أمير الرياض: بلادنا تمر بنهضة اقتصادية سريعة تتطلب بناء إعلام اقتصادي مهني

فيصل بن بندر أكد خلال افتتاحه منتدى الإعلام والاقتصاد دور الجامعات البارز في التطوير

الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض خلال رعايته أمس المنتدى السابع للجمعية السعودية للإعلام والاتصال
الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض خلال رعايته أمس المنتدى السابع للجمعية السعودية للإعلام والاتصال
TT

أمير الرياض: بلادنا تمر بنهضة اقتصادية سريعة تتطلب بناء إعلام اقتصادي مهني

الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض خلال رعايته أمس المنتدى السابع للجمعية السعودية للإعلام والاتصال
الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض خلال رعايته أمس المنتدى السابع للجمعية السعودية للإعلام والاتصال

أكد الأمير فيصل بن بندر أمير الرياض أهمية دور الجامعات ممثلة في أقسامها الإعلامية والاقتصادية وجمعياتها العلمية كالجمعية السعودية للإعلام والاتصال في توضيح التكامل التنموي ودوره في تنمية المجتمع، وتسليط الضوء على جانب تطوير مبادئ الإعلام والاقتصاد.
وقال الأمير فيصل بن بندر في تصريح صحافي عقب رعايته أمس المنتدى السابع للجمعية السعودية للإعلام والاتصال الذي حمل عنوان «الإعلام والاقتصاد.. تكامل الأدوار في خدمة التنمية» في الرياض أمس إن «المنتدى يجمع متخصصين في مجالات الإعلام بمختلف وسائله ونظرائهم في الاقتصاد ليتدارس الجميع محاور اقتصادية وإعلامية على ضوء المتغيرات والتحديات».
وأضاف الأمير فيصل أن «بلادنا تمر بنهضة اقتصادية سريعة بفضل الله ثم بفضل توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الأمر الذي يتطلب مع هذه النهضة بناء إعلام اقتصادي مهني على مستوى عال، يسهم في تعزيز دور حركة النهضة التنموية في البلاد، ويعكس أهميتها بالنسبة للمتلقي في الداخل والخارج».
من جهة أخرى، أوضح الأمير الدكتور نايف بن ثنيان بن محمد، رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للإعلام والاتصال رئيس قسم الإعلام في جامعة الملك سعود، في كلمة له خلال حفل الافتتاح أمس أن «تنظيم المنتدى يأتي استشعارًا وإدراكًا لدور المملكة الريادي ومكانتها الاقتصادية المتنامية على الصعيد العالمي كونها من دول العشرين التي يمثل إنتاجها القومي قرابة 90 في المائة من إنتاج دول العالم، وتمثل تجارتها البينية قرابة 89 في المائة من التجارة العالمية، وامتدادًا لمنتديات إعلامية سابقة نظمت الجمعية ستة منتديات استضافت فيها نخبة من الكوادر الإعلامية رواد العمل الإعلامي البحثي في مجالات الإعلام والاتصال محليًا وعربيًا وعالميًا».
وبين الأمير نايف أن هذه المنتديات الدورية تأتي إسهامًا من الجمعية في مستوى الوعي الإعلامي في المجتمع وتنمية المعرفة العلمية والفكرية وتعزيز العمل التنموي الوطني ودراسة الظواهر الاتصالية وتحقيق الريادة العالمية في مجالات الإعلام والاتصال.
وتابع الأمير نايف أن «المنتدى ينعقد في لحظة مهمة من تاريخنا الوطني ليقوم القطاع الإعلامي بدوره تجاه مليكه ووطنه ومجتمعه وليؤدي جزءًا من مسؤوليته الإعلامية والاقتصادية متفاعلاً مع منظومة الحزم السياسي القائمة على القرارات الحاسمة والنظرة الثاقبة»، مؤكدًا أن الإعلام بمختلف وسائله أدى دورًا حيويًا في تجسير المسافات ونقل الثقافات والحضارات حتى صار عالمنا اليوم قرية صغيرة يتناقل الإعلام أخبارها من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها متجاوزًا بذلك كل المعوقات الزمانية والمكانية.
