الحكومة اليمنية تدعو المجتمع الدولي إلى إلزام الميليشيات الانقلابية بتنفيذ قرار مجلس الأمن

أكدت استمرار إيران في التدخل بالشؤون الداخلية ودعمها للمتمردين

أحمد دغر خلال لقائه في الرياض آلن دانكن (سبأ نت)
أحمد دغر خلال لقائه في الرياض آلن دانكن (سبأ نت)
TT

الحكومة اليمنية تدعو المجتمع الدولي إلى إلزام الميليشيات الانقلابية بتنفيذ قرار مجلس الأمن

أحمد دغر خلال لقائه في الرياض آلن دانكن (سبأ نت)
أحمد دغر خلال لقائه في الرياض آلن دانكن (سبأ نت)

أعلنت الحكومة اليمنية حرصها على تطبيق ما سيتم الاتفاق عليه من ترتيبات ضرورية لوقف إطلاق النار، المقرر له أن يبدأ الأحد المقبل، داعية المجتمع الدولي للقيام بدور فعال في إلزام الميليشيات الانقلابية بتنفيذ قرار مجلس الأمن «رقم 2216»، والقرارات الأخرى ذات الصلة.
وقال أحمد عبيد بن دغر، رئيس الحكومة الشرعية في اليمن، خلال لقائه في الرياض أمس آلن دانكن المبعوث الخاص للمملكة المتحدة إلى اليمن وعمان: «إن حكومة بلاده والتحالف العربي بقيادة السعودية حريصون على تطبيق ما سيتم الاتفاق عليه من ترتيبات ضرورية لوقف إطلاق النار».
وأشار بن دغر إلى أن حكومة بلاده ستقوم بعمل الإجراءات اللازمة لمنع أي خروقات من شأنها التأثير سلبًا على المحادثات المقبلة في الكويت، وحتى تكون الهدنة فرصة لعودة الأمن والاستقرار في المنطقة بعد انقلاب ميليشيات الحوثي وصالح على الشرعية، والاستيلاء على الدولة، وتهديد أمن الدول المجاورة.
ودعا رئيس الحكومة الشرعية اليمنية المجتمع الدولي إلى القيام بدور فعال، والضغط على الميليشيات الانقلابية، وإلزامهم بالانسحاب وتسليم الأسلحة، والكف الفوري عن التدخل في عمل الهيئات والمؤسسات الشرعية، وإطلاق سراح المعتقلين، ووقف العدوان على مدينة تعز وغيرها من المحافظات، ووقف الممارسات التعسفية ضد الصحافيين وأصحاب الرأي.
ومن جانبه، أكد المبعوث البريطاني حرص بلاده على تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ونجاح مفاوضات الكويت، وتحقيق السلام والأمن في اليمن والمنطقة.
كما التقى وزير الإعلام اليمني، الدكتور محمد قباطي، آلن دانكن، وقدم شكره للمملكة المتحدة وللدور الإيجابي المساند للشرعية في مواجهة الانقلابيين والدعم الكبير الذي تقدمه لليمن من خلال مجموعة أصدقاء اليمن.
وناقش الوزير قباطي كيفية إسهام المملكة المتحدة في إعادة الأعمار ما بعد الحرب، وكذلك إعادة تأهيل مؤسسات الإعلام الرسمي، والاستفادة من الخبرات البريطانية في هذا المجال. وحضر اللقاء نائبة السفير البريطاني في اليمن، هريت كروس، والمستشارة السياسية في السفارة البريطانية ومدير مكتب وزير الإعلام صفوان سلطان.
من جهة أخرى، أكد رئيس الحكومة اليمنية استمرار إيران في التدخل بالشؤون الداخلية لبلاده، وتشجيع أعمال العنف، وإرسال الأسلحة إلى المتمردين الحوثيين وصالح، وزعزعة الاستقرار والأمن في المنطقة، وذلك خلال لقائه، أمس، تيان تشي السفير الصيني لدى اليمن، مشيرا إلى عزم حكومة بلاده على المضي قدمًا في الإجراءات المتفق عليها بشأن لقاءات الخبراء العسكريين في الكويت التي تجري تحت رعاية الأمم المتحدة.
ومن جانبه، أكد السفير الصيني على حرص بلاده على تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي، من قبل الانقلابيين في اليمن، ونجاح مشاورات الكويت، وتحقيق السلام والأمن في اليمن والمنطقة.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».