ليبيا: مجلس النواب يصوت على حكومة السراج بطبرق الاثنين

وزير الخارجية الإيطالي يجدد من طرابلس دعم بلاده الحكومة الجديدة

وزير الخارجية الإيطالي باولو جينتلوني يلتقي رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج أمس في طرابلس (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الإيطالي باولو جينتلوني يلتقي رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج أمس في طرابلس (أ.ف.ب)
TT

ليبيا: مجلس النواب يصوت على حكومة السراج بطبرق الاثنين

وزير الخارجية الإيطالي باولو جينتلوني يلتقي رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج أمس في طرابلس (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الإيطالي باولو جينتلوني يلتقي رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج أمس في طرابلس (أ.ف.ب)

أعلنت إيطاليا على لسان وزير خارجيتها، باولو جينتلوني، الذي قام أمس بزيارة مفاجئة ولم يسبق الإعلان عنها إلى العاصمة الليبية طرابلس، عن دعمها لحكومة فايز السراج ووعدت بعودة عمل سفارتها في طرابلس واستئناف رحلات الطيران المقطوعة بين البلدين.
وتزامنت الزيارة مع إعلان أعضاء في مجلس النواب أنه يتجه لعقد جلسة رسمية يوم الاثنين المقبل بمقره في مدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي للتصويت على منح الثقة لحكومة السراج، حيث ستكون جلسة التصويت «آمنة ومنقولة على الهواء».
وطبقا لاتفاق تم بين رئيس البرلمان ونائبه، فمن المنتظر أن يحضر السراج والمجلس الرئاسي لحكومته هذه الجلسة المرتقبة، على أن يكون التصويت «على كل وزير على حدة، وليس على الحكومة مجتمعة». وقال نواب إنه «إذا اعترض 40 نائبا على وزير يتم إسقاطه، وإذا سقط ستة وزراء تسقط الحكومة»، علما بأن الجلسة ستشمل أيضا التصويت على دمج الاتفاق السياسي الموقع في المغرب بالإعلان الدستوري الصادر في عام 2011.
ويحاول البرلمان عقد جلسة للتصويت على الحكومة منذ أسابيع، إلا أنه عجز عن ذلك بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني وسط مقاطعة من قبل نواب يشتكون من تعرضهم «للترهيب» من قبل نواب آخرين من أجل رفض الحكومة.
وكان مائة نائب من بين 198 من أعضاء برلمان طبرق وقعوا الشهر الماضي بيان تأييد لحكومة السراج، بعدما فشل البرلمان في مناسبات عدة في عقد جلسة التصويت على الثقة. وبات وزير الخارجية الإيطالي جينتلوني أول وزير خارجية أوروبي أو مسؤول أجنبي رفيع المستوى يزور العاصمة بعد دخول السراج إليها، حيث اجتمع الاثنان أمس في القاعدة البحرية الرئيسية المحصنة بطرابلس.
وبعد أكثر من عام ونصف عام من العزلة السياسية، أنهي جينتلوني بزيارته المقاطعة التي فرضها المجتمع الدولي على سلطات طرابلس منذ أحداث صيف عام 2014، لتصبح إيطاليا، القوة الاستعمارية السابقة في ليبيا، أولى الدول الغربية العائدة إلى طرابلس بعدما كانت آخر من غادرها.
وفي زيارة خاطفة دامت ثلاث ساعات ونصف ساعة، تعهد الوزير الإيطالي بتثبيت سلطة حكومة السراج، ثم مساعدتها عسكريا لمواجهة الخطر الإرهابي، ما إن تطلب ذلك.
ووسط إجراءات أمنية مشددة شاركت فيها بعثة أمنية إيطالية رافقت باولو، حطت طائرته الخاصة على مدرج مطار معيتيقة في شرق طرابلس، حيث استقبله أحمد معيتيق نائب السراج قبل أن يخرجا من المطار في سيارة ضمن موكب رفع على سياراته علما إيطاليا وليبيا.