ولفت إلى أن الإعلام والاقتصاد من الركائز الأساسية للتنمية الوطنية في كل دول العالم، مضيفًا أن هذا المنتدى جاء «ليلقي الضوء على ركيزتي الإعلام والاقتصاد ودورهما في رفد التنمية الوطنية ودعم القرارات الاقتصادية الكبرى التي انبثقت من الرؤية الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين، منذ إنشاء مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الذي يعد المجلس الأول من نوعه على مستوى الوطن».
وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للإعلام والاتصال أن الاقتصاد هو القاعدة الأساسية للتنمية، وقال: «لا تنمية مستدامة بلا اقتصاد سليم يرسم ملامح المستقبل ويفتح الباب واسعًا أمام مشروعات مالية عملاقة تعتمد عليها البلاد خلال السنوات المقبلة بخلاف صادراتها النفطية لتنفذ المملكة إلى مرحلة جديدة وتتسم بتنوع مصادر الدخل وفتح المجال أمام الإبداع والابتكار، لنصل اليوم إلى تأسيس الصندوق السيادي السعودي الأكبر على مستوى العالم بمبلغ يتجاوز تريليوني دولار».
وقال الأمير نايف: «يتوجب على الإعلام بوسائله المتنوعة وشبكاته المختلفة بنوعيه التقليدي والجديد أن يواكب هذه الخطط الاقتصادية الضخمة وأن يظهر هذه الجهود ويسلط الضوء على هذه البرامج المشاريع والقرارات النوعية، وهذا ما سيناقشه هذا المنتدى في محاوره وجلساته العلمية على مدى يومين».
وأبان أن المنتدى يتناول فيه 36 باحثًا متخصصًا من داخل المملكة وخارجها من خلال محاور متعددة منها دور الإعلام في دعم برنامج التحول الوطني، والعلاقة بين القوى والكيانات الاقتصادية والمؤسسات الإعلامية، والإعلام والأزمات الاقتصادية، الإعلام واقتصاد المعرفة، وتأهيل الإعلاميين في المؤسسات الاقتصادية.
إلى ذلك، أكد وكيل جامعة الملك سعود للشؤون التعليمية والأكاديمية الدكتور عبد الله السلمان، أن للإعلام والاقتصاد دورًا كبيرًا في النهضة التي تشهدها المملكة العربية السعودية في كل أرجائها وفي المجالات والحقول كافة، مضيفا: «بالاقتصاد يقوم الدعم المادي لكل المشاريع والخطط التنموية، وبالإعلام يتم التوجيه والتثقيف والتعريف بهذه المشاريع والخطط، فهما عنصران رئيسان مكملان لبعضهما في تنمية الوطن وتثقيف المواطن».
إلى ذلك، شهدت أولى جلسات المنتدى يوم أمس، التي شارك فيها كل من الدكتور عبد الواحد الحميد (رئيس الجلسة)، والأمير الدكتور نايف بن ثنيان بن محمد (متحدثًا)، والدكتور عبد الله الرفاعي (متحدثًا)، والدكتور فهد الطياش (متحدثَا)، وراشد الفوزان (متحدثًا)، ومطلق البقمي (متحدثًا)، نقاشًا ثريًا حول دور الإعلام في دعم برنامج التحول الوطني.
فيما أوضح مشاركون خلال جلسات المنتدى الأخرى، التي تم خلالها تقديم الأوراق العلمية، أن السمة الأبرز لواقع التغطيات الإعلامية الاقتصادية في الإعلام العربي باتت تنحصر في أنها «متابعة رسمية ومختصرة»، مؤكدين في الوقت ذاته أن التغطيات ما زالت مرتبطة بأجندة المسؤولين أو الفاعلين في القطاع الاقتصادي كإطلاق أو تدشين مشاريع اقتصادي أو إبرام اتفاقيات، أو مناقشة الميزانية.



