برلمان مصر.. تاريخ من التشريع واستضافة الزعماء

زاره «كارتر» و«بومدين» و«النميري»

برلمان مصر.. تاريخ من التشريع واستضافة الزعماء
TT

برلمان مصر.. تاريخ من التشريع واستضافة الزعماء

برلمان مصر.. تاريخ من التشريع واستضافة الزعماء

استقبل البرلمان المصري، اليوم (الأحد)، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حيث ألقى كلمة تاريخية أمام نواب الشعب الذين أعربوا عن ترحيبهم الكبير بزيارته لمقر البرلمان.
ويعد مجلس النواب (البرلمان) هو السلطة التشريعية في مصر، ويتولى الكثير من الاختصاصات نُصّ عليها في دستور عام 2014، وهي التشريع وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية، وفق المادة 101 من الباب الخامس للدستور.
ويتشكل مجلس النواب مما لا يقل عن 450 عضوا، ينتخبون بالاقتراع السري المباشر، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء لا يزيد عن 5% من إجمالي الأعضاء، وتكون مدة العضوية خمس سنوات.
وشُيد المبنى للمرة الأولى على يد الخديوي إسماعيل، عام 1878، وكان مخصصا لديوان نظارة الأشغال العمومية، وارتبطت به الحياة النيابية المصرية بعد أن عقد مجلس النواب المصري أول اجتماع له بداخله في السادس والعشرين من ديسمبر (كانون الأول) 1881، ثم تلاه اجتماعات مجلس شورى القوانين والجمعية التشريعية، ثم مجلس الشيوخ في ظل دستور 1923.
ويعد مبنى البرلمان المصري تحفة معمارية، كانت محركًا أساسيًا في الكثير من الفصول السياسية التي شهدتها الحياة النيابية في مصر، فقد شيد على طراز جمع بين الأساليب المعمارية الأوروبية في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين وبين التأثيرات الإسلامية في العمارة والفنون.
ويتكون المبنى من قاعة رئيسية مستديرة، يبلغ قطرها 22 مترا، وارتفاعها 30 مترا، تعلوها قبة يتوسطها جزء مستدير مغطى بالزجاج، وتعد هذه القبة أشهر ما يمثل مبنى المجلس عبر العصور.
وتتكون القاعة الرئيسية من طابقين بكل منهما شرفة، وأكثر ما يتصدر في منتصف القاعة شعار جمهورية مصر العربية، ثم منصة الرئاسة، ويلحق بالقاعة عدة أجنحة، منها البهو الفرعوني واستراحة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء.
وقد دخل ضمن مبنى البرلمان في السنوات الأخيرة مبنى تاريخي آخر كانت تشغله وزارة الري والأشغال العامة، وهو مبنى يحمل نفس الطراز المعماري لمبنى البرلمان.
وتجرى أعمال الصيانة والترميم بشكل دائم للحفاظ على هذه القيمة المعمارية والتاريخية الهامة.
ويضم المبنى العريق مكتبة البرلمان الشهيرة، وقد أنشئت عام 1924، وضمت المجموعات الخاصة بالمجالس السابقة، كالمضابط وهدايا بعض الأعضاء، ثم انضمت المكتبتان لتصبحا مكتبة مجلس الأمة عام 1957، وتغير اسمها لتصبح مكتبة مجلس الشعب عام 1971، ومنذ عام 1989 أضيفت للمكتبة إدارة أخرى، وأنشأ قطاع المعلومات، وأصبحت من أكبر المكتبات البرلمانية في العالم العربي، ويشغل قطاع المعلومات ثلاثة طوابق (الثالث والرابع والخامس) من مبنى المجمع الذي يضم خمس قاعات وست حجرات.
كما يضم مبنى البرلمان متحفًا يضم نسخا أثرية لأقدم نظم الحكم والتشريعات والقوانين في تاريخ الإنسانية.
وقد زار مجلس النواب المصري منذ إنشائه الكثير من زعماء الدول، ومنهم الرئيس الجزائري هواري بومدين الذي ألقى كلمه بحضور الرئيس جمال عبد الناصر في 1966، وكذلك الرئيس الأميركي جيمي كارتر الذي ألقى فيه كلمة عام 1979 بعد توقيع اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل، بحضور الرئيس أنور السادات ورئيس المجلس صوفي أبو طالب.
كما كان الرئيس السوداني الأسبق جعفر النميري حاضرا في البرلمان المصري عام 1981، خلال أداء الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك اليمين الدستورية رئيسا لمصر، بعد اغتيال سلفه محمد أنور السادات، وتكرر الشيء ذاته عام 2005 لكن بحضور الرئيس الليبي السابق معمر القذافي.
وفي عام 1986، ألقى الرئيس الصيني الأسبق لي شياننيان كلمة أمام البرلمان المصري (بمجلسيه الشعب والشورى)، وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، بعد نحو ثلاثين عاما، استقبل مجلس النواب المصري الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال زيارته للبلاد.



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.