وهنأ المسؤول الإيطالي، الذي لعبت بلاده دورا مهما في تأمين وصول السراج بحرا من تونس إلى طرابلس نهاية الشهر الماضي، المسؤول الليبي ومجلسه الرئاسي على ما وصفه بـ«الدخول السلمي إلى طرابلس العاصمة» ومباشرة أعمالهم من هناك.
وبعدما جدد دعم روما لحكومة السراج التي اعتبرها الممثل الوحيد لدولة ليبيا، لفت إلى أهمية تحفيز الشراكة الاقتصادية والتنموية من خلال تفعيل اتفاقية الصداقة والتعاون الليبية الإيطالية الموقعة في 30 أغسطس (آب) عام 2008 للمساعدة في دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي، وعودة الشركات والاستثمارات إلى ليبيا.
وأكد جينتلوني على ضرورة التنسيق في مجال المساعدات الإنسانية، موضحًا عزم بلده لإرسال مساعدات عاجلة إلى المناطق المتضررة في البلاد. وأضاف أنه يعتقد أن زيارته ستكون «سابقة تسير على خطاها دول أخرى».
وقال جينتلوني: «ندرس ونناقش جميعا إمكانية إعادة وجودنا الدبلوماسي هنا في طرابلس»، رغم أنه أضاف أن تواريخ ذلك لم تتحدد بعد. وبعدما رأى أن قرار المجلس الانتقال إلى العاصمة غيّر قواعد اللعبة، تابع قائلا: «نعتقد أن ذلك يمكنه أن يمهد الطريق لاستقرار ليبيا». لكنه أشار مع ذلك إلى أن الحكومة لا تزال بحاجة لترسيخ سلطتها، ولم تحصل بعد على موافقة البرلمان المعترف به دوليا والموجود في طبرق بشرق البلاد.
وأضاف وزير الخارجية الإيطالي أنه من المزمع أيضا عقد اجتماعات ثنائية بشأن الهجرة غير الشرعية وطرق النقل والمساعدة الأمنية، لكنه قال إن التخطيط للتصدي للإرهاب يجب أن يكون بقيادة ليبية. وتابع جينتلوني قائلا: «إذا طلبت السلطات الليبية، وعندما تطلب دعما دوليا بشأن الأمن، فسوف تتم دراسة ذلك ومناقشته في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.. هذا أمر لا يمكن اتخاذ قرار بشأنه في روما أو في لندن أو في واشنطن».
في المقابل، طلب السراج الذي دعا إيطاليا إلى عودة بعثتها الدبلوماسية إلى طرابلس في أسرع وقت ممكن واستئناف الرحلات المباشرة بين البلدين، من المجتمع الدولي المساعدة والتعاون بما يضمن الحفاظ على السيادة الوطنية وليس التدخل لمحاربة الإرهاب، الذي قال إن القضاء عليه سيكون في إطار مشروع وطني وبسواعد ليبية.
كما أشاد وفقا لبيان أصدره مكتبه بعمق العلاقات التاريخية بين البلدين والدعم الذي قدمته إيطاليا لثورة السابع عشر من فبراير (شباط)، وأيضا على مدى مراحل الاتفاق السياسي الذي رعته الأمم المتحدة في الصخيرات بالمغرب نهاية العام الماضي بين ممثلين عن البرلمانيين الحالي والسابق في ليبيا. وأعلنت الحكومة الإيطالية عن إرسال شحنات من المساعدات الطبية والغذائية كمساهمة أولى منها لتلبية الاحتياجات العاجلة للنازحين والمتضررين، حيث وصف باولو وجوده في طرابلس بأنه أمر مثير للعاطفة، على حد تعبيره.
وتجاهل وزير الخارجية الإيطالي، السلطات غير الشرعية الموجودة في ليبيا والممثلة في برلمان طرابلس وحكومته، كما اكتفى باتصال هاتفي مع رئيس المجلس الأعلى للدولة، عبد الرحمن السويحلي، رحّب خلاله بانعقاد المجلس الأعلى للدولة، واعتبره خطوة مهمة نحو تطبيق اتفاق الصخيرات، وبدء مرحلة توافقية جديدة تضمن تحقيق الاستقرار في ليبيا.



كردستان العراق يتهم إيران بشن هجومين أسفرا عن مقتل 6 من البشمركة

مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق يتهم إيران بشن هجومين أسفرا عن مقتل 6 من البشمركة

مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)

اتهمت وزارة البشمركة في حكومة إقليم كردستان العراق صباح اليوم (الثلاثاء) إيران بتنفيذ هجوم على قوات البشمركة بـ«ستة صواريخ باليستية» خلّف ستة قتلى.

