فرض غرامات مالية للحد من تهريب المشتقات النفطية للانقلابيين في الجوف

الميليشيات تترك قتلاها في جبل هيلان بمحافظة مأرب

فرض غرامات مالية للحد من تهريب المشتقات النفطية للانقلابيين في الجوف
TT

فرض غرامات مالية للحد من تهريب المشتقات النفطية للانقلابيين في الجوف

فرض غرامات مالية للحد من تهريب المشتقات النفطية للانقلابيين في الجوف

أقرت اللجنة الأمنية في محافظة الجوف اليمنية فرض غرامات مالية لمنع تهريب المشتقات النفطية القادمة من حضرموت والمهرة إلى المتمردين الانقلابيين، وأوضحت اللجنة في بيان صحافي، حصلت عليه «الشرق الأوسط»، أن قرار فرض الغرامة على المحروقات المهربة لم يكن ارتجاليا أو انفراديا، وإنما تم بعد دراسة ونقاش.
وأوضح اللواء حسين العواضي، رئيس اللجنة محافظ المحافظة، أن السلطة المحلية اتخذت هذا الإجراء بالتنسيق مع السلطات المحلية في محافظة مأرب وشركة النفط، فرع مأرب، والمعنية بالمشتقات النفطية، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستعمل على الحد من ظاهرة التهريب التي أضرت بمبيعات الشركة.
وأشار إلى أن اللجنة الأمنية ناقشت شاحنات المحروقات المهربة القادمة من شواطئ حضرموت والمهرة والمتجهة إلى المناطق التي تسيطر عليها القوى الانقلابية، وأقرت تغريم المحروقات المهربة ماليا، وتحصّل هذه الغرامات بسندات رسمية وآليات محددة لصالح محافظة الجوف.
وأكدت اللجنة الأمنية، أن الشاحنات القادمة من مصفاة صافر وتحمل مشتقات نفطية، لا يتم فرض أي غرامة عليها. وقد أقرت اللجنة تبويب أوجه صرف مبالغ الغرامات المحصلة لصالح أبناء المحافظة، في مقدمتها الجوانب الإنسانية، وبخاصة تخفيف معاناة الجرحى ومواساة أسر الشهداء.
واستعرضت اللجنة بحضور قائد المنطقة العسكرية السادسة، وقائد لواء النصر، ومدير أمن المحافظة، الأوضاع العسكرية والأمنية وسير الحياة العامة في المحافظة، وأشادوا بما يقدمه الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، في مواجهتهم للعصابات الانقلابية.
وشددت اللجنة الأمنية على إعادة ترتيب أوضاع الجبهات العسكرية لملاحقة ما تبقى من الميليشيات الانقلابية حتى تطهير كل شبر من محافظة الجوف، والإسهام الفاعل مع بقية قوات الشرعية والتحالف العربي في تحرير بقية المحافظات، مؤكدة أهمية ترسيخ الأمن، ومواجهة من يحاول العبث به فردا أو جماعة بإجراءات صارمة.
وعلى الصعيد العسكري في محافظة مأرب، ذكر مصدر بالمقاومة الشعبية لـ«الشرق الأوسط»، أن عشرات الجثث لميليشيات الحوثي وصالح متناثرة في جبل هيلان جراء المواجهات العسكرية التي اندلعت أول من أمس. وذكر المصدر، أن الميليشيات تركت الجثث بعد هجوم كبير للجيش الوطني والمقاومة على الجبل، الذي يمتد في مناطق شاسعة غربي مأرب، وسيطروا على جبلي الأشقري والمشجح، واستولوا على عتاد عسكري، وسقط عشرات القتلى والجرحى من الميليشيات، فيما قتل من قوات الشرعية ثلاثة وجرح 17، بحسب المصادر.
وقصفت الميليشيات بصواريخ الكاتيوشا مناطق بمديرية العبدية جنوبي محافظة مأرب، ومعسكر كوفل غربي المحافظة، دون تسجيل أي إصابات في صفوف الجيش أو المدنيين.
وذكر المصدر، أن المعارك التي خاضها الجيش قبل يوم من إعلان هدنة لوقف إطلاق النار استهدفت تحرير جبل الأشقري الاستراتيجي و4 مواقع مهمة بجبل هيلان، مستخدما الأسلحة الثقيلة وقذائف الهاون.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.