«السعودية لإعادة التمويل العقاري» توقع اتفاقية شراء محفظة تمويل مع «البنك الأول»

جانب من توقيع الاتفاقية في السعودية (الشركة)
جانب من توقيع الاتفاقية في السعودية (الشركة)
TT

«السعودية لإعادة التمويل العقاري» توقع اتفاقية شراء محفظة تمويل مع «البنك الأول»

جانب من توقيع الاتفاقية في السعودية (الشركة)
جانب من توقيع الاتفاقية في السعودية (الشركة)

أعلنت «الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري»، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، عن توقيعها اتفاقية شراء محفظة تمويل عقاري سكني مع «البنك السعودي الأول». وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الشركة في دعم منظومة الإسكان في المملكة وتعزيز استدامة سوق التمويل العقاري السكني من خلال توفير السيولة للجهات التمويلية وتمكينها من توسيع نطاق خدماتها.

وحسب بيان للشركة، تهدف عملية الشراء إلى رفع كفاءة سوق التمويل العقاري السكني عبر توفير خيارات تمويل أكثر مرونة لدى البنوك وشركات التمويل، ما يتيح لها الاستمرار في تلبية الطلب المتنامي على تملّك المساكن، ويُعزز من قدرة الأُسر على الحصول على التمويل الملائم.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري»، مجيد العبد الجبار: «تُمثل عملية الشراء مع (البنك الأول) خطوة جديدة في مسار الشركة نحو تعزيز السيولة واستدامة التمويل في السوق العقارية السكنية؛ حيث نعمل على تهيئة بيئة تمويلية تدعم الجهات الممولة، وتتيح لها الاستمرار في تقديم منتجات تناسب احتياجات الأسر السعودية، بما يُسهم في تسهيل رحلة تملّك السكن وفق مستهدفات برنامج الإسكان و(رؤية 2030)».

من جانبه، صرّح الرئيس التنفيذي لإدارة الثروات والمصرفية الشخصية لدى «البنك الأول»، بندر الغشيان: «نؤمن بأن هذه الشراكة تدعم استمرارية النمو في قطاع الإسكان، وتسهم في رفع نسبة تملك المواطنين للمنازل».

وتعكس هذه المبادرة الدور المحوري لـ«الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري» في تطوير السوق الثانوية للتمويل العقاري، وتوفير حلول مرنة للسيولة وإدارة المخاطر، بما يدعم استدامة التمويل وتوسّع قاعدة المستفيدين في مختلف مناطق المملكة.

يذكر أن «الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري» تأسست من قبل صندوق الاستثمارات العامة عام 2017، بهدف تطوير سوق التمويل العقاري بالمملكة، وذلك بعد حصولها على ترخيص من البنك المركزي السعودي للعمل في مجال إعادة التمويل العقاري، إذ تؤدي الشركة دوراً أساسياً في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان ضمن «رؤية 2030» الرامية إلى رفع معدل تملك المنازل بين المواطنين السعوديين، وذلك من خلال توفير السيولة للممولين لتمكينهم من توفير تمويل سكني ميسور التكلفة للأفراد، والعمل بشكل وثيق مع الشركاء لدعم منظومة الإسكان بالمملكة.


سوريا تفتح أبواب الطاقة لعمالقة النفط العالميين

رجل يسير بجوار مضخات نفط في مدينة الرميلان الغنية به (رويترز)
رجل يسير بجوار مضخات نفط في مدينة الرميلان الغنية به (رويترز)
TT

سوريا تفتح أبواب الطاقة لعمالقة النفط العالميين

رجل يسير بجوار مضخات نفط في مدينة الرميلان الغنية به (رويترز)
رجل يسير بجوار مضخات نفط في مدينة الرميلان الغنية به (رويترز)

تتحرك سوريا بخطى متسارعة لاستعادة مكانتها لاعب طاقة إقليمياً، حيث كشف الرئيس التنفيذي لـ«الشركة السورية للنفط»، يوسف قبلاوي، عن خطط طموح لفتح المجال أمام شركات عالمية كبرى، مثل «شيفرون»، و«كونوكو فيليبس»، و«توتال إنرجي»، و«إيني».

وفي حديثه لصحيفة «فاينانشال تايمز»، أكد قبلاوي أن البلاد لم تستكشف سوى أقل من ثلث إمكاناتها النفطية والغازية، مشيراً إلى وجود تريليونات الأمتار المكعبة من الغاز في أراضٍ لم تُمس بعد، في انتظار الخبرات الدولية لاستخراجها.

تحالفات استراتيجية وعقود استكشاف بحرية

بدأت ملامح الخريطة الجديدة للقطاع تتشكل بالفعل؛ حيث وقعت شركة «شيفرون» الأميركية اتفاقية مع مجموعة «باور إنترناشيونال» القطرية لبدء استكشاف بلوك بحري، ومن المتوقع انطلاق الأعمال الميدانية خلال شهرين.

ولا يتوقف الطموح عند هذا الحد؛ إذ تدرس «قطر للطاقة» و«توتال إنرجي» الدخول في بلوك ثانٍ، بينما تُجرى مفاوضات مع «إيني» الإيطالية لبلوك ثالث. كما عززت «كونوكو فيليبس» وجودها بتوقيع مذكرة تفاهم سابقة؛ مما يعكس ثقة الشركات الكبرى بجدوى الاستثمار في القطاع السوري الواعد، وفق «فاينانشال تايمز».