وأوردت الوزارة في بيان «في فجر اليوم وفي هجومين منفصلين، تعرّض مقر اللواء السابع مشاة في المحور الأول، وقوة من اللواء الخامس مشاة التابع لقوات البشمركة على حدود سوران (في محافظة أربيل)، لعمل عدائي غادر وخائن وبعيد عن كل القيم الإنسانية ومبادئ حسن الجوار، حيث استهدفتهما ستة صواريخ بالستية إيرانية»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأسفر الهجوم عن «استشهاد ستة من أبطال البشمركة وإصابة 30 آخرين»، بحسب البيان.


الحوثيون يفرضون تبرعات في ريف صنعاء لدعم جبهاتهم

الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
TT

الحوثيون يفرضون تبرعات في ريف صنعاء لدعم جبهاتهم

الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية ضغوطاً على السكان في محافظة ريف صنعاء، لإجبارهم على تقديم تبرعات نقدية وعينية ومحاصيل زراعية لصالح مقاتليها في الجبهات، في ظل أوضاع إنسانية قاسية يكابدها السكان، وفق ما أفادت به مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وتؤكد هذه التطورات اتساع نطاق الممارسات التي تُصنَّف ضمن أدوات «اقتصاد الحرب»؛ إذ تعتمد الجماعة الانقلابية في اليمن على تعبئة الموارد المحلية لتعويض تراجع مصادر التمويل التقليدية، ما يفاقم الأعباء على السكان في بيئة تعاني أصلاً من هشاشة اقتصادية حادة.

ووفق المصادر، كثّفت الجماعة خلال الأيام الأخيرة من النزول الميداني لمشرفيها إلى قرى وعزل في 12 مديرية بمحافظة ريف صنعاء، من بينها همدان، وسنحان، وأرحب، والحصن، وحجانة، وبني حشيش، والحيمتين، وبني مطر، ومناخة، وصعفان، وخولان، لفرض ما تسميه «التبرعات الطوعية» تحت لافتة تسيير «قوافل عيدية» للجبهات.

الجماعة الحوثية أرغمت مزارعين وسكاناً على التبرع للمجهود الحربي (إكس)

ويقول سكان إن هذه التبرعات تُفرض فعلياً بالقوة، ودون مراعاة للظروف المعيشية المتدهورة؛ إذ يُطلب من الأهالي تقديم مساهمات نقدية وعينية بشكل متكرر، بالتزامن مع حملات مشابهة في الأحياء والمؤسسات الخاضعة للجماعة في العاصمة المختطفة.

وتشمل هذه الحملات إلزام السكان بالمشاركة في تجهيز قوافل غذائية، إلى جانب جمع تبرعات مالية تحت أسماء متعددة، مثل «المجهود الحربي» و«إسناد المقاتلين»، فضلاً عن رسوم إضافية تُفرض لتغطية تكاليف النقل والتجهيز.

استنزاف مصادر الدخل

في موازاة ذلك، طالت الجبايات القطاع الزراعي؛ إذ أُجبر عشرات المزارعين في مناطق «طوق صنعاء» على تقديم جزء من محاصيلهم، بما في ذلك الفواكه والخضراوات، وأحياناً المواشي، ضمن القوافل التي تُرسل إلى الجبهات.

ويحذر مزارعون من أن هذه الإجراءات تُلحق أضراراً مباشرة بإنتاجهم؛ إذ تؤدي إلى تقليص العائدات وتُضعف قدرتهم على تغطية تكاليف الزراعة، ما يهدد استمرارية نشاطهم في المدى المتوسط.

ويقول أحد المزارعين في مديرية بني حشيش: «أجبرونا هذا الموسم على تسليم جزء كبير من محصول الزبيب بحجة دعم الجبهات، ولم نحصل على أي مقابل. خسرنا جهد موسم كامل، ولم يتبقَّ ما نعيل به أسرنا».

أهالي الحيمة في ريف صنعاء الغربي أُجبروا على تقديم التبرعات النقدية (إكس)

كما يوضح أحد السكان من مديرية همدان، يُشار إليه باسم «مصلح»، أن مشرفين حوثيين فرضوا على الأسر مبالغ مالية تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف ريال يمني (الدولار بنحو 530 ريالاً يمنياً) تحت أسماء مختلفة. ويضيف: «في حال عدم الدفع، نتعرض للمضايقات أو الاستدعاء، ما يجعل الأمر مرهقاً للغاية».

وفي مديرية بني مطر، يشير مزارعون إلى أن الإتاوات شملت أيضاً محاصيل أساسية مثل البطاطس والخضراوات، إضافة إلى فرض المساهمة في تكاليف نقلها، رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع العائدات.

