفاق السياسي الذي رعته الأمم المتحدة في الصخيرات بالمغرب نهاية العام الماضي بين ممثلين عن البرلمانيين الحالي والسابق في ليبيا. وأعلنت الحكومة الإيطالية عن إرسال شحنات من المساعدات الطبية والغذائية كمساهمة أولى منها لتلبية الاحتياجات العاجلة للنازحين والمتضررين، حيث وصف باولو وجوده في طرابلس بأنه أمر مثير للعاطفة، على حد تعبيره.
وتجاهل وزير الخارجية الإيطالي، السلطات غير الشرعية الموجودة في ليبيا والممثلة في برلمان طرابلس وحكومته، كما اكتفى باتصال هاتفي مع رئيس المجلس الأعلى للدولة، عبد الرحمن السويحلي، رحّب خلاله بانعقاد المجلس الأعلى للدولة، واعتبره خطوة مهمة نحو تطبيق اتفاق الصخيرات، وبدء مرحلة توافقية جديدة تضمن تحقيق الاستقرار في ليبيا.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.