عمليات هدم البيوت الفلسطينية تضاعفت ثلاث مرات

بسبب سياسة رئيس الحكومة الإسرائيلية

كشفت إحصائيات الأمم المتحدة عن أن سياسة الهدم التي تتبعها حكومة إسرائيل بقيادة بنيامين نتنياهو، أدت حتى الآن إلى مضاعفة هدم بيوت الفلسطينيين انتقاما من أحد أفراد الأسرة، الذي بادر إلى شن هجوم بالسكين على إسرائيليين.
وجاء في تقرير صادر عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، فقال: إن معدل عمليات الهدم ارتفع إلى 165 شهريا منذ شهر يناير (كانون الثاني)، بعد أن بلغ 50 عملية هدم شهريا في الفترة من 2012 إلى 2015. وفي فبراير (شباط) وحده نفذت 235 عملية هدم. يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي يدعي أنه ينفذ عمليات الهدم لأن المباني غير قانونية فهي إما بنيت من دون ترخيص أو في منطقة عسكرية مغلقة أو في منطقة إطلاق نار أو تخالف قواعد أخرى خاصة بالتخطيط وتقسيم المناطق. ولكن آخر صرعة قي تصعيد الهدم يكمن في قرارات الهدم لكل من يحمل سكينا.
وتشير الأمم المتحدة وجماعات مدافعة عن حقوق الإنسان إلى أن الفلسطينيين أبدوا استعدادهم كثيرا للبناء مع ترخيص. لكن استصدار تصريح للفلسطيني هو شبه مستحيل، لأن سياسة الحكومة الإسرائيلية باتت مكشوفة وهي تميز لصالح اليهودي ضد العربي. وقالت المسؤولة في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التي تعمل في القدس وتراقب عمليات الهدم عن كثب، كاثرين كوك: «إنها زيادة ملحوظة ومقلقة للغاية» واصفة الوضع بأنه الأسوأ منذ بدأ المكتب التابع للأمم المتحدة جمع الإحصائيات.
وأضافت: «الشريحة الأكثر تضررا هم البدو والمجتمعات الزراعية الفلسطينية المعرضة لخطر النقل القسري وهو انتهاك واضح للقانون الدولي». ويشمل الهدم منازل وخياما بدوية وحظائر ماشية ومراحيض خارجية ومدارس. وفي ظل زيادة الحالات شمل ذلك مباني أنشأها الاتحاد الأوروبي لأغراض إنسانية لمساعدة من تأثروا بعمليات هدم سابقة.