أعباء متفاقمة

تعكس هذه الشهادات حجم الضغوط التي يواجهها السكان في محافظة صنعاء، حيث تتقاطع الأزمات الاقتصادية مع الممارسات المفروضة، لتشكّل عبئاً متزايداً على الحياة اليومية لمختلف الفئات.

ولا تقتصر تداعيات هذه الجبايات على المزارعين؛ إذ تمتد إلى الموظفين الذين يعانون من انقطاع الرواتب، والتجار الذين يواجهون ركوداً في الأسواق، فضلاً عن الأسر التي تكافح لتأمين الاحتياجات الأساسية في ظل ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية.

وتأتي هذه الضغوط الحوثية في وقت يعاني فيه ملايين اليمنيين من موجات تضخم حادة وارتفاع مستمر في أسعار المواد الغذائية، ما يجعل أي التزامات مالية إضافية عبئاً يصعب تحمّله.

جانب من «قافلة عيدية» للمقاتلين قدمها القطاع الصحي الخاضع للحوثيين (إعلام حوثي)

ويرى مراقبون أن تصاعد هذه الممارسات يعكس اعتماد الجماعة الحوثية المتزايد على «اقتصاد الحرب»، الذي يقوم على تعبئة الموارد المحلية لتمويل العمليات العسكرية، بالتوازي مع تراجع الإيرادات الأخرى.

ويحذر هؤلاء من أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى مزيد من التدهور الاقتصادي والاجتماعي، ويقوّض فرص التعافي في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة، خصوصاً في الأرياف التي تعاني أساساً من ضعف البنية الاقتصادية نتيجة سنوات الصراع.


مياه الأمطار تغمر شوارع عدن

سكان عدن أفاقوا على شوارع غمرتها مياه الأمطار (إعلام محلي)
سكان عدن أفاقوا على شوارع غمرتها مياه الأمطار (إعلام محلي)
TT

مياه الأمطار تغمر شوارع عدن

سكان عدن أفاقوا على شوارع غمرتها مياه الأمطار (إعلام محلي)
سكان عدن أفاقوا على شوارع غمرتها مياه الأمطار (إعلام محلي)

كثَّفت الفرق الفنية التابعة للسلطة المحلية في مدينة عدن، حيث العاصمة المؤقتة لليمن، جهودها لمواجهة آثار الأمطار الغزيرة التي هطلت على المدينة. وبنما تمَّ فتح عدد من الشوارع، تعمل هذه الفرق على مدار الساعة لاستكمال المهمة، وسط تحذيرات من استمرار الحالة المطرية الناتجة عن منخفض جوي.

ومع ساعات الصباح الأولى، أفاق سكان المدينة الساحلية، التي لا تشهد الأمطار إلا نادراً، على كميات غزيرة من الأمطار غمرت الشوارع الرئيسية، بينما أشرفت السلطة المحلية، على سير أعمال فتح الطرق ومنافذ تصريف المياه، حيث تولَّت الآليات شفط وتصريف مياه الأمطار في عدد من المديريات، في إطار الجهود المستمرة للتعامل مع تداعيات الحالة الجوية وتحسين مستوى الخدمات المُقدَّمة للسكان.

ونشرت السلطة فرق مؤسسة المياه وصندوق النظافة في عدد من المواقع المتضررة، حيث تولَّت عملية شفط مياه الأمطار المتراكمة في الشارع الرئيسي بمديرية المعلا، والطريق الرابط بينها وبين مديرية خور مكسر، والتي شهدت تدفقاً كبيراً للمياه؛ نتيجة هطول الأمطار.

كما انتشرت فرق ميدانية أخرى في مديرية المنصورة، وعملت على فتح انسدادات مناهل الصرف الصحي في مديرية الشيخ عثمان، ضمن خطة طوارئ تهدف إلى الحد من تجمعات المياه وإعادة فتح الطرق أمام حركة السير.

الفرق الميدانية أعادت فتح عدد من شوارع عدن (إعلام محلي)

وعلى الرغم من كميات الأمطار الكبيرة التي هطلت على المدينة، والتحذيرات من استمرارها، فإن فرق العمل واصلت مهامها حتى ساعات المساء. واطلع مسؤولو السلطة المحلية على طبيعة الأعمال المُنفَّذة والتحديات التي تواجه الفرق، وفي مُقدِّمتها كثافة المياه وتراكم المخلفات في قنوات التصريف، والتي تعيق سرعة الإنجاز.