معركة الإنتاج

بعد سنوات من الصراع، أحكمت الحكومة السورية سيطرتها بـ«القوة» على الحقول النفطية في الشمال الشرقي التي كانت خاضعة للقوات الكردية. ويصف قبلاوي حالة هذه الحقول بـ«السيئة»، حيث انخفض الإنتاج من 500 ألف برميل يومياً إلى 100 ألف فقط نتيجة التخريب واستخدام المتفجرات لزيادة الإنتاج قصير الأمد. ولتجاوز هذا العائق، يطرح قبلاوي استراتيجية «قطع الكعكة»، التي تقوم على منح الشركات العالمية حقولاً قائمة لإعادة تأهيلها، والسماح لها باستخدام عوائد هذه الحقول لتمويل عمليات استكشاف جديدة وعالية التكلفة في مناطق أخرى.

الخبرة الدولية

تسعى سوريا إلى سد الفجوة التقنية، خصوصاً في عمليات الاستكشاف بالمياه العميقة، حيث أجرت دراسات زلزالية ورسمت خرائط للحقول المحتملة، لكنها تفتقر إلى التكنولوجيا المتقدمة. وفي إطار هذا المسعى، من المقرر إجراء محادثات مع شركة «بي بي» في لندن، مع بقاء الأبواب مفتوحة أمام الشركات الروسية والصينية. ووفق تقديرات «وود ماكينزي»، فإن سوريا تمتلك احتياطات مؤكدة تبلغ 1.3 مليار برميل، مع مساحات شاسعة غير مستكشفة، لا سيما في القطاع البحري.

وفي تطور آخر نقلته «رويترز»، يستعد تحالف ضخم لبدء عمليات استكشاف وإنتاج واسعة في الشمال الشرقي السوري. ويضم هذا التحالف شركة «طاقة» السعودية بالتعاون مع عمالقة الخدمات النفطية والطاقة من الولايات المتحدة؛ «بيكر هيوز»، و«هانت إنرجي»، و«أرجنت إل إن جي».

يستهدف هذا المشروع تطوير ما بين 4 و5 بلوكات استكشافية في المناطق التي كانت تخضع سابقاً لسيطرة القوات الكردية قبل دمجها في الدولة، ويسعى التحالف إلى توحيد موارد البلاد تحت راية واحدة، في خطوة وصفها الرؤساء التنفيذيون بأنها تجسيد لرؤية سياسية مشتركة تهدف إلى نقل سوريا من «الظلمة إلى النور» عبر فوائد اقتصادية ملموسة.

نحو استقرار طاقي بنهاية العام

بوجود ألفي مهندس يعملون حالياً على تقييم الأضرار في الشمال الشرقي، تتطلع الحكومة السورية إلى إعلان جدول زمني كامل للتعافي بحلول نهاية فبراير (شباط) الحالي. ويحدو «الشركة السورية للنفط» تفاؤل كبير بالقدرة على مضاعفة إنتاج الغاز ليصل إلى 14 مليون متر مكعب يومياً بنهاية عام 2026.

وتأتي هذه التحركات مدعومة بزخم استثماري إقليمي، تقوده شركات سعودية وأميركية في مشروعات بنية تحتية وطاقة؛ مما يؤسس لمرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي تحت شعار الأمن والاستقرار.


الاتحاد الأوروبي يواجه تراجعه الهيكلي باستراتيجية «تبسيط القوانين»

فون دير لاين تتحدث خلال مناقشة حول الإجراءات العاجلة لإنعاش القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي (إ.ب.أ)
فون دير لاين تتحدث خلال مناقشة حول الإجراءات العاجلة لإنعاش القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي (إ.ب.أ)
TT

الاتحاد الأوروبي يواجه تراجعه الهيكلي باستراتيجية «تبسيط القوانين»

فون دير لاين تتحدث خلال مناقشة حول الإجراءات العاجلة لإنعاش القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي (إ.ب.أ)
فون دير لاين تتحدث خلال مناقشة حول الإجراءات العاجلة لإنعاش القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي (إ.ب.أ)

يعيش الاتحاد الأوروبي لحظة فارقة في تاريخه الاقتصادي، حيث بات القلق من اتساع الفجوة مع الولايات المتحدة والصين يتصدر الأجندة السياسية في بروكسل. وفي ظل نظام عالمي مضطرب، حذرت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، من أن الاستمرار في النهج الحالي يهدد مكانة القارة العجوز، مؤكدة أن المفتاح الحقيقي لاستعادة الزخم يكمن في «تبسيط القوانين» وكسر قيود البيروقراطية التي كبّلت الابتكار والإنتاجية لسنوات طويلة.