وشدَّد المسؤولون على ضرورة مضاعفة الجهود ورفع مستوى الجاهزية والاستجابة السريعة لمواجهة أي طارئ، والتنسيق المستمر مع الجهات ذات العلاقة لضمان تصريف المياه بشكل آمن والحفاظ على سلامة السكان وممتلكاتهم.

إجراءات احترازية

أكدت السلطة المحلية في عدن، أنها سخّرت إمكاناتها الفنية والبشرية كافة، بما في ذلك مضخات الشفط وآليات النقل إلى جانب الكوادر الميدانية، للعمل على مدار الساعة في مختلف المديريات المتأثرة، داعية السكان إلى التعاون مع هذه الفرق وعدم رمي المخلفات في قنوات تصريف المياه لما لذلك من آثار سلبية على كفاءة الشبكة.

وكان وزير الدولة محافظ عدن، عبد الرحمن شيخ، قد وجه الجهات المختصة برفع مستوى الجاهزية والاستعداد، واتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة، بالتزامن مع بدء هطول الأمطار على عدد من مديريات المدينة، في ضوء التحذيرات الصادرة عن مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر بشأن استمرار حالة عدم الاستقرار الجوي لأيام عدة، والتي قد يصاحبها تدفق للسيول ونشاط للرياح.

الفرق الفنية تواصل شفط المياه وسط تحذيرات باستمرار الحالة المطرية (إعلام محلي)

وطالب محافظ عدن صندوق النظافة والتحسين، ومكتب الأشغال العامة والطرق، والدفاع المدني، ومؤسستَي المياه والكهرباء، وشرطة السير، بالعمل على الحد من المخاطر وحماية الأرواح والممتلكات، وتكثيف أعمال فتح وصيانة قنوات تصريف مياه الأمطار، ورفع المخلفات من مجاري السيول، ومراجعة البنية التحتية لشبكات الكهرباء والمياه، وتنظيم الحركة المرورية في الشوارع التي تشهد تجمعات للمياه.

وأكد المحافظ اليمني أن السلطة المحلية تتابع تطورات الحالة الجوية أولاً بأول، وتعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان سرعة الاستجابة والتعامل مع أي طارئ، والتخفيف من آثار الحالة الجوية على العاصمة عدن.

كما دعا السكان إلى الالتزام بالإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة، وتجنب الوجود في مجاري السيول، والحذر في أثناء السير في الطرق الزلقة، والابتعاد عن أعمدة الكهرباء واللوحات الإعلانية والأشجار خلال فترات هطول الأمطار والرياح المصاحبة.

فصل الكهرباء

ضمن الأعمال الاحترازية، أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة، فصل التيار الكهربائي عن المناطق والمحطات التي غمرتها مياه الأمطار في مدينة عدن؛ تجنباً لوقوع حالات تماس كهربائي أو كوارث تهدِّد حياة السكان.

وشدَّدت على ضرورة التنسيق مع فرق الصرف الصحي لسحب المياه المتراكمة من الأحياء المتضررة قبل إعادة الخدمة. ودعت السكان إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الأعمدة والأسلاك والمحولات الكهربائية المبتلة، مع التحذير من استمرار هطول الأمطار.

وكان «مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر»، التابع للهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، قد حذَّر من أمطار رعدية غزيرة في عدد من المحافظات؛ نتيجة تأثر البلاد بأخدود منخفض جوي.

بسبب ضعف البنية التحتية تتعرض عدن موسمياً لمخاطر السيول (إكس)

وتوقَّع هطول أمطار رعدية متفرقة قد تكون غزيرةً على محافظة عدن، مع امتداد تأثير الحالة ليشمل أجزاء من الصحاري والمرتفعات والهضاب، إضافة إلى المناطق الساحلية في محافظات أبين وشبوة وحضرموت والمهرة.

ونبه المركز إلى استمرار الحالة المطرية مع ازدياد شدتها واتساع نطاقها لتشمل المرتفعات والمنحدرات الغربية، من محافظة صعدة شمالاً حتى الضالع وتعز ولحج جنوباً، مع امتدادها شرقاً إلى مأرب والجوف، وغرباً إلى السواحل المطلة على البحر الأحمر.

وطلب من السكان عدم الوجود في بطون الأودية ومجاري السيول، وتجنب السير في الطرق الطينية الزلقة، والحذر من الانهيارات الصخرية، والابتعاد عن أعمدة الكهرباء واللوحات الإعلانية والأشجار.