وفي نقد صريح للبنية المالية الأوروبية، قارنت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، بين الوحدة الأميركية والتشتت الأوروبي. فبينما تمتلك الولايات المتحدة نظاماً مالياً واحداً وعاصمة مالية موحدة، يغرق الاتحاد الأوروبي في 27 نظاماً مالياً مختلفاً، وأكثر من 300 منصة تداول. ووصفت فون دير لاين هذا الوضع بأنه «تجزئة مفرطة»، مشددة على ضرورة بناء سوق رأسمال موحدة، عميقة وسلسة، لتمويل مشاريع المستقبل، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي التي يتخلف فيها «الاتحاد» بشكل ملحوظ.

مطالب قطاع الصناعة

بالتزامن مع القمم السياسية، اجتمع قادة كبرى الشركات الأوروبية مثل «أرسيلور ميتال» للصلب و«سيمنز إنرجي» للتعبير عن مخاوفهم من التراجع الصناعي. وتلخصت مطالب قطاع الأعمال في ثلاث نقاط جوهرية؛ أولاها خفض أسعار الطاقة التي لا تزال مرتفعة جداً، مقارنة بالمنافسين الدوليين، وثانيتها المرونة التشغيلية عبر تخفيف القوانين البيروقراطية وقوانين العمل المتصلبة، وثالثتها دعم المنتجات الخضراء عبر تحفيز الطلب على المنتجات منخفضة الكربون لمواجهة الواردات الرخيصة.

مؤشرات الخطر

أظهر تقريرٌ حديث أعدّته شركة «ديلويت»، بتكليف من قطاع الصناعة، أن العلامات الحيوية للاقتصاد الأوروبي في اتجاه تنازلي. ومِن بين 22 معياراً للتنافسية، لم يتفوق الاتحاد الأوروبي إلا في 3 معايير فقط (أبرزها استخدام المواد المُعاد تدويرها). أما في معايير تكلفة البيروقراطية، أسعار الطاقة، والابتكار، فقد جاءت أوروبا في مرتبة متأخرة خلف الولايات المتحدة والصين، مما يعزز الرواية الداعية إلى إصلاح هيكلي شامل.

ثورة إدارية ومالية

استراتيجية «التبسيط» التي تقودها فون دير لاين لا تستهدف المصانع والشركات الكبرى فحسب، بل تمتد لتشمل جوهر العمل الاقتصادي: توحيد أسواق رأس المال لخلق عمق مالي يسمح بتمويل المشاريع الكبرى دون تعقيدات حدودية، وتخفيف الأعباء التنظيمية لتقليل تكلفة ممارسة الأعمال، مما يمنح الشركات الأوروبية القدرة على خوض حروب تجارية عالمية بمرونة أكبر، وإعادة صياغة قوانين الطاقة والعمل لضمان استجابة أسرع لمتغيرات السوق العالمية والواردات الرخيصة.

انقسام الرؤى

رغم اتفاق جميع دول الاتحاد على ضرورة التغيير، فإن الطريق نحو الهدف يشهد انقساماً حاداً بين القوى الكبرى:

- المعسكر الفرنسي: بقيادة إيمانويل ماكرون، يدفع نحو «الاقتراض المشترك» للاستثمار الضخم في الصناعة، وتعزيز استراتيجية «صُنع في أوروبا» لمواجهة هيمنة الدولار.

- المعسكر الألماني: بقيادة المستشار فريدريش ميرتز، يرفض بناء ديون جديدة، ويرى أن الحل يكمن في زيادة الإنتاجية، وتحسين الاتفاقيات التجارية، وتحرير الأسواق.

تتجه الأنظار نحو قمة القادة، التي تضم أسماء ثقيلة مثل ماريو دراغي وإنريكو ليتا، اللذين قدما تقارير تحذيرية حول مستقبل السوق الموحدة. وتبرز، الآن، دعوات جادة لتحديد موعد نهائي بحلول عام 2028 لاستكمال السوق الأوروبية الموحدة كلياً. هذا التحرك ليس مجرد خيار اقتصادي، بل هو الرد الوحيد الممكن لمواجهة ضغوط الحرب التجارية التي يقودها دونالد ترمب، والقيود الصينية على المواد الخام، والتهديدات الجيوسياسية الروسية، لضمان استمرار أوروبا قوة عظمى في القرن الحادي والعشرين.